در هفته ای که گذشت جامعه کارگری شاهد برپایی مجلسی به نام خود با عنوان “مجلس کارگری” با حضور نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس، دبیرهای اجرایی خانه کارگر، مهمانان خارجی و سایر فعالین صنفی و سیاسی در روز ۱۷ آبان ماه در ساختمان قدیمی مجلس بود. در روز ۱۸ آبان نیز کنفرانس بین الملی تحت عنوان “شیوه‌های تخاصمی امپریالیست‌ها در زمینه انرژی به زیان کارگران و مردم” در هتل اوین به میزبانی خانه کارگر برگزار شده بود.
از میان شرکت کنندگان خارجی در این نشست می توان به “جرج ماوری کوس” دبیر کل فدراسیون اتحادیه کارگران جهان (WFTU) و نایب رئیس این اتحادیه ” ادیب میرو” اشاره کرد. ماوری کوس از سخنرانان افتخاری مجلس کارگری نیز بود. اعضای مجلس کارگری بعد از اتمام نشست شان به دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی رفته اند که علیرضا محجوب طی سخنانی در این دیدار گفت: “جامعه کارگری، آن چیزی را که دارد مرهون زحمات و تلاشهای بزرگانی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی است.”
به گزارش کلمه، مجلس کارگری در حالی برگزار شد که عده زیادی از فعالین کارگری و سندیکایی به علت پایداری شان در دفاع از حقوق کارگران هم اکنون در زندان به سر می برند و تشکل های کارگری مستقل سالهاست که توسط حاکمیت سرکوب می شوند و تنها تشکل های کارگری غیر مستقل دولت ساخته در این عرصه آزادانه فعال هستند. دبیر کل اتحادیه کارگران جهان در سخنانش در مجلس کارگری هیچ اشاره ای و یا اعتراضی به سرکوب تشکل های کارگری مستقل، همچون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، و زندانی شدن ده ها فعال کارگری در ایران نکرد.
نمایندگان مجلس با حقوق های دو میلیون چهارصد هزار تومانی، که فراکسیون کارگری مجلس را تشکیل داده اند، برای افزایش حقوق ۳۸۹ هزار تومانی کارگران چه کرده اند؟ مگر بر اساس قانون کار قرار نبود که دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم تعیین شود؟ آیا تعیین دستمزدها بدون در نظر گرفتن تورم واقعی تخطی از قانون نیست؟ از خرداد ماه گذشته که طومار اعتراضی کارگران و درخواست شان برای افزایش دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم به دست نمایندگان مجلس رسیده است تا امروز بیش از چهار ماه گذشته است؛ در این مدت نمایندگان مجلس حتی یک بار هم برای بررسی درخواست کارگران و طومار اعتراضی شان که به امضاء بیست هزار کارگر رسیده بود، اقدامی نکرده اند. در این چهار ماه فراکسیون کارگری مجلس برای پاسداری از حقوق کارگران چه کرده است؟
ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه چندی پیش به ایلنا گفته بود: “مجلس به دنبال افزایش حقوق کارگران نیست بلکه طرح کنترل قیمت‌ها را پیش روی خود قرار داده است”. این در حالی است که خواست اصلی جامعه کارگری لحاظ کردن نرخ واقعی تورم در تعیین میزان حداقل حقوق است. یعنی حقوق کارگران از ابتدای سال به شکل قانونی تعیین نشده و نرخ واقعی تورم در تعیین آن لحاظ نشده بود و درخواست کارگران مبنی بر افزایش حقوق مبتنی بر اعتراض شان نسبت به تخطی از قانون است و درخواستی از سر کمک و دستگیری نیست بلکه احقاق حقوق حقه و پایمال شده شان توسط مسئولین و حکومت است.
علاوه بر این مردم و کارگران برای دانستن نرخ واقعی تورم نامحرم محسوب می شوند. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران چندی پیش گفته بود: “بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، نرخ تورمی که توسط این مرکز تهیه شود، محرمانه است و ما آن را به مدیران کشور و تصمیم گیران ارائه می کنیم و در صورتی که آنها لازم بدانند، آن را منتشر می کنند.” کارگری که قرار است هر ساله حقوق او بر اساس نرخ واقعی تورم تعیین شود، حق ندارد که میزان واقعی این نرخ را بداند مگر اینکه مسئولین لازم بدانند که در این صورت نرخ تورم به او اعلام می شود!
طومار اعتراضی کارگران برای افزایش دستمزدها و تعیین آن بر اساس نرخ واقعی تورم و رعایت قانون کار، تنها مساله مغفول مانده در مجلس نیست، بلکه ده ها موارد دیگر نیز وجود دارد که نشان از بی توجهی مجلس به حقوق کارگران است. به عنوان نمونه طرح بهسازی قرارداهای موقت کار است که پس از چهار سال سرگردانی به تصویب نمایندگان نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد.
