سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه خود آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرده است. طبق این گزارش در این سال دستکم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان دستکم ۲۹۶ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.
بیش از ۵۰ درصد از اعدام‌ها در ایران مرتبط با جرائم مواد مخدر است که همه این احکام توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده اند. گزارش‌های جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهند کسانی که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت میشوند در هفته ابتدایی بعد از بازداشت تحت شکنجه قرار می‌گیرند. اغلب آنها دسترسی به وکیل ندارند و زمانی وکیل وارد پرونده آنها می‌شود که آنها به جرم اعتراف کرده‌اند. محاکمه‌ها در دادگاه انقلاب اکثراً در مدت زمانی کوتاه برگزار میشوند و وکلا در این زمان کوتاه قادر به کمک مؤثری به موکلان خود نیستند. ضمن این که اغلب این افراد متعلق به قشر ضعیف و به حاشیه رانده شده جامعه اند؛ نکته ایی که بارها توسط چندین مقام عالیرتبه ایران از جمله محمد باقر الفت، معاون رئیس‌قوه‌قضاییه، روی آن تأکید شده است. محمد باقر الفت طی یک گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفت: “باید در نظر بگیریم که افرادی که اعدام میشوند در واقع قاچاقچیان اصلی نیستند، زیرا قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محموله‌های موادمخدر نمی‌شوند. آنها معمولاً با هزینه کمی موادمخدر را در اختیار افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند قرار می‌دهند”.
قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر و لایحه پیشنهادی جدید توسط مجلس
قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر- بر اساس این قانون در موارد زیر مجازات اعدام می‌تواند اعمال شود: کاشـت خشـخاش، گیاهـان کـوکا یـا بـذر شـاهدانه بـا هـدف تولیـد مـواد مخـدر، قاچـاق بیـش از ۵ کیلوگـرم تریـاک یـا حشـیش بـه ایـران، خریـد، در اختیـار داشـتن، حمـل یـا پنهـان کـردن بیـش از ۵ کیلوگـرم تریـاک و دیگـر مـواد مخـدر مذکـور (مجـازات در محکومیـت سـوم). قاچـاق، خریـد و فـروش، تولیـد، توزیـع و صـادرات بیـش از ۳۰ گـرم هروئیـن، مورفیـن، کوکائیـن یـا مشـتقات آنهـا.
در دسامبر ۲۰۱۵ رسانه‌های رسمی ایران اعلام کردند که ۷۰ نماینده مجلس طرح پیشنهادی پایان دادن به صدور حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر را امضا کردند. پس از انتخابات مجلس در اوایل سال ۲۰۱۶ درخواست این تغییر پیگیری شد و در اکتبر ۲۰۱۶، ۱۵۰ نماینده از ۲۹۰ نماینده این لایحه را امضا کردند. در آن زمان جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیته حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی به خبرگزاری ایسنا گفت: “در واقع عنوان اصلی این طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است که این ماده بیان می‌کند در قاچاق مواد مخدر حکم اعدام زمانی صادر شود که یک سری شرایط خاص را، مانند حمل سلاح گرم و استفاده از آن و همچنین سرکرده‌های باندهای سازمان یافته بین‌المللی یا کسانی که محکومیت به اعدام داشته و پس از اخذ دوباره مبادرت به انجام این کار کردند، داشته باشد. وی با بیان این که در حال حاضر این طرح در کمیسیون قضایی پیگیری شده و بیش از ۱۵۰ امضا هم دارد، گفت: “با قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال رایزنی هستیم که این طرح را به صحن علنی مجلس بیاوریم و هنوز به هیأت رئیسه تقدیم نشده و آماده ارائه به هیأت رئیسه است.”
گرچه این پیشنهاد جدید با جزئیات اش منتشر نشده است، بر اساس اطلاعات رسانه‌های ایران اگر این لایحه تصویب شود مجازات اعدام برای برخی از جرائم مواد مخدر حذف خواهد شد. مگر این که مجرمان در حین حمل مواد مخدر سلاح به همراه داشته باشند، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند، سابقه بیش از ۱۰ سال زندان داشته باشند یا در ساخت و وارد کردن مقادیر زیادی از مواد مخدر به کشور دست داشته باشند.
