قاضی القضات و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی آیت الله صادق لاریجانی اعدام را “یک ارزش اسلامی” میداند در حالیکه امروز، به گفته سازمان عفو بین الملل، این مجازات غیر انسانی تنها در ۱۰ درصد کشورهای جهان که شمار آنها نیز دائما در حال کاهش است، اجرا میشود. بر اساس همین گزارش آمار اعدام در چهار کشوری که در صدر این لیست قرار دارند (چین، ایران، عراق و عربستان سعودی) در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است. تنها در سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی در سال گذشته حداقل ۶۷۶ تن اعدام شده اند. بنا به گزارشات منتشر شده در آبانماه ۱۳۹۱ در زندان رجائی شهر تهران ۱۱۱۷ نفر در انتظار اعدام بسر میبرند.
خانم شیرین عبادی در گزارشی اعلام نمود که تنها در ماه آبان ۴۰ نفر در ایران اعدام شده اند. بر پایه همین گزارش با بالا رفتن بیسابقه شمار اعدامها در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی- عقیدتی نیز روز به روز وخیمتر شده است. برای نمونه باید از کشتن جوان وبلاگ نویس ستار بهشتی که پس از چند روز بازداشت در اثر شکنجه به قتل رسید، نام برد. از سوی دیگر با موقعیت خطرناک نسرین ستوده، وکیل شجاع دادگستری روبرو هستیم که بیش از دو سال است که در زندان بسر میبرد و در اعتراض به عدم امکان ملاقات حضوری با فرزندان خود و همچنین تشکیل پرونده کیفری و صدور حکم ممنوعیت خروج از کشور برای دختر ۱۳ سالهاش از ماه پیش دست به اعتصاب غذا زده است. مسئولان زندان بجای تامین خواسته های به حق نسرین ستوده، وی را مورد تنبیه انضباطی قرار داده و به مدت ۱۹ روز در یک سلول انفرادی زندانی نمودند. فشارها بر زندانیان سیاسی عقیدتی با تحقیر و توهین به ایشان توام بوده است. برای مثال ورود همراه با خشونت و توهین نیروهای یگان حفاظتی به بند زنان زندان اوین و بازرسی بدنی از ایشان باعث شده که چند تن از زنان زندانی به نشانه اعتراض دست به اعتصاب غذا بزنند. همچنین دادستان تهران ملاقاتهای حضوری بند زنان در اوین را، احتمالا بخاطر اعتراض آنان به مرگ ستار بهشتی، تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است.
مسئولان جمهوری اسلامی در قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سپاه برای آزار، شکنجه و اعدام مردم ایران، بویژه زندانیان سیاسی از هیچگونه اقدام غیر قانونی نیز ابائی ندارند. حتی زمانی که مانند دو مورد زهرا کاظمی و ستار بهشتی، قتل در اثر شکنجه به اثبات میرسد، تمامی رژیم بدون هیچگونه شرمی به لاپوشانی این جنایات میپردازند.
مردم ایران طی بیش از سی و سه سال گذشته با تمام وجود خود شاهد و ناظر نتیجه دخالت دین در حکومت بوده اند. در این مدت قصاص، اعدام های بی شمار مخالفان به جرم محاربه با خدا، اعدام جوانان زیر ۱۸ سال، قطع عضو، سنگسار، ترور و قتل های زنجیره ای بر مبنای فتوای روحانیون بر اساس شریعت به یکی از ستون های اصلی حفظ استبداد دینی در ایران تبدیل شده است. اصول شریعت که متعلق به اعصار گذشته میباشد در تناقض با اعلامیه جهانی حقوق بشر که دستاورد مهم بشریت برای تحقق بخشیدن به حقوق و زندگی شایسته انسانها در دنیای کنونی است، قرار دارد.
از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی از حل ساده ترین مشکلات جامعه ایران عاجز و نارضائی مردم روز افزون است، رژیم میکوشد تا برای جلوگیری از گسترش اعتراضات مردم بطور دائم از حربه ارعاب و سرکوب استفاده نماید. نتیجه آنکه هرگونه انتظار رعایت حقوق انسانی توسط این رژیم بیهوده است.
جنبش آزادیخواهانه مردم ایران که در سال ۸۸ برای دستیابی به آزادی و حقوق بیشتر به شکل جنبش سبز نمایان شد بیش از پیش روشن ساخت که تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی مستقر است، دخالت دین در حکومت ادامه دارد و قوانین متعلق به عصر حجر “شریعت” در کشور اجرا میشود، برخورداری شهروندان از امنیت قضائی – اقتصادی – سیاسی و اجتماعی و اصلاحات اساسی میسر نخواهد بود. مبارزان این جنبش دریافته اند که صرف تعویض افراد در راس حکومت مشکلات اساسی جامعه را حل نخواهد نمود. تحقق چنین اهداف ملی نیازمند استقرار یک حکومت ملی متکی به آراء مردم است که با مبارزات مدنی مردم و گروههای اجتماعی (زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و …) بدور از خشونت و با همبستگی تحقق یابد. مبارزه ای که لازم است در تمام سطوح و مراحل دفاع از حقوق انسانی و شهروندی کلیه آحاد جامعه را مد نظر داشته باشد.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۳ آذر ۱۳۹۱ برابر ۲۳ نوامبر ۲۰۱۲