در چنین شرایطی آیا جامعه کارگری حق ندارد که از همه این همایش های و نشست ها که به نام دفاع از حقوق کارگران به نمایش گذاشته می شود ناامید باشد؟ مگر قرار نبود که تشکل های کارگری از اجزاب، جریان های سیاسی و دولت مستقل باشند؟ استقلال تشکل های کارگری از دولت، احزاب و جریان های سیاسی آیا تنها ابزاری است برای نقد بعضی از تشکل ها یا اصلی است که همه تشکل های کارگری باید آن را رعایت کنند؟
نامه کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مرداد گذشته به دیوان عدالت اداری کشور در دفاع از انتصاب سعید مرتضوی، متهم در پرونده قتل زهرا کاظمی و جنایت کهریزک، به درستی از جانب خانه کارگر و اتحادیه های زیر مجموعه آن مورد اعتراض قرار گرفته بود. سهیلا جلودارزاده رئیس اتحادیه زنان کارگر، از زیر مجموعه خانه کارگر، با اشاره به این نامه و تاکید بر ضرورت استقلال تشکل های کارگری به ایلنا گفته بود: “این فعالین کارگری بهتر است به جای این نامه نگاری‌ها، تلاش کنند تا پرونده‌هایی که در آنها به کارگران کشور ظلم شده است، به جریان افتد و مسببان آن محاکمه شوند. نهادهای کارگری باید بعنوان دیده‌بان اجرای قوانین جامعه در کشور فعالیت کنند و در این زمینه باید استقلال خود را حفظ کرده و اجازه خدشه دار شدن آن را به نهادهای اجرایی ندهند.”
اعتراض به عملکرد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تنها مختص به خانه کارگر نبود. غلامرضا خادمی‌زاده، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، نیز به این امر اعتراض کرده بود. وی با تاکید بر اهمیت حفظ استقلال نهادهای صنفی در همین زمینه به ایلنا گفته بود: “حفظ استقلال نهادهای کارگری، مهم‌ترین اصل در انجام فعالیت صنفی است، اما متاسفانه برخی تشکل‌های صنفی کارگران، باتوجه به سیاست‌های دولت‌ها، تغییر سیاست می‌دهند و این مساله توان نظارتی آنها را کاهش می‌دهد. برخی نهادهای کارگری، به دلیل نزدیک شدن به دولت، تنها به تعریف و تمجید از عملکرد مجریان قانون می‌پردازند و به دلیل روابطی که شکل گرفته است، توان انتقاد و پیگیری مطالبات را ندارند، از این رو بزرگ‌ترین ضرر این سبک از فعالیت صنفی به کارگران می‌رسد و تنها کارگران هستند که به دلیل محقق نشدن حقوقشان، ضرر می‌کنند.”
آیا خانه کارگر و سایر تشکل های کارگری ای که حاکمیت مانع فعالیت آنها نیست، استقلال از جریان های سیاسی و دولت را همواره مدنظر دارند و رعایت می کنند؟ یا اینکه استقلال تشکل های کارگری تنها ابزاری است برای نقد تشکل های دیگر؟ آیا این تشکل های کارگری در همه حال استقلال خود را از دولت، احزاب و جریان های سیاسی حفظ کرده اند و به سان بخشی از جامعه مدنی هدف اصلی آنها احقاق حقوق کارگران می باشد؟
قراردادهای کاری موقت یکی از معضلات مهم جامعه کارگری است که علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در مخالفت با آن بارها سخن گفته است و خود وی نیز از جمله تهیه کنندگان و مدافعان اصلی طرح بهسازی قراردادهای موقت کار بود. شاید نگاهی به سابقه این نوع قراردادکار بتواند ما را اندکی به پاسخ سوال بالا نزدیک کند.
قراردادهای موقت کار در کارهای که جنبه دائمی و مستمر دارند، در ایران سابقه نداشت و متاسفانه از نخستین سال های دولت سازندگی و در راستای تامین امنیت سرمایه و به بهای نابودی امنیت شغلی کارگران، به صورت تدریجی شکل گرفت. در ابتدا دهه هفتاد با تفسیر جدید وزارت کار از این ماده قانونی، قراردادهای بدون تاریخ، از شمار قراردادهای دایمی و دسته جمعی کارگران خارج شد و به جای آن، قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد. تا قبل از سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقتی اگر ۴ بار تمدید می شد، دیگر به عنوان قرار داد دائم محسوب می شد و حتی قرارداد های موقت یک ماهه هم شامل این قانون می شد. در همین سال کانون عالی کارفرمایی کشور با طرح استفساریه ای به وزیر کار، حسین کمالی، به این قانون اعتراض کرد و وزیرکار نیز در پاسخ به این استفساریه، قانون کار را ناکارآمد توصیف کرد. قراردادهای موقت کار در دولت های سازندگی و اصلاحات نه تنها ادامه داشت بلکه به قرارداد های سفید امضاء و این اواخر اخذ سفته از کارگران موقع عقد قرار داد هم ختم شده است.
جامعه کارگری سال هاست که چیزی در بساط زندگی محقرانه اش ندارد تا مرهون تلاش و زحمات کسی باشد. جامعه کارگری سالهاست که حقوق اش روز به روز پایمال تر می شود. این فقر مرهون نبود تشکل های کارگری مستقل از دولت، احزاب و جریان های سیاسی است که در خلاء آن، مشکلات جامعه کارگری تنها به سکویی برای کسب قدرت سیاسی تبدیل می شود. امری که نمونه بسیار عوام گرایانه تر آن را در سال ۸۴ در شعارها و بعدها در عملکرد دولت “مهرورزی و عدالت طلبی” دیدیم. “مجلس کارگری” ای که تشکل های کارگری مستقل و خودساخته کارگران در آن حضور نداشته باشد و فعالان کارگری و اعضای اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری مستقل نیز در زندان باشند، تنها نام کارگری را یدک می کشد و مجلسی فرمایشی بیش نیست.
