آنچه در زیر می آید ترجمه یک گزارش تحقیقی است که توسط کمیسیون موقعیت زنان سازمان ملل متحد در رابطه با توانمندسازی زنان روستائی و نقشی که حکومتها و نهادها می توانند در پاسخ گوئی به مناسبات جنسیتها داشته باشند تهیه شده است. در واقع این گزارش بنابه تصمیم شورای اجتماعی ـ اقتصادی مصوبه ۶/۵۶ تهیه شده است و رهنمودهای لازم در رابطه با عملکردهای آینده ارائه شده است.
قسمت اول گزارش
زندگی زنان و مردان روستائی و نقش آنان پویا و چندین وجهی است که به سیاست گذاریها، عملکرد نهادها و قوانین مربوطه به رابطه و مناسبات نهادینه شده جنسیتها در درون خانواده (جامعه کوچکتر) و در جامعه بزرگتر بستگی دارد. میزان و گسترش دسترسی زنان و مردان به نهادها و همچنین میزان جوابگوئی این نهادها به جمعیتهای روستائی می تواند بیانگر این باشد که آیا وسیله امرار معاش این زنان می تواند کفایت یک زندگی سالم برای آنها باشد یا نه! منظور از نهادها، سازمانهای رسمی مانند وزارتخانه ها، مجلس و شوراهای محلی می باشند.
بالابردن توانمندی زنان روستائی متاثر از سیاست گذاریها و سرویسهائی است که از طرف وزارت خانه های مسئول داده می شود؛ یعنی وزارت خانه های کشاورزی و پیشرفت روستائی، آموزش و بهداشت، خدمات عمومی (تلفن، برق، گاز …). در روستاها سازمانهای کشاورزی، تعاونیها، سازمانهای زنان، سازمانها و نهادهائی که افراد جامعه حول نیازهایشان مانند استفاده از آب و یا غذا رسانی به زنان روستا نشین تشکیل می شوند.
اگر چه زنان در این نهادها و سازمانها و گروه ها نقش فعال دارند ولی اغلب نیازهایشان مورد توجه قرار نمی گیرد. در پروسه پاسخ گوئی به مناسبات جنسیتها، جنسیت پاسخگوبسیار مهم است. به این دلیل که در تمام مراحل سیاست گذاریها حقوق زنان روستا نشین و همچنین وظایف موسسات دولتی مربوطه در مرکز اهمیت قرار می گیرد، که شامل برنامه ریزی، اجرا، تنظیم و ارزیابی می باشد. در مواقعی که نمونه مشخص نتواند در همه جا موفق باشد باید از خلاقیتهای پیشرفت زمان حاضر استفاده کرد. بهای لازم دادن و صداقت عمل در پروسه جوابگوئی به مناسبات جنسیتها بسیار اهمیت دارد. در رابطه با هدفی که این گزارش دنبال می کند سه عامل در مضمون پروسه پاسخ گوئی به مناسبات جنسیتها شناخته شده است: حکومت، ارگانهای سرویس دهند و شهروندان. سیاست گذاران درون حکومت نقش اصلی را در پروسه تعیین سیاستها دارند. ارگانهای سرویس دهنده نقش سرپرستی و اداره کننده در اجرای سیاستها و پخش سرویسها دارند.
