با به پایان رسیدن مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی، تعداد قابل توجه داوطلبین ثبت نام، که با واکنش‌های متفاوتی در کشور همراه بود، موجب تحرکات نوینی در عرصه سیاسی کشور گردیده است. سایت کارآنلاین اقدام به تهیه تعدادی سئوال در این ارتباط و پیامدهای آن نموده و به تعدادی از فعالین و کنشگران سیاسی ارسال کرده است. متعاقب دریافت، پاسخ‌ها در اختیار خوانندگان محترم سایت قرار خواهند گرفت. متن ذیل پاسخ رضا علوی، کنشگر و فعال سیاسی را ملاحظه می فرمایید.
شورای سردبیران کارآنلاین
————–
چند ماه تا انتخابات مجلس و خبرگان باقی است. وضع لحظۀ کنونی را در ارتباط با انتخابات، در جامعه [مدنی] و در جامعۀ سیاسی و حکومت چگونه می بینید؟
این انتخابات در دوران ویژ ه ای بر گزار می شود. خصوصیات این دوران با انتخابات ۹۲ یا ۸۸ متفاوت است. دوران پس از توافق هسته ای و حضور اعتاالیون در دولت است. دوران توجه جامعه جهانی (پس از بر جام ) به چیدمان مجلس آتی می باشد. دوران بیرون آمدن ایران از انزوا و حضورش در مجامع بین المللی است. دوران بحران های خانمانسوز خاورمیانه و نقش ایران در منطقه است. دوران آغاز اجرایی شدن بر جام و توجه بیشتر ناظران بین المللی به انتخابات پیش رو است.
انتخابات اسفند ماه، در جامعه مدنی نشاط ایجاد خواهد کرد و زمینه را مهیا خواهد ساخت که پیرامون محور “مطالبات” حرکت انجام شود. نبا ید این فرصت را سوزاند. در صورتی که رد صلاحیت‌ها بسیار گسترده شود، بخش‌هایی از جامعه و نهاد‌های مدنی به ” تحریم ” روی خواهند آورد و بخش های دیگر، “تحمیل” را جایگزین ” تحریم” خواهند کرد.
در جامعه سیاسی غیر حاکم، به نهاد‌های مدنی نزدیک می شوند و مطالبات و خواستگاه شان با آنان هم سو میشود .
اما در جامعه سیاسی حاکم و بازی داده شده در”بازی بزرگان” همه نیروهای سیاسی وارد رزمگاه انتخابات شد ه اند و شمشیر ها را از رو می بندند و رقابت را بسیار جدی و پر جنجال می کنند.
در حکومت (بیت رهبری) شرایط را رصد می کند و شورای نگهبان منتظر اشارت انگشت رهبر می باشد که چگونه ماشین غربال رد صلاحیت ها را ، راه اندازی کند.
آیا با نوعی رودرروئی کانونی بین “نیروهائی مجاز” مواجه خواهیم بود؟
سه جریان شناخته شده “نیروهائی مجاز” در میدان گاه انتخابات در تقابل قرار می گیرند:
یکم: اعتدالیون با یاری و مشارکت اصلاح طلبان: اصلاح طلبان از چهره های نا شناخته استفاده خواهند کرد که تیغ رد صلاحیت را کند نمایند . اعتدالیون از اهرم قانون و جایگاه “دولت مدار” بودن خود استفاده می‌کنند. اینان از حمایت روحانیت عمل گرا بر خوردار‌اند.
دوم: اقتداریون – از حمایت بیت رهبر و اصلی ترین ارکان قدرت در جمهوری اسلامی یعنی قوه قضاییه و نیروهای نظامی وکل روحانیت (به جز روحانیت عمل گرا ) بر خوردار اند. بر این گمانم که این جریان بیش از سه چهارم مجلس خبرگان و بیش از نیمی مجلس شورا در اختیار خود خوا هد گرفت.
سوم: “احمدی نژادیسم”ها – با چراغ خاموش وارد صحنه می شوند. بر این گمانم که کرسی‌هایی بسیار اندک در اختیار خواهند گرفت. شاید از پشتیبانی بخشی از “روحانیت موعود گرا ” و طیف “دست دوم سپاه ” برخوردار گردند.
