ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است!

گسترش اعتراضات صنفی- سیاسی و نارضایتی‌های گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی در داخل کشور، شرایط ناپایدار سیاسی میهن، ناکارآمدی حکومت در مواجهه با مشکلات و بحران‌های حاکم بر جامعه همراه با تاثیرات منفی تحریم‌های یکجانبه‌ی دولت آمریکا بر اقتصاد ورشکسته‌ کشور و شرایط عمومی زندگی و معیشت مردم که بر نگرانی‌ها دامن زده و لزوم چاره‌اندیشی برای آینده کشور، تحرکاتی را در اپوزیسیون پدید آورده است. در این میان جمهوری‌خواهان عرفی (سکولار) که به جدایی دین و دولت و پذیرش اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن باور دارند، به عنوان یکی از نحله‌های اصلی در صفوف متنوع اپوزیسیون، بر تلاش‌های خود در جهت افزایش همگرایی برای ایجاد قطب جمهوری‌خواهی در سپهر سیاسی ایران و ارائه‌ی راه‌حل برای حل مشکلات کشور در چارچوب منافع ملی افزوده‌اند و می‌کوشند تا با ایجاد یک اراده‌ی ملی از فعالان و کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور، تهدیدات موجود به فرصت تبدیل شده و شرایط را برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به دمکراسی تسهیل و تسریع کنند.

جمهوری عرفی برای جمهوری‌خواهان فقط یک نام یا فرم سیاسی صرف نیست، بلکه جان‌مایه و هدف راهبردی سیاسی آنان در ایجاد نظام حکمرانی آینده است که تحت هیچ شرایطی قابل نادیده انگاشته شدن و به تعلیق در آمدن نیست. بر خلاف صورتبندی‌های شتابزده و ساده‌انگارانه‌ی عده ای که با نادیده انگاشتن تمایزهای هویتی و سوابق تاریخی، به دنبال اتحاد همگان ذیل عنوان کلی دموکراسی هستند، روبنای مردم‌سالاری و ساختار شکلی “دولت دموکراتیک توسعه‌گرا” در برابر محتوای آن با توجه به فرهنگ سیاسی وشرایط اجتماعی هر کشور متفاوت است و نمی‌توان رابطه دموکراسی با فرم حکومتی در ایران را نادیده گرفت که هر شکل و نوع حکومتی در دموکراسی‌های موجود دنیا را می‌تواند بدون ریسک بپذیرد. ازاین‌رو قاطبه‌ی جمهوری‌خواهان تمرکز خود را بر روی تقویت جمهوری عرفی و تبیین تمایزات آن با مدل‌های “موروثی” و “ولائی” قرار‌داده‌اند. اعتقاد به جمهوری‌خواهی عرفی و پایبندی به الزامات مفهومی و حقوقی آن، اتحاد راهبردی با دو مدل فوق‌الذکر را توامان رد می‌کند.

جمهوری‌خواهان با اتکا به پیشینه‌ی تاریخی ۱۷۰ ساله خود، در تلاش برای تثبیت جمهوری‌خواهی عرفی در فراسوی مشروطه‌خواهی پادشاهی و فقاهتی هستند. در این چارچوب ضمن نفی تمامی اَشکال پیشامدرن حکمرانی اعم از نژاد، مذهب، فره ایزدی، پدر شاهی و سلسله مراتب اجتماعی و با درس گرفتن از تجارب تاریخ معاصر جهان، بر مخالفت با تمامی اَشکال جمهوری‌های اقتدارگرا اعم از نظامی و ایدئولوژیک پای‌فشاری می‌نمایند.

ما چهار سازمان جمهوری‌خواه عرفی با تاکید بر حفظ هویت متمایز و در عین حال دفاع از حقوق شهروندی همگان و پذیرش انتخاب مردم به عنوان داور نهایی در انتخاب نوع دموکراسی و ضرورت همگرایی نیروها در دوران گذار تاکید می‌کنیم که تعامل با مشروطه‌خواهان از هر نوع آن، تنها بر سر توافق بر بنیان قواعد دموکراسی، پلورالیسم و رقابت سیاسی و همچنین تنظیم چارچوبی برای کاهش مخاطرات دوران گذار و تسهیل مسیر انتخاب مردم برای استقرار نهادهای سیاسی دمکراتیک خواهد بود.

ما اقدامات مدافعان بازگشت به سراب رژیم سلطنتی و مانور بر سر گفتمان‌های “باستان‌گرایی ایدئولوژیک”، “پوپولیسم راست” و “ناسیونالیسم افراطی” را سرابی بیش نمی‌دانیم. روشن است که توسل به خشونت و ترور شخصیت در شبکه‌های مجازی و تلاش محکوم به شکست در ترسیم یک “منجی” ازآقای رضا پهلوی نه تطبیقی با نقش نمادین شاه مشروطه دارد و نه در چارچوب اصول دموکراسی می‌گنجد. شکل‌گیری اپوزیسیون توانمند برای مدیریت دوران گذار نیازمند به رسمیت شناخته شدن تکثر و تنوع موجود و پرهیز از رمانتیسم و الگوهای وحدت‌ صوری و همبستگی بر سر پذیرش قواعد دموکراسی و اصول رقابت سازنده و پرهیز از تخریب و بد اخلاقی‌ها است.

ما همچنین بار دیگر بر مخالفت با سیاست‌های آلترناتیوسازی از سوی قدرت‌های خارجی و اتکاء اپوزیسیون به آن ها برای تحولات سیاسی در کشور تاکید می‌کنیم. استقلال کشور و نیروهای اپوزیسیون آن نباید تحت هیچ شرایطی از بابت وابستگی به بلوک‌های غرب و شرق جهانی مخدوش شود و حق حاکمیت ملی باید رعایت گردد. گروه‌ها و افرادی که دست کمک به سمت دولت افراطی ترامپ دراز کرده‌اند و بر روی سیاست‌های تقابلی دولت‌های اسرائیل و عربستان سعودی و یا گسترش تحریم‌ها، به مثابه یک فرصت سیاسی سرمایه‌گذاری نموده‌اند، بیراهه‌ای را پیش روی کشور و مردم قرار داده و خواسته و یا ناخواسته مُبَلِغ سقوط از چاه موجود به چاهی دیگر هستند. راه نجات ایران از مبارزات درون مرزی با نقش انحصاری مردم ایران در تعیین سرنوشت کشور به دور از هرگونه شتابزدگی و محافظه‌کاری می‌گذرد تا با رویکردی واقع‌بینانه و متعهد به اهداف دموکراسی‌خواهانه و ملی،دوره گذار با حداقل نمودن هزینه‌ها طی شود. البته در این راستا حمایت سیاسی دولت‌های خارجی از مطالبات و حقوق اساسی مردم و خواست گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در ایران مفید است و طبق قوانین بین‌المللی بایستگی دارد.

ما تاکید داریم که راه نجات کشور از بحران‌های دامنگیر آن، گذارخشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی، جدائی دین از دولت و ایجاد حاکمیت متکی بر رای و اراده‌ی آزاد مردم و پاسخگو به منتخبان خود است.

 همچنین شرایط کنونی فرصت مناسبی است تا صفوف جمهوری‌خواهان متحدتر و مصمم‌تر نمایش داده شود چرا که جمهوری‌خواهی تنها یک نام نیست و جنبه راهبردی و برنامه محور برای تحول دمکراتیک در ایران دارد.

هیات‌های سیاسی و اجرائی

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

حزب چپ ایران )فدائیان خلق)

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

۱۸ دی ۱۳۹۷برابر با ۷ ژانویه ۲۰۱۹