در حالی که بیشتر سرویسها هنوز به وسیله نقشهای عمومی ارائه می شوند، بخشهای خصوصی و سازمانهای غیر دولتی اخیرا” نقش شان در سرویس دهندگی روبه افزاش نهاده است. شهروندان از طرفی از دریافت سرویسها بهره مند می شوند واز طرفی به عنوان رأی دهندگان (موکلین) به سیاست گذاران به عنوان افراد سیاسی به شمار می آیند. ارتباط میان سه عامل مذکور تحت لوای سه پروسه اصلی حکومت کردن، سیاست گذاری(تعیین سیاست)، مدیریت همگانی و سرویس دهی می باشند. در پروسه سیاست گذاری قانونمندیها و چهار چوب سیاست شکل می گیرند. در جوامع مدنی شهروندان در تاثیر گذاری بر این سیاستها نقش دارند و قانونمندیها به وسیله مدیریتهای همگانی مرتبطی اجرا می شوند که در آن مسئولین باید جوابگو به شهروندان باشند. در سرویس دهی، سرویسهای واقعی شامل سرویسهای همگانی، خصوصی و یا سازمانهای غیر دولتی می باشند. در نهایت شهروندان جامعه مدنی می توانند با استفاده از حقوقشان حکومت و تدارکچیها را وادار به پاسخگوئی برای نیازهای شناخته شده و کمبودهای سرویسهای تدارکات بنمایند.
واضح است که پروسه ارتباطی این سه عامل عاری از مسئله مناسبات جنسیتها نیست. زنان اغلب در این پروسه ها در حاشیه قرار می گیرند که به خاطر رواج کلیشه ای جنسیتی می باشد. برای ترویچ پروسه جوابگوئی به مناسبات جنسیتها زنان باید در سیاست گذاریها شرکت داشته باشند که شامل برنامه ریزی، سرویس دهی همگانی، قدرت تصمیم گیری و شرکت در سازمانهای مدنی می باشند. همچنین در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در پاسخ گوئی به مناسبات جنسیتها. به خاطر داشته باشیم که پروسه اداره کردن (حکم رانی) مدلی است که در یک جامعه بزرگتر جهانی حکومتها، در تمام سطوح قرار دارد که طبق استانداردهای تعیین شده منطقه ای و جهانی و چهارچوب سیاستهائی است که متعهد به رعایت آن می باشند. کلید قانونی جهانی و چهارچوب خط مشی اصلی در رابطه باحقوق زنان روستا نشین شامل پیمان حذف تمام تبعیضها علیه زنان و همچنین برنامه عمل کنفرانس پکن در سال ۱۹۹۵ می باشد.
نقش حکومت ملی و حکومت محلی
سیاست گذاری در رابطه با پاسخ گوئی به مناسبات جنسیتها زنان روستا نشین را با چالشهائی روبرو ساخته است، از جمله دسترسی نابرابر به دارائیها و سرویسهائی مانند زمین، سرویسهای اقتصادی و به رسمیت نشناختن نقش متفاوت آنها در امور کشاورزی. ضروری است که مروری به قوانین موجود شود تا اگر لازم باشد اصلاح شوند و یا تغییر یابند تا مطمئن شوند که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت تبعیض علیه زنان و درحاشیه قرار آنان روبه افزایش می رود.
حکومت ملی
در رابطه با پاسخ گوئی به مناسبات جنسیتها، دولتها برخوردهائی متفاوتی دارند، این تفاوتها در استراتژی خط مشی و استفاده از تدارکات مخصوص در اسناد و قراردادهای سیاست گذاری شده و برنامه های مخصوصی که برای زنان روستائی در نظر گرفته شده دیده می شود. در این کوششها تاکید بر نیازهای زنان روستائی متفاوت است. در بعضی از آنها تاکید مخصوصی شده است و در بعضی دیگر چنین نیست. بیشتر کشورها گزارش داده اند که درون سیاستهای ملی اشان خط مشی هائی در رابطه با جوابگوئی به مناسبات جنسیتها تعیین کرده اند که شامل زنان روستا نشین نیز می شود. برای مثال نیوزیلند خط مشی جواب گوئی به مناسبات جنسیتها را درتمام سیاست گذاریهای ملی آن که در بر گیرنده سیاستهای پیشرفت روستائیان و امور کشاورزی می باشد گنجانده است. بعضی از دولتها چهار چوب قوانین را طوری تنظیم می کنند که در برگیرنده برابری زن و مرد باشد.
