در متن مبارزات کارگران در ایران در سال‌های اخیر، و به ویژه مبارزات طولانی کارگران هفت تپه، مساله‌ی تشکل کارگری، نوع و چگونگی آن، یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و باعث بحث‌های فراوانی شده است. شورا یا سندیکا؟ عده‌ای، به ویژه با توجه به دستاوردهای مبارزاتی کارگران هفت تپه و شیوه‌ی شورایی فعالیت و تصمیم‌گیری آن‌ها، از مطلوبیت شوراهای کارگری دفاع می‌کنند؛ عده‌ای دیگر هم‌چنان سندیکا را شکل مناسب‌تری برای تشکل‌یابی کارگران می‌دانند؛ و بعضی نیز که با اشکالات سندیکاها آشنا هستند، بحث سندیکاهای انقلابی و فعالیت از درون برای «انقلابی» کردن سندیکاها را مطرح می‌سازند.
بحث تشکل کارگری، نوع و چگونگی آن، بحثی صرفا مربوط به کارگران در ایران نیست. این بحث قدمتی طولانی دارد و تجربیات تاریخی بسیاری نیز از عملکرد انواع تشکل‌های کارگری، و به ویژه سندیکاهای کارگری به عنوان شکل رایج‌تر تشکل‌یابی کارگران، در سطح طبقهی کارگر جهانی در دسترس است.
برای ادای سهمی در این بحث، و برای ارائه‌ی شناخت بیش‌تری از عملکرد سندیکای کارگری، مطلبی با عنوان «برای یک دوره‌ی جدید»، که سال‌ها پیش در ارتباط با تجربه‌ی سندیکای کارگری «دیسک» در ترکیه، برای «کانون پژوهشی نگاه» (www.negah1.com) ترجمه کرده بودم، را در این‌جا بازنشر می‌کنم. تجربه‌ی «دیسک» به خوبی نشان می‌دهد که سندیکا به هیچ‌وجه موثرترین و کارآمدترین نوع تشکل کارگری نیست و به ویژه در شرایط حاضر سرمایه‌داری جهانی، که بسیاری از سندیکاهای کارگری به عصای دست بخش‌هایی از بورژوازی تبدیل شده و سیاست‌های آن‌ها را در طبقهی کارگر پیش می‌برند، یک مانع جدی در راه پیشروی طبقهی کارگر در مبارزه علیه سرمایه‌داری هستند. روند رو به رشد خروج کارگران از سندیکاهای موجود، به ویژه در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری در اروپا، و مبارزات کارگران در خارج از سندیکاها، به خوبی نشانه‌ی موقعیت این نوع از تشکل‌یابی نزد کارگران است.
در سال‌های دهه‌‌ی ۱۹۶۰، طبقهی کارگر ترکیه ورودی قدرتمند و شکوهمند به عرصه‌ی حیات اجتماعی و سیاسی ترکیه داشت. در ادامه‌ی میتینگ ۱۹۶۱ ساراچ‌خانه و نیز با کسب حق اعتصاب واقعی در ۱۹۶۳ در کارخانه‌ی کاوِل، و دیگر مبارزات و اعتصابات طبقهی کارگر، سرانجام «دیسک» (کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی ترکیه) در سال ۱۹۶۷ پایه‌گذاری شد. اشغال کارخانه دِربی، در پی اعتصاب کارگران کاوِل، موجب شد حق انتخاب سندیکا به حاکمیت تحمیل شود. اما در سال‌های منتهی به دهه‌‌ی ۱۹۷۰، بورژوازی و دولت وقت نگران شدند و حملات خود به جنبش کارگری را آغاز کردند. اما هدف اصلی، «مهار کردن دیسک» بود. «حزب عدالت» دمیرل و «حزب جمهوری‌خواه خلق» اینونو و اجویت، مشترکا پیش‌نویس قانونی به منظور نابودسازی «دیسک» و تبدیل «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه» (Türk-İş) سندیکایی را پیش کشیدند. در روزهای ۱۶-۱۵ ژوئن، لایحه‌ای به این منظور تقدیم مجلس شد. اما صدها هزار کارگر در حمایت از «دیسک» که البته همه‌ی آن‌ها نه عضو «دیسک»، بلکه بخش زیادی از آن‌ها عضو «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه» بودند، به حمایت از «دیسک» برخاستند. «دیسک» یکی از رادیکال‌ترین سندیکاهای نه تنها ترکیه، بلکه کل اروپا، بود. این تشکل در ابتدا در اساسنامه و بیانیه‌ی تاسیس خود موضعی آشکارا ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌دارانه داشت.
اما بوروکراسی «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه» سبب شد تا مقاومت طبقهی کارگر ترکیه در برابر حمله خصوصی‌سازی، که در اواخر دهه‌‌ی ۱۹۹۰ شدت گرفت و در سال‌های دهه‌‌ی ۲۰۰۰ به اوج رسید، تضعیف شود. همراه با تعطیلی یکی پس از دیگری بنگاه‌های دولتی، کنترل بخش خصوصی در «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه» افزایش یافت. در دوره‌ی اخیر و با حاکمیت حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، بوروکراسی در «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه» افزایش یافت و سبب شد که نه فقط استقلال این سندیکا در برابر حزب عدالت و توسعه، بلکه خودمدیریتی آن هم نابود شود.
این بار حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواه خلق تمام توان خود را برای مهار کردن «دیسک» به کار بستند. «دیسک» که در متن مبارزه‌ی طبقاتی کارگران تاسیس شده بود، در پروژه‌‌ی گسترش گفت‌وگوی اجتماعی با عنوان «همه با هم هستیم»، عملا به سازمان‌های کارفرمایان و حزب حاکم عدالت و توسعه نزدیک شد. و دیگر هیچ گاه نتوانست جایگاه سابق خود را در میان طبقهی کارگر ترکیه به دست آورد.
جمعه هفدهم دی ۱۴۰۰ – هفتم ژانویه ۲۰۲۲
* * *
براى یک دوره‌ى جدید
مقدمه‌ى مترجم
سنت تشکلیابى در میان کارگران ترکیه، یک سنت قدیمى است که تاریخچه‌ى آن به قبل از دهه‌ى ۱۸۴۰ بر‌مى‌گردد. در سال ۱۸۷۶، کارگران ترکیه با مبارزه‌ى پیگیر خود به دولت عثمانى تحمیل کردند، که در قانون اساسى کشور، راه ورود نمایندگان کارگران به مجلس گنجانیده شود.
در سال ۱۹۴۷، قانون اتحادیه‌ى کارگرى در ترکیه به طور رسمى به تصویب رسید. در سال ۱۹۵۲، «ترک ایش»(کنفدراسیون سراسرى کارگرى ترکیه) تشکیل شد. سپس بعد از کودتاى نظامى سال ۱۹۶۲، اختلاف در درون «ترک ایش» بالا گرفت و بخش قابل توجهى از کارگران رادیکال و چپ از «ترک ایش» جدا شدند و «دیسک»را به وجود آوردند. بعد از کودتاى دوازدهم سپتامبر ۱۹۸۰، «دیسک» مورد غضب سرمایه‌داران و دولت نظامى آنان قرار گرفت و نزدیک به هزار نفر از فعالین و سازمان دهندگان آن دستگیر، زندانى و یا مجبور به فرار از ترکیه شدند. خود «دیسک» نیز غیرقانونى و منحل اعلام گردید.
«دیسک» بعد از یازده سال و هفت ماه، تحت فشار دولت از جانب کارگران، فعالیت خود را مجددا از سر گرفت. در طول فعالیت‌هاى سال‌هاى اخیر، تعدادى از رهبران رادیکال کارگرى به «دیسک» پیوستند و آن را سازمان دهى کردند. در اوایل سال ۱۹۹۴، این تشکل بیش از دویست هزار عضو داشت.
بهرام رحمانى
* * *
از آغاز فعالیت دوره‌ى جدید «دیسک»، در درون آن دو گرایش در مقابل یک دیگر قرار گرفتند:
۱- گرایش رادیکال: این گرایش معتقد است، که اتحادیههاى موجود در سطح جهان و ترکیه قانون‌گرا هستند و رهبرى بوروکراتیک دارند. در نتیجه، بیشتر از آن چه ابزار مبارزاتى طبقه‌ى کارگر باشند و منافع طبقاتى کارگران را دنبال کنند، به تشکل‌هایى تبدیل شده‌اند که در چهارچوب سیاست‌هاى هیات حاکمه حرکت مى‌کنند.
