بعد از سال ها کتمان آسیب های اجتماعی، امتناع از ارائه آمارهای واقعی و جلوگیری از طرح آن ها در رسانه ها و فیلم ها توسط جمهوری اسلامیبا دستآویز سیاه نمائی، سرانجام رحمانی فضلی، وزیر کشور، گزارش و آمار تکاندهنده ای از آسیبهای اجتماعی را در صحن علنی مجلس ارائه کرد. فشرده گزارش و آمارها را می توان در چند خط آورد:
ـ وجود ۱۱ میلیون حاشیه نشین و ۲۷۰۰ محله حاشیه نشینی
ـ ۳میلیون حاشیه نشین در اطراف تهران، مشهد و اهواز
ـ اعتیاد عامل ۵۰ درصد طلاقها
ـ منتهی شدن ۳۶ درصد ازدواجها به طلاق در برخی مناطق
ـ ورود سالانه ۶۰۰ هزار نفر به زندان و ماندن ۲۰۰ هزار نفر آنان در زندان
ـ دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار
ـ وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار با توزیع منطقه ای نابرابر و مناطقی با نرخ ۶۰ درصد بیکاری
ـ وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار معتاد
ـ اعتیاد و مواد مخدر اتهام ۶۰ درصد زندانیان در ایران
به این آمارها می توان برخی آمارهای دیگر را از زبان مسئولین اضافه نمود: معاون وزارت جوانان می گوید بیش از ۱۰تا ۱۱میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود دارند که به دلایل اقتصادی، معیشتی و فرهنگی در همسریابی مشکل دارند. به گفته رئیس سازمان بهزیستی تنها در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ تعداد زنان سرپرست خانوار ۵۳ درصد افزایش داشته و سالانه ۷۰۰ هزار نفر مجبور به پرداخت “هزینه های فلاکتبار” درمانی هستند و از این طریق وارد چرخه فقر و انواع ناهنجاری های اجتماعی می شوند. مطابق پژوهشی که حسین راغفر، اقتصاددان منتشر کرده سرپرستان ۸۵ درصد کودکان کار تهران، بیکار هستند.
وزیر کشور تنها در مورد برخی از آسیب های اجتماعی گزارش داده است. ابعاد آسیب ها به مراتب وسیع تر از گزارش وزیر کشور است. در گزاش وزیر به فقر، تعمیق شکاف طبقاتی، کارتن خوابی، کودک آزاری، روسپیگری، تجاوز، بیماری های عفونی مانند ایدز ناشی از مصرف مواد مخدر ، خودکشی، افسردگی و کودکان کار پرداخته نشده و آمارها از جامعیت برخوردار نیستند و حداقل در مورد تعداد بیکاران خلاف واقع اند.
انباشت آسیب های اجتماعی
آمارها نشان می دهند که در کشور ما آسیب های اجتماعی انباشته شده اند. نمود بارز این انباشت را می توان در میزان پرونده های قضائی مشاهده کرد. جمعیت ۷۸ میلیونی ایران، ۱۵میلیون پرونده قضایی دارد. در حالی که هندوستان با جمعیت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون نفر که دومین کشور پرجمعیت جهان است، فقط چهار و نیم میلیون پرونده قضایی دارد.
انباشت آسیب های اجتماعی، معضل بزرگ کشور ما است. شکل گیری آسیب های اجتماعی به عوامل مختلف بر می گردد و نمی توان آن را با یک عامل توضیح داد. ولی انباشت آسیب های اجتماعی در کشور ما بیش از همه ریشه در رژیم ولایت فقیه، رژیم فاسد و رانت خوار، تسلط استبداد مذهبی و قدرت گیری نیروهای نظامی ـ امنیتی و جامعه بسته دارد. جامعه بسته ای که امکان تنفس و پرداختن به انبوه پدیده های منفی را ندارد.