دانمارک در لایحه ۲۰۰۰ برابری زن و مرد را در تمام موارد تضمین می کند. در فنلاند تهیه و اجرای برنامه پیشرفت روستا نشینان در سالهای ۲۰۰۷ ـ ۲۰۱۳ در رابطه با زمینه ایجاد برابری زن و مرد در مصوبه برابری زن و مرد گنجانده است. در استونیا از وزیر کشاورزی خواسته شد که برای پیشرفت و اجرای سیاستهای مربط به امور کشاورزی و روستائیان با چهارچوب برابری جنسیتی و همچنین منابع اختصاص داده شده برنامه ریزی شود. در تیمور لسته دفتر نخست وزیری برای پیشبرد برابری جنسیتی در بین افراد شاغل در چشم انداز جوابگوئی به مناسبات جنسیتها پیشرفت روستائیان را در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ در درجه تقدم قرار داده، و تامین تغذیه را برای سال ۲۰۱۰ در درجه تقدم قرار داده است و از سال ۲۰۱۰ تحلیلهائی در رابطه با مناسبات جنسیتها و برنامه های عملی سالانه و بودجه برای دفتر نخست وزیری فرستاده شد که در واقع این برنامه ها قبل از اینکه به وزارت اقتصاد فرستاده شوند به دفتر نخست وزیری ارسال شدند.
در موریتیوس یک کمیته در رابطه با خط مشی جوابگوئی به مناسبات جنسیتها تشکیل شد تا مطمئن شوند که پاسخ گوئی به این مناسبات در تمام سیاستها و برنامه ها گنجانده می شود. در سوئد ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ در خواست برای پیشبرد برابری جنسیتی در تمام برنامه ها ارزیابی از تمام روستانشینان و برنامه ها ئی برای پیشرفت محله ای در نظر گرفته شد. در ایتالیا برنامه های استراتژیک ملی جهت پیشرفت روستانشینان در نظر گرفته شده است که وسیله ای است در جهت اداره کردن مزارع توسط زنان و فراهم کردن موقعیتهائی برای شرکت آنان در فعالیتهای کسب و کار در بخشهای کشتزارها، تولید و پروسه های اقتصادی بازار.
در ژاپن سومین برنامه پایه ای برای پیشبرد برابری جنسیتی در ۲۰۱۰ ترجیحا” شامل ترویج برابری جنسیتی در امر کشاورزی، ایجاد حوزه های ماهیگیری و جنگلداری بوده است. کشور کلمبیا نیز قانون مخصوصی در رابطه با بهبود وضعیت زنان روستا نشین به اجرا در آورده است. بیشتر کشورها گزارش داده اند که برنامه ها و پروژههای ویژه ای برای بالا بردن توانمندی زنان روستا نشین دراهدافشان گنجانده اند. برای مثال وزارت توانمندسازی زنان و خانواده در کامرون به زنان فقیر کمک مالی می دهد. در بعضی از کشورها مانند دانمارک، فیجی و موریتیوس تسهیلاتی مانند مراکز زنان و غرفه هائی در مناطق روستا نشین ایجاد کرده اند.
برخی دیگر از کشورها موقعیتهائی برای کارآموزی زنان و ورودشان به کارگاه ها برای بالا بردن مهارتهای آنها در رابطه با کسب و کار، کارهای تکنینکی و کشاورزی انجام داده اند. از جمله کشورهای تیمور لسته، فی جی، ایتالیا، ژاپن و کنیا. ناگفته نماند که سازمان ملل متحد امکاناتی را برای ایجاد تسهیلات و کارآموزی زنان روستا نشین در اختیار این کشورها قرار داده است. البته باید گفت که کشورهائی هم هستند که از گنجاندن تسهیلات وِیژه برای زنان روستانشین در برنامه هایشان چشم پوشی می کنند. در فی جی برنامه ای برای پیشبرد دمکراسی و پیشرفت اجتماعی ـ اقتصادی پایدار برای زنان در ۲۰۰۹ ـ ۲۰۱۴ و ۲۰۱۰ ـ ۲۰۱۹ ارائه گردید و در آن استراتژیهای متنوعی که در بر گیرنده تمام زنان روستانشین در نظر گرفته شده است. برنامه ای که در رابطه با پیشرفت و اشتغال روی کاغذ آورده شده برای اجرا به صورت یک بینش ملی درسالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۰ بدل گشته و به شکل یک راهنما برای ترویج برابری میان زن و مرد در هفت بخش منظور گریده که در آن زیربناها، صنایع، سرویسها و بخشهای روستا نشین آورده شده است. به همان نسبت که چهارچوبهای سیاست گذاری و قانونی برای پاسخ گوئی به نیازهای زنان ضروری است به همان نسبت هم پروسه اجرای این سیاستها اهمیت دارد.
