ایدئولوژی، نوستالژی نیست یک ضرورت است

 

بگفته رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی، “در مورد مقوله حقوق بشر میان غرب و جهان اسلام اختلاف مبنایی وجود دارد”، وی می گوید: “وقتی قوه قضاییه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می‌کنند، در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند” وی همچنین در ادامه می افزاید: “اعتقاد به قصاص مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه اعتقاد دینی بیش از یک میلیارد مسلمان است.”

 

گفته های صادق لاریجانی یاد آور بحثهای ایدئولوژیک و فلسفی مربوط به مبانی حقوق بشر است که پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ آغاز شدند. در آن زمان به همت خانم اِلانور روزولت (همسر فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا در سالهای ۱۹۳۳-۱۹۴۵) یک کمیته بین المللی برای نظر سنجی از مقامات و شخصیتهای مذهبی، مرامی و اخلاقی در مورد مبانی فلسفی و اخلاقی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل گردید. کمیته مزبور از حدود صد و پنجاه روشنفکر و انتلکتوئل در سرتاسر جهان سوال کرد که چه مبانی فلسفی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر می توان یافت و تدوین نمود؟ این تلاش در آن زمان به یک نتیجه روشن و واحد منجر نشد و بدلیل اختلافات بسیار بین نظریات فلسفی و اخلاقیِ افراد سوال شونده متوقف گردید.

 

اگر در این دوران، در دهه دوم قرن بیستُ یکم، باردیگر چنین نظر سنجی از مقامات رسمی و غیر رسمی در امور اخلاقی و مذهبی شود، به احتمال زیاد اختلاف بین نظرگاهای فلسفی در مورد اصول جهانی حقوق بشر به اندازه سال ۱۹۴۸ نخواهد بود. اگرچه در دوسر طیف این نظرگاهای فلسفی همچنان اندیشه های افراطی و اساسا متناقض با روح حاکم بر اعلامیه حقوق بشر وجود دارند، که “حقوق بشر اسلامی” یک نمونه آن است، اما می توان حدس زد که اکثر پاسخها در میانه طیف قرار گیرند، و به احتمال زیاد اختلافات فاحشی را به نمایش نگذارند. برای مثال مجازات اعدام در بسیاری از کشورها لغو گردیده است و معدود کشوهایی هستند که هنوز آنر اجرا می کنند، و یا می توان گفت که در بسیاری از کشورهای اروپای شمالی، حقوق و آزادیهای فردی به رسمیت شناخته شده اند و بصورت قانون و مقرراتِ قضایی وجزایی در آمده اند.

 

علل کاهش اختلاف در قوانین و مقرارات جزایی و قضاییِ مربوط به شهروندان، بویژه در اروپای غربی، و همچنین دلایل کمتر شدن اختلاف در نظرگاههای فلسفی در مورد مبانی حقوق بشر را می توان در دو زمینه جستجو کرد.

 

از یک نظر می توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر در برخی از کشورهای اروپای غربی بتدریج به یک بحث حقوقی تبدیل شده و از طرف نظامهای حقوقی و قضایی این کشورها به رسمیت شناخته شده است. این روند را بدوگونه می توان تفسیر نمود.

اگرچه از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بیش از چند دهه نمی گذرد، اما بحثهای حقوقی مربوط به شهروندان و آحاد جامعه انسانی سابقه ای بسیار طولانی تری دارند. برای مثال قبل از اینکه حقوق فردی بصورت یک نُرم کلی و هنجار اجتماعی و عمومی پذیرفته شوند و یا شکل قانونی بخود گیرند، در یونان باستان بمانند وسیله ای ویا دیسیپلینی برای عادلانه کردن روابط اجتماعی بکار گرفته می شدند. برای یونانیان و رومیان باستان، عدالت و برابری بیشتر یک مفهوم قضایی داشتند تا یک مفهوم ایدئولوژیک و مرامی. در یونان باستان عدالت مترادف بود با نسبت صحیح و متعادل بین دو چیز، برای مثال تعادل بین رنج و بی دردی، نسبت صحیح بین سختی و راحتی، و یا تقسیم عادلانه بین انسانها، بطوریکه هرکس آنچیزی را دریافت کند که حق آنرا داشته باشد. عدالت و حقوقی که بدین وسیله تعریف می شد مبتنی بود بر طبیعت انسان. اما این طبیعت انسانی که بعنوان مرجع شناخته می شد مجرد از شرایط اجتماعی و زیستی اش نبود، او موجودی بود که در سلسله مراتب هستی و اجتماعی، آنگونه که آنزمان شناخته می شد، جایگاه و فوکسیون مشخصی بخود اختصاص می داد.

