اوضاع سیاسی کشور و سیاست های ما
نظری کوتاه بر تاریخچه سیاسی اخیر کشورمان
قیام میلیونی سالهای پنجاه و شش و پنجاه و هفت، ماهیتی ضد دیکتاتوری، مضمونی آزادیخواهانه و عدالت جویانه داشت. جمهوری اسلامی ایران بیشتر از اینکه بر اساس اراده مردم شکل گرفته باشد، برایند پروژه قدرت های بین المللی شرکت کننده در کنفرانس گوادلوپ بود. مردم ایران طی نزدیک به چهل سال گذشته همچنان بر راستای آرمان های آزادیخواهانه، انسان دوستانه، ترقیخواهانه و عدالت جویانه انقلاب مشروطه به مبارزه و تلاش های خویش ادامه داده و در این راه جانبازیها، فداکاریها و از خود گذشتگیهای بی پایانی کرده اند.
علیه سیاست های توسعه طلبانه منطقه
از حدود دویست سال پیش به اینطرف منطقه خاورمیانه مورد توجه ویژه استعمار کهن و سپس دولتهای امپریالیستی جهت روی کار آوردن دولت های دست نشانده و به تاراج بردن ذخایر آن کشورها، خصوصا ذخایر نفتی و آنرژی آنها بوده است. هیچ کشوری در این منطقه از دست پروژه های کودتایی جهت تعویض حکومت ها، تعرض امنیتی و نظامی در این کشورها و بالاخره راه انداختن جنگ های ویران گرانه در آنها، و در نهایت روی کار آوردن حکومت های چیدمان شده در امن نبوده اند. وضعیتی که ما امروز در شمال افریقا و خاورمیانه و خصوصا سوریه شاهد آن هستیم از جمله همین سناریوها میباشند.
دخالت های دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر خاورمیانه نه بر آرمان های انسانی، بلکه بر پایه های توسعه طلبانه ایدئولوژی اسلامی و گسترش دامنه حکومت شرعی استوار میباشد. این دخالت ها نه فقط به گسترش تشنج های منطقه ای دامنه بیشتری میزند، بلکه هم موجب تهی شدن ظرفیت های اقتصادی کشور که منجر به هزاران معضل اقتصادی میگردد و هم در عین حال وسیله ای میگردد برای ادامه تحریم های اقتصادی بر علیه کشور که فشار آن عمدتا بر گردن مردم عادی می افتد.
ما خواهان پایان دادن به سیاست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و بیرون آمدن از سوریه، عراق و یمن هستیم. ما از گفتگو و مذاکره برای پایان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از شکل گیری منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامین حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، همکاری های اقتصادی و سمت گیری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محیط زیست دفاع می کنیم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است.
ما با هشیاری سیاستها، برنامه ها و پروژه های قدرت های بزرگ در منطقه را زیر نظر داشته و تلاش خواهیم کرد تا مردم ایران بتوانند اراده خود را در تعیین سرنوشت خویش مستقلانه و بر اساس منافع و خواسته های خویش تعیین نمایند.
اوضاع سیاسی کشور
کشور ما در وضعیت بحرانی قرار دارد. اکثریت مردم به این نتیجه رسیده اند که جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه میتواند به مطالبات آن ها پاسخ دهد. جمهوری اسلامی ایران با بحران ها و شکاف های اجتماعی متعدد، حاد و مزمنی روبرو میباشد که استمرار یافته و شکاف های اجتماعی هر چه بیشتر گشادتر شده اند. دیگر جمهوری اسلامی مشروعیت خود را در میان مردم از دست داده است. جمهوری اسلامی ایران در اساس با تکیه به ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، تبلیغاتی، پایگاه محدود اجتماعی و درآمد نفت به سلطه خود ادامه می دهد. وضعیت جمهوری اسلامی ناپایدار و شکننده تر شده و نارضایتی مردم از حکومت گسترده تر گشته و کشور وارد فرآیند نوینی از بحران سیاسی گردیده است.
