تناقض در تحلیل: نقدی بر مواضع شیرین عبادی درباره رفراندوم و قانون اساسی

۱-  نقد مواضع شیرین عبادی درباره رفراندوم و قانون اساسی
۲-  تأکید بر ضرورت تحمیل خواست رفراندوم در شرایط بحرانی کنونی
۳–  پرسش از پیامدهای رفراندوم و لزوم درک ساختار واقعی قدرت در ایران

اخیراً خانم شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، در یادداشتی به بیانیه‌ای واکنش نشان داده‌اند که به امضای ۸۳۰ تن از کنشگران اجتماعی در حمایت از دیدگاه‌های اخیر میرحسین موسوی درباره ضرورت برگزاری رفراندوم رسیده است. متن ایشان تلاشی است برای رد، یا دست‌کم به پرسش کشیدن، امکان‌پذیری حقوقی و سیاسی رفراندوم در جمهوری اسلامی ایران. اما نکته تأمل‌برانگیز آن‌جاست که تحلیل خانم عبادی در پایان خود دچار یک تناقض بنیادین می‌شود که نقد آن ضروری است.

خانم عبادی در این نوشته استدلال خود را بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بنا کرده‌اند و به‌ویژه با تکیه بر اصل ۱۷۷، نتیجه می‌گیرند که امکان تغییر بنیادین در ساختار نظام – از جمله گذار به حکومتی دموکراتیک، سکولار و ملی – عملاً وجود ندارد. در این اصل تصریح شده است که مفاد مربوط به «اسلامی بودن نظام»، «ولایت امر»، «مذهب رسمی» و نظایر آن غیرقابل تغییر است. در نتیجه، به باور ایشان، طرح برگزاری رفراندوم در چارچوب این قانون اساسی از اساس بی‌معناست، چرا که هر نوع رفراندومی نیازمند موافقت رهبر جمهوری اسلامی است، و چنین ساختاری ذاتاً با هرگونه تغییر ماهوی ناسازگار است.

از این منظر، ایشان نتیجه می‌گیرند که حتی اگر فرضاً حکومت با چنین خواستی موافقت کند – که احتمال آن نزدیک به صفر است – این رفراندوم تنها به تحکیم ساختار موجود منتهی خواهد شد و مردم را از «چاله به چاه» خواهد انداخت. به‌علاوه، ایشان تأکید دارند که جمهوری اسلامی همواره از ابزار انتخابات و مراجعه به آراء عمومی، صرفاً به‌منظور کسب مشروعیت بین‌المللی سوءاستفاده کرده است.

اما نکته تعجب‌برانگیز آن است که خانم عبادی، پس از این استدلال دقیق حقوقی و رد امکان رفراندوم، ناگهان در پایان نتیجه می‌گیرند که چنین رفراندومی، اگر تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شود، می‌تواند راهگشای بن‌بست سیاسی ایران باشد. این چرخش ناگهانی در نتیجه‌گیری، بدون ارائه هیچ مکانیسم یا توضیح عملی برای چگونگی گذار از وضعیت اول به دوم، تحلیل ایشان را دچار تناقضی جدی می‌کند.

سؤال اساسی این است: اگر به گفته‌ی ایشان حتی طرح رفراندوم در نظام جمهوری اسلامی در تضاد با اصول تغییر‌ناپذیر قانون اساسی است و نیازمند تأیید رهبری، چگونه ممکن است همین رژیم اجازه برگزاری رفراندومی با محتوای براندازانه را، آن هم تحت نظارت سازمان ملل، صادر کند؟ چگونه رژیمی که از اساس هرگونه بحث درباره تغییر قانون اساسی را خط قرمز می‌داند، می‌تواند به چنین فرآیندی تن دهد؟ خانم عبادی در این بخش از تحلیل خود، از ذکر هرگونه توضیح درباره مکانیسم تحقق این «فرصت مفید» صرف‌نظر می‌کنند.

در واقع، این‌گونه نتیجه‌گیری بیشتر به یک تصور انتزاعی و غیرواقع‌گرایانه می‌ماند که نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه ابهامات آن را دوچندان می‌سازد. تناقض یادشده در این تحلیل، بیانگر آن است که نمی‌توان صرفاً با تکیه بر چارچوب حقوقی یک رژیم خودکامه، به نتیجه‌گیری سیاسی معتبر رسید. مادامی‌که جمهوری اسلامی بر سر کار است و ابزار قهر و سرکوب در اختیار آن قرار دارد، هیچ رفراندومی – اعم از داخلی یا بین‌المللی – نمی‌تواند بدون تحمیل خواست عمومی بر حاکمیت برگزار شود.

رفراندوم باید تحمیل شود – و امروز می‌توان آن را تحمیل کرد

در همین نقطه است که مسئله شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد: درخواست رفراندوم، اگر قرار است کارکردی واقعی و سیاسی داشته باشد، باید نه به‌عنوان خواهشی از رژیم، بلکه به‌مثابه فشاری سیاسی و مطالبه‌ای تحمیل‌شده بر آن مطرح شود. هیچ ساختار استبدادی‌، به‌ویژه در لحظات بحران، داوطلبانه پذیرای نظارت بین‌المللی یا تغییر در ماهیت حقوقی و سیاسی خود نخواهد بود.

