پیشتر از این مطبوعات ایران از مخالفت نیروهای راست در حاکمیت جمهوری اسلامی با امضای قرارداد نفتی بین دولت ایران و شرکت توتال فرانسه خبر داده بودند. مخالفت علم الهدی با این قرارداد در نمازجمعۀ گذشته در مشهد، و تکلیف او به قوۀ قضائیه که “باید درباره فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران حساس باشد” نشانۀ بارزی از این بود که قال مخالفت دارد بالا می گیرد. دیروز، سه شنبه ۲۰ تیر، محمد باقر نوبخت – سخنگوی دولت روحانی – با انتقاد از تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای دادن طرحی سه فوریتی به منظور تعلیق این قرارداد، از این نمایندگان خواست که “اگر در قرارداد نفتی توتال اقدامی خلاف قانون می‌بینند مدارک خود را به قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی” از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات” بدهند.
سخنان امروز نوبخت را باید به یک عقب نشینی کوچک دولت در برابر مخالفان قرارداد تعبیر کرد، زیرا معنای مستتر این سخنان، خاصه به اعتبار حقوقی، همان تعلیق قرارداد مطابق خواست مخالفان است، تا به اقدام خلاف قانون ادعائی آنان رسیدگی شود؛ رسیدگی، آن هم توسط قوۀ قضائیه. البته غالباً سخن سخنگویان دولتهای جمهوری اسلامی نه توسط خود حاکمیت و دولت و نه توسط جامعه به جد گرفته نمی شده است. به نحوی که کاملاً محتمل است این سخنان حاوی هیچ پیامد عملی برای قرارداد نباشند.
ظاهراً مهمترین درد و دغدغه های مخالفان قرارداد مذکور، یکی عدم تصویب سند “رازداری و حفظ محرمانگی” مربوط به قرارداد توسط شورای عالی امنیت ملی است و دیگری سهم ۱۹.۹ درصدی ایران در کنسرسیومی، که سهم شرکت توتال در آن ۵۰.۱ درصد و سهم شرکت نفت دولتی چین ۳۰ درصد است. این مخالفتها در لفافۀ کدر اما مرسومی به نام “منافع ملی” ابراز می شوند. اما نگاهی به ترکیب مخالفان شناخته شده به “دلواپسان” به سردمداری علم الهدی و حسین شریعتمداری، نه مدافعۀ آنان از منافع ملی، بلکه کشاکشی را بر سر منافع اقتصادی آشکار می کند که به بن بست اصلی وضع کنونی اقتصاد ایران تبدیل شده است: جنگ بر سر اقتصاد مقاومتی حکومت یا اقتصاد بی استراتژی دولت.
