دو روز پیش وقتی خبرگزاری ها از سفر لوران فابیوس به ژنو خبر دادند، من در پاسخ به یک دانشجوی فرانسوی علوم سیاسی که به تحولات خاورمیانه علاقمند است گفتم که وزیر خارجه فرانسه نقش کارشکنی در روند مذاکرات ژنو بر عهده دارد. حقیقت آن است که از هنگام روی کار آمدن فرانسوا هولاند لابی های عربستان، قطر و اسرائیل توانسته اند نقش مهمی در سمت و سو دادن به سیاست خارجی فرانسه ایفا کنند.
فرانسه مدتهاست که با رکود اقتصادی و افزایش روز افزون نرخ بیکاری دست به گریبان است. دولت هولاند که با شعار کاهش بیکاری جوانان و جلوگیری از تعطیلی صنایع و بهبود اوضاع اقتصادی کشور بر سر کار آمد، در مدت ١٨ ماهی که بر سر کار است نه فقط از عهده تحقق شعارهای انتخاباتی خود بر نیامده بلکه مشکلات اقتصادی از جمله روند تعطیلی برخی از رشته های صنعتی و شمار بیکاران مدام سیر فرازی طی کرده است. دولت فرانسوا هولاند از نخستین ماه های حکومت خود نزدیکی به عربستان، قطر و سایر کشور های عربی حوزه خلیج فارس را یکی از راه حل های مشکلات اقتصادی فرانسه تشخیص داده است. این کشورها که از قدرت خرید و توان سرمایه گذاری بالایی برخوردار هستند اهمیت بی سابقه ای برای دولت فرانسه پیدا کرده اند. از سوی دیگر کشورهای پیش گفته در سالهای گذشته تا اندازه ای امید خود را نسبت به دولت باراک اوباما در برخورد قاطع با ایران و سوریه از دست داده اند. این دولتها حالا مدتی است که می کوشند فرانسه را به ازای گسترش مناسبات مطلوب اقتصادی دلخواه فرانسه با سیاستهای منطقه ای خود چه در قبال سوریه و چه در قبال ایران همراه سازند.
بنابراین راز همراهی و همسویی کامل فرانسه با عربستان و قطر چه در قبال بحران سوریه و چه در برخورد با مساله منازعه هسته ای ایران و غرب در اهمیت همین مناسبات اقتصادی پیش گفته است. فرانسه ای که در کشور مالی برای حفظ منافع خود از جمله امنیت معادن اورانیوم مورد نیاز خویش با گروه های بنیادگرای اسلامی در جنگ است، بخاطر گسترش مناسبات دلخواه اقتصادی خود با عربستان و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سوریه، سیاستی ١٨٠ درجه متفاوت از سیاست آفریقایی خود اتخاذ می کند و از گروه های بنیادگرای سوریه که ماهیتا با گروه های بنیادگرایی مالی تفاوتی ندارند پشتیبانی می کند.
در مساله حل منازعه هسته ای ایران و غرب نیز فرانسه بر خلاف دولت امریکا و سایر اعضای ۵+١ از ماهها پیش مواضعی همسو با دولت نتانیاهو و عربستان اتخاذ کرده است، آن چنان که می توان گفت سیاست اسرائیل و عربستان که در قبال منازعه هسته ای ایران کاملا هماهنگ است، حالا در مذاکرات هسته ای توسط وزارت خارجه فرانسه دنبال می شود. البته همسویی سیاست خارجی فرانسه با دولت نتانیاهو به ملاحظات مربوط به انتخابات داخلی فرانسه نیز مربوط می شود که در این یادداشت به آن نمی پردازیم.
با جدی شدن مذاکرات ایران و ۵+١، لابی های اسرائیل و عربستان برای به شکست کشاندن این مذاکرات می کوشند مطالبات ۵+١ را آن چنان بالا ببرند که هیچ مذاکره کننده ایرانی نتواند آن را بپذیرد. به این اعتبار آنان خواهان توقف غنی سازی، تعطیل کارخانه آب سنگین اراک و اعمال محدودیت های دیگری هستند که طبعا از طرف ایران پذیرفتنی نیست. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در مذاکرات ژنو با تکرار سخنان نتانیاهو و بندربن سلطان خواستار انتقال ذخایر اورانیوم ٢٠ درصد غنی شده به خارج از ایران، توقف کامل فعالیت راکتور آب سنگین اراک و محدودیت های دیگری شده که هیچ یک از آنها جزء مطالبات ایالات متحده و دیگر قدرت های مذاکره کننده نبوده است.
اصرار فرانسه بر این مطالبات با توجه به آن صورت می گیرد که فرانسوی ها بخوبی می دانند ایران پذیرای آن نخواهد بود و در نتیجه موجب شکست مذاکرات خواهد شد. نقش منفی و تخریبی فرانسه در مذاکرات از این جهت می تواند تا اندازه ای تاثیر گذار باشد که این کشور در شورای امنیت دارای حق وتو می باشد و در نتیجه در جریان رای گیری برای لغو تحریم های شورای امنیت علیه ایران، رای مثبت فرانسه نیز لازم است. اما تحریم هایی که کمر اقتصاد ایران را شکسته نه تحریم های شورای امنیت بلکه تحریم های آمریکاست و اگر مذاکرات ایران و امریکا به نتیجه برسد، فرانسه نهایتا آن چنان وزنی نخواهد داشت که موجب شکست مذاکرات گردد، هرچند که موضع فرانسه که به نو محافظه کاران آمریکا و افراطیون اسرائیل و عربستان نزدیک است می تواند رسیدن به توافق را با تاخیر مواجه سازد. اما به نظر می رسد که به رغم تلاش های کارشکنانه فرانسه دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا امری محتمل است. چنین توافقی قطعا برای سیاست خارجی فرانسه و لابی های عربستان و اسرائیل یک شکست بزرگ محسوب خواهد شد. شکستی که فرانسه از عواقب آن زیان خواهد دید.
زمانی بود که سیاست خارجی فرانسه بخاطر قائم به ذات بودن و استقلال از دوایر قدرت ( امریکا و شوروی ) برای کشورهای جهان سوم جاذبه خاصی داشت. شاید هنوز هم این فکر که می شود با فرانسه مناسبات عادلانه تری نسبت به امریکا و انگلیس برقرار کرد در برخی از دولت مردان کشورهای جهان سوم از جمله در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. اما سیاست خارجی فرانسه امروز با سیاستی که در چهارچوبه دکترین گلیسم قرار داشت فاصله ای چشمگیر پیدا کرده است. می گویند فرانسوا میتران زمانی گفته بود من آخرین رئیس جمهور واقعی فرانسه هستم. یعنی آن که پس از او سیاستهای خارجی و داخلی فرانسه را چهارچوبه های تنگ الزامات اقتصادی تعیین می کنند. حقیقت آن است که وزن جهانی فرانسه بعنوان یکی از بازیگران بزرگ صحنه بین المللی از آن زمان تا به امروز مدام کاهش یافته و به موازات آن نقش نیازها و اقدامات عاجل اقتصادی در جهت گیری دیپلماسی این کشور افزایش یافته است.
