ایران در گذار به انقلاب مشروطیت دوم

ایران در گذار به انقلاب مشروطیت دوم
– بخش نخست-

“انقلاب مشروطیت” یک رویداد ناتمام در تاریخ معاصر ایران است. در اندیشه-ی ناتمامی آن بودم، که اعترافات آقای ابطحی در “دادگاه انقلاب اسلامی” در گوشم پیچید! چهره-ی تکیده و شکنجه دیده-ی او، یادآور قربانیان “دادگاه استالینی” و آشکار کننده-ی شقاوت و بربریت نظام اسلامی است. از ” صدا و سیما”-ی درهم شکسته و جان فروکوفته-ی رهبران حزب توده ایران،- مهرماه سال ۶۲- تا نمایش در خود فروریختگی شکنجه شدگان اصلاح طلب – شنبه ۱۰ مرداد ۸۸- آنچه که بر ایران و مردم ایران گذشته؛ سرکوب آزادی و عدالت بوده است. صدا و سیمای شلاق اعتراف؛ هشدار به همه ماست تا درک کنیم که ایران در قهقرای یک انحطاط سیاسی، در کار رهائی خود از شقاوت و بربریت حکومت ولائی و دولت پادگانی – کودتائی است. تازه ترین نمایش “النصر فی الرعب”، هدف عاجل-اش جلوگرفتن از برآمد اعتراض مردم در روزهای “تنفیذ” و “تحلیف” رئیس دولت کودتا است اما هدف محوری که در پس آن تعقیب می شود؛ سرکوب عام و تام اصلاح طلبان و اپوزسیون قانونی و نهاد ها و جنبش های مدنی و چیرگی تمام عیار استبداد دینی فاشیسم مآب در کشور است. رویکرد جمهوری اسلامی به سرکوب استعداد ها و نیروهای پایندان “نظام”، که می توانستند مایه بهکرد و تجدید حیاتی برای آن باشند! نشانه احتضار آن است. این سرکوب؛ امتداد “خط امام” و برساخته از میراث آن است و به روی اصلاح طلبان روشنرأی، چشم انداز تازه-ای از باور به دولت دموکراسی خواهد گشود!

سیاسی کردن تاریخ، راه به کج فهمی و گمراهی می برد، اما اندیشه ورزی سیاسی در پرتوی آگاهی تاریخی به انسان گشاده نظری و روشنرأئی می بخشد. نگاه به سیاست از سکوی تاریخ؛ سیاست را “هدفمند” می کند که بدون آن گذر خودانگیخته و دنباله روانه از این رویداد به آن رویداد و محکوم به روزمرگی است.