با این حال مشخص نیست که این لایحه جدید توسط شورای نگهبان به تصویب برسد. این نیز روشن نیست که موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این لایحه چیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالهای ۱۹۸۸، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ قانون مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر را اصلاح کرده است. در آخرین اصلاحیه مجازات در اختیار داشتن بیش از ۳۰ گرم شیشه برابر با ۳۰ گرم هروئین اعدام در نظر گرفته شد. قوه قضائیه نیز پیام‌های ضد و نقیضی را در این رابطه فرستاده است. در اکتبر سال ۲۰۱۶ آیت الله صادق آملی لاریجانی به مطبوعات ایران گفت: “اعدام‌ها فی حد ذاته مطلوب نیستند ولی مسأله این است که در کنار آن ضرر عظیمی که به جامعه می‌زند و خانواده‌هایی را متلاشی می‌کند ناچار به برخورد سریع و صریح و آشکار و قاطع با مواد مخدر ایم. از دادستان‌های کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند. چراکه اجازه نداریم ۳ سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد. نمی‌توان اعدام را به طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند. این که می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد”.
علاوه بر این حتی اگر این قانون به تصویب برسد هیچ تضمینی وجود ندارد که منجر به کاهش آمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شود. در این لایحه به هیچ عنوان نشانی از موضوع روند دادرسی‌ها نیست. همان طور که قبلاً در این بخش ذکر شد، روند دادرسی‌ها بزرگ‌ترین دلیل برای شمار بالای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است. تعداد زیادی از این احکام اعدام بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر میشوند. یکی دیگر از عوامل تعیین کننده برای حذف مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر فشارهای بین المللی است. بنابراین فشارهای بین المللی از سوی کشورهای دمکراتیک و کشورهای شرکت کننده در گفتگو با ایران باید به‌طور ویژه روی مسئله مجازات اعدام، روند دادرسی‌ها و منحل کردن دادگاه‌های انقلاب صورت بگیرد.
اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر
در سال ۲۰۱۶ دستکم ۲۹۶ نفر با جرائم مواد مخدر اعدام شدند. این تعداد بیش از ۵۶ درصد کل اعدام‌ها در این سال را در برمی گیرد. شمار اعدام‌های جرائم مواد مخدر کمتر از آمار سالانه اعدام‌های جرائم مواد مخدر در ۶ سال گذشته بود. اما همان طور که گفته شد در کاهش نسبی تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ نشانی از تغییر خط مشی جمهوری اسلامی در خصوص استفاده از مجازات اعدام دیده نمیشود. در ادامه روند اعدام‌ها، توزیع جغرافیایی اعدام‌ها با جرائم مواد مخدر و در انتها آخرین وضعیت همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران را بررسی می‌کنیم.
اعدام‌های جرائم مواد مخدر ۲۰۱۰-۲۰۱۶
از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ بیش از ۲۹۹۰ نفر با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند. شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ کمتر از میانگین ۶ سال گذشته بوده است. اما همچنان ایران بزرگ‌ترین کشور اعدام کننده متهمان جرائم مواد مخدر به شمار می‌رود. تعداد اعدام ها در سال ۲۰۱۵ با تأیید ۳ اعدام گزارش شده دیگر به روز شده است.
توزیع جغرافیایی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۶
توزیع جغرافیایی اعدام‌های مربوط با مواد مخدر در نقشه زیر قابل مشاهده است.
جزئیات بیشتر در نمودار زیر بعد ارائه شده اند.
زندان‌های کرج به ویژه زندان قزل حصار و ندامتگاه کرج، جائی که زندانیان تهران / کرج نگهداری میشوند، بیشترین میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و بیشترین کاهش در مقایسه با سال ۲۰۱۵ را داشته‌اند. در سال ۲۰۱۵ دستکم ۲۳۱ نفر در زندان‌های کرج اعدام شدند. مانند سال گذشته زندان مرکزی ارومیه نیز تعداد بالایی از اعدام‌های جرائم مواد مخدر را داشته است. بیشتر اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از طریق رسانه‌های رسمی گزارش نشده‌اند.
