اعلامیه پیرامون “لایحه هدفمند کردن یارانهها”

بررسی “لایحه هدفمند کردن یارانه ها” در مجلس شورا به پایان رسید. با این وجود هنوز کشاکش بین مجلس و دولت کودتا بر سر این لایحه ادامه دارد. احمدی نژاد همچنان مصر است که درآمد ناشی از اجرای این طرح در صندوقی با سازوکار و ساختار مستقل از بودجه سالانه و تحت ریاست وی، واریز شود تا او این درآمد کلان را به هرترتیبی که میخواهد هزینه کند. احمدی نژاد میخواهد کنترل مجلس و حسابرسی دیوان محاسبات را بر دخل و خرج صندوقی که به اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد، حذف کند. در حالیکه در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی قید شده است که بودجه سالانه کل کشور شامل کلیه دریافتهای دولت است و لذا همه دریافتها باید در خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب، در بودجه منظور گردد و دیوان محاسبات کشور ملزم است تمامی هزینههای هر دستگاهی را که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکند، رسیدگی کند. این امر به خاطر جلوگیری از فساد، تامین نظم و انضباط مالی و شفافیت عملکرد دولتها است. مجلس شورا با وجود مقاومت اولیه در مقابل خواست احمدی نژاد، سرانجام تسلیم فشارهای او شد و ابتدا با تصویب ماده ۱۶ “لایحه هدفمند کردن یارانه ها”، دست دولت را در دریافت و هزینه درآمد حاصل از اجرای لایحه باز گذاشت و سپس با پذیرش تشکیل “سازمان هدفمندسازی یارانهها” توسط هیئت حل اختلاف، خواست احمدی نژاد را تامین کرد و بدینترتیب کنترل و نظارت مجلس بر بخش عظیمی از درآمد دولت را حذف کرد و یا کاهش داد. مجلس با تصویب “لایحه هدفمند کردن یارانهها” و با حذف و کاهش نقش خود در کنترل بخشی عظیمی از درآمد دولت، هم موجبات تشدید تورم، افزایش فقر و بیکاری، تعمیق شکاف طبقاتی، رشد اقتصاد رانتی و گسترش فساد را فراهم آورد و هم گرایش توتالیتریستی (تمامیتخواهی) و اتاتیسم (دولتسالاری) جریان راست افراطی را تقویت نمود. هموطن! حذف یارانهها به ویژه یارانه حاملهای انرژی که طی سه دهه به عضوی از پیکر اقتصادی کشور تبدیل شده است، اقدامی است به شدت تاثیر گذار در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور. پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و حاملهای انرژی یکی از معضلات اقتصاد کشور ما است. حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی به یارانهها اختصاص مییابد. علیرغم اختصاص بودجه عظیم برای یارانهها، توزیع آن به شدت ناعادلانه است و لایههای بالای جامعه بیشترین بهره را از آن میگیرند. احمدی نژاد به غلط میپندارد که اصلیترین مشکل اقتصاد کشور پرداخت یارانهها است. او این مشکل را به عنوان غده در بدنه اقتصاد کشور تلقی میکند که بالاخره روزی باید جراحی شود گرچه با درد و خونریزی همراه باشد. به باور او دولتهای قبلی وجود این غده را شناخته بودند ولی جسارت جراحی آن را نداشتند. او خود را جراح حاذق میداند که میخواهد به “جراحی بزرگ” در اقتصاد کشور دست بزند و در طی مدت کوتاه سلامت اقتصاد کشور را تامین و آن را به سطح اقتصاد پیشرفته برساند. “جراحی بزرگ” احمدی نژاد توسط اقتصادانان نهادگرا به “شوک درمانی” تشبیه شدهاند که در دهههای ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته در برخی از کشورها از جمله روسیه به اجرا درآمد و به تورم لجام گسیخته، رکود اقتصاد، تشدید فقر، تعمیق شکاف طبقاتی، شکلگیری اقتصاد مافیائی و تنشهای اجتماعی انجامید و به اقتصاد آن کشورها ضربه جدی وارد نمود. احمدی نژاد بیتوجه به این تجربه تلخ، میخواهد مشکلات اقتصاد کشور را به صورت ضربتی و با یک نسخه حل کند. در حالی که نه مسئله یارانهها مشکل اصلی اقتصاد کشور است و نه شوک درمانی راه غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران در حال حاضر، حداقل از چندین مشکل اساسیتر از هدفمند نبودن یارانهها رنج میبرد: ـ ضعف جدی بخش تولیدی کشور ، وجود قوانین و مقررات ضد تولید و یکه تازی بخش تجاری و دلالی و واردات بیرویه ـ دستاندازی سپاه بر اقتصاد کشور، وجود بنیادهای متعدد و اقتصاد زیرزمینی ـ دیوانسالاری عظیم، ناکارامد، ولخرج و غیر منضبط که بخش اعظم بودجه کشور را میبلعد هموطن! احمدی