پیش از انقلاب مشروطیت، ایران “ممالک محروسه” بود. مفهوم “وطن” ارمغان انقلاب مشروطیت ایران است. این مفهوم چگونه ساخته شد؟ پاسخ به این پرسش، گفتاری دراز دامن می خواهد که در این مختصر نمی گنجد، اما یک عامل؛ “هدف” فراگیر و عموم مردمی کوشندگان انقلاب مشروطیت بود که در پی “حکومت قانون” بودند و می خواستند شاه و گدا در برابر “قانون” یکسان و برابر حقوق باشند. آنان قدرت سیاسی را ناشی از “رأی” و “اراده جمهور مردم” می دانستند و ایضا” می گفتند منشاء قانون نه الهی بلکه زمینی و ناشی از مردم و برخاسته از نیاز مردم و جامعه به آزادی و استقلال، عدالت و پیشرفت است. عامل دیگر؛ فضیلت رهبران و کوشندگان انقلاب مشروطیت بود که در خلال سمت و سوی سیاسی و علایق و مقام و موقعیت اجتماعی، ایران را “انتخاب اول” خود می شناختند و انگیزه اصلی-شان بیرون آوردن ایران از منجلاب انحطاط و فلاکت بود. این نحوه-ی نگاه موجب آن بود تا علیرغم تفاوت ها و تمایزاتی که داشتند، اتحاد و اتفاق پیدا کنند، بر محمد علیشاه و مشروعه خواهان طرفدار او به زعامت شیخ فضل الله نوری فایق آیتد و ایران را در مدار مشروطیت قرار دهند. جالب است اگر یادآوری کنم که در رده-ی نخست پیشگامان مشروطیت، روشنگران تحولخواه، دولتمردان منور فکر اصلاح طلب و شاهزادگان دانش آموخته-ی روشنرأی بودند! از آموزه های پر ارج تاریخ مشروطیت – که نخستین تجربه-ی سکولاریزاسیون در ایران است – می توان به این آموزه اشاره کرد که دولتمردان اصلاح طلب و شاهزادگان روشنرأی تنها وقتی مشروطه خواهی شان سرشت عملی پیدا کرد و ثمر بخش شد که از “نظام سلطانی” گسستند و از دایره علایق اجتماعی آن که بر منافع “اتحاد قبایل و طوایف” استوار بود، بیرون جهیدند! آموزه دیگر؛ اهتمام مداراجویانه و پیگیر آنان بود در حل صلح آمیز مشکل ایران با استفاده از همه ممکنات موجود در متن واقعیت ایران آن روزگار. طراحی متمم قانون اساسی عاطف بر جلب آرای مرددین و بازداشتن و بی اثر کردن فتنه ها و آشوب هائی بود که طرفداران استبداد و مشروعه خواهان برپا دارندگان آن بودند. “سلطنت ودیعه الهی است” خواست محمد علیشاه بود. اصل دوم متمم قانون اساسی که بر نظارت پنج مجتهد و فقیه جامع الشرایط بر مصوبات مجلس شورای ملی تصریح داشت، تقریر شیخ فضل الله نوری بود که در متمم پذیرفته شد و می دانیم دستآویز خمینی شد در مبارزه با شاهان پهلوی با هدف برپا ساختن حکومت اسلامی در ایران. اما “استبداد صغیر” ثابت کرد که استبداد دینی و استبداد سیاسی اهل مصالحه و مدارا نیست. رهبران و کوشندگان مشروطیت بر این امر آگاهی داشتند و چاره کار را در این می جستند که جبهه مشروطه خواهی را با بازتاب خواست همه اقشار و اقوام، ولایات و ایالات کشور، پرتوان و نیرومند سازند و به آن خصلت فراگیر ملی ببخشند. ابتکار مجلس شورای ملی، در طراحی و تصویب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، بر اصل “وحدت در تکثر”، ابتناء داشت و بجای انحصار قدرت و ایجاد یک قدرت متمرکز، متوجه-ی تقسیم قدرت و تفویض اختیار به ایالات و ولایات در اداره امورمحلی و خود گردانی همبود های قومی- زبانی در چهارچوب قانون اساسی کشور بود؛ از جمله-ی عواملی که “انجمن تبریز” را بر انگیخت تا آن نقش تاریخی سترگ را در دفاع از “انقلاب مشروطیت” و پاسداری از “قانون اساسی” آن ایفا کند.

