با مسئلهء اعدام درایران بسیار ساده ورمانتیک برخورد کردن، وآنرا تنها از نظر انسانی مردود ساختن درحقیقت بخش کلاسیک مبارزه با پدیدهء اعدام را متجلی میسازد. لیکن اصل قضیه که بعد سیاسی واجتماعی آنست مکتوم می ماند،ب خشی که هدف اصلی اصرار حکومت رابر تداوم فرهنگ اعدام دربر گرفته است.
اعدام بمفهوم نابود کردن، ساده ترین برداشتی است که می توان از قتلهای قضائی در ایران یا هرکشور دیگری داشت، اصل موضوع نه در خود عمل که در پیامدهای عمل نهفته است.
اعدام ازریشه لغوی عدم بمفهوم نیستی، معمولا به از بین بردن شخص مجرم توسط حکومت و یا براساس حکم قضائی اطلاق می شود. در اعدام قانونی هدف از بین بردن شخص مضر به جامعه بر اساس طی یک پروسهءعادلانهء حقوقی که درآن کلیهء حقوق فرد متهم درنظر گرفته شود، می باشد.حقوق علاوه بر اینکه به نظم و امنیت اجتماع می اندیشد جهت حفظ ارکان مشروعیت خود و اینکه امکان سوء استفاده از این ابزار توسط قوای مسلط بر جامعه منتفی و راه نقض غرض که احترام به حقوق ونظم اجتماعی و ارزشها و هنجارهای عمومی توسط افراد و رعایت حقوق فرد توسط اجتماع است، بسته شود بسیار با وسواس و دقت نظر وعمل بر مبنای دستورالعملهای شفاف و صریح همت می گمارد.
هرچند امروزه افکار عمومی جوامع مدنی موجب ایجاد نهضتی موثر و اومانیستی برعلیه هرگونه حکم اعدام و در نتیجه باعث حرکت کلیه این جوامع بسوی برچیده شدن این فرایند وحذف آن ازسیستمهای قضائی شده است، لیکن درصورت فرض تاثیر مثبت اعدام در جوامع قائل به این ابزار بایستی اهداف و مکانیزمهای آن بسیار با دقت بررسی شود، اهدافی که در راس آن عدالت ورعایت حق دوجانبهء فرد و جامعه جای گرفته است.
ازطرف دیگر واژهءتقریبا جدیدی موسوم به ترور نیز وجود دارد که به از بین بردن شخص و یا اشخاص برمبنای حکم جمعی و یا بعضا فردی اطلاق می شود، این واژه علیرغم فقدان عنصر مشروعیت بلحاظ مکانیزم و اهداف بسیار شبیه فرایند اعدام است که بعضا توسط محافل غیر قانونی به اعدام انقلابی و یا شبیه به این عناوین نیز مزین می گردد.
واژهء ترور ازریشهء لغوی لاتین تره ره بمفهوم بلرزه انداختن اخذ شده که در اصل هدف از اجرای آن ایجاد رعب و وحشت در دیگران است. در ترور هدف از بین بردن شخص و یا اشخاص نمی باشد، بلکه هدف ترساندن دیگران برای جلوگیری از فعالیت آنان و یا عقب راندنشان است، بدین ترتیب شخصی که نابود می شود قربانی است و توسط حذف فیزیکی او پیام وحشتناکی به دیگران فرستاده می شود، چه بسا آمر و یا عامل این حکم خود اعتراف به بیگناهی قربانی دارد ولی این عمل را برای نیل به اهداف اجتماعی لازم می داند، بخاطر همین هم بعضا مجری حکم حاضر می شود خود نیز بهمراه سوژه قربانی شود پدیده ئی که به آن عملیات انتحاری ویا استشهادی نام نهاده اند.
وقتی این دو عملکرد حکومت ها را در استفاده از اعدام اشخاص در ملاء عام کنار هم بگذاریم، قطعات بهم چسبیده ئی از پازل یک نقاشی دلهره آوررا مشاهده خواهیم کرد. اعدام صرف نظر از اینکه یلحاظ انسانی فرایندی مذموم است بلحاظ و تنها از دو زاویهء انسانیت و حقوق مورد نقد قرار گرفته راه را بر توجه به مهمترین وجه آن که وجه سیاسی است بسته، واین مسامحه در نقد سیاسی این پدیدهء ظاهرا حقوقی اما باطنا سیاسی باعث رهائی حکومتها از بار فشار سیاسی گردیده است.
اگر چه حکومت بر اساس فرایندی حقوقی تشکیل می شود، اما در واقع حکومت ماهیتی سیاسی دارد، بهمین علت وقتی درنظر بگیریم در کشوری که دموکراسی ومسئلهء تفکیک واستقلال قوای سه گانه وجود ندارد، درعمل دولت ومجلس وقوه قضائیه عملا زیر چتر یک نیرو بنام حکومت جمع می شوند و بلحاظ سیاسی بودن ماهیت حکومت، این خصلت همهء این قوای تحت سلطه را دربرمی گیرد، یعنی قوای سه گانه که ماهیت های اجتماعی، حقوقی دارند ماهیتی سیاسی پیدا می کنند.
