بخش اول
خلاصه مطالب(Abstract)
این مجموعه مقاله سعی خواهدکرد اقتصاد فساد را در حوزه کارکردیٍ تمامیت خواهی انقلابی مورد بررسی قرار دهد و گستردگی، همه گیری، عمق و روزمره سازی آن را روشن کند.
۱ـ اگرچه اقتصاد فساد در تمامیت خواهی انقلابی بطور عمده در چهارچوب «فساد در حوزه منصب اداری» تعریف وارائه شده است، ولی کارکرد اجتماعی آن در عمل از پیچیدگی، گستردگی و تاثیرگذاری بسیار بیشتر ، عمیقتر و ماندگارتری برخوردار میباشد.
۲ـ اگرچه اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی بطور عمده از دیدگاه «دولت سالاری» و «ایدئولوژی مداری» درک و توضیح داده شده است ولی در عمل دامنه و عمق کارکرد اجتماعی آن بسیار فراتر از حوزه دولت مدرن و کارکرد طبیعی آن بوده و بمثابه یک حیات اجتماعی هزارتو، عارضهمند و چندوجهی خود را نشان میدهد.
۳ -اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی به صورت « غصب انحصاری کل تولید اجتماعی» و «مال خودسازی کلیه مناصب دخیل در تنظیم و کنترل زندگی» از جانب «خودیها» خود را نشان میدهد. اگرچه این شرایط منجر به تولید ، شکلگیری و دوام یک رانت همه جانبه و ادامهدار در دسترسی به منصب اداری، تحصیل ، امتیازات اجتماعی، پاداش شغلی و…. خارج از مدار رقابت ، امتحان و شایستگی حرفهای میگردد. اگرچه این شرایط منجر به رواج پدیدههای بیمار گونهای چون آشناپروری ، نوچه گرایی، سوء تخصیص و انحراف از وظایف رسمی بخاطر منافع فردی، باندی و منزلتی به صورت یک امر عادی و روزمره میشود؛ ولی بایستی اذعان کرد که در عمل اقتصاد فساد در حوزه اقتدارگرایی انقلابی حوزه بسیار گستردهتر و دامنه نفوذ بسیار عمیقتری را شامل شده و عوارض سوء خود را در تمامی سلولهای جامعه مستقر میسازد.
۴ـ اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی به عنوان نمودی از یک کارکرد اجتماعی ظاهر میشود که در آن حاکمیت و جامعهداری از صورت امری عمومی و تجلی منافع و مصالح عمومی خارج شده و در خدمت نفع و مصالح فردی ، باندی و منزلتی گروه خاصی جایگزین و از محتوی تهی میشود. از این رو تمایز و خط کشی بین امر فردی و امر عمومی، منافع فردی و مصالح عمومی دچار ابهام و تناقض میشود. در این شرایط کل سلولهای جامعه به امر عمومی بمثابه گونهای از «دارایی» نگاه میکنند که هر فرد بسته به توان و امکانات خود درصدد «غارت» آن به نفع خود برمیآید. «شوق غارت» که در این وضعیت ایجاد و عمومی میشود سرمنشا تمامی انگیزههای غیراخلاقی و اعمال محیرالعقولی است که در بستر جامعه پراکنده و جاری میشوند و سد نفوذ ناپذیری در برابر استقرار هرگونه نظم عقلانی و هرگونه نظام هنجاری مبتنی بر اخلاق و اعتماد عمومی ایجاد میکند.
از این رو این مجموعه مقاله درک، تبیین و مبارزه با اقتصاد فساد را در رابطه با تمامیت خواهی انقلابی تنها با قرار دادن آن در متن یک مسئله فراگیر، پیچیده و چند وجهی ممکن و مفید می داند. از این رو در مواجه با آن مطرح کردن و ارائه مقولات زیر را الزامی می داند:
۱- اقتصاد فساد به مثابه امری روزمره، عمومی شده و به عنوان بخشی از شیوه زندگی، شگرد کاری و اصول موفقیت در حوزه کارکرد اجتماعی تمامیت خواهی انقلابی.
۲- دوگانگی اجتماعی به صورت گرفتاری تمامی سلولهای جامعه و در کلیه عرصه های فعالیت اجتماعی .
۳- تولد، شکل گیری و عمومی سازی ”غارتگری اموال عمومی“، ” مال خودسازی“ و” بیشینه سازی فردی“ به مثابه محتوی اصلی تمام فعالیتهای اجتماعی در حیات روزمره.
۴- عادی سازی و قباحت زدایی از پدیده فساد و تبدیل شدن آن به امری عادی، روزمره، همگانی
۵- تولد، شکل گیری و رواج ”شبکه های فساد، رانت، ارتشاء و امنیت سوداگری“ به مثابه روال اصلی زندگی روزمره، حیات اداری و اصول جامعه داری.
۶- متاسفانه به پدیده اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی بهای کافی داده نشده و به این موضوع تنها از دیدگاه کلاسیک و با معیارهای رایج در جوامع غربی برخورد شده است. در حالی که اقتصاد فساد در تمامیت خواهی انقلابی پدیده ای جدید، پیچیده و بسیار تودرتویی است که نیاز به بررسی، پژوهش و مطالعات جدی دارد.
اقتصاد فساد در اقتدارگرایی انقلابی تنها به مثابه بخش و ضمیمه ای از کلیت فساد اجتماعی قابل درک است که به طرز شگرف انگیزی در تمامی سلولهای جامعه مستقر شده و به عنوان بخش اصلی و راهنمای تعیین کننده زندگی توسط عموم جامعه پذیرفته می شود.
ادامه دارد.
