انفجار پزشکی قانونی عراق

بگزارش خبرگزاریهای مختلف، طی بمبگذاریهای روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۰، پزشکی قانونی عراق نیز منفجر شد و ۱۸ نفر از کارکنان آن کشته و تعدادی (طبق معمول، نامعلوم) نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت و پزشکی قانونی عراق، تنها نهادهای قانونی و رسمی هستند که می توانستند تعداد دقیق کشته شدگان و مجروحان کشور را در اختیار داشته باشند. پزشکی قانونی عراق، قریب یک سال پیش، تعداد کشته شدگان عراق از زمان حمله نظامی و اشغال این کشور از سوی آمریکا و متحدانش تا ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ را برابر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود (به مطلبی با عنوان طرازنامه دمکراسی آمریکائی در عراق، در پایان همین نوشته توجه کنید).

با این حساب، احتمال این که انفجار پزشکی قانونی عراق، از طرف دولتهای ذینفع در تحریف و تعدیل ابعاد فاجعه دهشتناک مردم عراق، طبق برنامه قبلی و به منظور از بین بردن اسناد مربوط به تعداد عراقیهای کشته شده در مدت اشغال کشورشان، طراحی و اجرا شده باشد، بعید بنظر نمی رسد. زیرا تا کنون در میان اخبار و گزارشهای مربوط به حوادث اشغال هفت ساله عراق، هیچ موردی منهای بمباران بیمارستانها و مراکز درمانی عراق توسط بمب افکنهای آمریکائی و انگلیسی در روزهای اول اشغال این کشور، حاکی از این که ”بمبگذاران انتحاری“ و ”تروریستهای القاعده“ مراکز بیمارستانی، بهداشتی و درمانی را هدف گرفته باشند، مخابره نشده است.

انفجار پزشکی قانونی عراق، همچنین می تواند مؤید این نظر برخی ناظران سیاسی باشد که همه بمبگذاریهای انتحاری و حملات تروریستی در عراق، توسط ارگانها و شخصیتهائی سازماندهی و اجرا می شوند که منافع نامشروع امپریالیسم و عوامل داخلی آن را با خروج نظامیان خارجی و پایان اشغال این کشور، در تضاد می بینند.

***

ترازنامۀ دمکراسی آمریکایی در عراق

منبع: کنعان

نویسنده: صباح البغدادی

برگردان: ع. سهند

آمار رسمی دولتی زیر، تا دسامبر ۲۰۰۸، شرایط فاجعهبار غالب بر عراق را از زمان حمله آمریکا و اشغال آن کشور نشان میدهد.

۱- یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) بیوه زن عراقی (بنا به گزارش وزارت امور زنان عراق).

۲- چهار میلیون (۴۰۰۰۰۰۰) کودک یتیم عراقی (بنا به تخمین وزارت برنامهریزی عراق).

۳- دو و نیم میلیون (۲۵۰۰۰۰۰) کشته عراقی (بنا به گزارش وزارت بهداشت و پزشکی قانونی عراق).

۴- هشتصد هزار (۸۰۰۰۰۰) عراقی ناپدید شده در بازداشتگاههای مخفی مرتبط با احزاب گوناگون حاکم (بر اساس شکایتهای ثبت شده در وزارت کشور عراق).

۵- سیصد و چهل هزار (۳۴۰۰۰۰) زندانی عراقی که بدون اعلام جرم، در زندانهای ارتش ایالات متحده، زندانهای دولت عراق و زندانهای واقع در منطقه کردستان به سر میبرند (بنا به گزارش سازمانها و آژانسهای حقوق بشر عراقی، عرب، بینالمللی و سازمان ملل).

نیروهای اشغالگر ایالات متحده رسماً قبول دارند که تعداد بازداشت شدگان عراقی در زندانهای آنها حدود صد و بیست هزار (۱۲۰۰۰۰) نفر است.

۶- چهار و نیم میلیون (۴۵۰۰۰۰۰) آوارۀ عراقی در خارج از عراق (بنا بر آمار متقاضیان گذرنامه (نوع ث) از اداره مرکزی صدور گذرنامه).

۷- دو و نیم میلیون (۲۵۰۰۰۰۰) عراقی آواره در داخل عراق (به گزارش وزارت آوارگان عراق).

۸- هفتاد و شش هزار (۷۶۰۰۰) مورد ثبتنام شده ایدز در عراق؛ این رقم قبل از تجاوز به عراق و اشغال آن کمتر از ۱۴ مورد بود (بنا به گزارش وزارت بهداشت عراق).

۹- گسترش ترسناک استفاده از مواد مخدر وارداتی از ایران در میان جوانان (بنا به گزارش وزارت بهداشت عراق و مرکز مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد).

من در باره شیوههای گوناگون قاچاق مواد مخدر، که برخی از آنها بسیار سمی هستند، و چگونه آنها در جاهای مختلف در مناطق جنوبی تحت کنترل برخی از احزاب و میلیشیای شرکت کننده در دولت انبار میشوند، و چگونه سود حاصل از فروش مواد مخدر در جهت به دست آوردن حمایت و سکوت مقامات دولتی صرف خریدن آنها (پرداخت رشوه) و کمک به کارزاهای انتخاباتی آنها میشود، یکسری مقالات تحقیقی نوشته ام.

