یادآوری: در بخش نخست توضیح دادم که وضعیت سیاسی امروز ایران که “بحران” توصیف آنست، ناشی از تناقض درونی و ساختاری است که نظام حقوقی- سیاسی حاکم با تألیف “جمهوریت و اسلامیت” بر آن متکی و حامل آن است. ولایت مطلقه فقیه و کودتای ولائی- دولتی علیه آرای مردم تبلور عینی همین تناقض است. سرکوب اصلاح طلبان نشانه اراده سرکوب در نزد حکومت ولائی و دولت کودتا است که “بحران” را در تمام لایه های آن عمق و وسعت بخشیده است. تداوم و گسترش سرکوب؛ به تشکیل نهائی فرایندی می انجامد که تبدیل خامنه-ای به قاضی عسکر دولت پادگانی کودتا، چیرگی تمام عیار استبداد دینی فاشیسم مآب و ورود ایران به انقلاب مشروطیت دوم، مشخصه های اصلی آن خواهد بود.
جنبش مشروطه خواهی؛ که در “تبریز”، در دارالسلطنه ولیعهدی “عباس میرزا” نطفه بست، جنبش برای آزادی و عدالت در ایران بوده است. این جنبش طی یک سده در میان ایرانیان نضج یافت و در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی با صدور فرمان مشروطیت مزین به مهر و امضای مظفرالدین شاه قاجار به پیروزی رسید! باور به تقدم آزادی بر عدالت، وجه تمایز اساسی اندیشه پردازان و کوشندگان انقلاب مشروطیت با برپادارندگان و نظریه سازان انقلاب بهمن ۵۷ است! در پرتوی همین تقدم بود که “حکومت قانون” بجای “نظام سلطانی” نشست و “مشروطه” بر “مشروعه” چیرگی یافت! و ایران؛”عضوکامل وداد” جامعه جهانی شد. قدرت پیروزمند این چیرگی در “تغییرات ساختاری”، “اصلاحات بنیادین” و “نوسازی تحولخواهانه” آن بود؛ به این معنی که جنبش و خیزش اجتماعی علیه یک شیوه حکومت کردن بود که “حکومت قانون” و “مشروطیت” را جایگزین “نظام السلطان ظل الله” کرد. قطع نفوذ بیگانگان در مقدرات کشور از محرک های اصلی کوشندگان جنبش مشروطه بود که “قانون اساسی” را بر “حق حاکمیت ملت” استوار کرد.
جنبش مشروطه از آرمان انقلاب کبیر فرانسه الهام گرفته بود اما انقلاب مشروطیت ایران، در شیوه تحقق خود به انقلاب مشروطیت انگلستان (۱۶۸۸-۱۶۴۹) شباهت دارد که در نظام حقوقی-سیاسی حاکم و ساختار الیگارشی قدرت تغییراتی مسالمت آمیز صورت گرفت و دگرگونی های ساختاری دموکراتیک به شیوه اصلاحات در آن تحقق یافت. لیکن در نمونه ایران به شیوه دموکراتیک مدیریت جامعه منجر نشد و به دموکراسی و حقوق بشر راه نیافت. این راهیابی؛ ۱۰۳ سال پس از پیروزی انقلاب مشروطیت و در پی یک واگشت ۳۰ ساله خونبار که انقلاب بهمن ۵۷ آغازه آن بود و حکومت اسلامی را در ایران مستقر کرد، در استمرار یک جنبش مدنی دیرین سال، با برآمد خیزش مسالمت آمیز و ملیونی نافرمانی مدنی علیه “ولایت مطلقه فقیه” در ۲۹ خرداد ۸۸، در افق جامعه مدنی ایران، پیدا و پدیدار شده است! پیدائی این پدیدار بر تداوم بالنده ی آرمان جنبش مشروطه در جنبش مدنی امروز و اکنون ملت ایران گواهی می دهد و از ورود ایران به انقلاب مشروطیت دوم حکایت دارد که دموکراسی را راه رسیدن به عدالت باز شناخته است.
