نامهی سرگشادهی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آقای زید رعدالحسین
کمیسر عالی حقوق بشر، آقای زید رعدالحسین گرامی!
با این نامه از شما درخواست میکنم در مورد علیرضا تاجیکی اقدام کنید. اعدام او روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ (۳ آگوست ۲۰۱۶) انجام خواهد شد و مسؤولان از خانوادهی او خواستهاند برای آخرین دیدار با او ملاقات کنند.
آقای تاجیکی در سال ۱۳۹۱ در سن پانزده سالگی به اتهام تجاوز («لواط به عنف») و قتل دوستش دستگیر شد. حکم اعدام او بر اساس «اعتراف» وی در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با اینکه او در زمان محاکمه این «اعتراف» را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد.
بنا بود آقای تاجیکی روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در زندان عادلآباد شیراز اعدام شود. اما وکیل مدافع وی، خانم نسرین ستوده، به همراه شماری از حامیان وی موفق شدند بهطورِ موقت اجرای اعدام او را متوقف کنند. در پی آن، دیوان عالی کشور با درخواست خانم ستوده برای رسیدگی مجدد به این پرونده مخالفت و نظر رئیس پزشکی قانونی شیراز را تأیید کرد که آقای تاجیکی را در زمان ارتکاب جرم اتهامی از «رشد کامل عقلی» برخوردار دانسته است. به این ترتیب، دیوان عالی کشور شهادت ۱۰ روانشناس و روانپزشک را که خانم ستوده ارائه کرده بود نادیده گرفته است. این متخصصان همگی اعلام کرده بودند فردی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده، به «رشد کامل» نرسیده است و برای اظهار نظر در محضر دادگاه اعلام آمادگی کرده بودند.
آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دورهی تحقیقات وکیل نداشته است. او پس از محاکمهای به دور از موازین بینالمللی عدالت و شفافیت، در فروردین ۱۳۹۳ به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور این حکم را نقض و به دلیل نبودِ مدرک آن را به دادگاه صادرکنندهی حکم بازگرداند و رأی به انجام تحقیقات بیشتر داد. با وجود این، دادگاه بدوی بدون اشاره به مدارک دیگر یا تحقیقات دربارهی ادعای شکنجه، دوباره بر اساس «اعتراف» متهم حکم اعدام صادر کرد. به علاوه، مسؤولان از تحقیق کافی در مورد اظهارات آقای تاجیکی در بارهی وقوع قتل به دست آقای رضا جلادت، برادر یکی از ماموران امنیتی فسا با همکاری دو نفر دیگر، سر باز زدند. با وجود این خطای فاحش در تحقیقات، دیوان عالی کشور در بار دوم حکم اعدام را تأیید کرد.
با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به صراحت امکان درخواست اعادهی دادرسی را برای متهمان نوجوان محکوم به اعدامِ پیش از آن تاریخ را پیش بینی نکرده است، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در آذر ماه ۱۳۹۳ «رای وحدت رویهای» صادر کرد که به این گونه متهمان اجازه درخواست رسیدگی دوباره میدهد. با وجود این، بر اساس مادهی ۹۱ قانون مجازات اسلامی این متهمان برای معافیت از اعدام، باید ثابت کنند که ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکردهاند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته است. با وجود اینکه وکیل مدافع آقای تاجیکی شهادت ۱۰ متخصص را در بارهی عدم برخورداری او از «رشد عقلی» بزرگسالان در زمان ارتکاب جرم اتهامی، به دیوان عالی کشور ارائه کرده است، این دیوان حکم اعدام را تأیید کرده است.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر
پاریس ـ ژنو، ۱ آگوست ۲۰۱۶
(۱۱ مرداد ۱۳۹۵)