خیزش اعتراضی مردم در دی ماه ۹۶ تجلی همین شرائط بحرانی بود. خیزشی که برگ تازه ای در فصل تحولات سیاسی کشور باز کرد. خیزش مردم رهبری و سازماندهی نداشت و به ابتکار اقدام جمعی اما مستقل در بیش از ۸۰ شهر کشور شکل گرفت. شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند در گسترش اعتراضات مردم به خصوص در روزهای اول نقش مهم داشتند. خیزش مردم مطالبات اقتصادی را به سطح سیاسی کشاند و آزادی را با عدالت اجتماعی پیوند زد. اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی، روحانیت، ولایت فقیه، علی خامنه ای و حسن روحانی بود. بنا به آمارهای رسمی ۷۵ درصد مردم از وضع موجود ناراضی اند. این جنبش بر قابلیت جناحی از حکومت که اصلاح طلب نامیده میشدند برای احتمال بوجود آوردن تغییرات و تحولات اساسی در کشور خط بطلان کشید. مردم بصورت شفاف اعلام کردند که خواهان عبور از کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران میباشند.
کشور ما ایران با ابرچالش های متعددی در حوزه اقتصادی روبرو است: رکود اقتصادی و بحران واحدهای تولیدی، بحران منابع آب کشور، مسائل محیط زیست، فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، ورشستگی صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، کسری عظیم بودجه دولت. وضعیت زندگی گروه های وسیعی از مردم به ویژه کارگران و مزدبگیران براثر بحران اقتصادی و سیاست های نئولیبرالی دولت روحانی وخیم تر شده، لایه های میانی جامعه تجزیه شده و گروه های وسیعی از آن ها به سوی لایه های پائین سوق یافته و بر حجم تهیدستان کشور افزوده شده است. لایه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست یافته، فاصله فقر و ثروت به شدت رو به افزایش گذاشته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پیدا کرده است.
وضعیت سیاسی کشور ما در حال حاضر از چالش های منطقه متاثر است. خاورمیانه به کانون چالش و رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای تبدیل شده است. جمهوری اسلامی تحت فشار شدید در سطح منطقه و جهان قرار دارد. از یکسو سیاست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنی دیرینه آن با اسرائیل و امریکا و از سوی دیگر سیاست های خصمانه دولت امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی، کشور ما را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است. جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای تبدیل شده است. این موقعیت هم بر قدرت مانور و تاثیرگذاری نظام برروندهای منطقه افزوده و هم آن را آسیب پذیرتر کرده است. احیاء و تشدید تحریم های اقتصادی توسط دولت امریکا می تواند بر اقتصاد کشور تاثیرات مخربی بگذارد. تمرکز آمریکا بر روی برنامه موشکی جمهوری اسلامی و تمایل ضمنی اروپا به بازکردن چنین پرونده ای، می تواند گشایش محدود بعد از برجام را کاملا منتفی سازد. هم اکنون با تحریم سپاه پاسداران توسط دولت امریکا، بخش بزرگتری از اقتصاد کشور به دلیل سهم قابل توجه سپاه در آن، تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است. فشارهای منطقه ای و بین المللی همراه با تحریم های اقتصادی، می تواند بحران های داخل کشور را تشدید کرده و بر فشارهای اقتصادی اجتماعی وارد شده بر مردم عادی بیش از پیش بیفزاید.
جمهوری اسلامی به جهت ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب خود طی چهار دهه گذشته، و بحران های درونی خویش هم خود با بن بست مواجه است و هم سد راه هر نوع تغییر مثبت بنیادین در مملکت میباشد. تنها راه امکان گذار به دموکراسی و ازادی از طریق فرو پاشی و فرو ریختن شالوده های امنیتی و قهر حکومتی بر علیه مردم امکان پذیر میباشد. این امر تنها از طریق سازمان یابی مردم و حضور فعال آنها در صحنه چالش های اجتماعی، مدنی و سیاسی میسر میباشد.
سیاست های ما
تضمین آزادی، گذار به دموکراسی و طرح پیشنهادی ما
ـ دموکراسی، نظام اداره امور بوسیله اراده مردمی میباشد. دموکراسی بدون تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی و شکل یابی و انسجام تهادهای صنفی، سیاسی، مدنی و مردمی نه میتواند واقعی باشد و نه تحقق یابد. گفتمان گذار به دموکراسی، باید همزمان با تحقق آزادیهای فردی و اجتماعی، رفع تبعیض های جنسی، ملیتی، دینی و غیره توام گردد. برای گذار از جمهوری اسلامی به آزادی و دموکراسی با حداقل هزینه، جلوگیری از فروپاشی کشور و جنگ داخلی، ارائه طرح سیاسی و همکاری و اتحاد نیروهای آزادیخواه دموکرات و سکولار به امر تاخیرناپذیر تبدیل شده است.