– شما تعداد قابل توجه کاندیداها، چه برای مجلس شورا و چه برای مجلس خبرگان، را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این می تواند مقدمه ای بر یک حرکت اجتماعی باشد؟
حرف آخر را اول بزنم: خیر . “تعداد قابل توجه کاندیداها ” ، ” مقدمه ای بر یک حرکت اجتماعی نمی‌باشد”. مرا فعه، بین بالایی ها، “نیروهائی مجاز” و نهاد های قدرت و جریانات با پیشینه قدرت (همچون “احمدی نژادیسم “ها) هست. در نبود نهاد‌های مدنی و احزاب مردمی و روزنامه ها (ی غیر زرد ) احتمال “حرکت اجتماعی” یا اقلا پیش درآمد آن اندک است. اما المنت های اجتماعی، بی پروا و بدون پیش بینی، با یاری نشاط سیاسی ایجاد شده در بستر پیش از انتخابات، می‌توانند مطالبات را افزایش داده و حاکمان را به عقب نشینی وادارند . حضور یازده هزار کاندید برای مجلس و ۸۰۰ نامزد برای خبرگان دا ل بر ” مقدمه ای بر یک حرکت اجتماعی ” در این “ساختار قدرت ولایت گرا” نمی باشد .
– حرکت اکیداً مشخص مورد نظرتان برای این لحظه از روند انتخابات چیست؟
حکومت از سال ۸۸ مهندسی انتخابات را کنار گذاشته و “مهنسی پیش از انتخابات” را جایگزین کرده است. هزینه سرسام آوری که در انتخابات ۸۸ حکومتیان پرداختند آنان را ودآشت که استراتژی “مهندسی پیش از انتخابات” را در انتخابات ۹۲ به پیش برده (رد صلاحیت هاشمی) و در انتخابات ۹۴ نیز به همین منوال عمل کنند.
سه شکل حرکت را می توان پیش بینی کرد:
یکم: راهبرد «تحریم مطلق» انتخابات- راهبرد نیروهای برانداز است. تجربه نشان داده است که این شیوه منفعلانه عمل می کند و مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر مدافعان این راهبرد در داخل کشور اجازه فعالیت موثرو برگزاری کمپین سراسری نخواهند داشت، بنابراین نمی توانند از فضای انتخاباتی بهره گیرند و دیگران را تشویق به عدم مشارکت نمایند .
دوم : راهبرد “شرکت بدون تردید و بلا شرط “در انتخابات – این شیوه متعلق به طرفداران حکومت (اقتداریون)، دولت (اعتدالیون)، استمرارطلبان و بخش بزرگی از اصلاح طلبان است. اکثرا از این راهبرد استقبال خواهند کرد. اگر اعتدالیون، استمرارطلبان و اصلاح طلبان می‌خواهند نماینده شان از گلوگاه شواری مقتدر نگهبان رد شود و تایید صلاحیت بگیرد باید با چراغ خا موش حرکت نموده و از کاندیداتوری افراد نامور و نامدار و پرجنجال پرهیز نمایند و نباید سر بسر شورای نگهبان بگذآرند و مو را از ماست بکشند تا که کاندیدایشان از پل صراط نگهبانان شورای نگهبان و ولایت گذر کند.
سوم : راهبرد “مطالبه سالاری” – این شیوه تلاش خواهد کرد که از فضای پر نشاط انتخابات استفاده کرده و مطالبات دموکراسی خواهانه را نخست طرح کرده و سپس نهادینه نماید.
تحول طلبان، دموکراسی خواهان، فعالان مدنی، اندیشه ورزان و پاره ای از اصلاح طلبان (ناامید از اصلاحات) در این گزینه می گنجند. تاکتیک باید بدین گونه باشد که تاپس از انتخابات دغدغه «حفظ» یا «حذف» نظام را به کنار گذاشته و بدنبال تحقق مطالبات مدنی و دموکراتیک باشند. اینان بدانند که تا انتخابات راستین زمان طولانی مانده است، به امید امید آن روز ننشینند، که پیر و چروکیده و فرسوده می شوند؛ از همین بازار پر هیاهو و تنور داغ انتخابات استفاده کنند و شعارها و مطالبات خود را در قالب برنامه های انتخاباتی مطرح کنند که گوش پاره ای از مردم شنوا است و شاید به جان دل بخرند؛ و نگذارند این فرصت گوتاه هم بسوزد.
به قول فرخی یزدی :میان این همه مرغان بسته پر ماییم که داده جور تو بر باد آشیانه ما
