در خطوط پایین این بحث ادامه می یابد که برای اپوزیسیون متحد آزادیخواه که بر اساس توافق بر روی نوع معینی از سازماندهی جامعه در آینده، یعنی ایجاد نظامی استوار بر ساختار سیاسی دمکراتیک و قانون اساسی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای حقوق بشری متشکل شده است، برای حفظ اتحاد اصولی، آیا چه نوع معیارهای مشخصی را می باید منبع مراجعت برای سیاستهای خود قرار دهد. در این قسمت، موضوع رابطه با دول وسازمانهای خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
به احتمال زیاد در میان فعالین این نوع اتحادها از جمهوریخواهان، یک استنباط مشترک مورد ترجیح آنها از اصول کلی و از جمله حقوق اساسی دمکراتیک برای درج در قانون اساسی آینده و از جمله اصل استقلال طلبی و مخالفت با هرنوع دخالت از طرف قدرتهای خارجی در امور داخلی کشور وجود دارد. به این معنی که در جامعه مورد نظر که توده های مردم از حقوق دمکراتیک لازمه برای شرکت در سرنوشت سیاسی/اقتصادی/اقتصادی جامعه برخوردار هستند، افراد، گروه های جامعه مدنی و سازمانهای سیاسی اجازه قانونی نخواهند داشت که از طرف نهادهای وابسته به دول خارج مورد حمایت مالی و لجستیکی قرار گیرند. در عین حال در یک جامعه دمکراتیک و پلورالیستی که آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی اجرا می گردد، شهروندان و تشکلهای سیاسی/اجتماعی آنها، از زوایای گوناگون نظری-عقیدتی، خواهان دخالت در مسائل جامعه و ازجمله امور خارجی و ارتباط با سازمانهای سیاسی بین المللی می گردند. برای مثال جریانات لیبرال دمکرات در همراهی سیاسی با گروه های همفکر در سطح جهان به تماسهای سیاسی و مبادله پیامهای چند جانبه می پردازند. احتمالا گروه های مذهبی معتدل و سکولار با جریانات بین المللی مذهبی نزدیک بخود در تماس خواهند بود. سوسیالیستها، و از جمله چپهای دمکرات نیز در گیرودار روابط همبستگی آور با سازمانهای چپ بین المللی قرار می گیرند. نمونه هائی از آنها شرکت افراد متعلق به جریانات سوسیال دمکرات ایرانی در کنگره های بین المللی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات بوده است. تاریخا در کشورهای دمکراتیک، احزاب کمونیست سنتی از نوع حزب توده ایران همبستگی بین المللی خود را همواره به نمایش گذاشته اند. در این ارتباط سوال مهم این است که آیا مختصات اصلی برای قوانین ناظر بر این ارتباطات که قرار است در قانون اساسی مورد نظردر آینده نهادینه گشته و یا بصورت متمم هائی به ان اضافه شود از دیدگاه اپوزیسیون جمهوریخواه چه هستند که بر روی خطوط اصلی آن، پیشاپیش درک مشترک حاصل شود و زمینه های همکاری برای پیشبرد مبارزات آزادیخواهانه بطور متحد تقویت گردند.
وقایع سیاسی کنونی در سراسر دنیا مخزن عظیمی برای تغذیه نظری در این ارتباط فراهم آورده است. در رابطه با حرکتهای انقلابی مردم عرب در شمال آفریقا و خاورمیانه و عکس العمل از طرف قدرتهای خارجی و جنبشهای دمکراتیک مردم در سراسر دنیا چند نمونه ذکر می گردد. در پاییز و زمستان ۲۰۱۱ مردم در کشورهای تونس و مصر علیه دیکتاتوری و برای آزادی و عدالت اقتصادی بپا خواستند و بنا به دلایل بسیار و از جمله ادامه بحران عمیق اقتصادی در جهان، مبرم نبودن حفظ قدرت بوسیله بن علی و مبارک در این کشورها از زاویه منافع دول امپریالیستی و وجود سطحی از واقع بینی در سیاستهای دولت اباما، حداقل مرحله اول انقلاب یعنی سرنگونی رژیمهای خودکامه و غیر مردمی به مرحله عمل رسیده است. اما، آشکارا میبینیم که دول غربی و بویژه رژیم اباما، بر اساس سیاستهای هژمون طلبانه خود تنها از جریانات و جنبشهائی حمایت می کند که در راستای منافع آنها قدم برمی دارند.
