دولت سوئد اعلام کرد ۵۴۶میلیون دلار افزون بر بودجه در نظر گرفته شده در سال۲۰۱۶ را صرف توسعه انرژیِ پاک و کنترل تغییرات اقلیمی خواهد کرد تا به نخستین کشور جهان تبدیل گردد که از سوخت های فسیلی اعلام استقلال خواهد کرد.
اگرچه تاکنون تاریخ مشخصی به منظور محقق شدن این هدف بلندپروازانه تعیین نشده است، اما سوئد در سال گذشته برنامه‌هایی را برای توقیف استفاده از سوخت های «فسیلی» تا سال 2050 اعلام نمود. از این رو می‌توان احتمال داد که دولت سوئد در تلاش است تا در سال یاد شده ۲۰۵۰ به نخستین کشورهایی تبدیل گردد که از بند سوخت های فسیلی رها و مستقل گردیده است.
سوئد، این کشور اسکاندیناوی تاکنون توانسته دو سوم برق مصرفی خود را با منابع غیر فسیلی مانند آب و انرژی هسته ای تأمین نماید و اکنون بر افزایش ظرفیت تولید توانایی‌های تولید انرژی خورشیدی و باد تمرکز نموده و افزون بر این در تلاش است تا صنعت حمل و نقل عمومی خود را «طبیعت مَدار تر» سازد که بیشترین بخش این بودجه از محل افزایش مالیاتِ بنزین و سوخت های دیزلی تأمین خواهد شد.
در این خصوص استفان لوون،Stefan Löfven،نخست وزیرسوئد اظهار داشت:« کشورش به یکی از نخستین کشورهای مستقل از سوخت فسیلی در جهان مبدل خواهد شد و این در حالی است که مقررات اروپایی‌ها به اندازه کافی اثربخش نیستند. سوئد در این مسیر پیشگام خواهد بود. » این جنبش پس از مواجه شدن با موج گرمای تابستان سال ۲۰۱۴ و یکی از بزرگترین آتش سوزی های طبیعی در بیشه زارها و جنگل های این کشور آغاز شد و پس از آن زمان دولت تصمیم گرفت تا از شهروندانش در برابر عوارض تغییرات اقلیمی در آینده محافظت نماید.
شایان یادآوری است که اساسی‌ترین بخش‌های جدید برای تخصیص بودجه انرژی خورشیدی مبلغی بالغ بر ۵۸،۴ میلیون دلار از بودجه سال های ۲۰۱۷ تا۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است. این یعنی هفت برابر شدن بودجه بخش انرژی خورشیدی. دولت سوئد هم چنین اعلام کرد برنامه جدید بودجه در نظر گرفته شده به بخش‌های شبکه برق هوشمند، فناوری، ذخیره سازی انرژیِ تجدید پذیر، اتوبوس های برقی، خودروهای پاک، استراتژی سازگاری با شرایط اقلیمی و ایضاً بازسازی خانه‌های مسکونی با هدف افزایش بهره وریِ انرژی در آنها تعلق خواهد گرفت.
البته این اقدام سوئد، چند ماه پیش از برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد (در پایان نوامبر در پاریس) صورت گرفته است.
گرچه این برنامه به حیث اقتصادی و مالی برای سوئد یک حرکت جدید و نویی به نظر می‌رسد اما این کشور در زمینه فعالیت‌های اقلیمی تاکنون رکوردهای زیادی را به نام خود به ثبت رسانده است. از جمله تعطیل کردن همیشگی چند نیروگاه اتمی قدیمی و افزودن ۱۴۴ مگاوات به ظرفیت تولید برق از نیروی باد به این کشور است.
به هر روی در صورتی که سوئد بتواند در این راستا عمل نماید، می‌تواند در جهان به عنوان پیشگام و رهبر مبارزه علیه تغییرات اقلیمی مطرح گردد.
البته در جهان کشورهای دیگری نیز هستند که در این مسیر گام برداشته اند، هاوایی در تلاش است تا به نخستین ایالت پاک از سوخت فسیلی در آمریکا تبدیل شود و جورج تاون تگزاس نیز در صدد است که تمامی انرژی خود را از منابع پاک تأمین نماید. کاستاریکا نیز در سال جاری۲۰۱۵ به مدت ۷۵ روز به صورت کامل از سوخت پاک استفاده کرد و کشور دانمارک در ماه ژوئیه ۲۰۱۵، ۱۴% از نیاز الکتریکی خود را از نیروی باد تأمین نمود.