باید مطمئن باشیم که تغییراتی در زندگی زنان اتفاق می افتاد اگر چه در بسیاری از کشورها سیاست ملی اشان در رابطه با مناسبتهای جنسیتی حاکی از برابری زن و مرد است اما در راستای بودجه بندی هنوز در عمل اجرا نشده است و طلب مبارزه می کند. اگر چه اندکی از این واقعیتها موجود است اما زنان روستا نشین که شامل زنان بومی نیز می باشند در مجالس ملی و دستگاه های همگانی حضور ندارند. آنهم به واسطه نداشتن تحصیلات، نداشتن مهارتهای لازم برای مدیریت، موانع فرهنگی و سنتی، نابرابریها، تفاوتهای قومی، کاستی و طبقاتی موانع حضور زنان به شمار می آیند. در عین حال ممکن است زنان محدودیتهائی در رابطه با شرکت در جلسات دارند. در مواقعی از نظر زمان و مکان برای آنها مقدور نیست و یا به دلیل عدم دسترسی به وسایل حمل و نقل و یا به دلیل مسئولیت نگهداری از کودکان.
راه های بسیاری برای بالا بردن میزان مشارکت زنان در پروسه های سیاست گذاری وجود دارد که می توان از طریق سهمیه بندی و روشهای موقتی ویژه نام برد. روش سهمیه بندی می تواند در قوانین و قانون اساسی و همچنین از طریق احزاب سیاسی پیش برود. مواد مربوط به سهمیه بندی شکل ثابتی در قانون گذاری و اجرای آن ندارد. درکنیا طبق قانون اساسی سیاست گذاری نیازمند حداقل یک سوم آرا برای زنان و مردان می باشد. در فنلاند برای پیشبرد برنامه پیشرفت روستائیان حداقل چهل درصد آرا زنان و مردان نیازمند است.
حکومت محلی و سیستم غیرمتمرکز
در واقع حکومتهای محلی از آنجا که رابطه نزدیکی با مردم دارند می توانند نقش کلیدی در امر پیشبرد برابری و به حساب آوردن آنان در جامعه داشته باشند. انتظارات مردم و بخصوص آنها که به حاشیه افتادند از حکومتهای محلی برای خدمت روزبه روز افزایش می یابد. آنها انتظار دارند این حکومتها زمینه شرکت مردم در زندگی عمومی را گسترش دهند. سرویسهای تدارکاتی جوابگوی نیازهای زنان و مردان روستا نشین باشد. البته نباید پیشداوری کرد که حکومتهای محلی صد در صد عملکردهای موثر دارند و علاقمند به برابری جنسیتی هستند. چنانچه استانداردها و ارزشهای غالب در سطوح محلی توسط مردان در چنین حکومتهائی تعیین و اداره می شود در ده های اخیر اصلاحات انجام شده در رابطه با غیر متمرکز کردن و ایجاد سیستمهای غیر متمرکز برای عمیقتر کردن دمکراسی و بالا بردن پیشرفت از طریق انتقال وظایف، منابع و متنوع کردن درجه خود مختاری در امور مالی و سیاسی در حکومتهای محلی و سایر زیرمجموعه ها بوده است. غیر متمرکز کردن سیستم یک پروژه سیاسی است که قدرت و اختیارات و چگونگی روبروئی با موانع برای انتقال منابع مالی و نیروهای انسانی به حکومتهای محلی تغییر می کنند ( در همه جا یکسان نیست).
