رئیس جمهود فرد دوم کشور بعد از ولی فقیه است که هر چهار سال یکبار از طرف مردم انتخاب میشود. پس از انتخاب رئیس جمهور، حکم ریاست جمهوری مطابق مادهی یک قانون انتخابات باید توسط مقام رهبری «تنفیذ» شود. لازم به تاکید است که کاندیدای ریاست جمهوری ابتدا باید از فیلتر شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام رد شده و از طریق انتخابات مستقیم توسط مردم انتخاب و سپس مقام رهبری آنرا «تنفیذ» نمایند. به عبارتی دیگر مقام رهبری، جمهور مردم را هم «تنفیذ» میکند. اصل یکصد و دهم قانون اساسی یکی از وظایف رهبری را «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» میداند و این اصل با مادهی یک قانون انتخابات مبنی بر «تنفیذ» ریاست جمهوری در تناقض آشکار قرار دارد.
انتخابات امسال ریاست جمهوری در شرایطی برگزار خواهد شد که کشور در تمامی زمینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درگیر بحرانی فزاینده بوده و حاکمیت به همین دلیل و به اضافه فساد ساختاری در کشور، در پائینترین حد از مشروعیت در عرصهی داخلی و بالاترین انزوای سیاسی – اقتصادی در عرصه بینالمللی قرار دارد. در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، با توجه به نوسانات سیاسی در داخل که موضعگیریهای جامعهی جهانی هم نقش موثری در آن دارد، شدیداً تحت تاثیر آن قرار دارد. نظامیان نقشآفرین پشت پردهی سیاست هر روز، به صحنهی علنی انتخابات ریاست جمهوری وارد شده و در کنار وابستگان سیاسی به بیت رهبری، خود را برای بهدست گرفتن سکان اجرایی کشور آماده میکنند. بخش قابل توجهی از مخالفین و حتی منتقدین حاکمیت موضع خود در عدم شرکت یا تحریم آن را از الان اعلام کردهاند و حتی بعضی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی آمار شرکتکنندگان را زیر بیست پنج درصد ارزیابی کردهاند. با توجه به این دادهها و نظر تحلیلگران، اتنخابات امسال ضعیفترین انتخابات ریاست جمهوری در حیات جمهوری اسلامی خواهد بود. یادآوری میشود که این مقاله زوایای مختلف حقوقی در رابطه با انتخابات و سنجش آن با معیارهای مذکور در قوانین داخلی و انطباق آن با میثاقهای جهانی را مد نظر دارد و به زوایای سیاسی موجود و اثرگذار الان و در زمان انتخابات نمیپردازد.
انتخابات آزاد یک قرارداد اجتماعی با زمان مشخص میان بدیلهای مختلف سیاسی و اعضای جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکلدادن به یک سیاست عمومی است. انتخابات، به تنهایی، دموکراسی را تضمین نمیکند زیرا دیکتاتورها میتوانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند.
در تعریف دموکراسی، اتکا به دولت اکثریت به این معنی که یک کشور زمانی دمکراتیک است که اکثریت مردم به آن رای داده باشد، صرف نظر از اینکه مضمون آن چیست، ناکافی است. مشکل در چنین تعریفی به عنوان مثال این است که اکثریت جامعه تصمیم بگیرند که بقیهی مردم (اقلیت) باید حقوق دموکراتیک خود را از دست بدهند.
در یک دموکراسی با عملکرد مناسب، سیاست بر اساس بحث و گفتگوی عمومی، در جامعهای با مطبوعات آزاد، دادگاه مستقل و جامعهی مدنی فعال ایجاد و اتخاذ میشود. تعریفی از دموکراسی که شامل احترام به حقوق بشر باشد، اغلب دموکراسی لیبرال نامیده میشود.