با این وجود نمی توان درمان آسیب های اجتماعی را به بعد از جمهوری اسلامی واگذار کرد. درمان آسیب های اجتماعی، مسئله امروز و فردای جامعه ما است. حکومتگران به گفته خودشان ۲۰ سال را از دست داده اند و اکنون توجه اشان به آسیب های اجتماعی جلب شده است. اولین سئوالی که مطرح می شود، اینکه حکومت قرار است با چه رویکردی به آسیب های اجتماعی بپردازد؟ آیا همانند گذشته با نگاه امنیتی و ارائه راه های مناسب با آن یعنی توسل به زور برای حل مسائل اجتماعی یا با نگاه و رویکرد دیگر؟ آیا با توسل به ارگان های امنیتی، پلیس، گشت های ارشاد و با خاک یکسان کردن مناطق جرم خیز می خواهد با آسیب های اجتماعی تماس پیدا کند که تا کنون جواب نداده و برابعاد آن افزوده شده است، یا اینکه با نگاه جامعه شناسانه؟ آیا افراد کم دانش و بدون تخصص را به کار خواهد گرفت و یا اینکه کارشناسان مسائل اجتماعی را فراخواهد خواند و از دانش، تجربه و کارهای پژوهشی آن ها بهره خواهد گرفت؟
رحمانی فضلی در همان گزارش از “حساسیت رهبر ایران به تغییرات سبک زندگی مردم” نیز خبر می دهد و می گوید: “… تغییرات اجتماعی از جمله رشد تکنولوژی، انفجار اطلاعات و افزایش سطح ارتباطات منجر به تغییر سبک زندگی میشود. آیتالله خامنهای بر مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تأکید کرده و گفته است که باید تغییرات اجتماعی مدیریت شود”. همین مختصر، جوهر پاسخ حکومتگران به پرسش فوق را آشکار می کند؛ پاسخی که خود از زمره سرچشمه های آسیبهای اجتماعی بوده است.
ضرورت تغییر نگاه به آسیب های اجتماعی
بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی معتقدند که برای مبارزه با کژرفتاری ها باید زمینه اجتماعی آنها را از میان برداشت. به نظر ما در رابطه با آسیب های اجتماعی:
ـ مقدم بر هر اقدامی، ابتدا باید پذیرفت که با زور نمیتوان امر پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی را پیش برد. زور در مسائل اجتماعی، کارساز نیست.
– بدون مشارکت مردم و کارشناسان در رابطه با آسیب های اجتماعی نمی توان به نتایج مطلوب رسید. لازم است مردم باید در جریان مسائل اجتماعی، آمار و مطالعات قرار گیرند، به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند، مسائل اجتماعی را مسائل خود تلقی کنند و در پیش گیری و درمان آسیب های اجتماعی مشارکت ورزند.
ـ لازم است موانع شکل گیری سازمان های مردم نهاد برداشته شوند تا سازمان های مردم نهاد در پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی نقش ایفاء کنند. سازمان های مردم نهاد، امکان مشارکت جامعه را در حل معضلات اجتماعی فراهم می آورند. اما رژیم ایران نسبت به این سازمان ها هم نگاه امنیتی دارد. در دوره محمود احمدی نژاد سازمان های مردم نهاد منحل و یا محدود و تحت کنترل قرار گرفتند.
ـ بدون به کارگیری دانش اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی و بدون بهره گیری از جامعه شناسان و کارهای پژوهشی نمی توان آسیب های اجتماعی را درمان کرد. اما بلوک حاکم از جمله علی خامنه ای مخالف علوم انسانی است. خامنه ای می گوید محتویات درسهای علوم انسانی بر مبنای علوم انسانی غربی طراحی شده اند. این نگاه به علوم انسانی، اجازه نمی دهد که با آسیب های اجتماعی برخورد علمی صورت گیرد.
فروپاشی اجتماعی
انباشت آسیب های اجتماعی، ساختارها و ارزش های اجتماعی را متزلزل می سازد، ناهنجاری ها را گسترش می دهد، جرائم را به طور فزاینده ای افزایش می دهد، پایه خانواده را سست می کند، فضای جامعه را آلوده می سازد، به نیروی سازنده کشور لطمه می زند و جامعه را به سوی فروپاشی سوق می دهد.
انباشت آسیب های اجتماعی نمودی از فروپاشی اجتماعی است. جامعه ما را خطر فروپاشی اجتماعی تهدید می کند. این خطر جدی است و نباید از کنار آن گذشت و یا آن را دست کم گرفت. نمی توان از رژیم فقها انتظار برخورد علمی با امر فروپاشی اجتماعی داشت. اما لازم است که این خطر را به امر همگانی فرارویاند، آگاهی اجتماعی در این زمینه را بالا برد و گروه های اجتماعی را برای سهیم شدن در امر مقابله با این خطر فراخواند و برای برداشتن موانع مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد به رژیم ایران فشار آورد.
