به بهانه قتل علی رازینی و محمد مقیسه (ناصریان)، قضات بیدادگاه های جمهوری اسلامی

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، علاوه بر غیر مستقل بودن، بسیار ناکارآمد و فاجعه بار بوده و هست. محاکمه‌های سریع و بدون رعایت  قانون از ویژگی های دستگاه قضایی برای صدور احکام بر علیه قربانیان است.

کشتار زندانیان سیاسی در محاکمات بدون کیفر خواست و بدون داشتن وکیل و حق دفاع، محاکمات پشت در های بسته برای فعالین مدنی، هنرمندان، دنشجویان، زنان از آن جمله اند. اعدام‌ها و محکومیت ها در چندین دهه گذشته، ناقض بسیاری از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی بود، وچنان ابعادی فاجعه باری داشت که واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. مشهورترین این مخالفان در آن زمان آقای حسینعلی منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه از قائم مقامی رهبری خلع شد و امروز افرادی چون نرگس محمدی، نسرین ستوده، صدیقه وسمقی سعید مدنی ، بهاره هدایت، قلیان و دهها زندانی محبوس در زندان ها، صدای ملیون ها معترض اند.

محمد مقیسه، مشهور به ناصریان، که پیش‌تر سرپرست زندان گوهردشت بوده، نقش اساسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ داشت. علی رازینی که نقش تعیین کننده ای در کشتار مجاهدین بعد از عملیات معروف به فروغ جاویدان داشته، می‌گوید محاکمه‌های سریع و بدون رعایت “مقررات دست و پا گیر” در سال ۶۷ به فرمان و با تاکید خمینی انجام شد. او این محاکمه‌ها را که به کشتار هزاران زندانی سیاسی منجر شد یکی از آخرین تصمیم‌های مهم خمینی می‌داند. با وجود این پیشینه تاریک، قوه قضاییه و دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب همچنان به سرعت در صدور احکام علیه مخالفان و قربانیان ادامه می‌دهند.

جنایت کاران و متجاوزان به حقوق اساسی مردم، فارغ از مقام و درجه‌ای که دارند، باید در دادگاه‌های علنی و با رعایت کامل قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و داخلی محاکمه و پاسخگو شوند. از همین منظر، هرگونه ترور و قتل‌های اراده‌گرایانه نیز باید به‌طور قاطع محکوم شود.

چاپ متن