پیش شرطهای این قرارداد اجتماعی با توجه به تجربهی نظام های دمکراتیک مستقر را میتوان به صورت خلاصه بیان کرد:
حق رای برای همگان و آحاد ملت بدون توجه به جنس، قوم، نژاد، رنگ، موقعیت،
حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن،
حق نامزد شدن برای هر پست و مقام دولتی،
آزادی اجتماعات انتخاباتی و اجتماعات سیاسی،
حق آزادی اندیشه و بیان و حق نقد عمل مسئولین کشوری،
نظارت ناظرین بینالمللی بر حسن انجام انتخابات،
وجود قوانین مصوب انتخابات با معیارهای گفته شده در بندهای فوق با ضمانت اجرا،
وجود ناظرین و نمایندگان تشکلهای شرکتکننده در انتخابات و نظارت بر حسن انجام انتخابات،
مخفی بودن رایگیری،
وجود سیستم بیطرف انتخابات و کنترل صحت و سقم انتخابات توسط افراد حرفهای و بدون وابستگی به احزاب و شرکتکنندگان در انتخابات،
قوانین مصوب برای جلوگیری از دستکاری در امر انتخابات،
وجود سیستم ثبت احوال دفیق جهت ثبت اسامی واجدین شرکت در انتخابات بر مبنای محل سکونت اشخاص و عدم امکان شرکت در حوزهی انتخاباتی دیگر به جز حوزه محل سکونت و البته با ویژگیهای مربوطه.
موارد فوق حداقلهای حقوقی لازم برای یک انتخابات آزاد است که میتواند راه مشارکت عمومی در ساختن و بازسازی کشور را باز نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تلفیق اصول دین و نظریهی قرارداد اجتماعی به نگارش درآمده که دین نقش اساسی و دست بالا را در این تلفیق داشته و با توجه به این ترکیب منحصربهفرد، مفهومی خاص از انتخابات را مد نظر قرار داده است.
قانون اساسی در اصل دوم خود پایههای جمهوری اسلامی را با تاکید بر:
«خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازندهی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا»
بنا نهاده و هر مبنای عرفی در رابطه با جمهوریت را با معیارهای فوق به محک زده و نقش «اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت» را راه و تنها امکان تحقق آن اعلام کرده است.
اصل چهارم هم صراحتاً انطباق «کلیهی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها» با اسلام را بر عهدهی فقهای شورای نگهبان گذاشته است.
گرچه مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفهی نظارت بر انتخابات را دارد و نه بیشتر، اما این در حالی است که اصول دوم و چهارم از نقش «اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت» و «تشخیص انطباق با موازین اسلامی» برای شورای نگهبان سخن گفته است.
بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون تاکید دارد که: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دورهی اول به تایید رهبری برسد».(۱)
این بند خلاف بندهای مادهی ۲۱ اعلامیهای جهانی حقوق بشر و ماده ۲۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
رئیس جمهود فرد دوم کشور بعد از ولی فقیه است که هر چهار سال یکبار از طرف مردم انتخاب میشود. پس از انتخاب رئیس جمهور، حکم ریاست جمهوری مطابق مادهی یک قانون انتخابات باید توسط مقام رهبری «تنفیذ» شود. لازم به تاکید است که کاندیدای ریاست جمهوری ابتدا باید از فیلتر شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام رد شده و از طریق انتخابات مستقیم توسط مردم انتخاب و سپس مقام رهبری آنرا «تنفیذ» نمایند. به عبارتی دیگر مقام رهبری، جمهور مردم را هم «تنفیذ» میکند. اصل یکصد و دهم قانون اساسی یکی از وظایف رهبری را «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» میداند و این اصل با مادهی یک قانون انتخابات مبنی بر «تنفیذ» ریاست جمهوری در تناقض آشکار قرار دارد.