ـ گذار به دموکراسی مشخصأ به اتکای جنبش فراگیر و نیرومند ممکن است. سیاست ما شرکت، تقویت و داشتن نقش فعال در سازماندهی خیزش اعتراضی مردم، پیوند خوردن آن با سایر جنبش های اجتماعی و فرارویاندن آن به جنبش سراسری و قدرتمند است. خیزش اعتراضی دی ماه عمدتأ از گروه های تهیدست جامعه بود. عبور از جمهوری اسلامی ایران مستلزم پیوند خوردن خیزش تهیدستان با طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید و دیگر اقشار اجتماعی تحت ظلیم و تبعیض است. لازم است راه های چنین پیوندی را یافت و برای عملی کردن آن قدم برداشت.
ـ خیزش اعتراضی در دی ماه گذشته مردم عمیقأ خصلت طبقاتی داشت. این خیزش بار دیگر نشان داد که پیوند کار، نان و آزادی ضرورت امروز جامعه ما است و میتواند به یک جریان و گفتمان نیرومند تبدیل شود و چپ دموکرات و سوسیالیست باورمند به پیوند آزادی و عدالت اجتماعی در آن قویاً نقش ایفاء کند. از این رو حضور متشکل و فعال چپ دموکرات و سوسیالیست در صحنه سیاسی کشور به امر تاخیرناپذیر تبدیل شده است.
تمرکز مبارزه علیه نظام ولایت فقیه و دستگاه های قهر و امنیتی حاکمیت
ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن یکی از موانع اصلی در راه تامین آزادی و عدالت اجتماعی، گذار به دموکراسی و استقرار آن و توسعه پایدار کشورند. قدرت سیاسی، سرکوب و امنیتی حکومتی عمدتاً در دست ولایت فقیه و بیت وی، روحانیون حکومتی و نیروهای راست افراطی متمرکز شده است که در راس آنها شخص ولی فقیه قرار دارد. منشاء پایه ای و اصلی ترویج استقرار نظام شرعی اسلام اثنی عشری در کشور ولایت فقیه میباشد که از کانال شبکه روحانیت زیر مجموعه آن و دیگر نیروهای راست سنتی پیرو آنها به جامعه ایران تحمیل میگردد. این شبکه اجتماعی مانع اصلی تغییر سیاست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. در گذار از استبداد به آزادی و دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما علیه بلوک قدرت حاکمه و در راس آن ولی فقیه و ساختارهای سیاسی امنیتی مبتنی بر ولایت فقیه میباشد.
در باره جناح اصلاح طلبان حکومتی
جناحی از حکومتیان که به اصلاح طلبان حکومتی مشهور شده اند، ماهیتا نمیتوانستند موجب تحولات بنیادین در راستای عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران گردند. ارزش ها و منافعی که آنها را به کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران پیوند میداد، به مراتب قدرتمند تر از اختلافات آنها با دیگر جناح های حکومتی میباشد. پشتوانه اجتماعی آنها به جهت ادامه اتخاذ مواضع محافظه کارانه طی سال های گذشته و حمایت یک جانبه از حسن روحانی و به خاطر موضع گیری مقابله جویانه بخش عمده ای از آن ها با خیزش اعتراضی مردم، به میزان خیلی زیادی تضعیف شده است. آن ها راهکاری برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی کشور نداشته و ندارند. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و اصلاحات حکومتی را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد مواضع آن ها در جهت تسریع گسست در صفوف آنها و پیوستن نیروهای کنده شده به صفوف مردمی میباشد. ما معتقدیم که هیچکدام از آمال دموکراتیک، آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم تحت رهبری سیاسی این گروه قابل تحقق نمیباشد. آنچه که این گروه را به حکومتیان پیوند می دهد، به مراتب مستحکمتر از نقاط افتراق آنها میباشد.