۱۰- از زمان تجاوز و اشغال عراق، از هر چهار ازدواج سه ازدواج به طلاق میانجامد (بنا به گزارش وزارت بهداشت عراق).

۱۱- بیش از چهل درصد عراقیها زیر خط فقر قرار دارند (بنا به گزارش وزارت حقوق بشر عراق).

اما من معتقدم درصد واقعی بسیار بالاتر و بیشتر از ۵۵ درصد است.

۱۲- کاهش سطح کیفیت آموزش ابتدایی و عالی، بر اساس بیانیههای مقامات رسمی در یونسکو، که باعث شد این سازمان مدارک تحصیلی صادر شده از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عراق را به رسمیت نشناسد.

۱۳- دهها هزار مدرک دانشگاهی تقلبی به مقامات ارشد دولتی، افسران ارشد، مدیران کل، و مقامات ارشد احزاب سیاسی اعطا میشود (بنا به بیانیهها و آمار کمیسیون صداق و شفافیت عراق).

۱۴- حدود ۵۵۰ نهاد سیاسی و ائتلافهای حربی وجود دارد (بنا به گزارش کمیسیون مستقل انتخابات همگانی). و تا امروز، هیچ قانونی برای نظارت بر این تعداد نهادهای سیاسی وجود ندارد.

۱۵- حدود یازده هزار و چهار صد (۱۱۴۰۰) عدد سازمانهای جامعه مدنی وجود دارد (بنا به گزارش وزارت کشور و وزارت عدالت و رفاه اجتماعی عراق).

این سازمانها دارای اهداف آشکار و پنهان هستند، روشن نیست این اهداف کدامند و بودجه آنها از کجا تأمین میشود.

۱۶- صد و بیست و شش (۱۲۶) شرکت امنیتی تحت کنترل آژانسها و سرویسهای مخفی خارجی و وزارت کشور عراق وجود دارد. هدف اعلام شده این شرکتها حمایت از سفارتخانههای خارجی، دیپلماتهای خارجی، و مهمانان رسمی بازدید کننده از کشور است. با این وصف، اهداف پنهان آنها معلوم نیست. در این صورت، برای چه یک میلیون عراقی مسلح وجود دارد که در بین وزارتخانههای دفاع، کشور، آژانسهای امنیتی دولتی گوناگون، و آژانسهای امنیتی احزاب حاکم گوناگون تقسیم شده اند؟

۱۷- هفده (۱۷) میلیشای مسلح رسمی ثبت شده مرتبط با احزاب سیاسی وجود دارد.

۱۸- دویست و بیست (۲۲۰) روزنامه و رسانه انتشاراتی وجود دارد که بودجه آنها را آژانسهای سرویسهای مخفی خارجی تأمین میکنند (بنا به گزارش اتحادیه روزنامه نگاران عراق).

اهداف مشخص این مطبوعات شستشوی مغزی عراقیها، منحرف کردن افکار آنها از طرحهای مختلفی که تجزیه عراق به دولتهای کوچک فرقهگرای منطقهای و قومی را دنبال میکند، و نابود کردن هویت ملی آنهاست.

۱۹- چهل و پنچ کانال تلویزیونی وجود دارد که بودجه آنها را آژانسهای سرویسهای مخفی خارجی تأمین میکنند (براساس بیانیههای مدیران تأمین کنندگان خدمات ماهوارهای Nilesat و Arabsat).

۲۰- شصت و هفت (۶۷) ایستگاه رادیویی وجود دارد که بودجه آنها را آژانسهای سرویسهای مخفی خارجی تأمین میکنند (براساس بیانیههای کمیسیون اطلاعات عراق).

۲۱- چهار شبکه مخابراتی دیجیتال، به ارزش ۱۲ میلیارد دلار، متعلق به رهبران سیاسی وجود دارد. شرکتهای زیر از جمله شرکتهای این شبکه اند:

● شرکت کورک Kork متعلق به مسعود بارزانی (رییسجمهور منطقه کردستان)؛

● شرکت آسیا Assia انحصاراً متعلق به جلال طالبانی (رییسجمهور عراق)؛

● شرکت زیین Zein (کویتی) که ۵۰ درصد آن متعلق به احمد چلبی و حزب الدعوه اسلامی است؛

● شرکت اطیر Atheer که انحصاراً به عبدالعزیر حکیم تعلق دارد.

۲۲- بیش از یازده هزار و چهارصد (۱۱۴۰۰) دفتر حزبی رسمی و غیر رسمی وجود دارد. اینها میتوانند دفتر یک شرکت تقلبی مقاطعهکاری، یا دفتر یک سازمان غیردولتی، یا دفتر یک گروه سیاسی باشد. با این وصف، این دفاتر اماکن عمومی متعلق به دولت عراق هستند که پس از از بین بردن صاحبان قانونی آنها، یا اجبار آنها به تخلیه آن دفاتر و رفتن به جاهای دیگر، اشغال شده اند. پول همه اینها از بودجه ملی عراق تأمین میشود.

این تنها گوشهای از آن چیزی است که از زمان تجاوز آمریکا به عراق و اشغال آن «در عراق نوین دمکراتیک آنها» میگذرد.

این مقاله برای اولین بار در سایت www.kanaanonline.org منتشر شد. صباح البغدادی یک روزنامهنگار و پژوهشگر مستقل عراقی است. دکتر خلیل  نخله، پژوهشگر فلسطینی آن را به انگلیسی ترجمه کرده است.