روز سه شنبه ۱۵ تیر دادگاه ۸ فعال سیاسی استان مازندران که در حوادث پس از پس از ۲۲ بهمن ۸۸ دستگیر شده بودند برگزار شد. به گزارش این خبر به نقل از منابع آگاه استان مازندران دادگاه این ۸ متهم به ریاست قاضی باقریان در شعبه دادگاه انقلاب بابل برگزار شد. این منابع گزارش می دهند فعالین سیاسی و دانشجوئی شهرستان بابل به افشای شرایط نامناسب و اسفناک دوران بازجوئی پرداختند و کیفرخواست مطرح شده توسط دادستان را فاقد وجاهت حقوقی دانستند. گفتنی است این دادگاه که قرار بود به صورت علنی برگزار شود با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در این دادگاه ابتدا معاون دادستان به قرائت کیفرخواست طرح شده از سوی دادستان پرداخت. سپس هریک از ۸ متهم این پرونده به دفاع از خود پرداختند.
دکتر علی اکبر سروش: “پاک ترین فرزندان این جامعه را بر اساس بغض و کینه ورزی به قربانگاه نفرستید”
متهم ردیف اول دکتر علی اکبر سروش عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون بابل بوده که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و در دوران ۵۰ روزه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی کلای بابل سپری کرد. وی در ابتدای دفاعیات خود ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام با خطاب دادن قاضی دادگاه گفت: ” شما در پیشگاه خداوند و وجدان جامعه مسئول هستید و باید بر اساس عدالت و مستقل قضاوت کنید. رئیس ستاد انتخاباتی دکتر معین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ خاطرنشان کرد: “بدون اینکه ضابط دستگاه دیگر باشید با حفظ استقلال قاضی به داوری بنشینید و پاک ترین فرزندان این جامعه را بر اساس بغض و کینه به قربانگاه نفرستید.”
رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل وضعیت ۴۸ روز انفرادی و بازجوئی های ملال آور را تکان دهنده توصیف کرد و از همه مواضع تحلیلهای مندرج در اوراق بازجوئی دفاع کرد و با بیانی از قرآن و کلام حضرت امیر (ع) انگیزه های شرافنمدانه و اصلاح گرایانه خود و دوستانش را تشریح کرد. دکتر علی اکبر سروش در پایان، دفاعیات خود را با کلامی از قرآن به پایان رساند.
سید احمد میری: “اراده سیاسی در حکم قضائی ایران”
متهم ردیف دوم سید احمد میری در تاریخ ۸/۱/۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و دوران بازداشت ۳۳ روزه خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی کلای بابل سپری کرد. وی در ابتدای سخنان خود دفاعیات را بی اثر خواند و از اراده سیاسی وزارت اطلاعات که در تصمیمات دادگاه سایه انداخته گفت و به آن اعتراض کرد. وی از پایمال شدن حقوق اولیه شهروندی خویش و سایر بازداشتیان در طول دوران بازداشت و حتی بعد از آزادی سخن گفت و افزود: “در واقع دستگاه قضائی به عنوان ضابط وزارت اطلاعات عمل می کند. بنا به این شواهد محکومیت ما از پیش تعیین شده است.”
وی از این که شاکی پرونده وزارت اطلاعات بوده اعتراض کرد و گفت: “وزارت اطلاعات هم نماینده دولت احمدی نژاد است و هم بازجو کننده. به عنوان مثال اگر احمدی نژاد از مهندس موسوی بازجوئی کند و بعد حکم را رئیس قوه قضائیه صادر کند، آیا انتظاری جز محکومیت دارید؟ زیرا حکم، بر اساس گزارش القاء شده صادر می شود. وی در ادامه گفت: “آینده روشنی در پیش است و ما حاضریم برای آزادی ملت ایران هرگونه هزینه ای پرداخت کنیم.”
فرماندار سابق بابلسر در ادامه خاطرنشان کرد: “ما در صدد اصلاح این راه کج که توسط دولت فعلی ایجاد شده بود، هستیم. این خانه نیاز به اصلاح دارد و گرنه ویران می شود.” احمد میری گفت: “اگر راه اصلاح را ببندید راه انقلاب هموار می شود. اگر به مردم اجازه اصلاحات ندهید مردم به حاکمان انقلاب می دهند.”
