انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سوم تیر ماه نود و هفت، یک بار دیگر صندلی ریاست جمهوری را برای یک دوره‌ی پنج ساله به رجب طیب اردوغان سپرد. انتخاباتی که پیروز آن، دو ماه قبل از انتخابات و با تغییر زمان انتخابات کمابیش معلوم بود. طبق قانون انتخابات ترکیه، حزب حاکم نمی‌تواند انتخابات زود هنگام برگزار کند. مگر اینکه یکی از احزاب مخالف درخواست انتخابات زودهنگام داشته باشد و دادگاه قانون اساسی این درخواست را بپذیرد. این نقش به حزب مخالف پیشین و دوست جدید حزب عدالت و توسعه سپرده شد. حزب حرکت ملی ترکیه که به عنوان بازوی سیاسی ناسیونالیست‌های ترک افراطی شناخته می‌شود، در یک روند مشخصاً کاسب‌کارانه و با اتکا به ایده‌های نئو عثمانی اردوغان، از یک مخالف جدی حزب عدالت و توسعه، به یک شریک سیاسی اردوغان مبدل شده است، در نقش یک حزب خارج از قدرت درخواست انتخابات زودهنگام کرد و ظرف چند روز مجلس و دادگاه قانون اساسی ترکیه، این درخواست را پذیرفتند.
مخالفان سیاست‌های اردوغان و به ویژه دو جریان چپ‌گرای حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه و حزب دموکراتیک خلق‌ها، در دوره‌ی برگزاری انتخابات سه دلیل عمده را برای این تصمیم حزب حاکم ذکر می‌کردند. دلیل اول جنگ عفرین بود. هجوم نیروهای ارتش ترکیه به کردهای شمال سوریه و تسخیر کانتون عفرین، در عملیات موسوم به شاخه‌ی زیتون موج گرایشات ناسیونالیسم ترکی را تحریک کرده بود و در ایام نزدیک به این جنگ نابرابر، جمع کردن رای به ویژه در مناطق مرکزی و غربی ترکیه برای اردوغان بسیار سهل می‌نمود. دلیل دوم به هم زدن برنامه و سازماندهی اپوزیسیون بود. اپوزیسیون ِحزب حاکم خود را برای برگزاری انتخابات در حداقل شش ماه بعد آماده کرده بودند و بر همین اساس دست به سازماندهی سیاسی در مناطق مختلف زده بودند. اما با برگزاری انتخابات زودهنگام تا چهل و پنج روز پیش از انتخابات حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه حتی کاندیدای ریاست جمهوری خود را به مردم معرفی نکرده بود. از این رو در فرصت اندک باقی مانده، این حزب حتی مجال معرفی کامل کاندیدای خود را نیافت. اما دلیل سوم و به تعبیری اصلی‌ترین دلیل برگزاری انتخابات زودهنگام، بحران معیشتی بود که در کمین اقتصاد ترکیه نشسته بود. دولت با برگزاری انتخابات زودهنگام، پیش از آنکه آثار این بحران به سفره‌ی مردم برسد و موجب ریزش رای حزب حاکم بشود، تداوم وضعیت موجود را با آرایی هرچند شکننده تضمین کرد.
بحران اقتصادی ترکیه تنها چند روز پس از انتخابات، با افزایش لجام گسیخته‌ی قیمت ارز خود را نشان داد. در عرض چند هفته قیمت دلار و یورو به حدود دو برابر قیمت سابق خود رسید و ضربه‌ای سنگین به صنایع وابسته به خارج ترکیه وارد کرد. این بحران چند دلیل ساختاری دارد. اولین دلیل ساختار اقتصادی ترکیه است که اکیداً به سرمایه‌ی خارجی وابسته است. از سال ۲۰۰۲ و پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، سیاست جلب سرمایه‌ی خارجی با ارزان‌سازی نیروی کار، به جای استقراض خارجی در دستور کار قرار گرفت. این سرمایه نه در صنایع پایه و کشاورزی که عموماً در مشاغل مرتبط با توریسم انباشته شده است. با کوچکترین تغییری در تعداد توریست و یا تغییر در وضعیت اقتصادی ترکیه به نحوی که سرمایه‌ی غالباً اروپایی از ترکیه خارج شود، اقتصاد ترکیه مجال و رمق تنفس را از دست می‌دهد. اتفاقی که پس از انتخابات ریاست جمهوری خود را به صورت کامل نشان داد.
سوی دیگر این بحران، سیاست خارجی دولت اردوغان است. ماجراجویی‌های منطقه‌ای ترکیه و رویای بازسازی حکومت عثمانی توسط اردوغان، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین نظامی به ترکیه شده است. دخالت نظامی ترکیه در سوریه و عراق، حمایت از گروه‌های شبه نظامی در سوریه و در نهایت تجهیز شدید نظامی ترکیه، اقتصاد ترکیه را با هزینه‌های سنگین روبرو ساخته است.