اصول دوازده و سیزده قانون اساسی ضمن اعلام دین رسمی کشور تاکید میکند که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که «در حدود قانون» در انجام مراسم دینی خود آزادند. در اصول دیگر به داشتن یک نماینده در مجلس شورای اسلامی تاکید شده است اما طبق مادهی ۳۵ قانون انتخابات، نامزد ریاست جمهوری باید مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد و به این طریق حق انتخاب شدن اقلیتهای شناخته شده دینی به ریاست جمهوری از آنها سلب شده و این امر با کلیه میثاقهای جهانی در این مورد مطابقت ندارد. دیگر اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته نشده مانند بهاییان به دلیل اعتقادشان با رنج بیرحمانه از جمله زندان، شکنجه، تهدید، و حتی مرگ روبرو هستند.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بینالمللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملا مغایر است.» (۲)
یادآوری این نکته اهمیت دارد که در قانون اساسی در فصل سوم و ششم به مواردی اشاره شده که با اصول عام حقوق فردی و اجتماعی خوانایی دارد اما در بررسی قانون باید به روح حاکم در کلیت آن توجه کرد. روح حاکم در آن قانون، اصول دوم، چهارم ، نودونهم، یکصد ودهم است.
عبدالعلی قوام، در «اصول سیاست بینالملل و سیاست خارجی» انتشارات سمت، مینویسد: «در دنیای سیاست، دموکراسیها از هر نوع و با هر درجه از مشارکت مردمی در شیوهی انتخابی خود، روشی را در پیش میگیرند تا بدان وسیله مشارکت عادلانه و حداکثری مردم را در درون خود فراهم آوردند چرا که شیوهی انتخابی مردمی به عنوان منبعی برای افزایش مشروعیت نظامهای سیاسی عمل مینماید.
مشروعیت حاصل شده از نظر و رای مردم خودبهخود برای کشورهای مختلف موجب افزایش قدرت ملی و توان بالاتر چانهزنی برای منافع ملی در عرصهی بینالمللی میشود لذا دموکراسی به عنوان راهی برای افزایش توان ملی برای برآوردن منافع ملی مورد نظر همه ملت ها میباشد.»
این نکته را هم باید توضیح دهم که به دلیل عدم حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی، امکان هرگونه تخلفی از قوانین از جمله قانون اساسی از طرف حکام با توجه به وضعیت اجتماعی و سیاسی داخلی و فشار بینالمللی وجود دارد و اولین نمونهی آن را در جریان قرارداد معروف به الجزایر که یک سال بعد از گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران صورت گرفت را شاهد هستیم. طبق قانون اساسی کلیهی قراردادها و مقاولهنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس برسد. قرارداد الجزایر قراردادی است کاملاً یک طرفه که به امضای آقای بهزاد نبوی وزیر مشاور وقت رسیده و تا به امروز در مجلس مطرح نشده است. یا فتوای آقای خمینی در رابطه با کشتارهای ۶۷ با علم ایشان بر استقلال قوای سهگانه و وجود قوهی قضائیه و دادگاههای قانونی قوه قضائی و دادگاههای غیر قانونی انقلاب.
در نگاه به موضوع انتخابات باید به سه موضوع اساسی انتخابات آزاد، انتخابات رقابتی و سلامت انتخابات توجه داشت. در ایران، انتخابات دورهی اول ریاست حمهوری را میتوان با ویژگیهایش تنها انتخابات آزاد در کشور شمرد و انتخابات بعدی تا دورهی احمدی نژاد، بعد از گذشتن کاندیداها از صافی شورای نگهبان را دوره انتخابات رقابتی کاندیداهای مورد تایید به حساب آورد. اما دورههای بعدی فاقد هرگونه سلامت در رابطه با شمارش آرای شرکتگنندکان نیز به غیر رقابتی بودن انتخابات اضافه شده است.
نظارت و شرایط نظارت در اصول فوق در واقع یک گزینش دو مرحلهای است. اول باید هر کاندیدایی توسط شورای نگهبان گزینش شود و این گزینشها نیز گزینشهای عقیدتی − سیاسی است؛ یعنی قضاوت شورای نگهبان در رابطه با باورهای سیاسی و موضعگیریهای سیاسی – عقیدتی کاندیداهاست. چنین انتخاباتی را نمیتوانیم انتخابات آزاد و عادلانه بگوییم. لذا من بر این باور هستم که با وجود نظارت استصوابی، هرگز نمیتوانیم بگوییم انتخاباتی که انجام میشود دارای آن مبنایی است که در صحنهی بینالمللی همه آن را به عنوان انتخابات آزاد و عادلانه قبول دارند.