 

بنابراین شاید بتوان گفت که بدلیل این پیش زمینه های تاریخی، اروپائیان در نهادینه کردن حقوق بشر در سیستمهای قضایی خود موفقتر از ملل دیگر بوده اند.

 

از سوی دیگر، در اروپای پس از دوران پُست مدرن، از بحثهای ایدئولوژیک و فلسفیِ غایت اندیش و جهان شمول که بر مبنای یک داستان بزرگ ( برای مثال خلقت جهان و انسان) استوارند کمتر استقبال می شود. حقوق شهروندی، حق آزادی بیان و انتخاب نوع زندگی و حتی نوع جنس و همسر، همانند طبیعت انسان بعنوان امور بدیهی پذیرفته شده اند و بغیر از اصحاب کلیسا و مساجد و یا برخی از معدود جریانات نژاد پرست، کمتر کسی روی این حقوق طبیعی علامت سوال می گذارد.

 

البته این به این معنی نیست که در این کشورها، بحثهای فلسفیِ موافق و مخالف در مورد مبانی حقوق بشر بطور کلی به پایان رسیده اند و یا اساسا به کنار گذاشته شده اند؛ و یا قوانین قضایی این کشورها کاملا و صد در صد مشابه یکدیگر گردیده اند. گروه ها و سازمانهای مستقل مدافع حقوق بشر همچنان دولت حاکم را با چالشهای جدید در زمینه حقوق بشر، آزادی های فردی و نوع دوستی روبرو می کنند. و در مقابل، برای مثال نئولیبرالیسم و احزاب سنتی و دولت های حاکم نیز با رجوع به مبانی فلسفی کاپیتالیزم (سود و انباشت و باز تولید سرمایه)، سعی می کنند که با هر توجیهی از زیر بار مسئولیت پاسخ به حقوق اولیه انسانها شانه خالی نمایند. اما با وجود این، شواهد نشان می دهند که ابهامها و اختلافات در مورد مبانی حقوق بشر، حداقل در کشورهای غربی رو به کاهش گذاشته اند و این اصول، حداقل در حرف و طرح و برنامه، به رسمیت شناخته شده اند و جای بحثی در بنیادها و مبانی آن باقی نمانده است.  

 

زمینه دوم که بیشترمورد نظر این یادداشت است، تحولی است که در دیدگاههای فلسفی ونظری مربوط به حقوق بشر صورت گرفته است. این تحول در درجه اول مدیون جنبش روشنگری و بعد از آن دوران پُست مدرنیسم در اروپا است، تحولی که جامعه بشری همچنان از نتایج آن بهره میبرد. یکی از دست آوردهای مهم این تحول درک نوین از مفهوم و واژه “عینیت” است.

در دنیای مدرن و انسانی شده، اندیشه و افکار انسان و نیز آرمان آزادی و برابری می توانند آن اندازه عینیت و واقعیت یابند و از درجه بالای اهمیت، استقبال و تاثیرگذاری برخوردار شوند که عملا می توانند مستقل از افراد و شخصیتهای حاملاشان به حیات خود ادامه دهند. نمونه زندۀ نظریه “عینیت و حیات مستقل یک اندیشه” نلسون ماندلا است که با وجودی که بدرود حیات گفت و در ده سال آخر زندگی اش حضور فعالی در عرصه های ملی و بین المللی نداشت، اما آرمانها و ایده الهای او همچنان الهام دهنده جامعه بشری بوده اند و خواهند ماند. همانطور که آرمانهای مارتین لوتر کینگ و مهاتما گاندی، پس از مرگشان، مستقلا به حیات خود ادامه داده و می دهند.