آلترناتیو این گرایش، تبدیل نمودن «دیسک»به یک اتحادیه‌ى دموکراتیک و مبارز است که با اتکا به مجامع عمومى، شوراهاى کارخانه و محل‌‌‌کار، و کمیته‌هاى کارخانه، توده‌ى کارگران را علیه بورژوازى سازمان دهد؛ در راس آن رهبرى بوروکراتیک قرار نگیرد، بلکه رهبران بخشهاى مختلف اماکن کار و زندگى کارگران، همه با حقوق یک سان و برابر، «دیسک» را رهبرى کنند؛ و توده‌ى تشکیلات در شوراها و مجامع عمومى، به طور مستقیم و با اراده‌ى آزاد، بحث و تبادل نظر کنند، تصمیم بگیرند و خود نیز مستقیما مصوبات و قرارهاى خویش را به مورد اجرا بگذارند.
۲- گرایش راست: تلاش مى‌کند پیرایه‌هاى رادیکالیسم گذشته «دیسک»را از‌‌خود دور‌‌کند و به عنوان یک اتحادیه متعارف امروزى که در یک فضاى «مسالامت آمیز» مطالبات کارگرى را به طور محدود مطرح مى‌کند فعالیت نماید. یعنى تا حد طرح شعارهاى صنفى و مبارزه براى آن، خود را محدود کند و از‌‌درگیر شدن با هیات حاکمه اجتناب نماید.
جنبش سندیکایى در ترکیه و «دیسک»
«دیسک»به عنوان یک تشکل قانونى، مجددا فعالیت‌هاى‌‌خود را از سر گرفته است. ولى هنوز به تشکلى با سیاست‌هاى کارساز و امید طبقاتى کارگران تبدیل نشده است. روشن است که در متن بحران سندیکایى در سطح جهان، «دیسک»بدون برنامه و بدون اعضاى بیشتر بى معنى است.
ارزیابى از تاریخچه‌ى فعالیت‌هاى «دیسک»، نمى‌تواند به طور ساده از تعریف و تمجید و یا نفى دستاوردهاى آن صورت بگیرد. هستند کسانى‌که ارزیابى از «دیسک»را به محکمه‌اى علیه آن تبدیل مى‌کنند و دستاوردهاى «دیسک» را ندیده مى‌گیرند. باز هم هستند کسان دیگرى‌که با ارزیابى سطحى از تاریخ »دیسک«، به همان اشتباه دچار مى‌شوند و نقاط ضعف را ندیده مى‌گیرند.
در تاریخ جنبش سندیکایى ترکیه، بوروکراتیسم سندیکاها وزنه‌ى سنگینى است که به یک معنى، تاریخ تلاش دولت براى کنترل طبقه‌ى کارگر محسوب مى‌شود. این امر، اساسا با محدود کردن و ترسیم حدود و ثغور براى فعالیت سندیکایى و نحوه‌ى روابط و مناسبات آن با دولت، مهر خود را بر جنبش سندیکایى ترکیه زده است، که مشخصه‌ى آن را در چهار نکته‌ى زیر مى‌توان خلاصه کرد:
۱- قانون گرایى: سندیکاهایى که در متن جنبش ضعیف و پراکنده‌ى طبقه‌ى کارگر و تحت فشار و زیر قوانین محدود کننده و یا ممنوعیت‌ها به وجود آمده‌اند، فعالیت و تلاش خود را در زمینه‌اى که این قوانین و ممنوعیت‌ها براى آن‌ها به رسمیت شناخته‌اند، سازمان داده‌اند، یعنى در حقیقت یک نوع مبارزه‌ى قانونى که دولت چهارچوب آن را از پیش تعیین کرده است.
۲- دولت گرایى و سندیکاهاى دولتى: سیاست‌هایى که در دوران تک حزبى و یا دوره‌هاى بعد از آن در تشکل‌ها دنبال مى‌شد، در واقع یک نوع گرایش دولتى – دولت گرایى – بوده است. سندیکالیست‌هایى که متاثر از این جنبه‌ى سیاست دولت‌ها بودند، در چنین فضایى و با چنین گرایشى، «سندیکاهاى دولتى» را به وجود آوردند. اجراى این سیاست، نهایتا این سیستم فکرى را به ویژه بعد از سال‌هاى ۱۹۸۰ به آخر خط خود رساند و کاملا در خلا فکرى سیاسى فرو برد. به طورى که اتحادیهها راه نجات خود را در سیاست‌هاى «مسالمت‌آمیز» پیدا کردند.
۳- سندیکالیسم مافوق احزاب: متوسل شدن به این سیاست، که نباید با احزاب سیاسى در ارتباط بود، گرایشى را به وجود آورد که به بهانه‌ى دست یابى به مطالبات مستقل طبقاتى از مبارزه با حکومت‌ها اجتناب کرد. و این یکى از فاکتورهاى مهم جنبش سندیکایى ترکیه گردید.
۴- سندیکالیسم قراردادهاى دسته جمعى و بوروکراسى سندیکایى: این‌ها اساس فعالیت‌هاى خود را به منعقد ساختن قراردادهاى دسته جمعى بر سر دست مزدها محدود نمودند و در چهارچوب بوروکراسى سندیکایى فعالیت کردند و رفته رفته با ارگان‌هاى دولتى در راستاى توافق و تفاهم قرار گرفتند. مبارزه‌اى که حول دست مزدها سازمان داده شد، به برپایى یک هیرارشى در سندیکاها منجر گردید که در نتیجه‌ى آن، مبارزه‌ى طبقاتى کارگران در عرصه‌هاى مختلف و از جمله سیاست سازمان یابى و متشکل کردن آنان – و در مجموع جنبش طبقه‌ى کارگر- هر چه محدود‌تر‌‌شد. بوروکراسى سندیکایى از زمان تولد خود، هیچ موقع به دمکراسى سندیکایى و اجتماعى شدن مبارزه در درون طبقه‌ى کارگر اجازه نداد و کارگران را به موجوداتى تبدیل کرد، که نظاره‌گر سرنوشت دست مزد خود در توافقات رهبرى سندیکاها با کارفرمایان باشند.
تجربه‌ى «دیسک»
«دیسک»در طول دهه‌ى ۱۹۶۰، در کنار تغییر و تحولات اجتماعى و جنبش طبقه‌ى کارگر گسترش یافت و سیاست مستقل طبقاتى را دنبال کرد. تشکل‌هاى بوروکراتیک سندیکایى در مقابل عمل کرد آن دوره‌ى «دیسک»، به مقابله برخاستند و به فشار و به تصفیه‌ى درونى آن روى آوردند و در نهایت آن را به کانال سندیکایى موجود سوق دادند. «دیسک» از نظر سندیکالیست‌ها به عنوان تشکل طبقه‌ى کارگر در تقابل با سیاست‌هاى سرمایه‌دارى به وجود آمد و حتا اگر هم به طور واقعى منافع طبقاتى کارگران را نمایندگى نکرد، اما طبقه‌ى کارگر را از سیستم بوروکراتیک سندیکایى دور نمود و به نمونه‌اى از ظرف مبارزه‌ى مستقیم کارگران نزدیک شد. اما فعالیت و مبارزه‌ى طبقاتى «دیسک»، آن چنان که در سال‌هاى اوایل تاسیس آن عمل مى‌کرد، عمر چندان طولانى‌اى نداشت. «دیسک»در مقاطع تاریخى حساسى، با سازمان دهى آکسیون‌هاى مداوم کارگرى – نسبت به اتحادیههاى دیگر- قدم‌هاى مثبت و مهمى برداشته بود و در شرایط تاریخى معینى نیز سیاست‌هاى متفاوت طبقاتى‌اى از خود نشان داد. و در واقع، دو نوع «دیسک» را پدید آورد: دیسک سندیکالیست‌ها و دیسک کارگران.
دیسک سندیکالیست‌ها
«دیسک»به‌‌مرور زمان براى کارگران یک تشکل غریبه شد. در کودتاى دوازدهم مارس ۱۹۷۲، از یک طرف در درون «دیسک»این حرکت به نوعى مورد تائید قرار گرفت و از طرف دیگر آلترناتیو سوسیالیستى دنبال مى‌شد. در واقع مى‌توان گفت، که دو گرایش سیاسى متفاوت در درون «دیسک»به وجود آمد.