نژاد در بدترین شرایط اقتصادی کشور قصد دارد “لایحه هدفمند کردن یارانهها” را به اجرا گذارد. اقتصاد کشور ما بر اثر عوامل درونی، تحریمهای گسترده اقتصادی و بحران مالی جهانی در وضعیت رکود ـ تورمی به سر میبرد. صنایع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و یا ظرفیت تولیدی آنها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است، فقر در جامعه بیداد میکند، نرخ بیکاری به ۱۶ در صد افزایش یافته، تورم همچنان دو رقمی است، فساد در حال گسترش است، فضای کسب و کار به شدت نامناسب است، رشد اقتصادی شدیدا کاهش یافته و نرخ سرمایهگذاری پائین آمده است. در چنین شرایطی جراحی احمدی نژاد میتواند به وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای دیگر حاکی از آن است که آزاد کردن قیمتها در شرایط رکود اقتصاد جهانی و رکود اقتصاد کشور، به تشدید رکود و تورم میانجامد و شرایط نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم میآورد. به نظر اکثر اقتصادانان و صاحبنظران سیاسی و اجتماعی، حول “لایحه هدفمند کردن یارانهها” و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن کار کارشناسانه جدی و عمیقی صورت نگرفته است. اکثر اقتصادانان مخالف این لایحه هستند و بارها مخالفت خود را اعلام کردهاند. به نظر آنها شرایط داخلی و جهانی برای اجرای لایحه مناسب نیست. به علاوه اجرای “لایحه” نیازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سیاسی کشور است. در حالی که کشور ما بعد از انتخابات ۲۲ خرداد در بیثباتی سیاسی به سر میبرد و جمهوری اسلامی با بحران فزاینده سیاسی روبرو است. هموطن! افزایش قیمت حاملهای انرژی به افزایش قیمت حمل و نقل و بالا رفتن هزینههای تولیدی و کالاهای مصرفی خواهد انجامید. لذا هم هزینه تولید بالا خواهد رفت و هم قیمت کالاها. این امر به تشدید تورم، کاهش ظرفیت رقابتی واحدهای تولیدی در مقابل کالاهای وارداتی منجر شده و موجبات ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم خواهد آورد. با حذف یارانه ها از کالاهای اساسی و حاملهای انرژی، قیمت کالاهای اساسی، بنزین، گازوئیل، گاز و برق چند برابر خواهد شد. لذا ما با موج افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی روبرو خواهیم شد که به تورم لجام گسیخته منجر خواهد گشت. پیشبینی میشود که تورم به ۶۰ درصد برسد. دولت کودتا برخلاف ادعاهایش، قادر نیست تورم را مهار کند. باید اضافه کرد که تورم تنها یکی از آثار اجرای “لایحه” است. “لایحه” اثرات مخرب دیگری خواهد داشت که میتوان به شکلگیری رانتهای مختلف اقتصادی و فساد گسترده و اشاره کرد. تورم بیشترین تاثیرات مخرب خود را بر طبقات پائین و متوسط جامعه خواهد میگذارد و به افت قدرت خرید وسطح زندگی آنها منجر میگردد. دولت کودتا بر این تصور باطل است که قادر خواهد شد با اختصاص حدود ۲۰ هزار تومان به هریک از اعضای خانواده (صد هزار تومان برای خانواده پنج نفره) نه تنها تاثیرات مخرب تورم را مهار سازد، بلکه سطح زندگی لایههای آسیبپذیر جامعه را بالا برد. اختصاص ۲۰ هزار تومان برای هر نفر به هیچوجه نمیتواند آسیبهای ناشی از افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی را جبران کند. طبقه کارگر، زحمتکشان و روستائیان که از یارانههای سوخت کمتر بهره میبرند، از اجرای “لایحه” بیشترین آسیب را خواهند دید. آنها فاقد اموال سرمایهای و غیرمنقولند و لذا تورم موجب افزایش ثروت آن ها نخواهد گشت. ولی با افزایش هزینههای زندگی با توجه به عدم افزایش متناسب دستمزد آنها با نرخ تورم، بر فقر و فلاکت آنها افزوده خواهد شد و ما شاهد موج تازهای از مهاجرت و حاشیهنشینی خواهیم بود. برای اجرای ” هدفمند کردن یارانهها”، کشور ما نیازمند نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی است. در دولت احمدی نژاد با افزایش درآمدهای نفتی امکان طراحی و اجرای نظام تامین اجتماعی همگانی فراهم شد اما او این درآمد عظیم را به هدر داد و این فرصت از بین رفت. هموطن! واکاوی “لایحه هدفمند کردن یارانهها” نشان میدهد که علت اصلی تدوین آن، کسر بودجه و اهداف سیاسی است. ریشه کسر بودجه به ریخت و پاشهای احمدی نژاد، به دیوانسالاری عظیم، ناکارا، ولخرج