کارتل‌های اقتصادی ترکیه نیز در این وضعیت بی تاثیر نیستند. چند شرکت بزرگ وابسته به جمعیت‌های اسلام‌گرا، با رانت حزب عدالت و توسعه، مالکیت فروشگاه‌های بزرگ و سیستم توزیع مواد مصرفی خانوار را در ترکیه در دست دارند. شرکت‌هایی با سرمایه‌های بسیار عظیم، که بیرونی‌ترین کار-ویژه‌ی آنها توزیع مواد مصرفی خانوار است. اما در واقع واردات و تولید این مواد نیز توسط آنها انجام می‌شود. این شرکت‌ها هستند که در راستای سودآوری بیشتر تصمیم می‌گیرند چه جنسی وارد شود و چه جنسی صادر شود. چگونه نیازهای مردم تغییر کند و نهایتاً قدرت خرید مردم در چه سطحی باشد. تصمیماتی که در چند هفته‌ی اخیر موجب بحران در قیمت مواد غذایی در ترکیه شده است. از یک‌سو بیکاری در نتیجه‌ی بحران اقتصادی روز به روز گسترش پیدا می‌کند و از سوی دیگر با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، قدرت خرید روز به روز کاهش می‌یابد. در نتیجه مواد غذایی و به ویژه سبزیجات دچارافزایش قیمت لجام گسیخته شده‌اند.
با شرایط عنوان شده، اقتصاد ترکیه آبستن یک بحران اقتصادی بزرگ بود که بخشی از آن تا انتخابات ریاست جمهوری توسط دولت کنترل شد. اما پس از آن انتخابات، تمام بحران خود را نشان نداده است. خلا اقتصادی ترکیه در ماه‌های آغازین سال ۲۰۱۸ دولت را بر آن داشت که برای کنترل بحران و رد کردن مقطع انتخابات، دست به استقراض خارجی بزند. این استقراض نه از سازمان تجارت جهانی، که از بانک‌های اروپایی انجام شده است. وام‌های کلان دولتی برای افزایش توانایی کنترل بازار، با سود حدود هفت درصد به ترکیه اعطا شده است. سود این وام‌ها با توجه به ثبات اقتصادی کشور وام گیرنده تعیین می‌شود. این سود برای کشور ورشکسته‌ی یونان سه و نیم دصد بود. اما ارزیابی بانک‌های اروپایی از وضعیت اقتصادی ترکیه رقم هفت درصد را برای وام دادن به ترکیه مناسب دانسته است.
بازپرداخت این وام‌ها نیازمند اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی و وارد کردن شوک تورمی به بازار است. و حزب عدالت و توسعه در شرایطی که حدود یک ماه به انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه باقی مانده است، حاضر نیست شوک بحران را به جامعه وارد کند و همچنان با گرفتن وام‌های بیشتر، کنترل خود را بر بازار اعمال می‌کند. اقتصاد ترکیه اکنون همانند یک نارنجک ضامن کشیده است که پس از انتخابات ضامن آن رها خواهد شد.
عدم شرکت ترکیه در کنفرانس ورشو و حمایت‌های تلویحی و ضمنی ترکیه از ایران، در کنار نشست سه جانبه‌ی ایران، روسیه و ترکیه در مسکو، نشان می‌دهد که اردوغان تمایل دارد با استفاده از وضعیت تحریم ایران، با اشغال بازار ایران، بحران اقتصادی را از سر بگذارند و بار بحران ترکیه را بر دوش ایران بیندازد. معامله‌ای که در بن بست اقتصادی پیش آمده برای ایران، سران جمهوری اسلامی هم برای انجامش بی‌رغبت نیستند. تاکیدات سران دولت جمهوری اسلامی بر افزایش مبادلات با ترکیه، نشان‌دهنده‌ی بارز این امر است.
با وجود تلاش‌های دولت حاکم ترکیه، بحران معیشت کمابیش وارد سفره‌های مردم ترکیه شده است. از این حیث بخشی از تحلیل‌گران خارجی معتقد هستند در چند شهر بزرگ حزب عدالت و توسعه بازنده خواهد بود و همین امر زمینه‌ساز تضعیف قدرت بی‌حد و حصر این حزب ترکیه خواهد شد.
انتخابات محلی و شهرداری‌های ترکیه در روز ۳۱ ماه مارس ۲۰۱۹ (۱۱ فروردین ۱۳۹۸) برگزار خواهد شد. انتخاباتی که تاثیرات جدی بر اقتصاد و سیاست در ترکیه برجای خواهد گذاشت و به طور قطع روابط این کشور با ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی بر روی همکاری اقتصادی با دولت اردوغان، در صورت تقویت نیروهای غرب‌گرا پس از انتخابات، موجب تضعیف موضع جمهوری اسلامی در ترکیه خواهد شد. انتخاباتی که حتی از دید طرفداران حزب عدالت و توسعه، سخت‌ترین آزمون برای این حزب در شانزده سال قدرت خواهد بود.
