در آخرین روزهای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سر انجام پس از آن کە کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تحت فشار اعتراض های کارگران لایحە ضد کارگری موسوم بە اصلاح قانون کار دولت روحانی را کنار گذاشت، روحانی نیز مجبور شد، رسما این لایحە را پس بگیرد. او در عین حال تلاش کرد تا با اعلام خبر پس گرفتن لایحەاش در آستانە انتخابات رای کارگران را کە از سیاست های ضد کارگری دولتش ناراضی و بە آن معترض هستند، از آن خود کند.
با این احوال اما بە محض پایان انتخابات، مقامات وزارت کار بلافاصلە بقول خودشان پردە برداری از طرح “کار ورزی” بە بهانە ایجاد اشتغال مناسبات بە مراتب ستم گرانە و استثمار گرانە تری را وضع کردند، کە اگر اجرا شود بە نوعی بیگاری را قانونی می کند.
گفتنی است، کە طرح “کار ورزی” نیز مانند لایحە “اصلاح قانون کار و طرح قرون وسطایی “استاد شاگردی”توسط دولت احمدی نژاد در سال ۸۶ با اهداف مشابە تهیە شدە بود، اما اجرای آن بە علت گوناگون از آن جملە مخالفت شدید کارگران معوق ماند. ظاهرا منظور از “طرح کارورزی” از یک سو مساعدت بە کارفرمایان برای جایگزین کردن فارغ التحصیلان دانشگاهی از لیسانس بە بالا با کارگرانی کە بە سن بازنشستگی می رسند و از سوی دیگر کاستن از فشار انبوە فارغ التحصیلان جویای کار است.
اما همان طور کە بە درستی گفتە شدە اجرای این طرح در عمل امنیت شغلی کارگران را کە روحانی در روز کارگر وعدە آن را داد از بین می برد، شرایط اخراج کارگران عادی کە سابقە کار دارند را تسریع می کند و عملا قوانین کار را بە حاشیە خواهد راند.
پس از روی کار آمدن دولت روحانی این طرح نیز مانند دو طرح دیگر دولت احمدی نژاد از بایگانی وزارت کار جهت اجرا بیرون کشیدە شد. ولی اجرای آن بە بعد از روشن شدن تکلیف لایحە “اصلاح قانون کار و انتخابات دورە دوازدهم ریاست جمهوری موکول شد. با شکست لایحە قانون کار دولت برای جبران این شکست بلافاصلە اجرای “طرح کار ورزی” را کە درآستین داشت بیرون آورد، تا بلکە اثر بازپس گرفتن لایحە قانون کار را جبران کند. این خلف وعدە دولت کە بلافاصلە پس از انتخابات صورت گرفت، البتە برای کارگران و فعالان کارگری دور از انتظار نبود و کسی را غافلگیر نکرد، اما بە نگرانی های موجود و بی اعتمادی کارگران بە مقامات دولتی دامن زد.
نگرانی از عواقب اجرای این طرح چنان است کە حتی صدای تشکل های دولتی کە در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بە روحانی رای دادند را نیز درآوردە است. علی خدایی، نمایندە خانە کارگر در شورای عالی کار در واکنش بە این تصمیم دولت با اشارە بە این کە دولت در این زمینە اصول سە جانبە گرایی را رعایت نکردە و این تصمیم بدون مشورت با آن ها گرفتە شدە، خواستار تشکیل جلسە شورای عالی کار و بررسی این موضوع در شورا شد. حسن حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفت و گو با خبرنگار ایلنا طرح “کار ورزی” مطرح شده را مغایر قانون کار و در تضاد با قولی که رئیس جمهور در یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) در حرم خمینی مبنی بر ایجاد امنیت شغلی داده بودند “دانستە و در بخش دیگری از این گفت و گو بیان داشت: “به عبارتی باید گفت طرح کارورزی حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نفی کرده، افزایش حداقل دستمزد را نفی میکند، تشکلات کارگری را نابود میکند، کارگران را از حمایت های حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف محروم میکند، توافق و پیمان های دسته جمعی را مختل خواهد کرد و نه تنها امنیت شغلی وعده داده شده توسط رئیس جمهور ایجاد نمی شود، بلکه دامنه عدم امنیت شغلی گسترش خواهد یافت.