 

از سوی دیگر درراستای همین تحول، مفاهیم ” حق و قانون” یک معنای دینامیک پیدا کرده اند و بجای وسیله و توجیهی برای حاکمیت و اجرای قوانین ثابت و ابدی، به روندی برای جستجوی راهی برای “اجرای عدالت” تبدیل شده اند. افکار فلسفی نیز خود را از بند اعتقادات مذهبی و جهان شمول و غایت گرا خلاص کرده اند و فلسفه از یک دستگاه خشک و غیر قابل تغییر به روند و متدی برای فلسفیدن و شکافتن و جستجوی چالشهای جدید تبدیل شده و دیگر بدنبال ارائه یک دستگاه تمام عیار و جهان شمول فلسفی و یک داستان بزرگ از جهان هستی بر نمی خیزد.     

 

این دو تحول، یعنی از یک سو به رسمیت شناخته شدن اصول جهانی حقوق بشر در نظامهای قضایی و حقوقی برخی از کشورهای مدرن و آزاد و از سوی دیگر استقلال یافتن ایده آزادی و برابری از حاملان آن و ادامه حیات مستقلشان، یک واقعیت تردید ناپذیر را به نمایش می گذارد. واقعیت این است که “مصونیت حقوق بشر” دیگر آن اندازه عمومیت یافته و در عمل پذیرفته شده است که به گفته فیلسوف فرانسوی مارسل گاچت (Marcel Gauchet) اصول جهانی حقوق بشر اکنون تبدیل به یک واقعیت و عینیت تردید ناپذیر و مهمتر از هر چیز تبدیل به یک ایدئولوژی (مدرن) گشته است. وی اضافه می کند که اکنون حقوق بشر به یک مرکز ثقل ایدئولوژیک تبدیل شده است، بطوریکه در دنیای آزاد و مدرن تنها اصول جهانی حقوق بشراست که میتواند چشم انداز و افق اخلاقی نوینی برای بشریت ترسیم کنند و به نمایش گذارند. همانطور که کوفی عنان رئیس سابق سازمان ملل می گوید: “اصول جهانی حقوق بشر باید اکنون پایه و اساس جامعه بشری قرار گیرند”.

 

این نظریات نشان می دهند که نه تنها آنطور که دو نویسنده امریکایی دانیل بل و فرانسیس فوکویاما، در کتابهایشان بترتیب تحت عناوین “پایان ایدئولوژی” و “پایان تاریخ و آخرین انسان” پیش بینی پایان ایدئولوژی را داده بودند، این دوران بسر نرسیده است، بلکه ایده و اصول جهانی حقوق بشر، اکنون بعنوان یک ایدئولوژی مدرن و جهانی پا به عرصه گذاشته و ایدئولوژی های سنتی و بویژه ادیان موجود را به چالشهای سخت و جدیدی کشانده است. بی علت نیست که مقامات جمهوری اسلامی بمجرد مواجه با اعتراضات جهانی علیه نقض حقوق بشر در ایران به مبانی پوسیده و قرون وسطایی شرع اسلام در زمینه قضا و مجازات پناه می برند. در حقیقت ایده حقوق بشر، آرمان آزادی و برابری اکنون عینیت و واقعیت انکار ناپذیر یافته اند و مستقل از حاملان و مبارزان راه آزادی و عدالت، مانند نلسون ماندلا و مارتین لوترکینگ، به حیات خود ادامه می دهند.

