رضا علیجانی در تحلیلی بر جنبش سبز مینویسد: “بی برنامگی…، انتظار حل خودبخودی مشکلات و دنباله روی از شبکه اجتماعی، آسیبها و خطراتی است که جنبش را تهدید می کند.” و برآن است که برنامه جنبش می تواند بخشی از گره های موجود را بگشاید(۱).
پنج ماه پس از انتخابات و با توجه به توازن نیرویی که کم و کیف آن امروز بهتر قابل اندازه گیری است، می توان از خود پرسید آیا هنوز ابطال انتخابات دهم و تجدید انتخاباتی محدود به رقابت جناحهای درون نظام می تواند هدف راهبردی جنبش سبز باشد؟ بنظر می رسد که ما از این برش گذشته ایم و در دورنمای یک پیکار طولانی باید هدف راهبردی مناسبتری را در برابر این جنبش نهاد. چنین هدفی که هم با خاستگاه انتخاباتی این جنبش مرتبط است و هم می تواند گرایش های سیاسی هرچه بیشتری را به آن جذب کند، انتخابات آزاد با شرکت همه گرایشهای سیاسی جامعه است. با چنین راهبردی مسئله ابقاء یا تغییر قانون اساسی در دستور روز قرار نمی گیرد و یکی از مایه های شکاف بین رهبری سه گانه و گرایشهایی در جنبش از سر راه برداشته می شود.
رضا علیجانی می نویسد: “رهبران و همه دستاندرکاران جنبش سبز از صدر تا ذیل باید تنوع و تکثر درونی آن را به رسمیت بشناسند. این «حق» همهی طیفهای حاضر و حامی جنبش سبز است که «دیده» شوند و موجودیتشان انکار یا مصادره نشود. (تاریخ ایران تجارب تلخی از این مصادرهها در پشت ذهن خود دارد). اما در آن روی سکه این «حق»، مسئولیتی نیز نهفته است. آنها نیز «مسئولیت» دارند که به توافقات و مخرجمشترکهای جنبش وفادار باشند.”
با طرح صریح انتخابات آزاد و مشارکت همه گرایشهای سیاسی، هم تکثر و تنوع جنبش به رسمیت شناخته می شود و هم مخرج مشترکی پدید می آید که مورد نظر رضا علیجانی است و می تواند اتحاد و همدلی همه کنشگران سیاسی را، از هر افق فکری که باشند، تامین کند.
سید محمدخاتمی به صراحت بر حق انتخاب شدن نمایندگان گرایشهای متفاوت و حتی مخالفان نظام صحه می گذارد (۲) و تحول دیدگاه های میرحسین موسوی نیز منطقاً در همین مسیر قرار می گیرد.
میرحسین موسوی در بیانیه شماره یازده خود خواستار ” اصلاح قانون انتخابات” است “به صورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود.” چنین انتخاباتی- گرچه میرحسین موسوی تصریح نمی کند- ولی با توجه به آنچه در سراسر این بیانیه ابراز می دارد، تنها می تواند انتخاباتی آزاد با شرکت همه گرایشهای سیاسی جامعه باشد.
موسوی در این بیانیه نخست دیدگاه خود را از نقش دین در حکومت باز می گوید و تحمیل دین را درست بعلت تکثر و تنوعی که در جامعه وجود دارد، ناروا می شمرد. می گوید: “این راه و رسم پیامبران الهی و جانشینان آنان بوده و نشان از سنتی الهی دارد که مقام و کارکرد هدایت نشان دادن راه است و وظیفه داعیان دین به فراهم ساختن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی توانمندیهای انسان جهت تعالی و تکامل محدود میشود. تاریخ به روشنی نشان میدهد که هر گاه حکومتها خواستهاند به سوی محو تعدد و تنوع موجود در جوامع بشری دست دراز کنند، چارهای جز متوسل شدن به چهرههای ظاهراً گوناگون اما در جوهر یکسان استبداد نداشتهاند، راه حلهایی که نتیجه آن نه یکدست شدن افراد جامعه، بلکه بروز نفاق و دوچهرگی در زندگی مردم خواهد بود و بس. اتخاذ چنین رویهای نه ممکن است و نه براساس آنچه آموزههای قرآنی به ما یاد میدهد مطلوب است.” و می افزاید: “اگر برای حکمرانی مبتنی بر دین تنها یک رسالت وجود داشته باشد، آن این است که زمینه را برای زندگی توأم با ایمان آمادهتر کند”
او چنین ادامه می دهد: “مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافتهاند که تنها راه همزیستی مسالمتآمیز سلیقه ها و گرایشها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی میکنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوههای زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه ای است که آنان را به یکدیگر پیوند میزند، اگرچه فهمهای ضعیف و باژگونه از دین هضم نکنند که این اذعان نه بدان معناست که اسلام ناب دین حق و آئین خاتم و صراط مستقیم نیست، بلکه یعنی اجباری در دین وجود ندارد، به درستی که راه از بیراهه بیان شده است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی.”
چنین نگاهی نه تنها پرتوی تازه بر حکمرانی مبتنی بر دین می اندازد، بلکه نتیجه منطقی تاکید بر تعدد، عدل و انصاف، شرکت برابر همگان در گرداندن امور حکومت و رفع همه تبعیضها در نظام سیاسی جامعه است. موسوی برای نفی استبداد دینی درست از همانجایی می آغازد که جان رالز بحث عدالت سیاسی را می گشاید : پذیرش تکثر و تنوع دیدگاه ها و منافع در جامعه (۳). از این دیدگاه تنها انتخاباتی منصفانه و عادلانه خواهد بود که امکان شرکت گرایشهای متعدد و متنوع جامعه منجمله گرایشهای سکولار و جمهوریخواه در آن تضمین شده باشد. پیشنهادهِ چنین انتخاباتی نیز آزادی بیان و تشکل همه این گرایشهای متعدد و متنوع است که خود بازخواست مشترکی در پیکار جنبش سبز پدید می آورد.
