ایران باید به نقض حقوق بشر علیه عربهای اهواز پایان دهد

 روز چهارشنبه ۱۶ ژانویه سازمان عفو بین الملل در محکومیت اعدام مخفیانه زندانیان سیاسی و فرهنگی عرب اهوازی بیانیه ای انتشار داد. متن کامل این بیانیه به شرح آتی است.

ایران باید به نقض حقوق بشر علیه عربهای اهواز پایان دهد

سازمان عفو بین الملل هشدار می دهد که اولین سفر روحانی رئیس جمهور ایران به اهواز باید نشانه ای واضح از تغییر شیوه تعامل ایران با اتنیک ها و پیروان مذاهب باشد، ونه اقدامی باشد درجهت تسکین دردها درحالی که نقض حقوق بشر علیه عربهای اهواز ودیگر جوامع همچنان به قوت خود ادامه دارد.

این سازمان ازسخنان روحانی رئیس جمهور ایران در روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ در اهواز که بیان کرده است تبعیض علیه جوامع اتنیکی به هیچ وجه پذیرفته نیست، استقبال می کند اما با وجود ضمانت های رسمی وقانونی نسبت به برابری، عفو بین الملل عمیقا نگران است که اعضای جوامع اتنیکی ومذهبی نظیر عربها با قوانین تبعیض گر واقدامات تبعیض گرانه نظیر محدودیت های بی مورد علیه حقوق اجتماعی، فرهنگی، زبانی ومذهبی شان روبرو هستند. به عنوان مثال، جوامع اقلیت ها غالبا دسترسی محدودی به حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نظیر مسکن، آب وبهداشت داشته وبا اقداماتی نظیر مصادره زمین واملاک ومحرومیت از اشتغال دربخش های دولتی ونیمه دولتی به واسطه قواعد تبعیض گرانه استخدام روبرو هستند.

سازمان عفوبین الملل تاکنون شمارزیادی حالت های دستگیری وبازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری، محاکمه های خیلی ناعادلانه زندانیان سیاسی، محکومیت های مرگ و اعدام که نسبت زیادی از آن نصیب اقلیت ها شده است، و همچنین محدودیت های تنقل، که همگی علیه عربهای اهواز صورت گرفته است به ثبت رسانده است.

پس از انتفاضه مردمی در سال ۲۰۰۵ در اقلیم اهواز که گفته می شود در پی طرح دولت برای متفرق ساختن جمعیت عرب اهواز و مجبور ساختن آنها به دست کشیدن از هویت عربی آنها صورت گرفته است، سوء ظن مقامات ایرانی نسبت به عربهای اهواز روند صعودی داشته است. در سال ۲۰۱۱ ایران ده ها و شاید صدها عرب اهوازی را در ارتباط با تظاهرات صورت گرفته در ششمین سالگرد انتفاضه ۲۰۰۵، بازداشت و زندانی کرده است. شمار زیادی از بازداشت شدگان به شدت شکنجه شده و بدرفتاری های شدیدی باآنها صورت گرفته و سپس در دادگاه های ناعادلانه محکوم شدند.

در این زمینه احکام اعدام صادره برای زندانیان هادی راشدی، هاشم شعبانی نژاد، محمد علی عموری، سید یابر آلبوشوکه وبرادر وی سید مختار آلبوشوکه که همگی از عربهای اهواز هستند، مورد اهتمام عفوبین الملل بوده اند. این اشخاص به دلیل فعالیت های فرهنگی خود درسال ۲۰۱۱ بازداشت شده بودند. آنها درتاریخ ۷ ژولای ۲۰۱۲ توسط دادگاه انقلاب ودرپی اتهام به محاربه با خدا وافساد فی الارض واقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. اعترافات هاشم شعبانی نژاد وهادی راشدی قبل ازمحاکمه ودراقدامی ناقض استاندارهای یک دادگاه عادلانه، درشبکه تلویزیونی دولتی پخش شد. احکام اعدام این فعالان فرهنگی در ژانویه ۲۰۱۲ ازسوی دیوان عالی کشور تائید شد.

درتاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۳ هادی راشدی وهاشم شعبانی نژاد از زندان کارون اهواز به محلی نامعلوم انتقال داده شده اند. عفوبین الملل مطلع است که خانواده های این دو زندانی اخبار ضد ونقیضی درباره محل نگهداری فرزندان خود از مراکز رسمی وزارت اطلاعات ودادگاه انقلاب اهواز وزندان کارون دریافت کرده اند.

به دلیل اعدام مخفیانه چندتن دیگراز اعضای جامعه عرب اهوازی، نگرانی ها نسبت به سرنوشت این دوزندانی عرب افزایش یافته است. درنوامبر ۲۰۱۳، غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی وجاسم مقدم پناه پس از آنکه درتاریخ ۳ نوامبر اززندان کارون به مکانی نامعلوم انتقال داده شدند، اعدام شدند.

خانواده های محکومان ازتاریخ دقیق اعدام فرزندان خود چه درروز اعدام وچه درقبل ویابعد ازآن اطلاع پیدا نکردند وتاکنون پیکرهای فرزندان خود را دریافت نکرده اند. چهار عرب دیگر عبدالرحمان حیدریان، طاها حیدریان، عباس حیدریان وعلی شریفی هستند که درژوئن ۲۰۱۲ پس ازآنکه به مکانی نامعلوم انتقال داده شده بودند اعدام شدند.  خانواده های این چهار عرب اعدام شده نیز تاکنون از محل دفن فرزندان خود اطلاعی دریافت نکرده اند.

اقدام ایران درعدم اطلاع دادن به خانواده های زندانیان نسبت به سرنوشت فرزندان آنها ویا محل نگهداری آنها و همچنین امتناع از دادن پیکرهای اعدام شدگان به خانواده ها ویا امتناع از مطلع ساختن آنها از محل دفن پیکرها وعدم اجازه دادن به خانواده ها نسبت به دسترسی معقول به محل دفن پیکرهای فرزندانشان، اقدامی کاملا متناقض با تعهدات بین المللی ایران است.

بنا به کمیته حقوق بشر سازمان ملل “تاکید بر ابهام وعدم قطعیت در حالت هایی که منجر به اعدام شده است، همچنین ابهام در اعلام محل دفن و… ابهام درباره تاریخ دقیق اعدام ومحل دفن وهمچنین امتناع از اعطای پیکر جهت دفن …. به غرض ارعاب و تنبیه خانواده ها است که به واسطه رها کردن آنها در وضعیت ابهام و فشار روانی صورت می پذیرد.” کمیته حقوق بشر سازمان ملل اینگونه رفتارها را رفتاری غیرانسانی با اعضای خانواده ها و ناقض فصل هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی می داند. 

عفوبین الملل فورا از مقامات ایرانی می خواهد تا محل نگهداری هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد را اعلام کرده و هیچ یک از پنج فعال فرهنگی عرب را اعدام نکند، همه آنها را در دادگاهی عادلانه و دارای شرایط یک دادگاه عادلانه بین المللی و بدون داشتن حکم اعدام دوباره محاکمه کند. مقامات ایرانی باید فورا جهت برچیدن تبعیض علیه جوامع اتنیکی و مذهبی به واسطه اصلاح قوانین تبعیض گر و برچیدن اقدامات تبعیض گرانه اقدام کند.