“بحران”؛ توصیف واقعی وضعیت سیاسی امروز ایران است. از نگاه اصلاح طلبان بحران نتیجه-ی گذار جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. ائتلاف بیت رهبری و معمم ها و مکلا های متحد آن با احزاب پادگانی – امنیتی، نیروی محرکه-ی این گذار است. نیروی ضربت این گذار، سپاه پاسداران، نیروی بسیج، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و لبلس شخصی های مسلح به سلاح های گرم و سرد هستند. این ائتلاف یک پایگاه توده-ای پنج تا هشت ملیونی هم دارد که عمدتا” لایه های اجتماعی سنتی و محروم حاشیه شهرهای بزرگ، شهرستان ها و دهات دور افتاده را شامل می شود. اما بحران زوایای دیگری نیز دارد که به لایه های عمیق تر آن راه می برد؛ بحران ناشی از تناقض درونی و ساختاری است که نظام سیاسی- حقوقی حاکم، با تألیف “جمهوریت و اسلامیت” بر آن متکی و حامل آن است و ولایت مطلقه فقیه تبلور عینی همین تناقض است. رفسنجانی در نماز جمعه ۲۶ تیرماه ضمن دفاع از درآمیزی جمهوریت و اسلامیت گفت:”… از لحاظ قانون اساسی همه چیز در کشور ما وابسته به رأی مردم است”. اما این حرف رفسنجانی توهم مبتنی بر اسلام سیاسی- ایدئولوژیک، یعنی یک آگاهی کاذب است زیرا “اراده جمهور مردم” در قانون اساسی تحت رقیت “موازین شرع” و قیمومیت “ولایت مطلقه فقیه” قرار دارد. بارزترین صورت نهادینه شده-ی این رقیت و قیمومیت، حکومت ولائی با قدرت مطلقه “رهبر” و اختیارات و نظارت استصوابی ” شورای نگهبان ” است. همانطور که شیخ محمد یزدی در پاسخ غضب آلود به خطبه خوانی رفسنجانی گفت؛ محتوای واقعی ساختار سیاسی و حقوقی حاکم؛ نصب الهی رهبر و طاعت و پیروی مردم از اوست! همین محتوا است که کودتای ولائی-دولتی را علیه آرای مردم سازمان می دهد،جنبش مدنی و مسالمت آمیز اعتراض مردم را به خاک و خون می کشد و محاکمات بربر منشانه علیه اصلاح طلبان را بر پا می دارد. از این زاویه نگاه؛ جنبش مدنی و مسالمت آمیز مردم ایران و نافرمانی مدنی ملیونی آنان؛ هم مولود و هم نافی تناقضی است که سراپای “نظام” را دو شقه کرده و در معرض فروپاشی قرار داده است. شناخت بحران از این زاویه نگاه، راهبر به اندیشه- ایست که جنبش مدنی مردم را نیروی محرکه اصلی دگرگونی های دموکراتیک و تغییرات ساختاری شناخته و می گوید؛ راه برون رفت کشور از بحران؛ پایان دادن به حکومت ولائی در مسیر دستیابی به دولت دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر است.

اکنون که موتور “دادگاه انقلاب اسلامی”، روغنکاری شده و برای بلعیدن قربانیان خود به حرکت افتاده، سوأل مرکزی عبارت از این است که این محاکمات که با نمایش اعترافات همراه است، چه تأثیری در وضعیت سیاسی ایران خواهد داشت؟ به گمان من اولین تأثیر محاکمات اخیر تعمیق “بحران” و حدت یافتن آنست و به روشنی گواهی می دهد که توازن گرایش ها در “بالا” به ترتیبی نیست که حتی طرح هائی نظیر طرح رفسنجانی برای برون رفت “نظام” از بحران، امکان اجرائی پیدا کند. بنظر می رسد؛ عوامل سازنده-ی بحران و نیروهای در گیر در آن، در شرایط تعرض دولت کودتا – خواسته و ناخواسته- ناگزیر از تجدید آرایش قوای خود، در مختصات و موقعیت نوپدید هستند.

به عرصه آوردن محاکمات و اعترافات در “دادگاه انقلاب اسلامی”، نمایش “اراده سرکوب” حکومت ولائی و دولت پادگانی- کودتائی است. این نمایش خالی بندی نیست اما سست بنیاد است و اگر ادامه پیدا کند به زیان کودتاگران خواهد بود. زیرا شکاف در “بالا” را ژرف تر کرده و گسست میان ملت و حکومت ولائی و دولت کودتائی را گسترده تر و عمیق تر کرده و انزوای جهانی پر مخاطره-ای را برای جمهوری اسلامی تدارک خواهد دید. اگر اراده سرکوب تا بازداشت، محاکمه و زندان موسوی و کروبی و خاتمی و رفسنجانی امتداد پیدا کند، آن فرایند که شکل نهائی پیدا خواهد کرد، تبدیل خامنه-ای به قاضی عسکر دولت پادگانی- کودتائی، چیرگی تمام عیار استبداد دینی فاشیسم مآب و ورود ایران به انقلاب مشروطیت دوم خواهد بود! آیا این فرایند گریز ناپذیر است؟ پاسخ این سوأل در گروی رویکرد بازیگران اصلی و چند و چون تناسب متغیری است که سه عامل اصلی را تحت تأثیر متقابل قرار می دهد: ۱- بیت رهبری و دولت کودتا ۲- اصلاح طلبان و متحدین مصلحت اندیش آنان و “نیروی سوم”: که نقش فرهنگی- سیاسی و اجتماعی آن فزاینده است،با بهره گیری خلاق از ممکنات انترنتی و رسانه-ای که انقلاب دیجیتالی اطلاعات و ارتباطات در اختیار می گذارد، شبکه افقی رهبری مستقل “خود بنیاد” دارد و زنان و مردان نسل های جوان کشور “راهبر” آن هستند، این پدیدار به مفهوم سنتی “رهبر فرهیخته – توده خفته” پایان داده است. بر اثر چنین تحولی رابطه میان رهبری کنندگان و رهبری شوندگان محتوائی تازه پیدا کرده و بجای “پیروی”، “همرائی” است که چونان عامل سمت دهنده و همگرائی در جنبش مدنی نقش ایفا می کند: منظورم جنبش مدنی ضد تبعیض و خیزش نافرمانی مدنی مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر است؛ منظورم در همین “جنبش مدنی سبز” است که به کودتای ولائی دولت پادگانی علیه آرای خود معترض است، رئیس دولت کودتا را فاقد مشروعیت می داند و آنرا برسمیت نمی شناسد و خواست “حداقلی” آن؛ “حق انتخاب” و “صیانت صندوق رأی” و برگزاری انتخابات سالم و منصفانه و رقابتی در ساختار حقوقی – سیاسی حاکم است! ونه انتخابات آزاد و آزادی انتخابات.