در مصر یکی از فعالان سرشناس اپوزیسیون و زندانی سیاسی سابق در زمان حکومت خودکامه حسنی مبارک و دارای گرایشات سوسیالیستی، حامدین صباحی ((Hamdeen Sabahi که امروزه مخالف رئس جمهور فعلی، محمد مرسی، می باشد انتقاد می کند که در برنامه اقتصادی ارائه شده از طرف مرسی و جریان اخوان المسلمین، سمتگیری بطرف بازار آزاد و موازین پیشنهادی از جانب غرب و صندوق بین المللی پول وزین بوده در قانون اساسی جدید نیز که در هفته اخیر رای آورد، از ماده ای که متضمن حقوق اقتصادی-اجتماعی برای محرومان باشد خبری نیست. وی که در انتخابات گذشته پس از مرسی بیشترین رای را آورده بود در پلاتفرم پیشنهادی خود موازینی از قبیل وضع مالیات مترقی (افزایش سطح مالیات برای ثروتمندان)، مالیات بر مبادلات بورس/معاملات ملکی و نقش بیشتری برای دولت در امور اقتصادی جهت ایجاد شغل برای طبقات کارگری و زحمتکش را گنجانده بود. در میان اپوزیسیون مصر شخصیتهای دیگری مثل محمد البرادعی (دیپلومات اسبق در سازمان ملل) نیز برنامه های اقتصادی لیبرال تر و مورد پسند غرب ارائه میدادند (نیویورک تایمز:۲۶ دسامبر۲۰۱۲،ص۱۰). طبیعی است که در طیف ایرانیان جمهوریخواه در صورت توجه به این مسئله، ارزیابی از اینکه کدام طیف سیاسی می تواند در سازندگی یک مصر دمکراتیک نقش موثری داشته باشد، اختلاف نظر است و نتیجه گیری منطقی این خواهد بود که یک نظر رسمی در این مورد اعلام نشود.
در رابطه با وقایع کشور بحرین یکی از فعالین متعلق به اپوزیسیون آزادیخواه در این کشور زینب الخواجه zainab al-Khawaja)) در انتقادی شدید به سیاستهای دوگانه اتخاذ گردیده از طرف دولت اباما، به موفقیت مبارزه برای آزادی و دمکراسی در بحرین امید چندانی ندارد. بنظر وی واشینگتن سیاستهای خشونت آمیز از طرف رژیم بشار اسد در سوریه را محکوم می کند اما برروی نقض فاحش حقوق بشر در بحرین و مداخله عربستان برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز آزادیخواهانه در بحرین چشم می بندد، چونکه بنظر وی ناوگان پنجم امریکا در این کشور پایگاه دارد و دفاع از جنبش دمکراسی خواهانه در بحرین به کنترل نظامی امریکا در منطقه و منافع استراتژیک آن ضربه می زند (همان:ص۱۹). در این ارتباط نیز ممکن است که از دیدگاه برخی از دوستان در مجموعه جمهوریخواهان این سیاست دوگانه امریکا قابل درک بوده و آنرا لزوما محکوم نکنند چونکه طبق منطق حاکم در این سیستم فکری هر کشوری حق دارد که منافع جهانی خود را تعقیب کند. اما در عین حال فعالین جمهوریخواه دیگری نیز هستند که سیاستهای امپریالیستی امریکا و متحدینش در جهان را شدیدا محکوم می کنند. روشن است که احتمال برای اجماع نظر بر نقش امریکا در بحرین نیز میسر نخواهد بود.