تامین آزادی های سیاسی و رفع هر نوع تبعیض
آزادیهای فردی و اجتماعی
ما خواهان تامین و تضمین آزادی بیان، اندیشه، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات و اجتماعات هستیم و از مبارزه نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران علیه سانسور دفاع می کنیم. ما خواهان آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی و تشکلهای دموکراتیک و آزاد تشکل های صنفی سندیکائی گروه های اجتماعی میباشیم. بدون تضمین آزادیها ی فردی، گروهی و اجتماعی نمیتوان از دموکراسی، انتخابات آزاد و رفراندم مبتنی بر اراده مردم صحبت کرد.
جنبش زنان
ما علیه قوانین ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان تلاش می کنیم. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری وارد فاز نوینی شده است. ما از تمامی اشکال دموکراتیک مبارزه زنان کشورمان در راه از میان برداشتن هر نوع تبعیض جنسی پشتیبانی کامل مینمائیم.
تبعیض ملی
حقوق ملیت های غیر حاکم در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. ما بر برابر حقوقی تمامی ملیت های ساکن در ایران و تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های ملی، قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی هستیم. ما از نظام اداری مبتنی بر عدم تمرکز و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری معتقد میباشیم.
تبعیض دینی مذهبی
ما خواهان برچیده شدن هر نوع تبعیض دینی مذهبی علیه سنی‌ها، بهایی‌ها، دراویش، زرتشتیان، مسیحی ها و یهودی‌ها و پیروان دیگر ادیان میباشم.
حمایت از مبارزات دانشجویان
فضای اختناق از دانشگاه های کشور باید برچیده شود. ما خواهان تامین استقلال دانشگاه ها و باز شدن فضا برای فعالیت های صنفی و سیاسی در دانشگاه ها و تشکیل نهادهای صنفی و مدنی هستیم و از مبارزات دانشجویان برای تأمین آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور حمایت می کنیم.
بحران اقتصادی
گسترش نئولیبرالیسم همراه با الیگارشی اقتصادی اسلامی از عوامل عمده بحران های اقتصادی جامعه امروز ایران میباشند. ما خواهان پایان دادن به سیاست های نئولیبرالی بوده، خواهان اتخاذ تدابیر لازم همراه با سوق دادن سرمایه ها جهت غلبه بر فقر و بیکاری، کاهش فاصله طبقاتی، برداشتن موانع فعالیت بخش تولیدی و اتخاذ سیاست های ضرور برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، حذف بودجه اختصاصی مراکز مذهبی و سازمان های تبلیغاتی، ضبط کردن بخش های اقتصادی تحت مسئولیت ولی فقیه و خلع ید سپاه و بسیج در فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات اساسی در سیاست بین المللی و منطقه ای هستیم. غلبه بر بحران اقتصادی در گرو تحولات ساختاری در اقتصادی میباشد و اصلاحات ساختاری در اقتصاد وابسته به تحول بنیادین در ساختار سیاسی است.
علیه فساد
فساد و رانت خواری در رژیم جمهوری اسلامی ساختاری است. مبارزه علیه رانت خواری و فساد نیازمند شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانهها و اتحادیهها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. نظام خودکامه حاکم همه این منافذ را بسته است.
دفاع از جنبش کارگری و مزدبگیران
ما همراه و پشتیبان مبارزات کارگران برای قانونی شناختن سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگران، افزایش و پرداخت به موقع دستمزد کارگران، مشمولیت یافتن قانون کار به همه کارگران، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، ایجاد اشتغال، قرار گرفتن همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و آزادی کارگران زندانی هستیم. ما از مطالبات و مبارزات آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان و پرستاران و دیگر زحمتکشان حمایت می کنیم.
وخامت وضع محیط زیست
وضعیت محیط زیست در کشور ما به شدت وخیم بوده و بحران خشکسالی و کم آبی فاجعه بار شده است. سوء استفاده از امکانات طبیعی جهت سودجوئی بخش هائی از قدرتمداران حاکم از دلایل عمده بحران زیست محیطی در کشورمان میباشد. غلبه بر این بحران از طریق خشکاندن ریشه های شبکه های سودجوی ذینفع و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ و احیای محیط زیست امکان پذیر میباشد. تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها بدون تغییرات بنیادی سیاسی در کشور ممکن نمیباشد. استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی از ضرورت های برنامه ریزی اینده میباشد.