در مقاله ای زیر عنوان ” شعارهای تند در تظاهرات خیابانی” (۴) نوشته بودم: “شعار انتخابات آزاد بدون تردید دراین چارچوب [برنامه های رهبری جنبش سبز] قرار می گیرد. میرحسین موسوی خواهان انتخاباتی منصفانه و عادلانه است و سید محمد خاتمی در آخرین گفتگوی خود بر تمام حقوق شهروندی مخالفان نظام، منجمله حق انتخاب شدن انگشت می گذارد و هردو خواهان تغییر قانون انتخابات برای تامین حقوق همه شهروندان هستند”.
مهرداد مشایخی در نقدی بر این نوشته خرده گرفته است که نگارنده ” حتی «شعار انتخابات آزاد» را هم در چارچوب مورد پذیرش رهبری «جنبش سبز» قرار میدهد! بیژن حکمت خود را در تناقضی گرفتار میکند که تنها راه خروج از آن را در این میبیند که با آوردن نقل قولهایی از محمد خاتمی و میرحسین موسوی آنها را نیز طرفدار انتخابات آزاد قلمداد کند! طبیعی است که حکمت نیازی به مکث روی اشارههای مکرر موسوی و خاتمی به «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» و حفظ قانون اساسی کنونی نبیند. همه آگاهیم که انتخابات آزاد و منصفانه مورد اشاره اصلاحطلبان، با «انتخابات آزاد» مورد اشاره نیروهای دمکرات (با نظارت بینالمللی و با شرکت تمامی نیروهای سیاسی کشور) تفاوت کیفی دارد” (5).
مسلما مراد من نه این بود که انتخابات آزاد را به انتخاباتی رقابتی میان جناحهای مختلف نظام کاهش دهم و نه آن را بخشی از برنامه صریح رهبری جنبش قلمداد کنم. منظور این بود که انتخابات آزاد در چارچوب دیدگاه و برنامه موسوی و خاتمی جای می گیرد و طرح آن به معنی عبور از نظام نیست. و ظاهراً محل اختلاف با منقد محترم درست همین جاست، یعنی او انتخابات آزاد را در چارچوب جمهوری اسلامی امکان پذیر نمی داند و از همین رو نگارنده را به ” اشارههای مکرر موسوی و خاتمی به «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» و حفظ قانون اساسی کنونی” حوالت می دهد. در این مختصر فرصت بررسی حقوقی تناقضهای قانون اساسی نیست ولی مگر باهمین قانون اساسی، انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی بدون دخالت شورای نگهبان و با شرکت نامزدهای اغلب گروه های سیاسی برگزار نشد؟ بهر حال هر تفسیری ما از این قانون داشته باشیم، مهم این است که دستکم در تفسیر خاتمی، مخالفان نظام از حق انتخاب شدن برخوردارند و دیدگاه های موسوی هم، آن چنان که در بیانیه شماره یازده آمده است، ناگزیر به همین نتیجه می انجامند.
این حرف درست است که اصلاح طلبان در گذشته انتخاباتِ محدود به نامزدهای جناحهای درون نظام را انتخاباتی آزاد خوانده اند ولی در دوران خاتمی دستکم گامهایی در برداشتن این محدودیت در انتخابات مجلس ششم و بویژه انتخابات شوراها برداشته شد که می تواند نشانی از سمت حرکت باشد. حال با آمدن مردم به خیابان و ایستادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی جنبشی پدید آمده است که می تواند با زدودن هرنوع تمایز و تبعیضی در امر انتخابات راه را برای رفع تبعیض در کشورداری نیز بگشاید و نیرو، اسباب و محمل آنرا فراهم آورد.
۱- رضا علیجانی، تحلیلی بر جنبش سبز از منظر تناسب قوا، تارنمای گذار، ۲۷ آبان ۱۳۸۸
http://www.gozaar.org/template1.php?id=1378&language=persian
۲- “…من هم معتقدم که باید در یک فضای آزاد با رعایت موازین قانونی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تشکل ها، همه باید در جامعه وجود داشته باشند و در یک کلام بگویم که ما در جامعهمان یک نظام داریم و یک قانون اساسی. هر کسی که پایبند عملی به قانون اساسی است و اعلام می کند که می خواهد در چارچوب قانون عمل کند هر چند که نظرات متفاوتی داشته باشد، او از همه حقوقی که برای یک شهروند در نظر گرفته شده، از جمله شرکت در انتخابات، رای دادن، رای گرفتن و … باید برخوردار باشد. و اگر نیست یک انحراف از جریان است. http://www.parlemannews.ir/?n=5175
۳- جان رالز، لیبرالیسم سیاسی، فصلنامه گفتگو، شماره ۵۲، تهران، دی ماه ۱۳۸۷
هچنین بنگرید به یک مقاله قدیمی نگارنده : بیژن حکمت، دین سالاری و مردم سالاری، کیان، شماره ۲۱، تهران، شهریور- مهر ۱۳۷۳
۴- http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/19869/-
۵- مهرداد مشایخی، همچنان سرگردان میان نظام و جنبش، تارنمای اخبار روز