 

عینیت و واقعیت انکار ناپذیر حقوق بشر اما بر خلاف اندیشه های فلسفی و دینی عاقبت گرا و غایت اندیش که اهدافی دور دست برای جامعه و انسان ایده آل تصویر می نمایند، آزادی و حقوق بشر را نهادینه شده در وجود همین طبیعت انسان خاکی و واقعا موجود می بینند و تحقق آنرا در یک روند تدریجی میسر می دانند. برخلاف اندیشه های فلسفی و دینی عاقبت گرا و غایت اندیش که بدلیل برخورداری از مبانی ذهنی و خارج از وجود انسانِ طبیعی و خاکی همواره در معرض تهدید دگماتیسم و استبداد بوده اند، ایدئولوژیِ مدرنِ حقوق بشر بر انسان زمینی و جاری و در حال رشد استوار است و مبانی خود را از اصالت فرد، آزادی انسان و حق حیات او می گیرد و با زندگی روزمره انسان اجتماعی عجین گردیده است.  

 

در کادر این ایدئولوژی مدرن و حقوق بشری، ایدئولوژی دیگر یک نسخه از قبل پیچیده شده برای همه زمانها و مکانها و فرهنگها نیست. یک ایدئولوژی مدرن در حقیقت در پی پاسخ مشخصی است به این سوال که چگونه یک جامعه انسانی را می توان به بهترین نحو سامان داد و در چه جهتی می توان آنرا بهبود و تکامل بحشید؟ و از آنجایی که یک عینیت و واقعیت جهانی بعنوان حقوق بشر توسط اکثریت جوامع و ملت ها پذیرفته شده است و از آنجاییکه این عینیت و واقعیت در طبیعت انسان که رشد و تغییر جز جدایی ناپذیر از حیات او است ریشه دارد، می توان به جرات گفت که پاسخ مشخص به سوال چه باید کرد که بتوان جامعه انسانی را به رشد و تکامل رهنمون شد، ودر عین حال انسان را از آزادی و حق حیات محروم نساخت، همانا افق و چشم انداز ترسیم شده توسط اصول جهانی حقوق بشر است. اصولی که اکنون از حد یک اعلامیه خارج شده و تبدیل به یک ایدئولوژی مدرن و پویا شده است.

 

در حقیقت چشم انداز ترسیم شده توسط اصول و مبانی حقوق بشر اکنون تبدیل به تئوری و نظریه ای نوین و مدرن در زمینه تغییرو تحولات اجتماعی و سیاسی خشونت پرهیز گردیده است. مبانی و اصولی که در برخی از کشورهای مدرن فارغ از بحثهای فلسفی و ایدئولوژیکی، بتدریج بشکل قوانین حقوقی و قضایی در آمده اند و یا برای سایر ملل تبدیل به مبانی جدید برای سنجش و ارزیابی هنجارهای اخلاقی و فرهنگی گردیده و ادیان و ایدئولوژی های سنتی را به چالش کشیده است.

 اما اگرچه، همانطور که در بالا آمد، حقوق بشر در برخی از کشورهای مدرن بویژه اروپای شمالی، نهادینه شده و به جز جدایی ناپذیر از نظام و دستگاه قضایی این کشورها تبدیل شده است، اما همچنان ضرورت آن بعنوان یک ایدئولوژی مدرن و سکولار در برابر دولت های استبدای و غیر دمکراتیک و دستگاه ها و سیستم های دینی و یا جریانات نئولیبرالیست احساس می شود. 

 

مبارزه علیه یک ایدئولوژی عقب افتاده و ضد انسانی جز با سلاح ایدئولوژی مدرن و حقوق بشری امکان ناپذیر است.

همانطور که جمهوری اسلامی در طول حاکمیتش همواره تلاش داشته است که احکام و شرایع اسلام سیاسی را اعمال و اجرا کند و به آن نیز افتخار کرده و می نماید؛ و همانگونه که این نظام هیچگاه از انتشار و تبلیغ و تغذیه ایدئولوژی فقاهت و شیعه دوازده امامی فروگذاری نکرده است، می بایست برای مبارزه فکری و ایدئولوژیک در برابر آن از سلاح ایدئولوژیک مدرن و سکولار حقوق بشر استفاده کرد. ایدئولوژی مدرنی که بر طبیعت بشر، حق حیات و آزادی او استوار است و تمام قد در مقابل عوامل دینی و سیاسی بازدارنده انسان آزاد ایستاده است.