و غیرمنضبط، به اختصاص بودجه کلان برای ارگانهای متعدد اطلاعاتی و نظامی، پروژه هستهای و نهادهای دینی و تبلیغی، به وجود ارگانهای موازی، مدیریت حجرهای احمدی نژاد و ناتوانی آن در اداره کشور بر میگردد. دولت کودتا برای تامین کسر بودجه و با توهم درمان درد اقتصاد کشور، قصد دارد یارانهها را حذف کند و به جای آن مبلغ اندکی را در اختیار لایههای آسیبپذیر جامعه بگذارد. در حالی که با اجرای لایحه، تورم آنچنان افزایش خواهد یافت که در مدت کوتاهی آن مبلغ ناچیز را خواهد خورد و در تداوم خود زندگی لایههای پائین و متوسط جامعه را به فلاکت بیشتری سوق خواهد داد. اجرای “لایحه” به رانده شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائین جامعه، متورم شدن طبقات پائین جامعه، تمرکز باز هم بیشتر ثروت در لایه نازکی از جامعه و در نتیجه تعمیق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه منجر خواهد گشت. احمدی نژاد از یک سو به مردم میگوید پول آب و برق و سوختی را که شرکتهای ناکارآمد دولتی با هزینه بالا تولید و عرضه میکنند، به قیمت بینالمللی بپردازند و از سوی دیگر دستمزد کارگران و کارمندان را در سطحی به مراتب پائینتر ار نرخهای بینالمللی تعیین میکند. به بیان دیگر برای نیروی کار دستمزدی در حد بورکینافاسو میپردازد ولی هزینهها را در مقیاس اروپائی حساب میکند. هدف سیاسی احمدینژاد از ارائه “لایحه”، وابسته کردن گروههای وسیعی از جامعه به دولت و کانالیزه کردن بخشی از درآمد حاصل از اجرای “لایحه” به سوی نیروهائی مدافع بلوک قدرت است. هموطن! پرداخت یارانه برخلاف نظرنئولیبرالها به صورت منطقی نه تنها یک امر منکر نیست بلکه یکی از ابزارهای تضمین پیشرفت و توسعه پایدار به حساب میآید. پرداخت یارانه یکی از ابزارهای توزیع ثروت در سطح جامعه، کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از لایههای پائین جامعه توسط دولت است. تنها صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و طرفداران نئولیبرالیسماند که بر حذف یارانهها تاکید دارند. حذف یارانهها در کشور ما با توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتی عمیق، اقدامی به شدت نابخردانه و خانمانسوز است. اما سامان دادن یارانهها و هدفمند کردن آن امری است ضرور. پیشبرد این امر با توجه به نقش یارانهها در اقتصاد کشور و زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه، مسئله فوق العاده مهم و حساسی است و نیازمند کار کارشناسانه، تعبیه زیرساختهای اطلاعاتی، ثبات اقتصادی و سیاسی، وجود نظام تامین اجتماعی توانمند و همدلی و همراهی مردم با آن. این واقعیت است که وضعیت یارانهها نابسامان و بسیار ناعادلانه و ناکارآمد است. اما راه اصلاح آن “جراحی بزرگ” نیست. برای بسامان کردن یارانهها راههای بهتر، کم هزینهتر و کارآمدتر وجود دارد. نخستین قدم برای ساماندهی یارانهها گسترش حمل و نقل عمومی، تغییر استراتژی صنعتی کشور از تولیدخودرو به استراتژی دیگر، فراهم آوردن فضای مساعد برای کسب و کار، اتخاذ سیاستهای حمایتی در رابطه با گروههای آسیبپذیر جامعه، تدوین و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی است. برای حل معضل بزرگ یارانهها یک نسخه واحد را نباید به کار گرفت بلکه برای هر یک از یارانهها نسخههای جداگانه و با توجه به مقتضیات آن لازم است. هموطن! اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها پیآمدهای فاجعهباری برای اقتصاد کشور و طبقات متوسط و پائین جامعه خواهد داشت. تجربه برخی کشورها از تامین کسر بودجه از محل هدفمند کردن یارانهها، تجربه مثبتی نبوده و به فقر و تنگدستی اکثریت مردم این کشورها منجر گشته است. تجربه اندونزی در سال ۱۹۹۷ نمونه آن است که به اعتراضات گسترده مردم آن کشور انجامید. لازم است از هماکنون علیه لایحه هدفمند کردن یارانهها به اعتراض برخاست، تاثیرات مخرب اجرای این لایحه را در اقتصاد کشور و زندگی کارگران، زحمتکشان و طبقه متوسط جامعه توضیح داد و بر سامان دادن یارانهها به سود لایههای کمدرآمد جامعه و برکار کارشناسانه و فراهم آوردن شرایط مساعد برای اجرای آن تاکید نمود. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۹ آذر ۱۳۸۸ (۳۰ نوامبر ۲۰۰۹)