این واقعیت تاریخی که حکومت ها در ایران؛ چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام حکومت هائی دینی بوده اند، مورد توافق اجمالی کسانی است که در تمدن و تاریخ ایران تحقیق کرده اند. در این میان سلطنت شاهان پهلوی استثناء است که رضا شاه با پایان دادن به سلطنت خاندان قاجار و دگرگونی هائی که در ساختار و ترکیب اجتماعی الیگارشی قدرت به عمل آورد و بویژه از پی نوسازی های دوران او و بیرون آوردن دستگاه قضائی از دست روحانیون و برچیدن محاکم شرع، به تألیف “سلطنت و اسلامیت” پایان داده شد. روشنگری در این باره که جنبش مشروطه و انقلاب مشروطیت در برپائی “حکومت قانون” با هردو شعبه استبداد، یعنی استبداد دینی و استبداد سیاسی در پیکار بود، امری تنها مربوط به محققین تاریخ نیست، بلکه برای همه کسانی که در شرایط امروز ایران در عرصه عمومی و در مبارزات سیاسی با جمهوری اسلامی ایران رویارو هستند، از اهمیت برخوردار است. کافی است توجه دهم که “بحران” در وضعیت سیاسی امروز ایران بر خاسته از تناقضی است که تألیف “اسلامیت و جمهوریت” – ادغام نهاد دین در نهاد دولت- سازنده ی آن است، از این رو درس آموزی از تجربه انقلاب مشروطیت، برای جنبش مدنی و خیزش نافرمانی مدنی ملت ایران که جمهوری اسلامی نمی خواهد و در پی جدائی نهاد دین از نهاد دولت برای دستیابی به جمهوریت پارلمانی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر است، چه بسا حیاتی است! نگاه به انقلاب مشروطیت ایران از زاویه ای که آنرا “نخستین تجربه سکولاریزاسیون در ایران”(۱) تعریف می کند، از این جهت دارای اهمیت است که جنبش مدنی امروزین و نافرمانی مدنی ملیونی مردم ایران را که در ترکیب اجتماعی و سرشت مطالبات خود، برای دموکراسی در متن سکولاریزاسیون در ایران پیکار می کند، در پیوستگی تاریخی-اش مورد شناسائی قرار می دهد و چشم انداز آنرا باز می نماید. آگاهی به این پیوستگی، به درک بغرنجی ها و نیز تازگی های پیکار امروز کمک می کند و آموزش های کار ساز فراوانی در اختیار می گذارد تا راه دشوار عبور از حکومت اسلامی و برپائی دموکراسی در ایران، با گام های سنجیده تر، واقعبینانه تر و استوارتر پیموده آید و از پس ۲۰۰ – ۱۵۰ سال پیکار، آزادی و عدالت این بار دستیاب گردد.
اکنون با “تنفیذ” و “تحلیف” رئیس دولت کودتا و با نمایش محاکمات و اعترافات چهره های شاخص اصلاح طلبان، “بحران” وارد مرحله ی تازه ای شده است. “اراده سرکوب” در نزد کودتاگران با آن اندکی که از شقاوت و بربریت آنان در سرکوب و زندان و شکنجه آشکار شده، بر دامنه ی نفرت و انزجار مردم از “حکومت اسلامی” و دولت کودتا افزوده، اصلاح طلبان و مصلحت اندیشان حکومت را در موقعیت اپوزسیون راسخ کرده است. در طیف اصول گرایان تمایزها در حال آشکارتر شدن است و می توان دید که چهره های منتقدی نظیر رضائی بیشتر میدان پیدا کنند. در صفوف اقتدارگرایان و تا جانبداران دو آتشه-ی کودتاگران، نظیر “جامعه مهندسین” و ” پیروان خط امام و رهبری”، نارضائی راه پیدا کرده و اختلاف در دیدگاه، علایق و منافع، تفاوت و تمایز در راهکار های سیاسی، چه بسا گسترده تر و عمیق تر شود. هنوز نشانه هائی که از تردید در درستی راهکار سرکوب در ائتلاف بیت رهبری و احزاب پادگانی- امنیتی حکایت کند، در دست نداریم، اما ظهور چنین نشانه هائی را نیز نباید بکلی منتفی دانست! در این میان شکافی که در دستگاه روحانیت تشیع سرباز کرده از این جهت اهمیت دارد که در ریزش پایگاه توده ای “کودتا” واجد تأثیر است، اما اهمیت بیشتر آن مشروعیت زدائی از “ولایت مطلقه فقیه”، بی اعتباری و انزوای افزون برای “رهبر” است. بیانیه های شخصیت های روحانی با نفوذی نظیر آیت الله منتظری و صانعی و نیز مواضع مدرسین با اعتباری نظیر آقای محقق داماد در راستای پیش گفته قابل ذکر است. دغدغه-ی همه این آیات و نیز مجامع “روحانیون مبارز” و “مدرسین قم”، آنگونه که از بیانیه ها-شان پیداست، دغدغه ی “دین” است. آنها کوشیده و می کوشند، میان اسلام “رحمان و رحیم” و اسلام “جبار و قهار” خط مرز هرچه روشنتری ترسیم کنند تا مانع رویگردانی مردم معترض به کودتا، از اسلام و روحانیت شوند! این پدیداری با اهمیت و اهمیت موضوع در جانبداری آنان از خواست مردم وهمسوئی و همگامی شان با جنبش مدنی اعتراض مردم است که استعداد آنرا دارد، در پیروی از سرمشق بزرگترین مرجع تقلید زمان مشروطیت؛ “آیت الله محمد کاظم خراسانی”، روشنرأی ترین آنان را، تمام قد در صف انقلاب مشروطیت دوم قرار دهد. آگاهی از مبانی فقهی وی در دفاع از انقلاب مشروطیت از این نظر جالب و بروز است که او را مخالف سرسخت “حکومت اسلامی” نشان می دهد؛ “… خراسانی از یک سو فقط ولایت معصومان(ع) را به عنوان حکومت مشروعه می پذیرد و غیر آن را غیر مشروعه می داند و از سوی دیگر، از آنجا که برای فقیهان حق ویژه-ای در حوزه سیاست قائل نیست… ولایت فقیه را باور ندارد… نائینی اذن فقیه را از اسباب مشروعیت حکومت عادله مشروطه می شمارد، حال آنکه خراسانی به واسطه عدم باور به ولایت فقیه… مشروعیت و جواز چنین حکومتی را متوقف بر اذن فقها نمی داند و سلوک عادلانه آن را وجه ممیزه مشروعیت آن می شمارد… مطابق مبانی خراسانی… مضرات ناشی از حکومت اسلامی در عصر غیبت بیش از فوائد آن است و آنچه بیشترین آسیب را در این رهگذر متحمل می شود خود دین و مذهب است.” (محسن کدیور؛ اندیشه سیاسی آخوند خراسانی)
وقتی محمد علیشاه، توسط توپچی های تعلیم یافته ی “لیاخف”- افسر بلند رتبه روس- مجلس شورای ملی را به توپ بست، “شیخ فضل الله نوری”؛ بزرگترین مجتهد پایتخت و زعیم روحانی مشروعه خواهان که معتقد بود؛ ” فی الحقیقه سلطنت قوه اجرائیه احکام اسلام است”، “… به توپ بستن مجلس توسط سلطان اسلام و سلطان عادل – شیخ چنین می نامیدش- را به حمله ابابیل به سپاه فیل ابرهه تشبیه کرده است.” (۲) اما “آخوند خراسانی” در فتوای خود شیعیان را به حمایت از مشروطه و استحکام مشروطیت فرا می خواند:
” به عموم ملت حکم خدا را اعلام می داریم. الیوم همت در رفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل و جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و سر مویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه است.” (۳)
در ۱۰۳ سال پیش فتاوی فقیه بزرگی چون “آیت الله خراسانی” و همراهی آیاتی نظیر نائینی، طباطبائی و بهبانی برای استقرار مشروطه و استحکام مشروطیت دارای اهمیت قاطع بود. یک دلیل اساسی عبارت از این بود که از ده ملیون جمعیتی که ایران داشت، بیشتر از دوسوم “رعیت” بودند و جمع با سوادان کشور از چند صد تا چند هزار نفر تجاوز نمی کرد و تازه بیشترین با سوادان، از “قبیله دین” بودند و بخش بزرگ دیگر-شان؛ کارگزاران و بستگان دربار “سلطان ظل الله” بشمار می آمدند! غالب اهالی ، در کشوری فلاحتی در سرزمین کم آب و باران، محتاج “آسمان” و جهان نگری آنان آسمانی و دور از عالم و آدم زمانه بود. بنی بشر؛ موجودیتی “متوکل” و مبادی به “تکلیف شرع” بود و نه “حقوق بشر”! توکل او اول به “خدا” و بعد به “سلطان” بود و “تکلیف” هم از سوی نمایندگان “خدا” روی زمین – ملایان – و نواب “سلطان” شرف صدور می یافت که “رعایا” واجب دینی و ملی خود می شناختند که بی اما و اگری بر آن گردن گذارند و بی چون و چرائی در طاعت به آن بکوشند! این شرایط در اذهان کوشندگان جنبش مشروطه بازتاب می یافت و رهبران انقلاب مشروطیت را به تقلیل مفاهیم “جدید” و انطباق مبانی اندیشه تجدد و حقوق بشر بر مفاهیم فقهی و موازین شرعی سوق می داد و مانع از تأسیس “گفتمان دموکراسی” در کشور بود! سیطره-ی ایدئولوژی های جزمی و توتالیتر در دو دهه بعد در جنبش سیاسی ایران، “امکان” تأسیس “گفتمان دموکراسی” را زایل کرد و به تشکیل “حکومت اسلامی” مساعدت عام و تام رساند!