در دهه‌ى ۷۰، گرایش نیرومندى به میان آمد که به قوانین عمومى و قانونى تمکین مى‌کرد. در درون »دیسک«، در مقاطع مختلف، کسانى وجود داشتند که پتانسیل سیاسى بالایى داشتند، اما این‌ها نتوانستند تهدیدات دولتى و سیاست‌هاى سندیکالیستى دولتى را پشت سر بگذارند و جنبش مستقل طبقاتى کارگران را سازمان دهى کنند. این گرایش، با گذشت زمان و تثبیت سنت‌هاى قانون گرایى، شکل تشکیلاتى به خود گرفت و خود را تثبیت کرد. از آغاز فعالیت دوره‌ى اخیر نیز، این سیاست راست خود را نشان داد.
«دیسک» که در سال‌هاى پارلمانى تاسیس گردید، تحت تاثیر سنت‌هاى قانون گرایى موجود در جامعه قرار گرفت، به جاى سازمان دهى مبارزه‌ى دراز مدت طبقاتى به منافع تشکیلاتى و آکسیونیسم روى آورد، خود را قربانى مطابقت با نظم موجود کرد، و تحت تاثیر گرایش سندیکایى مافوق احزاب سیاسى قرار گرفت. این سیاست به معنى خلع سلاح کردن طبقه‌ى کارگر از ایدئولوژى طبقاتى و انقلابى بود. در هشتمین نشست عمومى «دیسک»، سیاست «مستقل کردن دیسک از احزاب سیاسى و ایدئولوژى» به طور رسمى در اهداف و اسناد آن گنجانیده شد.
بعد از سال ۱۹۹۱، و آغاز فعالیت مجدد، سیاست‌هاى آئین نامه‌اى و شیوه انتخابات در «دیسک»مطرح شد. هم چنین بحث بر سر افزایش اعضا در طول شش سال و یا کوتاه‌تر از آن، از سی هزار عضو به پانصد هزار عضو بود. به طور آشکارى شعار «توده‌ى تشکیلاتى باید صاحب نظر و عمل باشد»، رفته رفته کنار گذاشته شد. و به ویژه، سیاست احترام به قوانین موجود برجسته گردید و اعضاى تشکیلات بى اهمیت جلوه داده شدند. در حالى که تلاش براى به وجود آوردن فضاى دموکراتیک در هر تشکل کارگرى، براى پیش برد مبارزه‌ى کارگران، واقعیتى انکار ناپذیر است و کسب اعتماد و آراى عمومى از قوانین پایه‌اى مبارزه‌ى طبقاتى مى‌باشد، اما از این‌ها چشم پوشى گردید. «دیسک» تبدیل به دیسک سندیکالیست‌ها شد.
دیسک کارگران
امروز در سطح جهان، جنبش سندیکاى در بحران بسر مى‌برد. این واقعیتى است، که در ترکیه نیز از آغاز جنبش سندیکایى، رهبران سندیکاها، سیاست‌هاى خود را در راستاى اهداف دولت‌ها پیش برده‌اند. البته آنان قادر نشدند، که بعد از کودتاى سال ۱۹۸۰، سیاست‌هاى دولت را در اتحادیهها عملى سازند و لذا موجودیت خود را در خطر یافتند. «دیسک»در شرایطى فعالیت مجدد خود را شروع کرد، که سرمایه‌دارى ترکیه در طول دوازده سال، سطح زندگى مزدبگیران جامعه را به زیر خط فقر رساند. تنظیم یک برنامهى انقلابى و رادیکال، به نفع طبقه‌ى کارگر، یک وظیفه‌ى غیرقابل انکار «دیسک» بود.
برنامه
۱- «دیسک» باید‌‌در سطح بین‌المللى در تشکلیابى سندیکایى و نیز سیاست‌هاى سرمایه‌دارى مداخله و در راستاى اهداف جنبش طبقاتى کارگران حرکت کند. فقط با دورنماى ضد سرمایه‌دارى است که مى‌توان به یک برنامهى انقلابى رسید. از یک طرف، شوونیسم در سطح جهانى سربلند کرده است و در ترکیه نیز روز به روز این سیاست ابعاد خطرناک‌ترى به خود مى‌گیرد و از طرف دیگر، لازم است کارگران با چشم انداز برادرى و برابرى به طور مداوم تشکل‌هاى خود را گسترش دهند و آلترناتیو خود را ارائه کنند.
۲- در واقع براى برنامه‌‌ریزى مبارزه‌ى مستقل طبقاتى و انقلابى کارگران، تغییر اساسى در ابزار تولید، سازمان دهى کارگران با شیوه‌اى مدرن و بررسى روابط و مناسبات و درگیرى‌هاى آنان باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به ویژه بعد از سال‌هاى ۱۹۸۰، بخش خدمات وسیع‌تر و با اهمیت‌تر شده است. هم چنین کارگران بخش خدمات فعالیت‌هاى مستقل خود را براى متشکل شدن و مبارزه براى ساختن سندیکا به مراحل حساسى رسانده‌اند. بخش انستیتوى «دیسک» باید تحقیقات مستقل خود براى بررسى ابزار تولید و مقوله‌هاى‌‌مربوط به‌کار و زندگى کارگران را آغاز کند؛ اهداف مبارزه و نحوه‌ى تشکل یابى کارگران را تدوین کند؛ و با روشن کردن استراتژى محیط‌هاى کار و شیوه‌ى مبارزه‌ى کارگران، به پاى سازمان دهى تشکل‌هاى پایدار و موثر برود.
۳- در سطح ترکیه، براى از میان برداشتن خطرات ناشى از سیاست‌هاى صنعتى شدن، «دیسک» باید نقش هدایت مبارزه‌ى اجتماعى را به عهده بگیرد و براى رسیدن به چنین مکان و موقعیتى قبل از هر چیز باید پلاتفرم مبارزه‌ى مستقل موجود خود را گسترش دهد و فعالیت کارکنان خدمات اجتماعى، کارگران صنعت کشاورزى، کارگران بیکار و کارگرانى که خارج از صنایع مدرن به صورت پراکنده در کارگاه‌ها استخدام هستند را به سوى سیاست تشکل یابى هدایت کند. براى سازمان دهى چنین فعالیتى، تلاشهاى نوینى ضرورى است که نفى قوانین سندیکاهاى موجود را مى‌طلبد، تا یک تشکیلات مبارز و دینامیک به وجود آید.
۴- «دیسک» وظیفه‌ى فورى دارد، تا در مقابل ایدئولوژى راست که تلاش مى‌کند استحاله‌ى سیاسى را بر جامعه تحمیل کند، با یک برنامهى انقلابى که همه‌ى عرصه‌هاى مبارزه‌ى اجتماعى را در برمى‌گیرد، پا به‌‌عرصه‌ى حیات بگذارد. طبقه‌ى کارگر ترکیه امروز به برنامه‌اى نیاز دارد، که به آگاهى شغلى و تکنیکى اتکا داشته باشد و در عین حال که منافع و مبارزه‌ى مشترکى را سازمان مى‌دهد، تلاش کند تا آموزشهاى فردى را نیز سازمان دهى نماید و دانش و آگاهى را ارتقا دهد.
مزدبگیران جامعه باید با مبارزه‌اى فعال، مطالبات اجتماعى و طبقاتى خود را مطرح کنند. براى رسیدن به‌‌چنین مطالباتى، تشکل کارگرى اولین حلقه‌ى مبارزه است. فلسفه‌هاى فردگرایى و استحاله‌گرى، موانعى هستند که با متشکل شدن مزدبگیران و گسترش مطالبات کارگرى علیه سرمایه، مى‌توان آن‌ها را پشت‌‌سر گذاشت. در عین حال، مبارزه بر سر افزایش دست مزدها و بستن قراردادهاى دسته جمعى به عنوان یک امر واقعى طبقه‌ى کارگر، بخشى از پراتیک طبقه محسوب مى‌شود و نه همه‌ى آن. براى به وجود آوردن اولین حلقه‌ى مبارزه، متشکل شدن کارگران در کارخانه‌‌ها، کمیته‌هاى محل کار و شوراها، به طور عاجلى ضرورى است.
۵- روشن است که چنین مبارزه‌اى‌‌‌بدون داشتن افق روشن، با‌‌یک آلترناتیو نیرومند، و بدون دست رسى به رسانه‌هاى گروهى شانس موفقیت محدودى خواهد داشت. باید پروژه‌هایى از قبیل ایجاد کانال تلویزیونى و رادیویى و انتشار مجلات و روزنامه‌ها را سازمان و گسترش داد. هم چنین، آگاهى و دانش نباید به داشتن آگاهى حرفه‌اى محدود شود. مداخله‌ى مستقیم همه اعضاى «دیسک»، کارگران را به‌‌هدف نزدیک‌تر خواهد کرد. مداخله و مبارزه‌ى مستقیم همه‌ى کارگران در امر آموزش و مبارزه است، که طبقه‌ى کارگر را به‌‌سطح «تولید کنندگان آزاد» خواهد رساند.