درنتیجهء سیاسی شدن قوا در جامعه احکام و اهداف نیز ماهیتی سیاسی دارند، یعنی بعنوان مثال منظور از صدور حکم اعدام برای یک شخص ازبین بردن او برای اینکه دیگران از شرش درامان باشند نیست، بلکه هدف ترساندن دیگران است که آنها دست به این عمل نزنند و این مثبت ترین برداشتی است که از این مسئله می توان داشت، زیرا قضیه بهمین سادگی هم نیست، در تو جیه حکم اعدام برای تقویت وتضمین نظم درجامعه تلویحا بر هدف نبودن شخص محکوم بلکه قربانی بودن اوبرای نیل به یک هدف متعالی که استقرار نظم واحترام به قانون است و اینکه کشتن فرد برای ترساندن دیگران است، صحه گذارده می شود. تنها همین نکته به تنهائی میزان نزدیکی دو پدیدهء اعدام وترور را نشان میدهد لیکن موضوع بایستی بیشتر موشکافی شود تا از درون این فرضیه یک استنتاج علمی بیرون آید.
همانگونه که بیان گردید، چنانچه هدف از اجرای یک حکم قضائی مجازات شخص مجرم باشد بایستی تمام شئونات حقوقی و اخلاقی و تبعات اجتماعی ناشی از صدور و اجرای حکم درنظر گرفته شود، این موضوع تناسب حکم صادره با تخطی انجام گرفته از جانب متهم و یا مجرم را نیز دربرمیگیرد.
براساس روح قانون، حکم صادره نبایستی بیشترازآنچه که قانون درنظر گرفته، باشد، بعبارت روشنتر اگر شخصی قتل نفسی انجام داده و در اینمورد بانیت و ارادهء قبلی اقدام به اینکارنموده باشد، حکم قصاص بایستی درمورد او اجراشود. لیکن اضافه برآن جائز نیست. اجرای حکمی که موجب تحقیر محکوم باشد و یا آبروی او را بریزد، یا موجبات زجرکشیدن او را چه قبل و چه دراثنائ اجرای حکم فراهم آوردچه از نظر قانون وچه از نظر شرع مذموم و مردود است.
بااین وصف اصرارقوهء قضائیه براجرای حکم درملائ عام وکشیدن چوبه های دار وچاله های سنگسار به کوچه وخیابان هیچ توجیهی جز ترساندن دیگران از قهر دولت بمفهوم عام ندارد، دقیقا مرزهای مفهوم اعدام و ترور و اصولا مجازات و ترور در همینجاست که مخدوش می گردد، زیرا این برداشت قابل تعمیم به سایر مجازاتهای زیر اعدام، همچون تعزیر در انظارعمومی نیز می شود.
برداشت تروریستی از مفهوم قضا گریبان شخص بخت برگشته را حتی قبل از اثبات واحراز مجرمیت اومی گیرد، بگونه ئی که متهم درحالیکه میتواند بیگناه باشد در دورهء بازداشتش و در مرحلهء رسیدگی با غل و زنجیر به اینطرف وآنطرف کشیده می شود، آبرویش می ریزد و دچار ترس و وحشت و تخریب روحیه می شود، قدرت مقاومت و دفاع روانی و حقوقی اش پایمال می گردد و از آن پس همه حتی خانواده و نزدیکترین دوستان و حامیانش خواسته و ناخواسته به او بدیدهء مجرم نگاه می کنند، و آسیب پذیری ناشی از این جوی که قوه قضائیه برای او ایجاد نموده باعث تلقین حس مجرمیت به خود شخص مذکورنیز می گردد.
بدیهی است این عمل قوه قضائیه علاوه براینکه مغایر اصل برائت می باشد، موجب ایجاد جو رعب و وحشت از دستگاه قضائی است،همان چیزی که متصدیان قضا دقیقا بدنبال آنند و گرنه بایستی فلسفهء قضا اجرای قانون بدون دخالت احساسات مثبت ومنفی متصدیانش و پرهیز از تعصب و پیش داوری باشد، فلسفه ئی که به تجربه، لزوم تفکیک قوای قضائی (چه در ارتباط با سایرقوا وچه دربطن خود پروسهء قضاو در لوای استقلال قاضی) را در کل دنیا به ثبوت رسانده است، بنابر همین اصل نیروی کشف جرم بایستی توسط قوه مجریه و بازوی قضائی آن یعنی وزارت دادگستری (والبته با مساعدت ومجوزهای دادستانی صورت بگیرد)، بر اساس اصل برائت بایستی بیشترین همکاری با متهم جهت حفظ آبرویش و دفاع از خودش بشود، هیئت منصفهء جدا ازکادر قضائی ومستقل از دولت که برخواسته از افکار عمومی جامعه است اصلی ترین نقش را در تشخیص مقصر بودن یا نبودن متهم داشته باشند، و نهایتا در صورت رای آنها به مجرم بودن شخص است که قاضی ازنظر فنی به صدور حکم جزائی متناسب با تقصیر می پردازد، و از آن پس (صرف نظر از پروسهء اعتراض وبفرض قطعیت حکم) است که رابطهء قوهء قضائیه با شخص بطور عملی بایستی قطع شود، و شخص برای تحقق مجازاتش دوباره به قوهء مجریه سپرده شود.