در مواقعی که قدرت غیر متمرکز باشد و حکومتهای محلی از نظر منابع مالی و مدیریت از طرف حکومت مرکزی حمایت نشوند، حکومت محلی آسیب پذیر می شود و نمی تواند جوابگوی مسئولیتهایش باشد. در مواقعی که سهمیه های اختصاصی به حکومتهای محلی قطع می شود حکومتهای محلی سرویسها را پولی می کنند و این به ضرر مردم فقیر که زنان هم شامل آن می شوند میگردد. برای اینکه در دولتهائی با سیستم غیر متمرکز پروسه توانمند سازی زنان انجام شود چشم انداز آن در تمام پروسه سیاستهای محلی، برنامه ای، بودجه بندی، مدیریت و وظایف سیاسی حکومتهای محلی گنجانده شود.
در صربیا استراتژی برنامه ای برای پیشرفت اقتصادی زنان روستا نشین در استان خودمختار وجو دینا در ۲۰۱۲ صورت گرفت. این عمل توسط دفتر مربوط به وزارت استانی برای کارگران و همچنین اشتغال و برابری جنسیتی با کمک سازمان ملل متحد برای اشتغال زنان که پروسه آن شامل برنامه و راهکارهائی جهت پیشرفت اقتصادی زنان روستائی است. با لا بردن توانمندی زنان روستائی به همان نسبت لازم است که مسئولین حکومت محلی خود نیز دارای ظرفیت مدیریتی و تکنیکی قوی باشند. ارگانهای محلی باید از نظر نیروی انسانی، منابع مالی، نحوه مدیریت و سازمان یافتگی از کیفیت شایسته ای برخوردار باشند تا بتوانند به نحو احسن جوابگوی انتظارات متنوع از طرف زنان و مردان و با احترام به سرویسهای محلی شامل امنیت، دسترسی به عدالت، سرویسهای عمومی، مشارکت اقتصادی و سیاسی باشند. شوراهای محلی و کارکنان رسمی نیاز به بالا بردن ظرفیت و تخصص در امر جنسیتی ویژه ای در واحدهای کلیدی مدیریت مانند برنامه ریزی، بودجه بندی و بخش سرویسها دارند. لازم است مکانیزمهای مشورتی برای جمع آوری اطلاعات از زنان در طیف وسیع و در سطح جامعه جهت مطلع شدن از نیازها و علایق خاص جنسیتی انجام گیرد. برای مثال در غنا از آنجائی که پروسه سیستم غیر متمرکز در سال ۱۹۹۰ انجام شد و کوشش برای بالا بردن جلب توجه حکومت محلی و ارجحیت دادن به مسائل زنان صورت گرفته که شامل ایجاد مراکزی در حکومتهای محلی برای پیشبرد این اهداف انجام گرفته است.
سطح مشارکت زنان به عنوان منتخبین رسمی در ارگانهای محلی پائین است و آنهم موانع تحصیلی و تاریخی دارد. نبود دسترسی زنان به شبکه های غیر رسمی، استاندارهای فرهنگی و تعصبها علیه زنان بدون شک عدم شرکت گسترده زنان در سطح ارگانهای محلی باعث می شود که دستاوردهای به دست آمده در سطح حکومت مرکزی دوام نیابد و در مدت کوتاهی از بین بروند. کشورهای متعددی از روش سهمیه بندی در سطوح ارگانهای محلی برای بالا بردن میزان مشارکت زنان استفاده می کنند. در صربیا طبق قانون انتخابات محلی حد اقل سی درصد سهمیه به زنان تعلق دارد. در هندوستان (پانچایات) سهمیه ۳۰ درصدی برای زنان است. در افریقای جنوبی سهمیه بندی برای مشارکت زنان در رهبری سنتی وجود دارد. در تیمور لسته یک سهمیه بندی برای زنان در سطح روستاها در سال ۲۰۱۰ ایجاد گردید که از هر پنج دهکده دو تای آن اعضای شوراهایشان زنان هستند.
