بازنگری قوانین حجاب اجباری، تعمیق و تسری سرکوب سیستماتیک به اشکال نوین
یکی از اصلی‌ترین نمادهای اعتراضات اخیر سوزاندن روسری که نمادی از امتناع حکومت، از دادن حق تعیین سرنوشت به زنان و انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری است. با گسترش جنبش زن، زندگی، آزادی به بسیاری از عرصه های اجتماعی، سیاسی و نا ممکن بودن سرکوب آن توسط گشت ار شاد، تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران مدعی شدند که قوانین مربوط به حجاب اجباری مورد بازنگری قرار می‌گیرد و بار ها از ضرورت تغییر وضعیت گشت ارشاد و«مجاهدت هوشمندانه» در باره حجاب صحبت کرده‌اند. پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضایه دراول آبان ۱۴۰۱ تهیه وتدوین شده، در ۵ دی ۱۴۰۱، بعد از گذشت یکصد روز از اعتراضات سراسری مردم در ایران، برای طی مراحل تقنینی به دولت فرستاده شد. پنج بند پیش‌نویس این لایحه مشخصا به موضوع پوشش زنان اختصاص دارد (۱،۲).
ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ۶٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‌حجابی است. بر اساس این ماده «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضائی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند.» (۱،۲). لایحه مذکور هیچ تعریفی از حجاب، بی‌حجابی و بدحجابی نداده است. این لایحه اگرچه در پیشانی خود اصل برخورد با «بی‌حجابی» را در پیش گرفته، واز کم حجابی و بدحجابی سخنی در میان نیاورده ،ولی در حقیقت دست حاکمیت را برای کنترل پوشش زنان و تحت تسلط قرار دادن زندگی اجتماعی زنان بازکرده است. بر اساس قوانین موضوعه کشور در مواردی که نصوص قانونی در خصوص تعاریف یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه کرد. بر اساس متون فقهی، از اندام بانوان فقط صورت و دستها استثنا از حجاب شده‌اند. به این معنی که اگر زنی با پوشش حداقلی به خیابان برود، همان اندازه «بی‌حجاب» است که اگر چند تارموی او آشکار باشد (۱،۲). وقتی قانون جامع و مانع نباشد، راه برای تفاسیر شخصی و فردی باز شده و قضات در شعب مختلف دادگاه ها، قوانین را تفسیر به رای خواهند کرد.
بر اساس ماده ۱۷۸«چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضائی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، او را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند» (۱،۲). بازداشت زنان توسط گشت ارشاد عموما تبعات حقوقی و قضایی نداشت و معمولا در سابقه آنها ثبت نمی‌شد. اما بر اساس لایحه جدید، زنی که به جرم بی‌حجاب بازداشت شده است باید به مقام قضایی تعهد بدهد، تعهدی که ثبت و ضبط خواهد شد.در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی حجابی دارای سابقه قبلی بوده و یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضایی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درخصوص این جرم رسیدگی قضایی صورت می‌گیرد از سوی دیگر بر اساس لایحه جدید تعزیرات در صورت تکرار «جرم» یا خودداری از التزام دادن به مراجع قضایی، طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برخورد خواهد شد؛ یعنی حبس، جزای نقدی یا شلاق (۱،۲).
قانونگذار همچنین در این حوزه، مجازات‌های جدیدی را به‌عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیتهای اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است (۳). بر اساس این ماده، مجازات‌های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیتهای استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و… به مدتهای محدود میباشد (۳). دامنه محرومیت و سلب آزادی‌های اجتماعی در ماده ۹ لایحه پیشنهادی (۳)، بسیار وسیع است و عواقب این ممنوعیت‌های اجتماعی بسته به موقعیت شخصی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی فرد، شاید سنگین‌تر از مجازات حبس از ده روز تا دو ماه، یا جزای نقدی ( مبلغ از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال) مقرر در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، برای شخص باشد (۱). اجبار مدیران اداری و آموزشی و همچنین مدیران حرف، صنوف و اماکن به مشارکت در سرکوب زنان بی حجاب (ماده ۱۸۰ و ۱۸۱) بخشی از این لایحه پیشنهادی است (۳).
درلایحه جدید تعزیرات همه آنچه تا کنون قانونا جرم نبوده، در این لایحه جرم انگاری و برایش مجازات تعیین شده است. این لایحه برخلاف انتظار عمومی، در راستای عقب‌نشینی حاکمیت در مقابل یکی از خواست‌های اولیه معترضین نبوده، بلکه تنها تغییر نام و رنگ قانون سابق با تغییرات مورد نظر حاکمیت و اضافه شدن موادسختگیرانه در قانون شده و بسیار خطرناک است. پیش‌نویس لایحه تعزیرات نشان داد که بازنگری مورد نظر جمهوری اسلامی در جهت به روز کردن سرکوب سیستماتیک، بسط و تعمیق آن به شیوه های جدید بوده، و نه به رسمیت شناختن حق انتخاب نوع پوشش زنان. «حجاب اجباری» نماد استیلای حاکمیت بوده و قرار نیست حاکمیت ذره ای از آن کوتاه بیاید. حاکمیت می خواهد قانون حجاب اجباری را با انحلال گشت ارشاد، اما با همان رویکرد قبل و جایگزین کردن روش های سلبی و محدود کننده بسیار گسترده آزادی‌های اجتماعی مندرج در ماده ۹ این لایحه تغییر دهد . جان دختران و زن های بیشتری باید گرفته شود تا مسئولین جمهوری اسلامی درک کنند که زنان ایران پوشش اجباری را بر نمی تابند. هر چند تا زمانیکه دین سیاسی تعیین کننده روند های قانونی در کشوراست، امیدی برای تغییر معنا دار در قوانین به نفع زنان نخواهد بود.
منابع:
۱. لایحه جدید تعزیرات؛ مجرم ساختن همه شهروندان ایرانی (iranwire.com)
۲. محرومیت اجتماعی به‌عنوان مجازات کشف حجاب در لایحه جدید تعزیرات (sharghdaily.com)
۳. پیش‌نویس لایحه تعزیرات (نسخه آبان ۱۴۰۱) – پایگاه خبری اختبار (ekhtebar.com)