۶- براى‌‌جا انداختن این گرایش در «دیسک» و گسترش آن، یکى از اهداف غیرقابل چشم پوشى، دخالت در فعالیت‌هاى دموکراتیک سندیکایى است. گرایش دموکراتیک سندیکایى، از یک طرف، کارگران را براى تسخیر «دیسک» هدایت مى‌کند و از طرف دیگر،بدنه‌ى تشکیلات را به طور مستقیم صاحب آتوریته مى‌کند. بنابراین نباید رهبرى در بالا و مرکز «دیسک» متمرکز شود و آن جا تصمیمات مورد بحث و بررسى قرار گیرند.
کلام آخر
بحران سندیکایى که در سطح دنیا و ترکیه در جریان است، نشان مى‌دهد که هدف رهبران سندیکاها متشکل کردن طبقه‌ى کارگر براى دست یابى به مطالبات و چشم‌‌‌اندازهاى طبقاتى نبوده است. ده‌ها سال است که آن‌ها در بطن مبارزات کارگران، دستاوردهاى پایدار و ثابتى را در اهداف خود نگنجانده‌اند و اساسا دنبال چنین اهدافى نیز نبوده‌اند. در‌مقابل پیش روى‌هاى سرمایه‌دارى، آلترناتیو تشکیلاتى کارگران را به وجود نیاورده‌اند و در نتیجه، باعث شکست طبقه‌ى کارگر شده‌اند. کارگران به چنین رهبرانى نیاز ندارند.
با توجه به تجربیات تاکنونى، باید خود کارگران ترکیه براى‌‌ساختن «دیسک»، حول سیاست‌هاى طبقاتى، قدم به میان بگذارند و دست اندرکار سازمان دهى و رهبرى تشکل خود شوند. سلطه ى سرمایه‌دارى در سطح جهان، شکل و نحوه‌ى تشکلیابى طبقه‌ى کارگر را با بحرانى جدى رو‌برو ساخته است. یکى از پایه‌اى‌ترین عناصر این بحران، بحران فعالیت‌هاى اتحادیه‌اى است، که خود را از جمله به اشکال زیر نشان مى‌دهد:
کاهش سریع اعضا، ناتوانى در متشکل کردن کارگران در بخشهاى فاقد تشکل، و سوق دادن اعضاى اتحادیهها به شیوه‌اى از مبارزه که باعث محدود شدن هرجه بیشتر دستاوردهاى تاریخى کارگران مى‌شود. این بحران که به طور مکانیکى نیز قابل حل نیست، جنبش اتحادیه‌اى را به عقب برده و حتا در‌‌نهایت، فروپاشى آن را غیر اجتناب کرده است.
علل بحران اتحادیه‌اى
در مباحث مربوط به بحران اتحادیه‌اى، ضرورى است که بعضى گرایشات نادرست را روشن ساخت. یکى از اساسى‌ترین این گرایشات بر «تغییراتى که در تولید‌‌به وجود آمده» است، تکیه مى‌کند. حتا در محدودترین شکل، «تغییرات تکنولوژیک» عامل بحران معرفى مى‌شود. در کنار این مباحث، یادآورى بعضى نکات ضرورى است.
۱- «تغییرات تکنولوژیک» در بحران اتحادیه‌اى طبقه‌ى کارگر جایگاه ویژه‌اى ندارد؛ زیرا تغییراتى که تغییر تکنولوژى در نیروى کار را به وجود مى‌آورد نیز مساله‌اى مربوط به مبارزه‌ى طبقاتى است. علاوه بر‌‌آن، زمانى‌که حرکت اتحادیه‌اى مورد بحث قرار مى‌گیرد، به طور‌‌عمومى بحران سرمایه در عرصه‌هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و مبارزه‌ى طبقاتى کارگران و توازن قوا باید‌‌اساس تجزیه و تحلیل را تشکیل دهد.
۲- تغییر ابزار کار در درون طبقه‌ى کارگر، عقب نشینى‌هاى بنیادینى به وجود آورده است. فراتر‌‌از یک راهحل تئوریک، یک تحقیق معمولى نیز نمونه‌‌هاى زنده‌اى از «تخصص قابل ارجاع» را نشان مى‌دهد. قبل از هر چیز، مقوله‌هایى از قبیل «هم سویى» با مدیریت را نباید در یک ظرف مخلوط نمود. سیستم «تخصص قابل ارجاع» ژاپن، در تکنولوژى، حیات خود را آغاز کرد. اما تغییرات تکنولوژیکى، گسترش این سیستم را در بخش وسیعى از جهان آسان ساخته است.
علت اصلى موفقیت «تخصص قابل ارجاع» که در ژاپن در سطح وسیعى عملى مى‌شود، اتحاد شرکت‌هاى ژاپنى با متخصصان آمریکایى در بناى ساختمان جدید آن کشور بعد از سال ۱۹۵۴ بود که در عین حال اتحادیههاى چپ و حرکت‌هاى مستقل کارگرى را نیز به شکست کشانید. بحران اتحادیه‌اى، عموما، گوشه‌اى از بحران جنبش کارگرى است و برون رفت از آن تنها با وجود یک راهحل سالم امکان پذیر است.
امروزه، علل پایه‌اى بحران جنبش کارگرى، گرایش غالب رفرمیسم و قوانینى که بر اهداف و برنامه‌هاى آن حاکم است، مى‌باشد و گرایش تشکل یابى طبقاتى کارگران در این میان کم رنگ شده‌است. ویژگى رفرمیسم در میان طبقه‌ى کارگر، به وجود آوردن پلى بین بورژوازى و طبقه‌ى کارگر است. این وضعیت در پایه‌اى‌ترین سطح، ریشه در مبارزه‌ى ایدئولوژیک، سیاسى و اقتصادى بین کار و سرمایه دارد و به اوایل قرن هجده مى‌رسد: در سطح وسیعى تاثیر ایدئوژیکى طبقاتى کارگرى غالب شده و تشکل‌هاى بورژوازى از هم پاشیده و سرمایه قدرت و توازن قوا را بخشا از دست داده و مبارزه بین کار و سرمایه را به نقطه جدیدى رسانده است. تحت این شرایط و قوانین، از اوایل قرن هجده تا به امروز، شاهد تشکیل اتحادیهها، احزاب سوسیال دمکرات، سوسیالیست و کمونیست بوده‌ایم که در نتیجه‌ى آن یک دوره از تاریخ جنبش کارگرى خاتمه یافته است. جنبش کارگرى، بدون در نظر گرفتن این دوره از تاریخ نمى‌تواند به شکل دم بریده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر شرایط تاریخى، شکل تشکل یابى طبقه‌ى کارگر، مبارزات و مسایل آن دوره در نظر گرفته نشود، ضرورت تشکلیابى جدید کارگران جواب صریح خود را نمى‌گیرد. وجود بحران اتحادیه‌اى ناشى از فقدان چنین پاسخى است.
عملکرد عمومى اتحادیهها در مقابله با بحران
اتحادیههاى ژاپن، در سطح قوانین، به ابزار کنترل کارگران تبدیل شده‌اند. این اتحادیهها به مسایل و مشکلات کارگران بیکار اهمیتى نمى‌دهند. بین سال‌هاى ۱۹۷۰-۱۹۴۵، این اتحادیهها کمابیش نقش یک تماشاگر را داشتند. اما زمانى‌که بحران اقتصادى ۱۹۷۳ ژاپن را نیز تحت تاثیر قرار داد، کارگران ژاپن با گران شدن هزینه‌ى زندگى و مسایلى از این قبیل رو‌برو شدند. در این اوضاع، اتحادیههاى کارگرى به سیاست موجود خود هم‌چنان ادامه دادند و از همکارى با صاحبان شرکت‌ها صرف‌نظر نکردند.
سرمایه‌داران در ژاپن، شرایط کارگران دیگر کشورها و سطح پائین دست مزد و شرایط حاکم بر زندگى آنان را به عنوان تهدیدى در مقابل کارگران و‌‌اتحادیه‌هاى ژاپن قرار دادند. امروز دیگر شرایط «استخدام مادام‌العمر» در شرکت‌هاى ژاپنى گنار گذاشته شده و طرح ریزى بیکارسازى‌ها در دست اجراست. به‌طور خلاصه، اتحادیهها همراه با موسسات و بنگاه‌ها در مقابل طبقه‌ى کارگر ژاپن قرار گرفته‌اند.