در سوریه نیزمتاسفانه تحولات سیاسی بطور مسالمت آمیز و در راستای دمکراسی و سکولاریسم دمکراتیک پیش نمی رود. اگر در اوایل، مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری بشار اسد خصلت مردمی و حق طلبانه داشت، در ماه های اخیر بخشا بخاطر ادامه سیاست سرکوب از طرف رژیم و بخشا بخاطر دخالتهای سیاسی، لجستیکی و مالی از طرف کشورهای غربی و رژیمهای بغایت مرتجع عربی (عربستان سعودی، قطر،غیره) برخوردهای نظامی در مسیر نامعلوم و آلوده به احقاق منافع قدرتهای خارجی، فساد مالی و نزاع های مذهبی تقلیل پیدا نموده است. با توجه به رخنه جنگجویان خارجی با تمایلات افراطی مذهبی در جنبش آزادیخواه سوریه و وجود رقابتهای مرگبار بین جناههای درونی در “ارتش آزاد سوریه” بر روی اموال تاراج شده (گاردین، ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲)، ظهور سطحی از جنگ داخلی و انجام حرکتهای تروریستی در همه طرف، معضل بزرگی برای جهانیان که طرفدار واقعی دمکراسی و صلح در سوریه و سایر نقاط دنیا هستند ایجاد نموده است. امید است که تلاشهای لخدار براحیمی ( (Lakhdar Brahiدر جهت پایان دادن به جنگ، حول محور یک مرحله گذار موقت تا برگزاری انتخابات آزاد به نتیجه برسد. دوباره قابل ذکر است که تعجب آور نخواهد بود که در میان جمهوریخواهان در رابطه با چگونگی تحولات سیاسی در سوریه و ماهیت مبارزان درگیر در این جنگ نیز اختلاف اساسی وجود داشته باشد. به جمع بندی مشترک در این مورد مثل بسیاری از مسایل دیگر نیاز نیست.
طبیعتا در امریکا مانند سایر جوامع گرایشهای متنوع سیاسی وجود دارند و فعالان درگیر در جنبش جمهوریخواهی در ایران نیز نقطه نظرات متفاوتی در مورد آنها دارند. به احتمال زیاد تعداد زیادی از معتقدان به لیبرال دمکراسی در صفوف جمهوریخواهان در مجموع از سیاستهای داخلی و خارجی اباما و حزب دمکرات ارزیابی مثبتی داشته، اینان که تعلقات عقیدتی/سازمانی متفاوت دارند، در فردای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک، احتمالا خواهان رابطه نزدیک و دوستانه دیپلوماتیک با سیاستمداران وابسته به حزب دمکراتیک امریکا خواهند بود. طیفهای دیگری احساس نزدیکی بیشتری با حزب جمهوریخواه می کنند و برخی دیگر با برنامه های گروه های سوسیالیست و از جمله حزب سبز راحت تر هستند. از نقطه نظر نگارنده، حزب سبز امریکا از جمله جریانات چپ دمکرات در امریکا است که در پلاتفرم خود راه حلهای عادلانه تری را برای بهبودی وضعیت زندگی برای اکثریت مردم (۹۹ درصدیها) مطرح می کند. در رابطه با سیاست خارجی در میان مواد پیشنهادی از طرف جیل استاین (Jill Stein (کاندید این حزب برای ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۱۱، تقلیل بلافاصله در بودجه نظامی (برای شروع ۵۰ درصد)، برچیدن پایگاه های نظامی در سراسر جهان و شروع مذاکرات جدی برای جمع آوری سلاحهای اتمی و منع تولید آنها دیده می شد. وجود سلاحهای کشتار جمعی در دنیا یکی از مسائل کلیدی برای جنبش مترقی و صلح طلب در سطح جهان است که برای از میان برداشتن آنها و نهایتا توقف در تولید تجهیزات نظامی مبارزه می کنند. منطق نهفته در اتخاذ کارزارعلیه وجود صنایع و جنگ افزارهای نظامی این است که یکی از عوامل اساسی برای وجود دائمی جنگهای محلی در دنیا، هژمونی طلبی نظامی از طرف قدرتهای جهانی و منطقه ای و اعمال دیکتاتوری از طرف رژیمهای خود کامه و یا تجاوزات اشغالگرانه کشوری به یک ملت دیگر (ب.