ایرانیان آزاده! هموطنان گرانمایه!
وجدان جمعی جامعه ما هنوز داغدار خاطرات تلخ و شرمگینانۀ تشکیل دادگاههای خلق الساعه برای کشتار سیاسی دسته جمعی زندانیان سیاسی در سالهای پایانی دهۀ شصت است. متاسفانه جز معدود آزادگانی همچون مرحوم فقید آیت آلله منتظری کسی در برابر بدعت صدور حکم قضایی اعدام با انگیزههای سیاسی، ایستادگی و اعتراض ننمود. اما ملت ایران اینبار اجازۀ تکرار تجربهای مشابه برای سرکوب اعتراضات حقخواهانه، مسالمتآمیز و غیر خشونتگرای مردم را نمی دهد.
قتل سیاسی دو تن از هموطنان جوانمان بهدست دستگاه قضایی-امنیتی حکومت ایران، که با عنوان اعدام عوامل محارب صورت گرفت، فصل جدیدی را در برخوردهای قساوت آمیز چندماه اخیر گشود. پس از ناکامی قتلهای سازمانیافته خیابانی در خاموش ساختن صدای اعتراض ملت ایران، حاکمیت از یک سو با متهم کردن دو هموطن جوان به عضویت در گروهی گمنام و ناشناخته سعی در نسبت دادن حرکت ریشهداراعتراضی مردم ایران به گروههای ساختگی مینماید، و از سوی دیگر با اجرای ناگهانی حکم به اصطلاح «اعدام محارب» جهت ترساندن ملت و گستردن هرچه بیشتر فضای اختناق میکوشد. آنچه بیشازپیش بر نگرانیها می افزاید، اعلام حکم اعدام برای ۹ تن دیگر از هممیهنانمان به جرم واهی شرکت در تظاهرات با انگیزه «براندازی نظام»، و واردکردن اتهام «محارب» به عدۀ زیادی از هموطنان معترضمان است که تنها به جرم ابراز نارضایتی از رفتار خودکامۀ حاکمیت به مسالمتآمیزترین صورت ممکن، نظیر اطلاع رسانی به دوستان و سردادن “الله اکبر” بر بام خانههایشان ، در زندانها بسر می برند.
زیر پا گذاشتن اصول متعدد قانون اساسی در حفظ حقوق متهمان، عدم دسترسی به وکیل تعیینی و حتی تهدید وکیل (بنا به تصریح وکیل یکی از متهمان در مصاحبه با رسانه ها)،اجرای حکم اعدام بدون ارسال به دیوان عالی کشور و توجه به آیین نامه اجرای احکام (اطلاع به وکیل و خانواده)، گرفتن اقرار از متهمان زیر فشار شکنجه و تهدید خانوادههایشان، مرتبط وانمود کردن هموطنان اعدامشده به تجمعات اعتراضی بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در کیفرخواست اولیه دادستانی تهران و زیرپاگذاشتن اصل استقلال قضائی، همه و همه نشانه سیاسی و هدفدار بودن این احکام به اصطلاح قضائی است. از این رو میتوان این اعدامها را مصداق بارز “ادمکشی سیاسی” قلمداد نمود.
وجدان جمعی جامعه ما هنوز داغدار خاطرات تلخ و شرمگینانۀ تشکیل دادگاههای خلق الساعه برای کشتار سیاسی دسته جمعی زندانیان سیاسی در سالهای پایانی دهۀ شصت است. متاسفانه جز معدود آزادگانی همچون مرحوم فقید آیت آلله منتظری کسی در برابر بدعت صدور حکم قضایی اعدام با انگیزههای سیاسی، ایستادگی و اعتراض ننمود. اما ملت ایران اینبار اجازۀ تکرار تجربهای مشابه برای سرکوب اعتراضات حقخواهانه، مسالمتآمیز و غیر خشونتگرای مردم را نمی دهد. مطمئنا شکست پروژه اعدامهای سیاسی نیز همچون پروژۀ قتلهای زنجیرهای محتوم بوده، و تنها به رسوایی فزاینده حاکمیت خواهدافزود.
بی شک مسئولیت حقوقی و اخلاقی این اعدامهای سیاسی تنها به مسئولان عالیرتبۀ قضایی، که با تایید چنین احکام ناعادلانهای بیش از پیش امید عدالت از این «ویرانۀ قضائی» را از میان بردند، محدود نمیشود. رئیس منتصب قوۀ قضائیه، که فاقد حداقل سابقه در امور قضائی است، سیاستهای این قوه رابراساس نیات و مصالح ولی فقیه تعیین میکند. از این رو وقوع چنین جنایاتی را می توان مصداق بارز دیگری از سقوط شخص اول مملکت از شرط لازمه تصدی منصب رهبری، عدالت، دانست. بیشک مردم ایران نام و نشان کسانی که از بلندگوهای رسمی بر طبل خشونت و اعدامهای بیشتر میکوبند و نام عوامل اجرائی این قتلها را از یاد نخواهند برد: عواملی که با عناوین دادستان و قاضی بر داستانسراییها مضحک بازجویان و نیروهای امنیتی صحه میگذارند و بر این خیالپردازیهای مالیخولیایی لباس حقوقی میپوشانند. شکی نیست که «اطاعت از مافوق» توجیهی بر جنایتپیشگی این ماموران همیشه معذور نخواهد بود و اگر زودتر به آغوش ملت بازنگردند بیشک روزی باید در دادگاهی عادل پاسخگوی اعمال خود شوند.
ضمن ارج نهادن به اعتراض مشترک آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به این اعدامها، از سایر احزاب سیاسی و سیاستمدارانی که هنوز ذرهای از انصاف و علاقه به سرنوشت این مرزبوم برایشان باقی ماندهاست، میخواهیم تا بی درنگ در مقابل این ظلم عیان و جنایت سازماندهی شده واکنش نشان داده، با تمام توان از تکرار این سناریوی جنایتکارانه و خشونت عریان جلوگیری کنند.
در انتها ذکر درسی از تاریخ پر فرازونشیب این مرزو بوم ضروری است. علیرغم تنوع و اختلافات عقیدتی و سیاسی، مردم ایران در محتوم به شکست بودن تکاپوهای حکومتی که در نهایت استیصال برای نمایش «اقتدار» و «ایجاد رعب و وحشت» دست به قتل علنی شهروندان خود بزند، اتفاق نظر دارند. حرکت جمهور مردم ایران در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ تجلی این امر بود و ۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۸ یادآور این واقعیت برای حاکمان جائر خواهد شد.
پرسا: مهاجرت انبوه دانش آموختگان ایرانی جهت ادامه تحصیل و زندگی ، پتانسیل عظیمی را برای فعالیتهای اجتماعی و سیاسی در راستای منافع ملی ایران در فراسوی مرزها، به وجود آورده است. قرابت فکری خیل عظیم تازهمهاجرانِ تحصیلکرده با جنبش دانشجویی داخل ایران و ظرفیتهای فراوان نسل دوم مهاجرانِ ایرانیالاصل ترکیبی را مهیا ساختهاست که میتواند فعالیتهای گستردهای را در سراسر دنیا پیگیری کند. پویش راه سبز دانشجویان و دانشآموختگان ایرانی خارج از کشور، پرسا، پویشی است متشکل از طیف گستردهای از این فعالان که با هدف کار تشکیلاتیِ سیاسی جهت همراهی با جنبش سبز ملت ایران گردهم آمدهاند.