این اقدام سوئد در حالی است که کشور آلمان نیز اعلام نموده است که انرژی مورد نیاز قطارهای برقیِ این کشور تا سال ۲۰۱۸میلادی از طریق نیروگاه های بادی تأمین خواهد شد.در سال‌های اخیر، محققان به استفاده از انرژیِ تجدید پذیر در ساخت وسائلِ گوناگون روی آورده اند. در همین خصوص و به منظور استفاده بهینه از مصرف انرژی راه آهنِ، دولت آلمان اعلام کرد، قطارهای برقی این کشور تا سال ۲۰۱۸ میلادی انرژی الکتریکی خود را از طریق نیروگاه های بادی تأمین خواهد کرد.
در‌واقع طی سه سال آینده آلمان به تدریج نیاز خود به انرژی الکتریکیِ تأمین شده از سایر منابع را کاهش داده به طوری که این میزان به نصف رسیده و قطارهای برقی تمامی نیروی مورد نیاز خود برای حرکت را از نیروگاه های بادی تأمین خواهند کرد.
تحقیقات موجود در این زمینه بیانگر این است که در سال های۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی به ترتیب ۹۵،۷۰ و ۱۰۰% درصد انرژی مورد نیاز قطارهای آلمانی از نیروهای بادی تأمین می شوند. این قطارهای برقی روزانه ۱۰۲ میلیون مسافر را در آلمان جابجا می کنند. نیمی از نیروی بادی مورد نیاز این پروژه از نیروگاه های آلمانی و نیمی دیگر از نیروگاه های موجود در کشورهای اسکاندیناوی (به ویژه سوئد) و بلژیک تأمین خواهد شد.
و این درحالی است که «لوران فایبوس» وزیر امورخارجه فرانسه و رئیس کنفرانس اقلیمی در پاریس، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل و «فرانسوا هولاند»، رئیس جمهوری فرانسه، پس از توافق با نمایندگان ۱۹۵ کشور جهان، در نشست جهانی آب و هوا، «COP21»، در تاریخ ۱۲،۱۲،۲۰۱۵ میلادی «طرح کنترل گرمایش زمین،COP21» را تصویب کردند. این اقدام تاریخی، علیه افزایش گرمایش زمین است که آینده انسان و محیط زیست محیطیِ کره زمین را تهدید می کند.
در‌واقع از تاریخ پیدایش سازمان ملل، این نخستین بار است که ۱۹۵ کشور جهان به منظور نیل به هدف مشترکی با یکدیگر همراه شده اند. هدف، مبارزه با گرمایش زمین و کنترل آن است. این توافق می‌تواند دیوارهای اختلاف، بی اعتمادی بین نگرشِ توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی را به نحوی کوتاه کند که بسیاری از فعالان منتقد به عملکردهای دولت ها، از آن به عنوان «چرخشی» تاریخی یاد می کنند.
بدین اعتبار می‌توان گفت که توافق جهانی در نشستِ جهانی تغییراتِ آب و هوایی پاریس شامل چند نکته حیاتی برای آینده بشریت می شود:
– نخست الزامِ کشورها به کاهش گازهای گلخانه ای، به نحوی که درجه حرارت زمین در افق سال ۲۰۵۰میلادی، کمتر از ۲درجه نسبت به دوران پیشاصنعتی، افزایش نیابد و در همین حال تلاش گردد تا میزان گرمایش از ۱،۵ درجه بیشتر نگردد.
– اجرای اصل عدالت و مسئولیت پذیری کشورهای در حال توسعه: معنا اینکه توجه ویژه به شرکت فعال کشورهایی که سهمی تاریخی در گسیل گازهای گلخانه ای داشته‌اند و کمک به کشورهایی که نتایج ناگوار این گرمایش را بدون اینکه چندان نقشی در آن داشته باشند، تحمل می کنند.
به عنوان نمونه کشورهایی مانند هند، مالایزیا و چین که با پذیرش این توافق نامه برای نخستین بار حاضر به پذیرش مسئولیت مبنی بر کاهش تولید گازهای گلخانه و مقابله با گرمایش زمین شدند. با توجه به اینکه این کشورها به منظور رشد اقتصادی خود نیازمند سوخت های فسیلی هستند و پیش از این حاضر به پذیرش محدودیتی در این زمینه نبودند.
– کمک‌های مالی کشورهای پیشرفته صنعتی جهان به کشورهای فقیر و در حال توسعه برای انطباق دادن اقتصاد این کشورها و دسترسی آنها به تکنولوژیِ انرژی پاکیزه و در نهایت اصل کنترل و بازبینی تعهدات کشورها، هر۵ سال یکبار به نحوی که اهداف نشست پاریس در آینده دچار چالش نگردد.
– اجرای بخشی از مفاد این توافق نامه برای ۱۹۵ کشور حاضر در نشست پاریس الزامی و بخش دیگری از آن داوطلبانه خواهد بود. بر این اساس کشورهای جهان مجازند که «اهداف ملی» برای کاهش گازهای گلخانه ای را خود تعیین کنند.