مکانیزمها و ابزارها
استفاده موثر از مکانیزمها و ابزارها می تواند کمکی باشد در اجرای پروسه قانون گذاری برای پاسخگوئی به مناسبات جنسیتها. در فنلاند تحلیلهای جداگانه جنسیتی صورت گرفت که در تهیه برنامه پیشرفت روستائیان، ارزش یابی ظرفیتها و نیازهای زنان و مردان روستائی در فرمول بندی استراتژی در رابطه با پاسخگوئی به مناسبات جنسیتها این تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت. در تیمور لسته سنجشهای بسیاری در این رابطه به وزارتخانه ها آوردند که شامل ارزیابی جنسیتی بودند و برای بالا بردن آگاهی از مناسبات جنسیتها و مطرح کردن نیازها و ارجیحیتهای زنان روستائی در بخشهای کشاورزی، ماهی گیری، سلامتی، تحصیل، و آموزش مهارتها و اشتغال بود.
بودجه بندی برای پاسخگوئی به مناسبات جنسیتها یکی از ابزارهای مهم برای بخش کشاورزی است که شامل تحلیل جنسیتی از بودجه، مشخص کردن شکاف در برابر جنسیتی، سیاست گذاریها، بودجه ها، کنترل و ارزشیابی منابع مالی برای اجرای آن از طرف حکومت مرکزی است. تاکید بر روی کنترل و اهمیت دادن به آن باعث رشد و ترویج جو مناسب برای اطمینان یافتن به اینکه منابع سهمیه دهی آن برای پیشبرد اهداف برابری جنسیتی فراهم باشد که شامل تدارکات سرویسها در مناطق روستائی است. سال ۲۰۰۹ در بوسنی هرزه گوین یک تحلیل جنسیتی در بخش کشاورزی انجام گرفت. این تحلیل با حمایت زنان سازمان ملل متحد و با هدف گنجاندن پاسخ گوئی به امر مناسبات جنسیتها صورت گرفت. نتایج بدست آمده و پیشنهادات حاصل از این تحلیل در کار بودجه بندی گروه کار برای سالهای ۲۰۱۰ آ ۲۰۱۳ مورد استفاده قرار گرفت. در برنامه بودجه بندی جهت پاسخ گوئی به مناسبات جنسیتها در سال ۲۰۱۱ لازم دیده شد که این تحلیل جنسیتی توسط وزارت کشاورزی در فدرال بوسنی هرزه گوین در متن قانون کشاورزی و استراتژی میان دوره ای برای پیشرفت و اجرای برنامه اش گنجانده شود. واضح است که پیشرفت ظرفیت در درون حکومت می تواند استفاده گسترده ای در استراتژی توامندسازی زنان روستائی داشته باشد.
برای قویتر کردن ظرفیت وزارتخانه ها در رابطه با ترویج برابری جنسیتی کشورهای متعددی مانند ژاپن، کنیا، سودان و جمهوری عربی سوریه واحدها و همچنین کارمندان رسمی مربوط به امور جنسیتی را در وزارتخانه ها بکار گماردند. در سودان بخش پیشرفت کشاورزی در درون وزارت خانه کشاورزی مسئولیت حمایت و ترویج راه های پیشرفت اقتصادی برای زنان روستائی را دارد. در سوریه مدیر پیشرفت زنان روستائی مسئول اجرای استراتژی برای پیشرفت روستائیان در وزارت کشاورزی می باشد. هدف از آن در گیر کردن زنان روستائی در اجرای سیاستها و برنامه های پس از آن بوده است.