عضو فعال ستاد میرحسین موسوی منابع جرم خود را به سه دسته تقسیم کرد و افزود: “سه مرجع و منبع جرمی برای من و همفکران من بوده است:
۱.اعتراف دیگران علیه بنده
۲.شنود و مکالمات تلفنی
۳.گزارش نیروهای لباس شخصی که همه موارد فوق واقد وجاهت قانونی بوده است.”
قائم مقام جبهه مشارکت مازندران در پایان دفاعیات خود گفت: “ما هیچ جرمی مرتکب نشده ایم و نمی دانیم مصداق اقدام علیه امنیت ملی از دیدگاه وزارت اطلاعات چه بوده است؟ ما به جرم بیان عقیده و مخالفت با دولت احمدی نژاد محاکمه می شویم. همه اتفاقات جاری در یک شهر کوچک اتفاق افتاده و آنها مساله را چنان فربه کردند که یک جلسه محفل قرآن و یک آهنگ اکنون از دیدگاه وزارت اطلاعات مصداق اقدام علیه امنیت ملی شده است.”
علیرضا شهیری: “من بازداشت شده دو نظام هستم”
متهم ردیف سوم علیرضا شهیری رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی بوده که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. وی ضمن رد اتهامات وارده از سوابق انقلابی خود قبل و بعد از انقلاب سخن گفت و افزود: “من بازداشت شده دو نظام هستم. یکی در سال ۵۷ در نظام شاهنشاهی و دیگری در سال ۸۸ در نظام جمهوری اسلامی. همان نظامی که برای آن سالهای متوالی زحمت کشیده ام ولی اکنون مزد زحمات مرا با زندان می دهند.”
رئیس اداره آموزش و پرورش در دوران اصلاحات مجموع دفاعیات خود و دوستانش را به عنوان برگی ثبت شده در تاریخ عنوان کرد.
اتهام آریا آرام نژاد: خواندن آهنگ “علی برخیز!”
متهم ردیف چهارم آریا آرام نژاد فعال هنری استان مازندران بوده که در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۸ توسط وزارت اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به واسطه خواندن آهنگ “علی برخیز!” برای جنبش سبز دستگیر شده و دوران بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی کلای بابل سپری کرد. وی در تاریخ ۱۱/۱/۸۹ با سپردن وثیقه آزاد شد. وی مجموعه دفاعیات خود را به وکیل خویش واگذار کرد.
علیرضا فلاحتی: “بدون اثبات اتهام مرا از کار برکنار کردند”
متهم ردیف پنجم علیرضا فلاحتی بوده که در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و دوران یک ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی کلای بابل سپری کرد. وی در ابتدا ضمن رد اتهامات وارده از سابقه انقلابی خود و خانواده اش که چهار شهید را تقدیم انقلاب کرده، سخن گفت. وی سپس با اشاره به فعالیت در ستاد ۸۸ ذیل عنوان رییس ستاد ضمن برشمردن فعالیتهای خود رای ۸۵ درصدی ناشی از این انتخابات را حاصل تلاش شبانه روزی خود و دوستانش در ستادهای کشور اعلام نمود.
رئیس ستاد ۸۸ شهرستان بابل در تشریح شرایط اسفناک دوران بازجوئی عنوان کرد که به صورت طویل المدت نمی توانست از سلول خارج شود و فقط دستی را می دید که برای او غذا می آورد. او از شرایطی گفت که در بین بازجوییها ارتباط تلفنی را با منزل ایشان برقرار می کردند و دختر ۱۲ ماهه او پشت خط تلفن او را صدا می زد و بازجویان دیدار نوزادش را منوط به اعتراف علیه خود و دیگران کرده بودند. وی سپس به تشریح وضعیت پدر معلول خود پرداخت که “برای دیدار من ساعتها با توجه به وضعیت نامناسب جسمی در مقابل اداره اطلاعات می نشست. مسئول شاخه جوانان جبهه مشارکت استان مازندران سپس به شرایط نامناسب بهداشتی و سلولهای انفرادی زندان متی کلای بابل اشاره کرد که مجبور بود برای رفتن به دستشویی مدتها در بزند اما کسی جوابگو نبود و در نهایت مجبور به … “سپس بعد از آزادی موقت، بدون اثبات هیچ گونه جرمی بنده را از کار اخراج کردند.”