نمونه‌ى فعالیت اتحادیه‌اى ژاپن به اروپا نیز صادر شده است. آن هم در حالى‌که اتحادیهها در اروپا، هسته‌ى مرکزى تشکل کارگرى را تشکیل مى‌دهند. به تدریج تعداد کارگران غیر‌‌اتحادیه‌اى افزایش یافت و اتحادیهها به متشکل کردن آن‌ها علاقه زیادى نشان ندادند. اما اتحادیهها به این نیز بسنده نکردند؛ زیرا سرمایه مى‌تواند به کشورهایى که دست مزد در آن پائین است، سرازیر شود. در مقابل این سیاست بورژوازى، به جاى این‌که اتحادیهها هم بستگى بین‌المللى به وجود آورند، تلاش کردند افزایش شدت کار را به کارگران بقبولانند، تا از این طریق جلوى انتقال سرمایه‌ها را بگیرند. در در دوره‌هاى اخیر، از دید‌‌‌اتحادیه‌ها، بهبود وضع کارگران باید در درون بازار مشترک اروپا جستجو شود. در «سوسیال چارت»(قوانین اجتماعى اروپا)، قوانین کار مربوط به زنان کارگر، حداقل دست مزد، بهداشت کارگران و امنیت شغلى، قوانین و استانداردهاى سازمان بین‌المللى کار، و چگونگى اجراى این قوانین در کشورهاى عضو معلوم نیست. براى اجراى این قوانین، شرط موافقت اکثریت نمایندگان پارلمان‌هاى کشورهاى عضو لازم است و فراتر از آن حق «وتو» نیز وجود دارد. مهم‌تر از همه، استثناهاى «حقوق اجتماعى» در قوانین زیاد است.
در اساس، منطق پایه‌اى «شرط و شروط‌ها» براى تسهیل عمل کرد سرمایه و تنظیم نیروى کار در بازار است. تعمق در این منطق، نشان مى‌دهد که نه حقوق اتحادیه‌اى و اجتماعى، بلکه منفرد ساختن کارگران است که وزن بیشترى دارد. در رابطه با مشتکل شدن در اتحادیهها چیزى بیان نمى‌شود. اما براى از بین بردن تشکیلات اتحادیه‌اى، براى گروه‌هاى غیر متشکل در مذاکره بر سر دست مزدها حقوق جدیدى قایل شده‌اند. در چنین شرایطى، معلوم است اتحادیه‌هایى که حیات خود را به «سوسیال چارت» گره زده‌اند از بحران نجات نخواهند یافت.
در شانزده سال اخیر در آمریکا، اتحادیهها دچار بحران زاینده‌اى بوده‌اند. سال ۱۹۵۳، سطح عضویت در اتحادیهها ۵/۲۳ درصد بود که در سال ۱۹۸۶ به ۵/۱۷ در صد سقوط کرد. در سال ۱۹۷۵، تعداد اعضاى‌‌‌اتحادیه‌ها ۲۲ میلیون بود، که این رقم در سال ۱۹۸۶ به هفتاد و یک میلیون رسیده است. اتحادیههاى کارگرى آمریکا از مسایل محیط کار دور شده‌اند و با یک تشکیلات بوروکراتیک و در‌‌توافق با صاحبان شرکت‌ها، سیاست آشتى را پیش برده‌اند. چنین حرکتى، منافع رهبران اتحادیهها را با منافع شرکت‌ها هم داستان کرد و در نتیجه‌ى آن، اتحادیهها کارکرد جدیدى یافتند.
بدون شک زیر بناى مادى یونیونیسم آمریکا را گسترش فوق‌العاده‌ى سرمایه‌دارى تشکیل مى‌دهد. اما پایه‌ى سیستم اتحادیه‌اى آمریکا در دهه‌ى ۱۹۷۰ متزلزل شد. بحران سرمایه‌دارى، طبقه‌ى کارگر را تحت فشار گذاشته بود و اتحادیهها به سازمان‌هاى بى عملى تبدیل شده بودند.
سرمایه‌دار آمریکایى، در ابتداى کار، فعالیت‌هاى خود در‌‌مناطق بدون اتحادیه متمرکز کرد. در این مناطق، تشکیل اتحادیه به آسانى ممکن نبود؛ زیرا دیگر سرمایه اتحادیه نمى‌خواست. مسئولین اتحادیهها در آغاز به این مساله اهمیت ندادند. در سال ۱۹۷۲، جرج کینى، دبیر آ.اف. ال. سى. آى. او گفت: «چرا ما باید در مورد انسان‌هایى‌‌که نمى‌خواهند متشکل شوند، فکر کنیم؟ اگر این انسان‌ها خودشان در زندگى‌شان مداخله نمى‌کنند و تصمیم دیگران را ترجیح مى‌دهند، این حق آن‌هاست. اگر لازم به اعتراف باشد، من نگران تعداد اعضا بودم. اما از چند سال پیش این نگرانى را رها کردم، زیرا چیزى فرق نمى‌کند.»
على‌رغم این که دبیر اتحادیه ادعا مى‌کند، که «هیچ چیز فرق نمى‌کند»، اما اعضاى اتحادیهها در بخشهاى مختلف صنایع به نصف تنزل یافت. در مقابل این وضعیت، رهبران اتحادیهها به عنوان نمونه حتا یک کمپین اعتراضى نیز راه نیانداختند؛ زیرا تماما از صحنه‌ى مبارزه‌ى طبقاتى کارگرى خارج شده بودند. تنها عکس العملى که رهبران سندیکاها در مقابل کم شدن اعضاى خود نشان دادند، این بود که برخى اتحادیهها در هم ادغام شدند.
اما این هم به معنى قوى شدن اتحادیهها نبود؛ زیرا به طور ساده صندوق‌هاى‌شان یکى مى‌شد و بدین ترتیب، آینده رهبران اتحادیهها تامین مى‌گردید. در نتیجه، بحران سرمایه‌دارى با سیاست «منجمد کردن و یا کاهش دست مزدها» علیه طبقه‌ى کارگر به کار گرفته شد. سندیکاها امیدوار بودند با قبول بخشى از این سیاست، مشکلات را حل کنند. اما در دهه‌ى ۱۹۷۰، با کاهش دست مزدها نیز امنیت شغلى تامین نشد؛ زیرا سرمایه با تمام قدرت خواسته‌هاى خود را یکى بعد از دیگرى به کارگران تحمیل مى‌کرد. در نهایت، سطح دست مزد کاهش یافت، اما امنیت شغل تامین نشد.
به طور خلاصه، یونیونیسم آمریکایى نه تنها در مقابل هجوم سرمایه از دستاوردهاى موجود طبقه‌ى کارگر دفاع نکرد، بلکه با مشروعیت دادن به سیستم سرمایه، راه را نیز باز کرد. على العموم مى‌توان گفت، که اتحادیهها به طور کلى استقلال خود را از دست دادند، کاملا بوروکرات شدند، مبارزه‌ى میلیتانت را فراموش کردند، سیاست مستقل کارگرى را به گوشه‌اى نهادند و در مقابل بحران اتحادیه‌اى، عکس العملى نشان ندادند.
کارگران نیز، عموما، تشکل‌هاى موجود را رها نکردند تا مبارزه‌ى مستقل طبقاتى خود را به وجود آورند و بر اساس آن تشکیلات مناسب خود را را ایجاد کنند. آن‌ها تحت شرایط موجود، تلاش و نقش خود در تولید را ادامه دادند.
استراتژى اتحادیه‌ى مستقل
براى حل بحران اتحادیه‌اى و تعیین استراتژى آن باید دو ویژگى را در نظر داشت:
۱- در مقابل سیاست خصوصى‌سازى و فرار سرمایه‌ها، اتحادیهها از سیاست «نگه‌دارى» دفاع مى‌کنند. در واقع، این استراتژى غیر از این‌که منافع طبقه‌ى کارگر را به منافع سرمایه‌دارى گره مى‌زند، چیز دیگرى نیست. فراتر از آن، به خاطر این که چنین سیاستى از مسایل امروز دنیا دور مى‌باشد، محکوم به شکست است.