م.اشغال فلستین بوسیله حکومت صیهونیستی اسرائیل) و کشته شدن روزافزون مردم عادی در شهرهای متروپل امریکا و جهان بوسیله میلیونها اسلحه در مناطق مسکونی؛ پیشبرد سیاستهای سودجویانه از طرف شرکتهای بسیار عظیم نظامی در شراکت با کمپانیهای نفتی و تحت ضمانت سرمایه های مالی است که در راستای حفظ منافع اقتصادی خود از هیچ تلاشی از جمله هزینه کردن کمکهای مالی و لجستیکی در داخل کشور برای انتخاب رئیس جمهورها، سناتورها، نماینگان کنگره و سایر مقامات رسمی و در خارج از کشور برای حفظ حکومتگران فاسد و مستبد (ب.م. شاه در ایران، خلفای مرتجع در اغلب کشورهای عربی، پینوشه وژنرالهای نظامی امثال وی در شیلی واغلب کشورهای امریکای لاتین) دریغ نکرده و نمی کنند. هم اکنون اعمال نفوذ شدید از طرف این نوع سرمایه های عظیم و سیاستمداران نزدیک به آنها، چه در غرب و چه در دیگر نقاط جهان، بر سیاستهای اقتصادی و نظامی اتخاذ شده از طرف اغلب حکومتگران واز جمله اباما بوضوح دیده می شود. حفظ بقایای ارتش امریکا در عراق، تاخیر در عقب نشینی از افغانستان واستفاده از گروه های نظامی دولتی/خصوصی و هواپیماهای بدون سرنشین در خاورمیانه و پاکستان، حاکی از ادامه سیاستهای نظامیگری بوسیله اباما است. دوباره جای اشاره دارد که در جنبش آزادیخواه مردم ایران و از جمله در میان جمهوریخواهان سکولار، استنباط چندان مشترکی بر روی این قبیل مسایل وجود ندارد.
اما غرض از طرح این موضوعات این است که برای آن دسته از فعالان جمهوریخواه، سکولار و پایبند به ارزشهای جهانی حقوق بشر که، بدرستی، ادامه بقای نظام فقاهتی جمهوری اسلامی را بخشا در نبود یک جبهه وسیع و نیرومند از میان اپوزیسیون آزادیخواه میدانند و بدان خاطر در جهت هرچه گسترده تر کردن آن تلاش می کنند، می بایست تا بحال روشن شده باشد که علارغم تمامی اختلاف نظرها، اگر اعتقاد بر این باشد که مبارزات سیاسی/ایدولوژیک بهتر میتوانند در یک جامعه دمکراتیک، از طرف افراد وگروه ها و سازمانهای جامعه مدنی، بر فراز گفتمانهای منطقی و رقابتهای مسالمت امیز به نتایج سازنده برسند، در آنصورت اگر هدف در درجه اول نیل به یک همچون جامعه دمکراتیک است که انجام آن به اندازه زیادی در گرو ایجاد وسیعترین اتحاد عملها در میان اپوزیسیون آزادیخواه میباشد، پس تلاش برای شکلگیری این نوع ظرف وسیع سیاسی برای همکاریها، ضرورت تامل و مکث سیاسی برروی اختلافات فکری و در سطح امکان احتراز از حرکتهای اختلاف برانگیز مثل ایجاد روابط سیاسی و یا طرفداری از حکومتها و احزاب سیاسی جهانی از جانب این اتحادیه را می طلبد. بدیهی است که اگر معیار سیاسی و معنوی برای همکاریهای سیاسی بین افراد با علایق متنوع سیاسی/عقیدتی، همانا اساسنامه پذیرفته شده در همایشهای این اتحادیه است که در واقع ترجیح آن برای نهادینه شدن در بخش مربوط به حقوق دمکراتیک مندرج در قانون اساسی آینده نیز است، پس امتناع از اتخاذ سمتگیریهای خاص سیاسی وموضعگیریهایی جنجالی، فضای بازتری را برای فعالیتهای موثر سیاسی ایجاد نموده، درها را برای پیوستن هرچه بیشتر دیگر کنشگران راه آزادی و دمکراسی برای مبارزات مشترک باز می کند. اهمیت این گذرگاه تاریخی را دریابیم!