جنبش مشروطه بر اقشار متوسط کم عده-ی شهری اتکاء داشت؛ بازرگانان وطن دوست، ایرانیان برون مرز که از عقب ماندگی ایران و فلاکت ایرانیان در رنج بودند، اصناف و پیشه وران و صاحبان حرفه ها و کسبه و بازاریان خرده پا که از ظلم حکام و ستم عمله-ی “سلطنت جور” در تعب بودند، در کنار کارگزاران روشنفکر، طلاب و وعاظ روشن بین وطنخواه و مردم دوست که ابتدا “عدالتخانه” می خواستند اما به سرعت به مطالبه “حکومت قانون” و “مشروطیت” ارتقاء یافت. “انجمن های ملی” و نیز “انجمن های شهری”- تبار نهاد های مدنی امروز- در بیشتر شهرها سازمان یافته و تا آنجا که از نفوذ مرتجعین در امان بودند، در دفاع از انقلاب مشروطیت نقش اساسی بر عهده داشتند. در این زمان در تهران، از یک نمونه تأسیس “انجمن نسوان”، اطلاعاتی در دست است اما در تمام تاریخ مشروطیت حتی یک نمونه جنبش مدنی و خیزش شهروندی برای دموکراسی و حقوق بشر به ثبت نرسیده است!
در ایران امروز، جامعه و “ملت” دیگر آن جامعه و ملت ۱۰۳ سال پیش نیست و اگر بخواهم در توضیح این تفاوت شرحی بنویسم، اطاله کلام خواهد بود زیرا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است! با اینهمه از آنجا که وضعیت “زنان” در هر جامعه ای معرف تکامل مدنی آن جامعه هست یاد آوری می کنم که در ایران امروز؛ “… نزدیک به ۹۰ در صد زنان با سواد هستند… تعداد زنان در دانشگاه تا حد ۶۳ در صد است.. در میان وبلاک نویسان و سایت ها، ما با تعداد بیشماری وبلاک نویسان و سایت های زنانه روبرو هستیم.”(۴) در برابر این تابلو، تصویر زن ایرانی در متن نظام تبعیض حاکم بر کشور قرار دارد؛ از حجاب اجباری گرفته تا “ارزش گذاری جان زن به اندازه نصف مرد در قوانین کیفری”(۵) وتا مجموعه-ی قوانین و سیاستگزاری هائی که با تحمیل تبعیض و نابرابری جنسیتی بر زنان ایران، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشری آنها را، به خشن ترین صورت پایمال می سازد. در واکنش به این تبعیض و نابرابری و سلب حداقل حقوق مدنی و آزادیهای فردی و اجتماعی “کمپین ها و مبارزات مختلف در راه حقوق زنان در طی سال های گذشته، به ویژه مهمترین آنها یعنی «کمپین یک میلیون امضاء» در طول سه سال گذشته نقش مهمی را در ترویج مباحث زنان و تعمیم حق خواهی آنان در پهنه جامعه بازی کرد تا آن جا که در همین انتخابات ریاست جمهوری (دهمین دوره) ما شاهد بودیم که با شکل گرفتن یک ائتلاف دیگر یعنی «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»، برای بار دوم ولی این بار با همکاری ۴۰ گروه زنانه و بیش از ۷۰۰ فعال جنبش زنان که به همگرایی پیوسته بودند خواسته های زنان در تمام کمپین های انتخاباتی و در همه کنفرانس های مطبوعاتی و حتا در جلساتی که از سوی کاندیداها و ستادهای آن ها تشکیل می شد از طرف اعضای فعال و داوطلب همگرایی جنبش زنان مطرح شد. تا آن جا که ما اثرات بلافصل این حرکت را شاهد بودیم و دیدیم که تا چه اندازه ابعاد جنسیتی یا سیاست جنسیتی انتخابات اخیر نسبت به گذشته واقعا فرق داشت”(۶) جنبش زنان ایران برای رفع تبعیض و برابری، بلاواسطه مبانی “حکومت اسلامی” را زیر پرسش می گیرد و در سرشت مدنی، برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشری خود؛ گام استوار در عبور از حکومت اسلامی و قلب تپنده-ی انقلاب مشروطیت دوم ایران است. دستیابی جنبش مدنی برابری و ضد تبعیض زنان ایران به چنین منزلت ناشی از نقشی است که در تأسیس “گفتمان دموکراسی” در ایران برعهده داشته است. گفتمانی که مطالبه “حق انتخاب” و “صیانت صندوق رأی” پی آمد آن است.