۲- تلاشهاى جدید آشتى با سرمایه، در اساس آشتى طبقاتى در زمینه‌ى فعالیت اتحادیه‌اى است و اتحادیه‌ى مدل ژاپنى به تدریج برترى خود را به دست آورده است. این مدل نیز اما محدود است و تعداد کمى از کارگران را متشکل ساخته است؛ در حالى که در خارج از آن میلیون‌ها کارگر بدون تشکیلات وجود دارند. این سیاست به معنى تایید‌‌متشکل شدن کارگران است. علاوه بر‌‌آن، سرمایه‌داران با حذف سیاست انعقاد قراردادهاى دسته جمعى، کارگران را اتمیزه کرده‌اند و‌‌انعقاد قرارداد فردى‌‌و سیستم دست مزد را به سود‌آورى تولید گره زده‌اند. در واقع، سرمایه، اتحادیهها را به عنوان مانعى در مقابل «بازار آزاد نیروى کار» مى‌داند و از اتحادیه‌ها‌‌به عنوان ابزارى براى پیش برد راه حل‌هاى خود استفاده مى‌کند.
به وجود آوردن یک استراتژى سوم، در این شرایط، الزامى است. باید استقلال طبقاتى جنبش کارگرى و تشکیلات آن به طور دموکراتیک و با پایههاى محکم مجددا احیا شود. مسایل مربوط به متشکل کردن کارگران یک ترجیح ابژکتیف است و‌‌به عنوان یک اجبار تاریخى باید جواب داده شود.
این استراتژى مستقل در برخى از کشورهاى جهان به چشم مى‌خورد. براى مثال در انگلستان، بحث سازمان دادن تشکل کارگران در محل کار در جریان است. در آمریکا نیز بحث جنبش اتحادیه‌اى براى مبارزه‌ى میلیتانت طبقاتى، بحث روز شده است. بین کارگران ماشین‌‌سازى و صنایع آهن بحث‌هاى آرایش سازمانى در‌‌گرفته است.
این حرکت‌هاى جدید، نشانى از مبارزه‌ى طبقاتى کارگران و گسترش آن است. على‌رغم شکست‌ها و عقب نشینى‌ها، اعتصاب «گرى‌هایند»، اعتصاب معدن چیان در سال‌هاى ۸۵_۱۹۸۴، اعتصاب کارگران ولینگ پترزبورگ و مبارزه‌اى که علیه کاهش دست مزدها کردند، نمونه‌هایى از جنب و جوش طبقاتى است.
مهم‌ترین ویژگى‌هاى‌‌این حرکت‌ها، گسترش آگاهى طبقاتى و تربیت رهبران آگاه کارگرى در بطن مبارزه است. براى مثال، اعتصاب ۸۷-۱۹۸۵ هورمل، على‌رغم آن که از اول رادیکال نبود، اما هر چه طولانى‌تر شد، همان قدر نیز رادیکالیزه شد و تعداد زیادى رهبر کارگرى آگاه به میدان آمد. اگر مبارزه شکست هم بخورد، درسها، تجارب، آگاهى و کارگران میلیتانتى که به وجود آمده‌اند، نشان مى‌دهد که خیزشهاى کارگرى در آمریکا جان تازه‌اى مى‌گیرد. در اروپا نیز کارگران پیشرو در بخشهاى معدن و صنایع آهن و چدن براى یک تشکیلات میلیتانت و مستقل فعالیت مى‌کنند.
ارزیابى‌‌از تشکل‌هاى موجود کارگرى، براى مبارزه‌ى تشکیلاتى آتى کارگران لازم است. طبقه‌ى کارگر، راهحل را آشتى با سرمایه نمى‌داند، بلکه با سیاست میلیتانت و مبارزه‌ى پیگیر در حال شکل دادن الگوهاى تازه‌اى‌‌است. آن چه اهمیت دارد، وصل کردن این سرنخ‌ها به یک دیگر است.
پایان یک دوره از جنبش کارگرى ترکیه
از مرگ تورگوت اوزال تا تغییر دولت، قتل عام‌هاى فاشیستى در کردستان، هجوم وحشیانه‌ى سرمایه به طبقه‌ى کارگر و فاسد شدن اتحادیهها، منجر به تغییرات وسیعى شده و معضلات بسیارى را به وجود آورده است.
خطرى که طبقه‌ى کارگر با آن روبروست، بسیار فراتر از قوانین اتحادیه‌اى است. خطر مورد بحث، فروپاشى پر تلاطم زندگى و دشمنى در گوشه و کنار کشور است. این فروپاشى و ظلم، گروه‌هایى را به وجود آورده‌اند که با قومیت و مذهب و دعواهاى ناشى از آن، راه تفرقه‌‌را در بین طبقه باز کرده‌اند و اتحاد زحمت کشان و مبارزه‌ى آن‌ها را با دشوارى رو‌برو ساخته‌اند. «دیسک» به عنوان یک جریان اجتماعى، مادام که برنامهى برابرى و برادرى طبقاتى کارگران و متشکل کردن آنان را نتواند عملى سازد، در زیر این کشمکشها و دعواها بى تاثیر خواهد ماند.
دولت ائتلافى و هجوم به طبقه‌ى کارگر
در بطن چنین هرج و مرجى، دولت ائتلافى با برنامه‌اى مشابه برنامه‌هاى دولت‌هاى اوزال، فجایع را عمیق‌تر کرده است. بر پرچم نخست وزیر، سیاست خصوصى سازى حکاکى شده است. این سیاست به طور ساده، براى کارگر، بیکارى و بى تشکلى را به ارمغان آورده است. در سال‌هاى اخیر – همانند اکثر کشورها دیگر- سیاست خصوصى سازى در بخش صنایع ترکیه، وزنه‌ى سنگینى داشته است. با این سیاست، پایههاى صنایع کشور تخریب و براى برآورده کردن احتیاجات استراتژیک به خراج وابسته شده است.
فروپاشى اجتماعى و اتحادیههاى کارگرى
جدا کردن ترک و کرد و درگیرى‌هایى که در گوشه و کنار کشور جریان دارد، به وقایع ناگوار اجتماعى منجر شده است. ترکیه، تنها کشورى نیست که شاهد درگیرى‌هاى کرد و ترک است. گرایشهاى ارتجاعى به قتل عام‌هاى قومى دست مى‌زنند؛ درگیرى‌هاى مذهبى راه مى‌اندازند، تا راه را براى درگیرى‌هاى وسیع ملى و مذهبى باز کنند؛ براى به وجود آوردن امکان فعالیت در میان این زنجیره از وقایع خطرناک و صف بندى‌هایى که در بخشهاى مختلف کارگران در محیط‌هاى کار به وجود آورده است، زمان زیادى وجود ندارد. این‌که ما »سندیکالیست هستیم، به مطالبه و مسایل صنفى و اقتصادى کارگران مشغولیم، بقیه کار سیاست مداران است«، نیز دیگر جایى براى شانه خالى کردن باقى نمى‌گذارد. زیرا در روندى که ناسیونالیسم، شوونیسم و متعصبین قرون وسطایى مذهبى – در سطح جغرافیاى کره‌ى زمین – تاخت و تاز مى‌کنند، ما شانس کوچکى براى دست یابى به حقوق خود داریم. حل مساله‌ى مردم کرد از طریق نظامى به سیاست رسمى دولت تبدیل شده است. در این راستا معطوف شدن به سوى یک راه حل اساسى سیاسى، همراه با رفع احتیاجات اجتماعى و اقتصادى مزدبگیران جامعه، در حالى‌که هیچ زمینه‌ى دمکراتیکى موجود نیست، یک راه حل غیر عملى به نظر مى‌رسد. مخارج میلیاردى جنگ را به حساب کارگران کرد و ترک گذاشته‌اند. این اوضاع یک مسئولیت سنگین اجتماعى و سیاسى را بر دوش مزدبگیران جامعه گذاشته است.
سال‌هاست که این جنگ به تدریج و به بهاى از دست دادن جان هزاران انسان، به یک جنگ وحشى تبدیل شده است. سیاست راهحل نظامى، از یک طرف، دشمنى غیرقابل برگشتى بین مردم به وجود آورده است و از‌‌طرف دیگر، زمینه‌ى به میدان آمدن نیروهاى ارتجاعى، فاشیستى و شوونیستى را فراهم و زمینه را براى قتل عام‌هاى جدید آماده مى‌کند.
سیر وقایع، یکى از برنامه‌هاى پایه‌اى «دیسک» را که باید سیاست آنتى فاشیست و آنتى‌شوونیست باشد، به خوبى نشان مى‌دهد. این‌که تا چه اندازه پیگیرى این سیاست براى یک سندیکا ضرورى است را همه در جلوى چشمان خود مى‌بینند.