در موقعیتی که در این لحظه در آن قرار داریم، عامل تعین کننده در ترسیم چشم اندازی راهگشا، پایداری موسوی و کروبی در دفاع از خواست مردم و اتکای بی ترس و لرز آنان به مردم و جنبش و خیزش مدنی ملت ایران است. استلزام چنین رویکردی عبور آقای موسوی و کروبی از خط قرمز “غیر خودی” و همگرائی آنان با نیروها و نهاد های جامعه مدنی ایران است. بغرنج سیاست در موقعیت کنونی، همرائی اصلاح طلبان و تحول خواهان در متن “جنبش مدنی سبز” است و این بنوبه-ی خود ضرورتی را که پیش می نهد تشکیل همگرائی میان نمایندگان طیف رنگارنگ اپوزسیون دموکراسی خواه ایران، پیرامون خواست ها واهداف “جنبش مدنی سبز” است. آیا “جبهه سبز” و “منشور سبز”؛ برای ضرورت ائتلاف اجتماعی فراگیر، در مسیر دست یافتن ایران به دموکراسی و حقوق بشر، مبتنی بر “مشترکات” دموکراسی خواهان ایران، در جهت تحکیم “همبستگی ملی” پاسخ اتفاق آفرین ارمغان خواهد داشت؟ باید دید! آنچه که در لحظه-ی کنونی می توانم مجددا” بر آن تأکید کنم عبارت از این است:

“میان کسانی که از جمهوریت “نظام” دفاع می کنند و تغییر قانون اساسی بسود جمهوریت را در برنامه کارزار خود دارند، با مردمی که دین و دولت را نهادهائی مستقل از یکدیگر و جدا از هم می خواهند و با گام های سنجیده در راه استقرار دموکراسی پیکار می کنند، همسوئی و همگامی بوجود آمده است که در طول سی سال عمر جمهوری اسلامی هیچگاه موجود نبوده است. نکته ظریف در آرایش سیاسی و مدنی خواست ها و اراده ها در ایران امروز عبارت از این است که کشاکش و جدال در “بالا” و “پائین” در ستیزگاهی متمرکز است که “حکومت ولائی” در کانون آن قرار دارد. به این علت اصلاح طلبان و نیز مصلحت اندیشان مدافع “جمهوریت نظام”، در منازعه-ای که تا عمیق ترین لایه های اجتماعی جامعه امروز ایران امتداد دارد، از “حمایت انتقادی” تحولخواهان کشور برخوردار-اند.” (۱)
در بخش دوم این گفتار وجوه دیگری از “بحران” را پی می گیرم که ایران را در موقعیت گذار به انقلاب مشروطیت دوم نشان می دهد.
————————————————————————————————————-

(۱): ج- ط؛ نماز جمعه هاشمی رفسنجانی – عصر نو- ۱۸.۰۷.۲۰۰۹