اما امروز، برخلاف گذشته، زمینه‌ی چنین تحمیلی فراهم است. ایران در بحرانی‌ترین وضعیت خود در دهه‌های اخیر قرار دارد. اقتصاد عملاً فروپاشیده، شکاف میان دولت و ملت به گسستی تمام‌عیار بدل شده، مشروعیت سیاسی نظام حتی در میان بدنه‌ی سنتی حامیانش تحلیل رفته، و اعتراضات اجتماعی، به‌رغم سرکوب‌های گسترده، هر بار با شدت بیشتری بازمی‌گردند. این شرایط، که در هیچ‌یک از دهه‌های گذشته با چنین شدت و عمقی وجود نداشته، فرصتی تاریخی پدید آورده است.

در این بستر است که خواست تغییر بنیادین و رفراندوم واقعی می‌تواند بر نظام تحمیل شود؛ نه از مسیر مجادلات حقوقی در چارچوب قوانین موجود، بلکه از دل یک جنبش اجتماعی قدرتمند، هماهنگ و سازمان‌یافته که بتواند هم در سطح داخلی و هم در عرصه‌ی بین‌المللی مشروعیت لازم برای چنین فشاری را ایجاد کند. در آن صورت، نقش نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل نیز از یک امکان فرضی و نمادین، به ابزاری اجرایی و تعیین‌کننده تبدیل خواهد شد.

رفراندوم، پایان راه نیست

اما ماجرا در همین‌جا متوقف نمی‌شود. فرض را بر این بگذاریم که شرایط برای تحمیل یک رفراندوم سراسری فراهم شده، و حتی این رفراندوم با نظارت بین‌المللی برگزار شود. پرسش بسیار مهم‌تری مطرح می‌شود: نتیجه‌ی آن چه خواهد بود؟

متأسفانه در اکثر بیانیه‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند – از جمله بیانیه‌ی اخیر میرحسین موسوی و نیز «بیانیه‌ی ۱۷ نفر از فعالان مدنی داخل کشور برای گذار دموکراتیک» – به این بخش از مسئله توجهی نشده است. همه‌ی انرژی تحلیل‌ها صرف امکان یا عدم امکان برگزاری رفراندوم شده، بی‌آن‌که به پیامدهای پس از آن اندیشیده شود. حال آن‌که پرسش از نتایج رفراندوم، و وضعیت روز بعد از آن، به همان اندازه مهم است که امکان تحقق آن.

ممکن است برخی تصور کنند که به‌هرحال، برگزاری رفراندوم قدمی به پیش است و ما را از وضعیت بحرانی کنونی خارج می‌سازد. این نگاه در ظاهر منطقی می‌نماید، اما تجربه‌ی تاریخی انقلاب ۵۷ خلاف آن را ثابت کرده است. آن زمان نیز بسیاری چنین می‌پنداشتند که «هر چه از این رژیم بیرون برویم، قدمی به جلو است»، اما غیاب شناخت دقیق از ساختار قدرت، بازیگران اصلی، و نیروهای آماده‌ی تصرف میدان، نتیجه‌ای متفاوت رقم زد و به بازتولید استبدادی از نوعی دیگر انجامید.

امروز نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان سیاسی همچنان تصویری مبهم و ناکافی از ساختار حقیقی قدرت در ایران دارند. نیروهای واقعی حاکم – از جمله سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی، دستگاه‌های اقتصادی در سایه و ائتلاف‌های درونی رژیم – به‌ندرت در مرکز تحلیل‌ها قرار گرفته‌اند. درحالی‌که پرسش‌هایی اساسی بی‌پاسخ مانده‌اند:

• چه کسانی پس از رفراندوم قدرت را در دست خواهند گرفت؟
• آیا ساختارهای کنونی، به‌ویژه نیروهای نظامی و امنیتی، حاضر به واگذاری قدرت خواهند بود؟
• آیا نیروهای سیاسی مردمی، دموکرات و سکولار، از سازمان‌یافتگی و توانایی لازم برای مدیریت شرایط پس از رفراندوم برخوردارند؟
• چه سازوکارهایی برای جلوگیری از مصادره‌ی نتایج رفراندوم توسط نیروهای ضددموکرات وجود دارد؟

تا زمانی که به این پرسش‌ها پاسخی روشن داده نشود، رفراندوم—حتی اگر با نیت دموکراتیک برگزار شود—ممکن است به‌جای گشودن راه دموکراسی، زمینه‌ساز بازتولید اقتدارگرایی در شکلی تازه شود. به همین دلیل، دفاع از رفراندوم باید همراه با برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و تدقیق ساختاری باشد، نه صرفاً در سطح شعار.

اگر واقعاً به دنبال تحولی اصیل، دموکراتیک و پایدار هستیم، رفراندوم باید در چارچوب یک نقشه‌ی راه روشن و قابل تحقق مطرح شود: با تعریف دقیق نیروهای انتقالی، تضمین نهادهای مستقل، محدودسازی نقش نیروهای نظامی، و ایجاد حداقل‌های مورد توافق ملی برای دوران گذار.

در مقاله‌ای دیگر با عنوان «ساختار قدرت در ایران و اوضاع اولین تغییرات بعد از گذار از دوره خامنه‌ای» تلاش کرده‌ام تصویری دقیق‌تر از ترکیب نیروها، موازنه‌های واقعی قدرت، و مخاطرات دوران پس از رفراندوم ارائه دهم. علاقمندان می‌توانند برای درک بهتر وضعیت، به آن رجوع کنند.

بهروز ورزنده

چاپ متن