شایان یادآوری است که ایران در زمره ده کشور نخست تولید گازهای گلخانه ای در جهان است.
دلائل عقب افتادن ایران از توسعه انرژی پاک
نشست جهانی پاریس به منظور کنترل گرمایش زمین در حالی منتج به تصویب توافق نامه نوین گردید که مدیرعامل شرکت تولید برق عسلویه می گوید:”قیمت ارزان سوخت فسیلی و هزینه بالای سرمایه‌گذاری در انرژیِ تجدیدپذیر موجب عقب‌ماندگی انرژی پاک در ایران شده است.”
وی با اشاره به عقب‌ماندگی ایران در توسعه انرژی تجدید پذیر اظهار داشت:”با توجه به قیمت ارزان، تولید برق حرارتی اقتصادی تر و مقرون به صرفه بوده و به همین دلیل اکثر سرمایه گذاران تمایل به ایجاد نیروگاه های گازی داشتند.”
وی افزود:”که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته(۱۵%درصد) برق تولیدی توسط انرژی پاک تأمین می شود. در این زمینه صنعت برق کشور با یک عقب‌ماندگی روبرو بوده است. ایشان افزون بر ارزان بودن سوخت فسیلی در ایران و نیز هزینه بالای سرمایه‌گذاری در انرژی تجدید پذیر را از دیگر عوامل و موجبات عقب‌ماندگی کشور نسبت به انرژی پاکیزه اعلام کرد. با توجه به اینکه سرمایه گذاران در پی ایجاد بیشترین ظرفیت با کم‌ترین هزینه هستند و به این ذلیل تمایل به سمت نیروگاه های گازی بیشتر بوده است.”
این مدیر عامل در خصوص جذب سرمایه گذاران داخلی گفت:« هدف آن بود که سدها و موانعی که برای بخش خصوصی وجود دارد از میان برداشته شود. اما به دلیل وجود چالش هایی که در وزارت نیرو وجود دارد این مسأله برطرف نگردید به طوری که در این سه، چهار سال اخیر میزان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافته، تا آنجا که هیچ سرمایه گذار جدیدی جذب نشده است.»
در‌واقع بنابه اظهارات وی یکی از چالش های عمده وزارت نیرو، اختلاف قیمتِ تمام شده برق و فروش آن است! که اگر این مشکلات برطرف گردد، وزارت نیرو می‌تواند فعالیت‌های گسترده‌تری را برای ارتقاء صنعت برق انجام دهد.
و این درحالی است که خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی که به نمایندگی از سوی دولتش در نشست پاریس حضور داشت، اعلام کرد:« که کشورش حاضر است به صورت «مشروط» انتشار گازهای گلخانه ای خود را طی پانزده سال آینده (۴%درصد) کاهش دهد. و در صورت رفع کامل تحریم ها و همکاری بین‌المللی [با دولت جمهوری اسلامی!] این کاهش (۲برابر) خواهد بود. در یک حالت (خوش‌بینانه!) می‌توان گفت که شاید این تعهد (گرچه مشروط) شروعی باشد برای روی آوردن ایران به انرژی‌های پاک که تا امروز مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته اند.
حال آنکه در قوانین داخلی غالب کشورها از جمله ایران (اصل پنجاه قانون اساسی) و (ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی) واضع قانون برای این امر «وصف مجرمانه» را قائل شده است. این جرم مصداقی از ایجاد اخلال و آسیب در محیط زیست انسانی تلقی می‌گردد که امروزه علم «جرم شناسی سبز» که مطالعه و مدیریتِ بزهکاری علیه محیط زیست را در کانون توجه دارد، در ابعاد گسترده ای به بررسی این امر پرداخته است.
در‌واقع این علم رشته ای است که بر روی جرائمی تمرکز می نماید که موجب صدمه و آسیبِ محیط زیست می‌شوند. یعنی همان جرائمی که همواره در تحقیقات جرم شناسی مغفول واقع می گردند. به دیگر سخن این رشته آسیب مستقیم و غیرمستقیم به محیط زیست طبیعی، انسانی را به عنوان یک جرم علیه زیست بشری تلقی می نماید که به تدریج در شرایطِ مطلوبِ اکو سیستم و محیطِ پیرامون آن اخلال ایجاد نموده و حتی می‌تواند موجب تخریب آن گردد.
بدین اعتبار به نظر نگارنده آلودگی محیط زیست را می‌توان سوء قصد و جنایتی استمرار یافته قلمداد نمود که محیط زیستِ نسل امروز و نسل های بعد را که باید در آن حیاتِ اجتماعیِ روبه رشدی داشته باشند، مورد تخریب غیرقابل جبران قرار می دهد.