محمدرضا کربلائی ملکی: “اعترافات در شرایط اسفناک اخذ شده است”
محمدرضا کربلائی ملکی متهم ردیف ششم که در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و مدت یک ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی کلای بابل سپری کرد. این فعال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ضمن کذب خواندن خیلی از موارد اتهامی موجود در پرونده اش که کاملا مغایر با اعترافات ایشان بود به شرایط بازجویی و فضای بد زندان و فشار هایی که از طرف بازجویان اداره اطلاعات به ایشان وارد می شد پرداخت.
محمد رضا کربلایی ملکی ضمن مفتضح بودن شرایط بهداشتی و غذایی به مجاور بودن سلول انفرادی خود با معتادان مبتلا به ایدز و هپاتیت و مجرمان خطرناک (که چند فقره قتل را در کارنامه خود داشتند) اشاره نمود، سپس وی به موارد بسیار زیاد خودزنی که اتفاق می افتاد و خون این افراد مبتلا به بیماری های گوناگون در راهروئی که محل رفت و آمد خود و دوستانش بود پرداخت و به آقای قاضی متذکر شد که اظهارات متهمین در چنین فضایی از آنها اخذ شده است.
محمد معصومیان: “پتوی من در انفرادی پر از مدفوع بود”
محمد معصومیان متهم ردیف هفتم که در تاریخ ۸/۱۲/۸۸ توسط وزارت اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده بود و دوران ۱۵ روزه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی کلای بابل سپری کرد. وی که دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی است در مجموع دفاعیات خود عنوان کرد: ” من و دوستانم عاشق وطنمان هستیم وگرنه اگر عشق به ایران نداشتیم هرگز خودمان را درگیر نمی کردیم.” وی در ادامه گفت: “همه ما از شرایط نسبتا خوب خانوادگی برخورداریم ولی چیزی که باعث شد ما نسبت به این شرایط اعتراض کنیم باید مورد بررسی قرار گیرد نه تنبیه و اتهام”
این فعال دانشجوئی استان مازندران با ذکر سابقه دینی و انقلابی خانواده خود خاطرنشان کرد” تمام اظهارات او تحت فشار فضای سلول انفرادی و فشار های اداره اطلاعات بوده است.”
وی در پایان به شرح ماجرائی تاسف بار پرداخت و گفت: “پتوئی که بنده در سلول انفرادی از آن استفاده می کردم از مدفوع زندانی قبلی آلوده شده بود و مسئولین زندان متی کلا و بازجویان هیچ گونه توجهی به این وضع نامناسب نداشتند.”
آخرین متهم و متهم ردیف هشتم مصطفی ابراهیم تبار بوده که در تاریخ ۸/۱۲/۸۸ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و مدت ۱۵ روز بازداشت خود را در زندان متی کلای بابل سپری کرد. وی که دانشجوی کارشناسی ارشد در حقوق از دانشگاه تهران مرکز است به دفاع حقوقی و قانونی از خود پرداخت و خود را از اتهامات وارده مبرا دانست.
پس از دفاع متهمان نوبت به دفاع وکلا از موکلان خود رسید که به دلیل کمبود وقت ادامه دادگاه به وقت دیگری موکول شد.
از نکات حاشیه ای این دادگاه آن بود که وقتی برخی از متهمین قاضی باقریان را به استقلال در تصمیم گیری فرا می خواندند قاضی خود را مستقل خواند و عنوان کرد هیچ نهادی تا کنون با من در مورد پرونده شما تماس نگرفته است. ولی متهمینی که پرونده خود را مطالعه می کردند شاهد آن بودند که در بخش ملاحضات توسط وزارت اطلاعات خطاب به قاضی پرونده نوشته شده بود: ” متهم نامبرده همکاری با وزارت اطلاعات نداشته و خواهشمند است مجازات برای متهم در نظر گرفته شود.”
نکته حاشیه ای دیگر این دادگاه کیفرخواست نماینده دادستان بوده که برخی از متهمین این پرونده را به ارتباط با عناصر افراطی جنبش سبز فتنه در استان مازندران از جمله محسن برزگر و اشکان ذهابیان متهم کرد.
همچنین در ادامه کیفرخواست مطرح شده دادستان فعالین دانشجوئی را به ارتباط با سران جنبش یبز فتنه استان مازندران از جمله احمد میری، علی اکبر سروش و علیرضا شهیری متهم کرد که موجب اعتراض وکلای این متهمین شد. وکلای این متهمین در دفاع از این بند عنوان کردند “هنوز اتهام موکلین ما اثبات نشده است”.