تأسیس “گفتمان دموکراسی” پدیداری نوپدید در تاریخ اندیشه در ایران است. گذار انسان ایرانی از وجود صاحب تکلیف به هستنده ی دارنده حق، شرط لازم برای تآسیس “گفتمان دموکراسی” بوده است و در پی آن موجب عینی برای گذار سیاست از “توده” به “شهروند” فراهم آمد. این فرایند ارمغان نقد “فرهنگ دینی” و نتیجه-ی بیرون جهیدن از ایدئولوژی های جزمی و توتالیتر است که اگر دست داد در بخش سوم همین گفتار به آن خواهم پرداخت. از نتایج این فرایند است که اکنون می توان از دموکراسی در گفتار به دموکراسی در کردار گذر کرد! “امکان” این گذار را جنبش مدنی و خیزش ملیونی نافرمانی مدنی پدیدار ساخته است. به این ترتیب میان موجب عینی-شهروند- و موجب ذهنی – گفتمان دموکراسی- دیالکتیکی بر قرار است که انقلاب مشروطیت دوم را از انقلاب مشروطیت اول ممتاز و متمایز می سازد؛ اگر یک سده پیش، از رهگذر تبدیل “قانون شرع” به “قانون جدید”، ایران توانست به “حکومت قانون” دست یابد، در شرایط امروز، هرگام پیشروی در راه دموکراسی و حقوق بشر در ایران، در گروی یک گام بیرون راندن “شرع” از متن قانون و یک گام سلب قدرت از ولایت مطلقه فقیه در ساختار حقوقی -سیاسی کشور است. این پیشروی گام به گام بسوی هدف که سرانجام “دین” را از عرصه حکومت و “دولت” به خلوتکده-ی وجدان آزاد “فرد” رانده و ایران را در مدار دموکراسی و حقوق بشر قرار می دهد، برخاسته از بنیاد واقعیت گرا و عقل گرای “گفتمان دموکراسی” است که بروز و ظهور آن در پیکار زنان و مردان نسل های جوان ایران همگان را به تحسین واداشته است.
فقدان گفتمان دموکراسی، بر بنیاد ناموجود بودن نیروی اجتماعی که “دموکراسی” را مطالبه خود بشناسد، علل اساسی ناتوان ماندن انقلاب مشروطیت در دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر در ایران بوده است. آیت الله خمینی با دستاویز قرار دادن اصل دوم متمم قانون اساسی به مبارزه-ای روآورد که هدف آن برپائی حکومت اسلامی در ایران بود. او بر بنیاد نقایصی که از آن یاد کردم و کم و بیش باقی بودند در رأس انقلاب بهمن ۵۷ قرار گرفت و توانست هدف خود را متحقق و راه دستیابی ایران به دموکراسی و حقوق بشر را با مانع و انسداد روبرو کند. گفتمان دموکراسی در شرایط موجودیت نیروهای اجتماعی پر توان خواهان دموکراسی، که از خلال پارادوکس های قانون اساسی جمهوری اسلامی، حضوری توفنده در میدان پیکار مدنی- سیاسی ایران پیدا کرد، برای برون رفت ایران از استبداد دینی و انحطاط سیاسی که کشور را در خود فرو بلعیده، چشم انداز تازه-ای گشوده است. روشنگری در باره این چشم انداز و مسیری که باید پیموده آید، در کانون فعالیت سکولار-دموکرات های ایران قرار دارد، بازنگری انقلاب مشروطیت از منظر داده های نوپدید جنبش مدنی و خیزش ملیونی نافرمانی مدنی، کوششی در این راستا است و ضروری است حاصل تأمل های خود را موضوع گفتگو در عرصه عمومی قرار دهیم.
———————————————————————————–
(۱): سید جواد طباطبائی – تأملی در باره ایران – جلد دوم
(۲): محسن کدیور – اندیشه سیاسی آخوند خراسانی- پی نوشت ها
(۳): داود فیرحی- مبانی فقهی مشروطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی
(۶-۵-۴): دکتر نیره توحیدی- مدرسه فمینیستی