دولتها و همچنین سازمان ملل متحد برای ترویج برابری جنسیتی جلسات آموزنده و کارآموزیها را به پیش می برند. کارآموزیها می توانند برای زنان و مردان در ایفای نقششان به عنوان کارمندان رسمی انتخاب شده، کارمندان رسمی دولت و سرویس دهندگان موثر واقع شوند. برای مثال اداره برابری جنسیتی در صربیا جلسات کارآموزی را برای کارمندان رسمی بر اساس مسائل مربوط به امور مناسبات جنسیتها و بودجه بندی برای پاسخ گوئی با آن ترتیب می دهد. در هندوستان در دهکده پانچایات یونسکو به نمایندگان محلی انتخاب شده زن در رابطه با اطلاع داشتن از حقوقشان به آنها کمک می کند. در تاجیکستان یونفپا در بالابردن ظرفیتهای مربوط به برابری جنسیتی به طیفهای مختلفی مانند کارمندان رسمی دولت، پرسنل پخش سرویسها، سرویسهای قضائی، سیاست گذاران و رهبران مذهبی کمک می کند.
شبکه های موسسات دولتی و یا سایر افراد سرویس دهنده و کارمندان دولت می توانند در فرموله کردن استراتژیها و برنامه های مربوط به زنان روستائی شرکت داشته باشند. در ارتباط با این موضوع رصد خانه ملی جهت کسب و کار زنان کارگر در کشاورزی در ایتالیا نمایندگانی از رده های از وزارت خانه ای، سازمانهای تخصصی کشاورزی مناطق و استانهای خود مختار و ادارات تحقیقات و آماری دارند. در لیبریا فرمهای جنسیتی ملی را در تمام وزارتخانه ها جمع آوری می کنند تا ظرفیت تجزیه و تحلیل و خط مشی در رابطه با امور جنسیتی را رشد دهند. برای مثال مروری بر برابری جنسیتی با ابتکارات سازمانی از جمله بودجه بندی مشارکتی شهرداری در کشورهای آمریکای لاتین و مشارکت شهروندان در مکزیک در نهادهای انتخاباتی صورت گرفته است.
برای ارتقای جو سیاسی مناسب و موثر جهت پاسخگوئی به مناسبات جنسیت ها باید به بالا بردن دانش و مهارت سرویس دهندگان و کارمندان رسمی دولت توجه جدی شود تا بدین ترتیب اطمینان کامل حاصل شود که تمام داده ها به طور مجزا برای اجرای سیاستهای اتخاذ شده و همچنین ارزیابی و کنترل این سیاستها در رابطه با نسل، تحلیل و استفاده در معرفهای حساسیت برانگیز جنسیتی، سنی، نوع جنسیت، روستائی و غیر روستائی بود تهیه شود.
فیجی متحد شده است که آمار گیری همگانی در رابطه با شرکت زنان روستائی در کشاورزی را به طور تناوبی انجام دهد. چهارمین سرشماری همگانی که اخیرا تهیه شده است گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. در این داده های جمع آوری شده بر حسب نوع جنسیت هرکدام به طور مجزا در روستاها مورد بررسی قرار گرفته اند. در سال ۲۰۰۹ تیمور لسته یک کمیسیون درون وزارتی برای پیشرفت روستائیان در رابطه با کنترل و اجرای چهار چوب تعیین شده برای پیشرفت روستائیان در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تدارک دیدند. در کنیا رده های وزارت خانه ای با همکاری دستگاه های ملی اقدام به گردآوری اطلاعات بطور مجزا (از نظر جنسیتی) برای پیشبرد برابر جنسیتی انجام داده اند. سازمان ملل متحد در بالا بردن و تهیه این داده های جنسیتی مجزا و معرفهای جنسیتی نقش بسیار داشته است. علاوه بر آن در جمع آوری اطلاعات در رابطه با مشارکت اقتصادی، اشتغال نیز نقش بالائی داشته و در این داده با هدف کنترل وضعیت زنان روستائی جمع آوری شده است.
