لایحە موسوم بە اصلاح قانون کار توسط دولت روحانی بە مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه شده است. قرار است بزودی لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. تغییراتی کە دولت در قانون کار داده، هنوز منتشر نشدە است. اما با اظهارات برخی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، وجوهی از تغییرات در قانون کار رسانه ای شده است. به نظر می رسد تغییرات در لایحه اصلاحی قانون کار دولت روحانی وسیعتر از دامنە تغییراتی است کە سید محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نزاد جزئیاتش آن را در دوم مهرماە ۱۳۸۵ منتشر کرد و دولت های احمدی نژاد و روحانی قبل از آنکە تغییرات مورد نظرشان در مجلس به تصویب برسند، در عمل بە شکل غیرقانونی بە اجرا گذاشتند.
در لایحه دولت، تغییرات زیر پیشنهاد شده است:
ـ در لایحه با تغییر مادە ۲۷ قانون کار کە اخراج کارگر را منوط بە تائید تشکل کارگری مستقر در واحدها می کرد، یکی از طرف های سە جانبە گرائی، یعنی نمایندە کارگر حذف شده و بە کارفرما اجازە دادە می شود تا بدون تائید نمایندە کارگر و با تائید حکم اخراج توسط هئیت های حل اختلاف کارفرمایی ـ کارگری، هر کارگری را کە خواست از کار اخراج کند. برطبق این لایحه اگر هئیت های حل اختلاف کارگر را مقصر نداند، باز کارفرما حق دارد از بازگشت کارگر بە کار جلوگیری کند.
ـ در لایحه سایر موادی از قانون کار کە شروطی برای اخراج در نظر گرفتە شدە، حذف و بە کارفرماها اختیار تام و تمام برای اخراج کارگر دادە شدە است.
ـ با اخراج کارگر، کارفرما فقط یک ماە خسارت در ازای سال های سابقە کار پرداخت می کند. این تغییر گامی بە پس نسبت بە مادە ۳۳ قانون کار قبل از انقلاب است. طبق این ماده، کارفرما در ازای اخراج میبایستی معادل سە ماە حقوق هر سال کارگر را مشروط بە آنکە مجموعا بیش از دریافتی سە سال کارگر نباشد بعنوان خسارت اخراج بە کارگر بپردازد. اما طبق این لایحه مبلغ خسارت از سه ماە بە یک ماە و مجموع پرداختی از سە سال بە دوسال تقلیل دادە شدە است.
ـ مطابق لایحه دولت تنها دو سوم از خسارت حق اخراج بە کارگر دادە می شود و یک سوم آن بە حساب وزارت کار واریز می شود.
ـ در لایحه سقف سنی ۱۸ سال برای کارآموز حذف شدە و به کارفرما اجازە دادە شده کە تحت عنوان کارآموز بە افرداد بالای ۱۸ سال دستمزد حقوق کمتری پرداخت کند.
ـ در این لایحه پرداخت بیمە بیکاری بە داشتن کارت مهارت فنی مشروط شده است. این لایحه بسیاری از بیکاران را عملا از شمول دریافت بیمە بیکاری در دوران بیکاری خارج می کند. از مدت ها پیش برخی از کارفرمایان با همین دستآویز از بیمە کردن کارگران شاغل سرباز زده و بسیاری از کارگران بویژە کارگران ساختمانی را کە داری کارت مهارت هستند، بیمە نمی کنند.
ـ در لایحه با افزودن تبصرەای بە مادە ۱۹۱ راە را برای خارج کردن عدە بیشتری از کارگران کارگاە های بیش از دە نفر کارگر از شمول قانون کار زیر عنوان “تعریف کارگاە های کوچک”مهیا کردەاند.
با خارج شدن کارگاە های تا دە نفر از شمول قانون کار کە بیش از ۷۰ درصد کارگران را از حداقل های حقوق قانونی شان از زمان دولت خاتمی تا کنون و تمدید غیرقانونی هرسالە آن محروم کرده است، با تعمیم قرادادهای موقت بە ۹۰ درصد نیروی کار، طرح استاد شاگردی، سلب حقوق کارگران در مناطق آزاد تجاری، مسکوت گذاشتن نکات مثبت قانون کار طی نزدیک بە سە دهە، حق و حقوقی برای کارگر باقی نمانده است. گویا این اقدامات کافی نبود کە اینک دولت روحانی و وزیر کار او قصد دارند با حذف آنچه از مواد حمایتی در قانون کار مانده، این بی حقوقی کامل را تثبیت کنند.
دولت روحانی و وزیر کار او کە با وعدەهای متعدد بە کارگران روی کار آمدند، تاکنون برخلاف وعدەهای خود عمل کردە و اینک در تلاشند تغییرات در قانون کار را به تصویب مجلس برسانند و به صورت قانون درآورند. تلاش برای تصویب این لایحه در شرایطی صورت می گیرد کە اعتراضات کارگری علیە سیاست های ضدکارگری دولت و فقر و فلاکتی کە پیامد این سیاست ها هستند، هم چنان ادامە دارد و در سال گذشە حداقل ۵۰۰ اعتصاب و تجمع کارگران و مزدبگیران صورت گرفته است. طبعأ تصویب این لایحە بە نارضایتی و اعتراضات بیشتر کارگری منجر خواهد شد.
قوانین حمایتی نتیجە مبارزات صدسالە کارگران، سازمان های چپ و نیروهای عدالت خواە کشور است. ما به عنوان سازمان سیاسی مدافع حقوق کارگر و عدالت اجتماعی، تصویب چنین تغییراتی در قانون کار را موجب تشدید فقر و فاصلە طبقاتی و بی عدالتی می دانیم و خواستار پس گرفتن لایحه هستیم. دلایل دولت برای از میان برداشتن قوانین حمایتی و تغییر قانون کار غیرقابل پذیرش هستند. اقداماتی از این دست به جای این کە سبب ساز ایجاد اشتغال و ترغیب سرمایە گذاری در بخش تولیدی شود، تنها حاصلش دامن زدن بە فقر و بی عدالتی و ژرفش شکاف طبقاتی، ناامنی و افزایش هزینەهای اجتماعی و تشدید رکود اقتصادی است. بە عقیدە ما ریشە رکود اقتصادی و عدم تمایل بە سرمایە گذاری در بخش مولد، نە بخاطر قوانین حمایتی محدود در قانون کار بلکە در ناکارآیی نظام سیاسی ـ اقتصادی حاکم، چندگانگی در حکومت، استبداد و نبود افق روشن و عدم اطمینان سرمایە گذاران بە سرمایە گذاری در بخش مولد است.
ما از کارگران و مزدبگیران، سازمان های کارگری و نیروهای عدالت خواه دعوت می کنیم کە نسبت به تصویب لایحە ضدکارگری و عدالت ستیزانە اعتراض کنند. باید با تشدید اعتراضات، به مقابله با تصویب لایحه تغییر قانون کار برخاست و اجازه نداد که دولت سیاست های ضدکارگری خود را به قانون تبدیل کند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اول اوت ۲۰۱۶ (۱۱ مرداد ۱۳۹۵)