ازاین پس رابطهء قوهء قضائیه تنها رابطهء نظارتی با محکوم آنهم در راستای دفاع ازحقوقش و حمایت از او تا سپری شدن دورهء محکومیتش است، زیرا او علاوه براینکه دارای مسئولیت در قبال اعمال خود بوده، دارای حقوقی هم می باشد که بخاطر دربند بودنش می تواند بشدت درمعرض تجاوز و پایمال شدن قرار داشته باشد، از آنجا که قوه قضائیه باعث ایجاد این جو برای او شده بلحاظ اخلاقی وحقوقی هم ملزم به جلوگیری دیگران از سواستفاده از این شرایط محکوم و روا داشتن ظلم ومجازاتهای مضاعف بر علیه محکوم نگون بخت می باشد.
لیکن قوه قضائیه در ایران برخلاف تمامی اصول وقواعد حقوقی فوق الاشاره تنها دراندیشهء قربانی ساختن افراد درپای نظم و ثبات سیاسی جامعه می باشد. کافی است نیروی امنیتی و یا انتظامی روی شهروند بیگناهی بعنوان مجرم انگشت بگذارد، ازآن پس تمامی ارکان قضائی و اجرائی برای محکوم کردن شخص مزبور هم قسم می شوند، تا بشدید ترین وجهی از او انتقام کشیده و او را به قربانگاه بفرستند. کارکرد چنین سیستمی دقیقا ضد حقوقی است، بهمین علت می باشد که بایستی روی کارکرد تروریستی حکم اعدام و نحوهء اجرای آن تمرکز و تاکید نموده از آن بعنوان قتل دولتی با هدف ترساندن مردم نام برد.
یکبار و برای همیشه مردم و روشنفکرانش بایستی تصمیم بگیرند که آیا می خواهند بسوی مدنیت حرکت نمایند یا خیر، آنها بایستی نه بعنوان یک آلترناتیو حکومت که خواهد توانست در فردای حکومت احتمالی از مزایای حکم اعدام برعلیه مخالفانش استفاده کند، بلکه بعنوان یک انسان مدنی و تکامل یافته مرگ را نه حتی برای همسایه خوب نمیداند، عزم خود را برای مبارزه با این پدیدهء ضدانسانی جزم کنند و به پدیدهءشوم اعدام و تمامی ابعاد تروریستی آن یک نه بزرگ و ممتد،به امتداد تاریخ بگویند.
مبارزه با اعدام بایستی از قالب مبارزات صنفی درآمده و بصورت یک نهضت ملی تمام عیار درآید، بایستی شعار اعدام فلانی لغو شود جای خود را به بایدحکم اعدام بکلی ازقانون حذف شود، بدهد. این شعارآنقدر قوی وغنی است که بخاطر مورد قبول قرار گرفتن از جانب همه ملتها، اصناف، اقشار و اجناس پتانسیل تبدیل شدن به پرچم نهضت ملی و جذب همه جانبهء افکار عمومی جهانی را دارد.
نهضت ملی مبارزه با اعدام وهدف حذف کامل مجازات اعدام خواهد توانست بمثابه ظرفی که همه نیروهای مترقی را به هم نزدیک میکند باعث اتحاد نیروهای سیاسی وغیر سیاسی شود.حکومت قبلا با تصویب مشروط و موقتی قانون مجازات اسلامی بعنوان طرح آزمایشی راه عقب نشینی برای خود را در قبال فشارهای احتمالی عمومی بازگذاشته است، این مسئلهء مهم بیانگر آمادگی حکومت در عقب نشستن از اصرارش بر اجرای احکام تعزیراتی و حتی در صورت اجبار حدود اسلامی است. با کمال حیرت مشاهده می کنیم که هیچ فشار شایسته و بایسته ئی ازجانب روشنفکران ایران برای تحقق چنین عقب نشینی صورت نگرفته است.
بنظر ما مبارزه با اعدام و تاکید بر اهداف و زوایای ترور یستی آن بعنوان اصلی ترین شعار فعلی استراتژیک تمامی نیروهای مترقی بایستی در سطح بسیار وسیعی تبلیغ شود، تنها در اینصورت است که بهانه ئی واقعی برای اتحاد همه جانبه بین مردم وروشنفکرانش تحقق خواهد یافت.
