این همه سرکوب و نقض فاحش حقوق بشر را متوقف کنید

اسیران وجدان، واژه ایست که به زندانیان سیاسی اتلاق شده است. سبب بکار بردن این واژه این است که آنان انسان‏هائی اند که به ندای وجدان خود برای مبارزه با ناهنجاری‏های جامعه و نه به لحاظ منافع شخصی یا امیال مادی پای پیش گذاشته و به بند اسارت گرفتار آمده‏اند. هر آن کس که کمترین شراره‏ای از انسانیت در قلبش پرتو افکن باشد، نمی تواند جز به دیده احترام و تکریم به این اسیران وجدان نگاه نماید. اما متأسفانه صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی با برخوردهای خشونت آمیز و غیر قانونی، زندانیان سیاسی را با محکومیت‏های سنگین و قرار دادن در شرایط طاقت فرسای جسمی و روحی تحت فشار قرار می دهند. برابر اصل حقوقی به ویژه حقوق کیفری هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد، این اصلی است که مورد پذیرش تمام قوانین جزائی کشورهای پیشرفته جهان است. ولی با کمال تأسف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای جرائم سیاسی که از نظر اندیشه‏های جهانی و سیستم‏های قضائی بین المللی نباید مجازات داشته باشد، مجازات‏های سنگین تعیین کرده و حکم می‏دهد. مجازات‏های ۲۰ سال حبس یا ۱۵ سال حبس که برای جرائم قتل عمد و خرید و فروش مواد مخدر و سرقت مسلحانه باید تعیین شوند، متأسفانه برای جرائم سیاسی وضع می شوند که هیچ تناسبی میان شدت جرم و مجازات وجود ندارد. تا آنجا که امروز اخباری دردناک از اعتصاب غذای عده‏ای از زندانیان سیاسی عقیدتی از زندان‏های چندین شهر ایران به گوش می رسند که به این احکام سنگین و شرایط زندان و عدم توجه به سلامتی زندانیان و درمان زندانیان بیمار دست به اعتراض و اعتصاب غذا زده‏اند. این بدان معنی است که این پیشقراولان مطالبات جامعه به تنها وسیله مبارزه که در زندان می توانند در اختیار داشته باشند، یعنی نخوردن غذا و دست شستن از جان اقدام نموده‏اند. برخی از آنان تا بیش از ۷۰ روز است که از خوردن غذا خود داری کرده‎اند و اکنون جان آنان در خطر است.

خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر با داشتن بیماری‏های سنگین به ۱۶ سال زندان محکوم شده است جرم او ایستادن در کنار مادر سالخورده ستار بهشتی و سخنرانی بر سر مزار آن کارگر وبلاگ نویس است که در راه آرمان‏های خود و اظهار عقیده در مورد وطنش در زندان جان خود را از دست داد. آقای احمد منتظری فرزند آیت الله حسینعلی منتظری به جرم منتشر کردن فایل صوتی از پدر خود آیت الله منتظری مبنی بر اعتراض آن انسان صادق به اعدام‏های تابستان ۶۷ به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. بسیاری از فعالان سیاسی، وکلای دادگستری، دانشجویان، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کارگران، معلمان، اقلیت‏های دینی، روحانیون و دیگر اقشار مردم ایران در زندان‏ها در سرتاسر کشور با محکومیت‏های ناعادلانه و غیر قانونی به بند کشیده شده‏اند.

جبهه ملی ایران بازداشت‏ها و حصرهای غیر قانونی و اعمال تهدید و فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی را محکوم می کند و همه سازمان‏های مدافع حقوق بشر در سراسر را به اعتراض به این رفتارهای سرکوبگرانه فرا می‏خواند و به حاکمیت جمهوری اسلامی هشدار می‏دهد که از این همه سرکوب و نقض فاحش حقوق انسانی ملت ایران دست بردارد.