تجمعی کە در ۳۰ خرداد با درخواست اجرای طرح طبقە بندی و استخدام بصورت رسمی توسط ۲۰۰ تن از کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات مشهد در مقابل ساختمان مخابرات استان خراسان رضوی آغاز شد، با پیوستن کارکنان مخابرات در دو استان دیگر کە خواستەهایی مشابە دارند و ادامە تجمعات مذکور در مراکز سە استان کە از میان برداشتن قراردادهای موقت را هدف قرار دادە اند، می رود تا بە یک حرکت سراسری عملی مزدبگیران برای از میان برداشتن قراردادهای اسارت بار موقت کار تبدیل شود.
مسئولان ادارە مخابرات و کار استان کە در روزهای نخست شروع این حرکت حق طلبانە و منطقی، حتی حاضر بە مذاکرە با کارکنان اعتصابی نمی شدند، در اثر تداوم اعتصاب و پایداری اعتصابیون و پیوستن تعداد دیگری از همکاران شان در استان های لرستان و خوزستان، اکنون مدیران شرکت مخابرات نگران سراسری شدن این اعتصاب کارگری هستند، خبر های دریافتی حاکی است، مدیران ارشد شرکت مخابرات پس از گذشت ۱۴ روز، سرانجام مجبور بە مذاکرە با تجمع کنندگان در مقابل مرکز مخابرات خراسان رضوی شدند.
این بار نیز مسئولان ادارە کار کە هموارە در شکستن اعتصاب ها نقش اصلی را ایفا می کنند و در بسیاری از موارد بازوی نیروهای امنیتی در سرکوب اعتصاب های کارگری هستند و طی ده ها سال بسیار در مدیریت این چنینی تجربە و تبحر پیدا کردەاند، می کوشند با دادن وعدەهای زبانی بی پشتوانە و فریب دادن معترضان بە این حرکت پایان دهند، تا بتوانند در فرصت مناسب سازمان گران این تجمع را شناسایی،تصفیە، مجازات و زمینە حرکت های مشابە آتی را از بین ببرنند و در نهایت مانع بە خطر افتادن قراردادهای استثمارگرانە موقت کە سودهای هنگفتی را نصیب کارفرمایان می کنند، شوند. اما هوشیاری و تجربە های پیشین تجمع کنندگان کە خواستار کتبی شدن توافقات بودند، مانع از کامیابی مسئولان ذی ربط شد و اعتصابیون نشان دادند کە آن ها نیز بە نوبە خود بە اندازە مسئولان تجربە اندوختەاند و بە فوت و فن مذاکرە مسلط و مجهز هستند.
خواست پایان دادن بە استخدام بر مبنای قراردادهای موقت و غیرقانونی کار کە توسط کارفرمایان و سرمایە داران تحت حمایت مسئولان دولتی بە کارگران و عموم مزدبگیران یدی و فکری تحمیل شدە، در واقع یک خواست سراسری است، کە کارگران قراردادی در بنگاە های اقتصادی مختلف، منجملە کارکنان مخابرات و مخابرات روستایی تا کنون صدها بار برای این خواستە اعتراض و اعتصاب کرده اند. با این وجود اما کارفرمایان بە خاطر سود مضاعفی کە از این بابت نصیب شان می شود، حاضر بە دست برداشتن از آن نیستند.
وجود و گستردگی اعتراض ها نسبت بە این مسئلە، ادامە استخدام موقت را بە شکل کنونی برای کارفرمایان و دولت دشوارتر از پیش کرده است. علی ربیعی کە از میزان نارضایتی کارگران از گسترش فزایندە قرادادهای موقت مطلع است، در آغاز کار وزارتش برای آرام کردن کارگران وعدە سامان دهی قراردادهای موقت را بە آن ها داد.
در زمانی کە ربیعی وزیر کار شد، بنا بە دادەهای رسمی آماری حدود ۶۵ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کردند. اما طی چهار سال وزارت ربیعی نە تنها خبری از بە اصطلاح” سامان دهی قرادادهای موقت” وعدە دادە شدە نشد، بلکە آمار کسانی کە با قرارداد موقت کار می کنند باز هم بە روایت آمارهای رسمی ۳۰ درصد طی چهار سال وزارت وی بیشتر شد. نتیجتا دیگر کسی این گونە وعدەها را جدی نمی گیرد و کارگران و مزدبگیران می دانند کە، بە جای دل خوش کردن بە این گونە وعدەها خودشان باید در فکر انجام اقدامات جدی و عملی در این زمینە باشند.
اعتصاب و تجمع های کارکنان قراردادی مخابرات برای اجرای طبقە بندی مشاغل، تبدیل قراردادهای موقت بە رسمی و رفع تبعیض های شغلی کە در اثر قراردادهای موقت میان کارگران رسمی و قراردادی بوجود آمدە، هم از این رو حرکتی است قانونی کە از حمایت همە کارگران قراردادی در سراسر کشور برخوردار است و به همین خاطر زمینە تبدیل آن بە یک حرکت جمعی بل قوە سراسری وجود دارد، و لازم است کە تشکل ها و فعالان کارگری بە هر شکل کە برای آن ها امکان دارد، جهت پشتیبانی سایر کارگران و مزدبگیران از این حرکت ارزشمند و حق طلبانە و قانونی صنفی حمایت کنند.
خواست کارگران برخلاف دولتمردان حامی سرمایە داران و ثروتمندان، “سامان دهی قرارداد های موقت” کە ربیعی می کوشد با کمک آن بساط قرادادهای ظالمانە و غیر قانونی موقت را پهن نگاە دارد نیست، برچیدن بساط قراردادهای موقت و ممنوع کردن استخدام قراردادی و موقت در مشاغلی ست کە ماهیت مستمر دارند و اجرای مقاولە نامە های ۸۷ و ۹۸ ناظر بر حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دستە جمعی ست.
به همین خاطر با فریب کاری و سرکوب تجمع ها و اعتصاب هایی کە در این راستا صورت گرفتە و می گیرد، مسوولان دولتی نمی توانند خللی در عزم و ارادە زحمت کشان برای دفاع از حق و حقوق شان بە اشکال مقتضی وارد آورند. کما این کە تا کنون نتوانستەاند.