فروپاشى اتحادیههاى سنتى
طبقه‌ى کارگر امروز در مقابل هجوم اقتصادى و ایدئولوژیک سرمایه‌دارى بى سلاح مانده است و سر خم کردن تشکل‌هاى کارگرى و اتحادیهها در مقابل سرمایه به مرحله‌ى خطرناکى رسیده است.
سال‌هاى ۹۳-۱۹۹۱، دوره‌اى است که طبقهىکارگر و اتحادیهها با هجوم وسیع و فشارهاى سنگین سرمایه رو‌برو بودند و نیز دوره‌اى است که اتحادیهها به طور جدى مخالفتى از خود نشان ندادند و هزاران نفر از کارگران قربانى شدند. اتحادیهها فقط سیزده درصد از کارگران کنتراتى را در خود جاى داده‌اند و هفتاد و هشت درصد کارگران بدون اتحادیه و چهل و سه درصد حتا بیمه هم نیستند. سیاست خصوصى سازى در ترکیه به‌‌اهداف اقتصادى خود رسیده است و در عین حال، هجوم ایدئولوژیک به‌‌اتحادیه‌ها سبب شده، که قدم به قدم نیاز به یک سیاست طبقاتى در‌جلوى چشمان همه گسترده شود.
نتیجه‌ى اولیه‌ى چنین سیاستى نشان مى‌دهد، که یک جمعیت پنج میلیونى کارگران بیکار به وجود آمده و اعضاى یک میلیونى و نیمى کارگران در اتحادیهها به یک میلیون کاهش یافته است. علاوه بر این‌ها، چندین اتحادیه به علت نداشتن حداقل عضو مورد نیاز، زیر تهدید انحلال قرار گرفته‌اند.
طبقه‌ى حاکم از یک طرف، به حقوق اقتصادى کارگران حمله مى‌کند و براى از بین بردن امنیت شغل آن‌ها مى‌کوشد و از طرف دیگر، با محدود کردن حقوق و اختیارات اتحادیهها و سیاست انحلال آن‌ها در تلاش است، که سندیکاها را وادار به تسلیم کند. دولت ائتلافى به طور جدى در‌مقابل خواسته‌هاى کارگران ایستاده است، راه را براى تصویب «قانون امنیت شغلى» در پارلمان بسته است، و حتا خواست سرمایه‌داران در وتوى ماده‌ى صد و پنجاه و یک سازمان بین‌المللى کار از دهان رئیس جمهور شنیده مى‌شود.
طبقه‌ى کارگر به‌‌علت فقدان تشکل و اتحادیه‌ى مستقل خود، در مقابل سیاست‌هاى طبقه‌ى حاکم، توانایى مخالفت قدرت مندى را ندارد و از این توانایى اساسا به دور است. مقاومت اعتراضى خودجوش کارگران، با وجود موانع و قوانین بوروکراتیک اتحادیهها به شرایط مساعدى دست نیافته است. در سه سال اخیر، در جبهه‌ى نیروى کار، مبارزه‌ى کارکنان خدمات اجتماعى و دولت براى تشکل وجود دارد. تلاش سه ساله‌ى کارکنان خدمات‌‌اجتماعى چه به‌‌لحاظ تشکل یابى و چه به لحاظ مبارزه، درسهاى آموزنده‌اى به جاى گذاشته است. سه سال است در مقابل هر نوع ممنوعیت و هر نوع فشار سیاسى، کارکنان خدمات اجتماعى على رغم هر کم و کسرى مبارزه‌ى پیگیرى را دنبال کرده‌اند و راه روشنى در مقابل اتحادیههاى کارگرى گذاشته‌اند. کارکنان خدمات اجتماعى، مبارزه‌ى خود را حول «قوانین مزدبگیران جامعه باید مساله‌ى همه‌ى نیروى کار باشد»، سازمان داده‌اند.
آن چه در کشور مى‌گذرد، بیانگر این است که اتحادیههاى موجود – که از زمان تاسیس خود با سیاست‌هاى هیات‌هاى حاکمه خود را منطبق کرده‌اند- امروز در بحرانى جدى قرار دارند. این سازش اجتماعى در چهارچوب یک قالب فریبنده و زیبا، در واقع به عنوان یک بنگاه اتحادیه‌اى دم در قرار دارد. جنبشکارگرى بعد از عقب نشینى حرکت زونقولداق – به دنبال جنگ خلیج – به سرعت عقب نشینى کرد و فضاى ضد دموکراتیک بعد از کودتاى دوازدهم سپتامبر ۱۹۸۰، هنوز از بین نرفته‌‌است. اگر این سازش اجتماعى پلاتفرم خود را متحقق کند، دست مزدها تا آخر سال ۱۹۹۵ منجمد خواهد شد. قراردادهاى سی ماهه بعد از امضاى قراردادها براى دو بخش شش ماهه است، که فقط تفاوت سطح دست مزدها پرداخت خواهد شد و بدین ترتیب، مساله‌ى کاهش دست مزدها نیز تامین خواهد گشت. در واقع در طول این مدت، دولت، «ترک ایش» را کاملا به تسلیم وادار خواهد کرد.
هم اتحادیههاى دولتى و هم دولت، قراردادهاى دسته جمعى را به مدت دو سال در مقابل جنبش کارگرى قرار داده و تلاش مى‌کنند در این دوره خیال خود را راحت کنند. نمایندگان سرمایه نیز با تبدیل کردن کار کنتراتى به بحث روز، محروم کردن کارگران از‌‌تشکل، و به خطر انداختن امنیت شغلى و نظیر این‌ها سعى دارند سیاست‌هاى خود را از هر طریق ممکن به کارگران تحمیل کنند و نهایتا اتحادیهها را براى پیش برد منافع خود به خدمت بگیرند.
چنین بر مى‌آید، که تلاشهاى هیات حاکمه براى به دست گرفتن کامل اتحادیهها عملى خواهد شد. اتحادیههاى سنتى نباید به عنوان یک موضوع ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. از این لحاظ، یک دوره از جنبش اتحادیه‌اى کارگران ترکیه به انتهاى خود رسیده است. زیرا شرایطى که در مقابل اتحادیههاى سنتى قرار دارد، عقب نشینى تاریخى آن‌ها را ضرورى کرده است. جنبش اتحادیه‌اى سنتى ورشکسته شده است.
ورشکستگى اتحادیههاى سنتى، به دنبال تغییر و تحولات اقتصادى، یک حادثه نیست و باید به عنوان خاتمه‌ى یک دوره‌ى تاریخى مورد بررسى قرار گیرد. تمام عناصر پیشرو کارگرى ترکیه، در حالى به سوى بررسى پایه‌اى وضع نیروى کار و سرمایه مى‌روند و در شرایطى مى‌کوشند ابزار جدیدى براى مبارزه بسازند، که ضرورت وجودى تشکل‌هاى سنتى و مسایل مربوط به آن از بین رفته و یا در‌حال عقب نشینى از صحنه‌ى تاریخ است. جنبش اتحادیههاى سنتى در پرتو یک ورشکستگى تمام عیار قرار دارد.
در حقیقت این دوره، دوره‌اى جدید در تاریخ جنبش کارگرى است و عناصر این دوره جدید به طور اتوماتیک خود را نشان داده‌اند.
وظایف «دیسک»در دوره‌ى جدید
با‌‌گذشت‌‌یک سال از فعالیت‌هاى این دوره، ضرورت در‌‌سطح وسیعى احساس شده است. اما شکل سازمانى اتحادیههاى وابسته به «دیسک» و فعالیت آنان در این زمینه هنوز در آغاز کار‌‌به سر مى‌برد.
اساسا قدرت پایه‌اى «دیسک»در تعداد اعضاى آن نیست، بلکه از ورشکستگى اتحادیههاى سنتى و انتظارات جدید سرچشمه مى‌گیرد. جنبش طبقهىکارگر براى پشت سر گذاشتن بحران جدید اتحادیه‌اى، به حرکت «دیسک» گره خورده است. «دیسک» در صورت نقد سیاست‌هاى دولتى »ترک ایش«، یعنى بوروکراتیسم و خط سازش، آلترناتیو جذابى براى کارگران و اتحادیههاى آنان خواهد بود.
از زاویه‌ى منافع روز طبقه‌ى کارگر نیز انتقاد به «ترک ایش» (کنفدراسیون اتحادیههاى سراسرى ترکیه) براى دموکراتیزه کردن اتحادیهها، راهى است که در آرایش جدید باید در نظر‌گرفته شود. کارگران خواه در زمینه‌ى سازمان دهى اتحادیهها و خواه مبارزه براى تغییر «ترک ایش» و «حق ایش» (اتحادیههاى مذهبى) اعتقاد خود را از دست داده‌اند و با امید عملى شدن مطالبات طبقاتى‌شان به سوى «دیسک» حرکت مى‌کنند.
