|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
جمهورى اسلامى بر روال سیاستهاى ارتجاعى و ضد بشرى خود، در حال فاجعهآفرینى جدیدى است.
در روز ۱۸ آبان، عباس جعفرى دولت آبادى،، رییس دادگسترى استان خوزستان،از تایید خبر اعدام ده تن از ایرانیان عرب در خوزستان سخن راند و دلیل صدور این احکام را شرکت آنان در بمبگذارى هاى سال گذشته در شهر اهواز اعلام نمود. این در حالى است که متهمین هیچگونه شانسى براى دفاع از خود نداشته و صحت و سقم اتهامات وارده نه مورد تایید متهمین بوده و نه اسنادى از طرف دولت و قوه قضاییه مبنى بر نقشآفرینى آنان در بمبگذارىهاى سال گذشته، ارائه شده است.
بىاساس بودن این احکام از آنجا بیشتر آشکار مىشود که یکى از محکومین به مرگ، که به جرم مشارکت در بمبگذارىها محکوم شده، در زمان وقوع حادثه در حال گذراندن حکم زندان طولانىمدت بوده و این از شگفتىهاى قوه قضاییه جمهورى اسلامى است که حتى زندانیان را نیز به جرم فعالیتهاى انجام نداده در بیرون از زندان به مرگ محکوم میکند.
هیات سیاسى-اجرایى سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت، ضمن محکوم کردن احکام صادره، خواهان لغو این احکام بوده و دولتمردان ایران را به رعایت حقوق بشر فرا میخواند. اینگونه احکام نه تنها مشکلى از مشکلات ملیتها واقوام درکشور ما را حل نمیکند بلکه خود میتواند شروعى جدید براى دور دیگرى از ناآرامىها، باشد. ما شدیدا به دولت جمهورى اسلامى اخطار مىکنیم که اینگونه بىقانونىها و سرکوبگرىها را متوقف نماید تا شاهد فاجعههاى بیشترى نباشیم.
مردم اقوام و ملیتهاى مختلف میهنمان همانطور که خود را متعلق به ایران میدانند به همان اندازه هم خواستار احترام به حقوق شهروندى و ملى خود هستند ولى جمهورى اسلامى با اینگونه حرکات ضد مردمى و با اینگونه احکام ضد انسانى، تنها و تنها شرایط تقابل به جاى تقویت همگرایىها را فراهم مىکند که به خودى خود مىتواند فجایع بزرگى را در پى داشته باشد.
جمهورى اسلامى با گروگان گرفتن مردم میهن ما و با توسل به سیاست ایجاد رعب و وحشت و صدور واجراى احکام اعدام، همچنان در صدر کشورهاى با آمار بالاى اعدام قرار دارد و این به خصلت و شاخص سیماى سیاسى و اخلاقى جمهورى اسلامى تبدیل شده است.
سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت مخالف هر گونه سرکوب و مجازاتهاى غیر انسانى وشرعى از جمله سنگسار و اعدام است و بر همین اساس نیز خواستار لغو فورى احکام اعدام صادر شده، مىباشد.
هیات سیاسى-اجرایى سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت
۳۰ آبان ۱۳۸۵ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۰۶