بنا بە گفتە اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار، مطابق طرح “کارورزی” دولت هزینه آموزشی این افراد را به کارفرمایان پرداخت میکند و پس از گذشت ۴ تا ۶ماه، این افراد پس از جذب در کارگاهها از معافیت بیمهای سهم کارفرما برخوردار خواهند شد و تا ۲ سال این معافیت برای کارفرمایانی که این افراد را جذب کنند ادامه خواهد داشت.
بە عبارتی این طرح راە استثمار شدید و گرفتن بیگاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار توسط کارفرمایان را باز می گذارد. زیرا دستمزدی کە بە این افراد دادە می شود، معادل کمتر از یک سوم حداقل دستمزد است. این بە اصطلاح دستمزد در شرایطی کە حداقل دستمزد معادل یک چهارم خط فقر است، معلوم است کە بە سختی ممکن است تنها کفاف هزینە رفت و آمد کارورزان بە محل کارشان را تامین کند. طرح بیگاری از نیروی کار تحصیل کردە در واقع از یک سو نشان دهندە ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال واقعی برای میلیون ها جوان جویای کار است و از دیگر سو تحقیر نیروی کار. از هم اکنون پیداست کە اجرای این طرح با کیفیت کنونی نە کمک چندانی بە ایجاد اشتغال می کند و نە با استقبال جوانان جویای کار رو به رو خواهد شد. اما همان طور کە حسن حبیبی نیز اذعان نمودە، موجب از دست رفتن بیشترحق و حقوق کارگر خواهد شد و کارفرمایان نیز نهایت سوء استفادە از آن را خواهند کرد.
روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به طور مکرر وعدە آزادی بە مردم داد، اکنون کە او رئیس جمهور شدە موظف است بە وعدە هایش عمل کند و نباید از این پس مانع بر سر راە تشکیل و فعالیت سندیکاهای کارگری ایجاد کند. الان با توجە بە وعدەهای دادە شدە و تعمیق شکاف در حاکمیت کارگران و عموم مزد بگیران باید با استفادە از این شرایط در هر کارخانە و ادارە و حتی در محل های کە زندگی می کنند، مبادرت بە سازماندهی خودشان در سندیکا ها و تشکل های کارگری و محلی کنند. دولت بدون فشار سازمان یافتە کارگران و مزدبگیران بطور داوطلبانە، نە از سیاست های ضد کارگریش دست خواهد کشید و نە بە هیچ کدام از وعدەهایش عمل خواهد کرد. مشکل بیکاری و رکود اقتصادی با از میان برداشتن حق و حقوق کارگران و بە بیگاری وا داشتن جوانان و بیکاران بر طرف نخواهد شد. ظرفیت رشد و اشتغال در کشور ما بطور بالقوە درر حد بالایی وجود دارد. با دست برداشتن از دخالت نظامی در سوریە و دیگر کشور ها و قطع بودجە کە بخش بزرگی از درآمدهای کشور را می بلعد و با برقرای مناسبات متعارف با همسایگان و دیگر کشورها و ملی کردن موسسات اقتصادی تحت تسلط نهادهای مختلف کە بیش از ۴۰ درصدد اموال عمومی را غصب کردەاند، با دریافت مالیات سنگین از نهاد های حکومتی، امثال آستان قدس رضوی، بنیاد جانبازان و ده ها نهاد حکومتی که نقشی در دادن مالیات ندارند، و دریافت مالیات عادلانە از ثروت و درآمد ثروتمندان و توزیع عادلانە درآمدهای کسب شده، در استان ها می شود، رونق، اشتغال مناسب و پایدار، رفاە نسبی و زندگی شایستە را برای مردم تامین کرد. تردیدی نیست که بە رسمیت شناختن حق فعالیت آزادانە تشکل های کارگری شرط نخست و معیار اصلی وجود دمکراسی و آزادی در هر کشوری است. در کشوری کە سندیکاها از حق فعالیت محروم می شوند، نمی توان ادعای مقامات دولتی مبنی بر وجود دمکراسی را تا خلاف آن ثابت نشود، جدی تلقی کرد.