به علاوه، گرایش جدایى از «ترک ایش» و تشکیل یک اتحادیه‌ى دموکراتیک مستقل نسبت به سال‌هاى قبل، تا حد زیادى ضعیف شده است. این گرایش در واقع به ویژه بعد از شکست جنبش زونقولداق، به دنبال جنگ خلیج، دست به یک عقب نشینى عملى در بین کارگران زده است. با توجه به موقعیت این گرایش و عکس العمل کنفدراسیون «ترک ایش»، اوضاع براى اجتماعى شدن «دیسک» در کوتاه مدت دشوار است. به‌‌این سبب، «دیسک» پاسخ به مسایل روزمره‌ى کارگران، رفع یاس و ناامیدى، و ارتقاى مجدد جنبش کارگرى را به عنوان فاکتورهاى مورد نیاز در اهداف خود قرار داده است.
روشن است که یکى از علل مهم عقب نشینى جنبش کارگرى، سیاست‌هاى دشمنى با کارگران تحت عنوان »حفظ منافع جامعه« است، که در جامعه توهم آفریده است، براى نمونه، خصوصى کردن کارخانجات، یکى از نیازهاى اجتناب‌‌ناپذیر جامعه توصیف مى‌شود. جنگ در شرق آناطولى (منظور جنگ دولت علیه مردم کرد است. مترجم) نیز به عنوان یک اجبار اجتماعى تعریف مى‌شود. ساختن زیر‌بناى این سیاست خصومت و دشمنى با مزدبگیران را به طور کلى همه‌ى احزاب پارلمانى کشور بین خود تقسیم کرده‌اند.
امروزه، جنبش کارگرى ترکیه تحت تاثیر شکل سازمان یابى کمیته‌هاى محل کار و شوراهاى کارگرى قرار‌دارد. کمیته‌هاى کارخانه در محیط‌هاى کار، کمیته‌هایى هستند که توسط کارگران پیش رو اداره مى‌شوند. شوراهاى کارخانه و مجامع عمومى، ظرف مبارزه‌ى همه‌ى کارگرانى است که در آن جا کار مى‌کنند. عوامل مختلف در سال‌هاى اخیر نشان داده است، که تشکیل کمیته‌هاى کارخانه به طور عمومى و رهبرى شوراها بر این کمیته‌ها نباید به طور مطلق به عنوان سیر پیشروى این گرایش مورد بررسى قرار‌گیرد. در اصل آن چیزى که ایده آل است، واقعى بودن سازمان یابى کارگران در محیط کار است، که در آن همه‌ى کارگران به طور برابر و موثر شرکت کنند.
در یک دوره‌ى معین، مسایل مشترک کارگرى، اکثر کارگران را مجبور کرد به این نوع سازمان یابى روى آورند. علاوه بر آن، این شیوه‌ى سازمان یابى باید در دل مسایل دوره‌ى ۱۹۹۱_۱۹۸۳ مورد بررسى قرار گیرد. در این دوره، یک کانون اتحادیه‌اى انقلابى موجود نبود و گرایش انقلابى دموکراتیک در بین کارگران پراکنده بود. در این دوره بود، که کارگران در دورن خود رهبران پیشرو را تربیت کردند.
امروز ما شاهد نسلى از کارگران هستیم، که اساسا سازمان یابى محیط کار را مد نظر دارند و به طور طبیعى تشکیل شوراهاى کارگرى را در راس فعالیت‌هایشان قرار داده‌اند. آن‌ها در کمیته‌هاى کارخانه و شوراهاى کارگرى براى عملى نمودن یک پرنسیپ، نیازى به قوانین بوروکراتیک نمى‌بینند. باید در آغاز کار در کمیته‌هایى که تشکیل شده و در سطح نمایندگان شعبه‌ها، شعار »کارگران صاحب حرفه و راى هستند« را به عنوان پایه‌ى تشکیلات به مورد اجرا گذاشت. «دیسک» اگر بخواهد مجددا آغوش خود را به روى جنبش کارگرى باز کند، آشکارا باید مسایل سنتى را پشت سر بگذارد. نه فقط این، بلکه گذار از بحران فعلى نیازمند این است که جنبش کارگرى یک حرکت نوین سیاسى و تشکیلاتى را به عنوان یک ضرورت به میدان عمل بیاورد.
بحران اتحادیههاى جهانى بخشا تاثیر خود را بر حرکت اتحادیه‌اى در ترکیه نیز گذاشته است. هیات حاکمه ترکیه براى این که سیستم جدید سرمایه‌دارى را بدون قید و شرط در کشور پیاده کند، نیازمند محروم کردن کارگران از تشکل است. در این دوره اگر امکان سازمان یابى کارگرى وجود نداشته باشد، تولید با متدهاى جدید ادامه خواهد یافت و طبقهىکارگر زیر فشار طبقه‌ى حاکم، دوران بسیار سختى خواهد داشت.
یکى از ویژگى‌‌هاى این دوره، گسترش حرکت‌هاى کارگرى در سطح وسیع است. تا زمان متزلزل شدن پایه و ثبات اتحادیههاى سنتى، سازمان‌هایى که امروزه خود‌‌کارگران تشکیل داده‌اند و یا بخشى که در حال متشکل شدن به شیوه‌هاى طبقاتى هستند، گسترش خواهند یافت. «دیسک» باید اتحادیههاى کارگران و اپوزیسیون دموکراتیک دورن »ترک ایش« و هم چنین کارگران غیر متشکل را در یک ظرف جاى دهد، خود را در یک ظرفیت جدید سازمان دهى کند، و استراتژى تشکیلاتى و مبارزاتى دوره‌ى جدید را تدوین نماید. «دیسک» هم چنین باید براى به حرکت در آوردن جنبش کارگرى مستقل و پلاتفرم سازمان یابى اتحادیه‌اى دست به اقدامات جدى‌اى بزند. مکانیزم‌هاى تشکیلاتى «دیسک» و اتحادیههاى عضو آن به تنهایى قادر نیستند، که گرایش سنتى در «دیسک» را پشت سر بگذارند. راه حل مساله، سازمان دهى یک حرکت اعتراضى دموکراتیک و به حال آماده باش در‌‌آوردن آن است.
ترکیه در دوران مهمى قرار دارد. طبقات حاکم با سیاست‌هاى خود ورشکسته شده‌اند. بحران اقتصادى، مساله‌اى مربوط به آینده نیست، بلکه مساله‌ى روز است. ترکیه به درون یک منبع بحران رانده شده است. طبقه‌ى‌‌حاکم با سیاست تخریب کشاورزى و صنایع، بهاى بحران را به دوش طبقهىکارگر انداخته است. سال‌هاى طولانى‌اى است، که حقوق دموکراتیک و آزادى رخت بربسته و همراه با آن جامعه‌ى ترکیه به لبه‌ى پرتگاه نزدیک شده است. ترکیه شاهد فعالیت‌هاى قومى و مذهبى‌اى است، که به انفجار و فروپاشى اجتماعى منجر خواهد شد. تحت این شرایط، هجوم طبقه‌ى حاکم بورژوازى به جامعه تحت نام »استقرار« آشکار و روشن است. هجوم به طبقه‌ى کارگر، در واقع باید به عنوان بخشى از حمله‌ى تمام عیار به کل جامعه مورد بررسى قرار گیرد. اگر «دیسک» در مقابل هجوم عمومى طبقات حاکم، خط مقاومت و مبارزه‌ى طبقه‌ى کارگر را دنبال نکند، اگر در جنبش کارگرى جایگاه خود را نیابد، بدون شک مجبور خواهد شد همراه با دیگر تشکل‌هاى سنتى کارگرى از صفحه‌ى سیاسى و اجتماعى محو شود.
* * *
متنى که خواندید، ترجمه و تلخیص بخشهایى از یک نوشته‌ى هفتاد و پنج صفحه‌اى به نام «براى یک دوره‌ى جدید»، از انتشارات سندیکاى معادن زیرزمینى – عضو «دیسک» – است که مواضع گرایش رادیکال و چپ در درون «دیسک» (کنفدراسیون کارگران انقلابى ترکیه) را بیان مى‌کند و توسط دبیرکل این سندیکا، چتین اوغور، در اواسط سال ۱۹۹۳ نگاشته شده است.
