بازداشت و تهدید و فشار به کنشگران دموکراسی و حقوق بشر، نشانه دستپاچگی است نه قدرت!

  پس ازرویدادهای یکشنبه ششم دی، نزدیک به ۱۵۰۰نفر از هموندان گروههای گوناگون سیاسی و مدافع حقوق شهروندی را به بند کشیده اند و با سخنان و اقداماتشان به موج خشونتی که خود به راه انداخته اند دامن می زنند و می کوشند با تهدید به انتصاب مفاهیم نخ نمایی همچون “محارب” و “مفسد فی الارض” و غیره به کسانی که با اعتراضات خود خواهان حداقل حقوق بشری شده اند مخالفان را وادار به سکوت و عقب نشینی کنند. این دولتمردان باید بدانند که آزموده را بازآزمودن خطاست، و اگر قراربود این شیوه های کهنه و امتحان شده کارآیی داشته باشد، حاکمیت نمی بایست که پس از سه دهه اعمال آنها در همان شرایطی که رژیم گذشته با بکارگیری همین شیوه ها در آن قرار گرفت، باشد.

     تن سپردن به خشونت عریان در رویارویی با مردمی که سرچشمه مشروعیت هر دولت هستند و تداوم حکومت به رای همین مردم وابسته است، نشانه قدرت نیست، بلکه نشانه ناتوانی در ایجاد و تثبیت اعتماد ملت است؛ نشانه ناآگاهی ازضرورت جلب حمایت همین مردم است که ماندن حاکمیت بر مسند قدرت به خواست، رای و رضا یت آنان وابسته است. اگر حاکمان از این حقیقت آگاه باشند خود را به ندانستن می زنند، یا خود را فراتر از رای مردم می دانند و یا دستخوش روزمرگی به انگیزه حفظ  قدرت به هرقیمت ممکن شده اند. با پاک کردن صورت مسئله که از ناتوانی دولتهای جمهوری اسلامی، به ویژه دولتهای نهم و دهم درمهار و ریشه کن کردن بحرانهای همه جانبه حاکم بر کشور بوجود آمده است، نمی توان آن را حل کرد. دولتیان باید بدانند که با توسل به زور وسرکوب شاید بتوان تا مدتی بسیار محدود تعارضات اجتماعی را مهار کرد، ولی تنها با تفاهم، جلب حما یت همه اقشار اجتماعی، به ویژه آسیب پذیرترین آنهاست که می توان به تحول همه جانبه اجتماعی به دوراز بحران رسید.

     دربیا نیه پیشین شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر درباره موج سرکوب و بازداشت در کشور، خواهان آزادی همه بازداشت شدگان، به ویژه مدافعان دموکراسی وحقوق بشر شدیم. اکنون نه تنها هیچ گونه اقدامی در راستای آزادی این کنشگران راه دستیابی به حقوق شهروندی و به جریان انداختن  پرونده ها و تعیین تکلیف بایسته آنان به عمل نیامده، بلکه شمار بیشتری از آنان، از جمله شخصیت هایی مانند مهندس حشمت اله طبرزدی، دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی شورای همبستگی، عیسی خان حاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، مسئول اجرایی شورای همبستگی و مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایرانمهر و مرتضی سیمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، که در پی رویدادهای عاشورا بازداشت شده اند. افزون بر آن، دکتر محمد ملکی و مهندس کیوان صمیمی دو هموند شورای همبستگی بیش از شش ماه است در بند هستند.

     شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران بار دیگر پیگیرانه خواستار آزادی همه بازداشت شدگان و زندانیان وجدان است و به مردم ایران و جهان و حکومتگران اعلام می کند که همچنان مدافع تزلزل ناپذیر مبارزه علیه خشونت و دیکتاتوری و برطرف شدن بحران فراگیرحاکم بر جامعه خواهد ماند.

شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر  در ایران

۱۷/۱۰/۸۸