با انتشار گزارش ها، عکس ها، ویدئوها و مصاحبه با نجات یافتگان، ابعاد جنایتی که در مرز ایران و افغانستان صورت گرفته روشن تر شده است. بنا به گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، مرزبانان خاطی منطقه حدود ۵۰ نفر از مهاجران افغانستانی جویای کار را که می‌خواستند وارد خاک ایران شوند، دستگیر و پس از ضرب و شتم و شکنجه، وادار به عبور از رودخانه هریرود می‌کنند که در نتیجه، شماری از آنها غرق شده و شماری دیگر خود را نجات داده‌اند. بنابر اظهارات نماینده مردم «فراه» در مجلس نمایندگان افغانستان، «اول نیروهای انتظامی مرزی ایران دست و پای آن ها را با چوب می شکنند و بعد آن ها را داخل آب رودخانه هریرود می اندازند که ۱۲ نفر نجات پیدا می‌کنند و ۱۳ جسد از آب گرفته می‌شود.” به گفته این نماینده، “ماموران ایران دو نوجوان مهاجر ۱۳ و ۱۷ ساله را در کیسه کرده، در کیسه ها را بسته و در آب انداخته اند و جنازه ها در داخل همان کیسه ها پیدا شده اند.» شدت خشونت و بی‌رحمی ماموران در حدی زیاد بوده که یکی از نجات یافتگان در مصاحبه با رادیو زمانه گفته است: “آن‌قدر زدند تا دلشان می‌خواست. لباس‌های ما مردم را بیرون کردند و لخت شکنجه می‌کردند. هرچه دلشان می‌خواست می‌کردند. التماس کردیم، به پاهایشان افتادیم اما هیچ رحمی نکردند. ما غرق آب بودیم اما آنان بر ما می‌خندیدند. چند کودک نیز با ما بودند که در آب‌ها جان‌هایشان را از دست دادند”.
علیرغم وجود شواهد کافی و انتشار تحقیقات نهادهای حقوق بشری مبنی بر انجام این جنایت توسط مرزبانان خاطی منطقه، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجهٔ جمهوری اسلامی، بی شرمانه می گوید که “مرزبانان ایرانی هیچ دخالتی در غرق شدن مهاجران افغان نداشته‌اند”. گرچه وزارت خارجه تحت فشار دولت افغانستان تشکیل هیئت مشترک تحقیق دو کشور را پذیرفته است ولی هیئت ایرانی با هیئت تحقیق افغانستان همکاری نمی کند و با دفع الوقت می خواهد مسئله مشمول مرور زمان شده و به فراموشی سپرده شود.
حاکمان جمهوری اسلامی که سابقه‌ی انکار و کتمان جنایات خود از جمله کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و شلیک موشک به هواپیمای مسافربری را دارند، این بار هم تمام تلاش خود را معطوف می‌دارند تا جنایت صورت گرفته توسط ماموران مرزی را انکار کرده و آن را بپوشانند. آن ها رسانه های داخل کشور را از پرداختن به این جنایت منع کرده ، از همکاری با هیئت تحقیق افغانستان سرباز می زنند و خبرنگاران افغانستانی را که از روز اول این رویداد را پوشش داده اند، تهدید می کنند.
به گلوله بستن مهاجران افغانستانی، ضرب و شتم و توهین به آن ها در بازداشتگاه‌ها، محدودیت‌های رفت وآمد، بیگاری‌کشی، گشایش حساب بانکی، منع ازدواج با اتباع ایرانی، ممنوعیت پیوند اعضا در صورتی که از اتباع ایرانی دریافت شده باشد، عدم امکان گرفتن تابعیت ایران بعد از ده‌ها سال سکونت در ایران و استفاده از مهاجران به عنوان ابزار فشار سیاسی به دولت افغانستان از نمونه‌های نقض آشکار حقوق مهاجران افغانستانی توسط جمهوری اسلامی است. مقام‌های دولت افغانستان می گویند که اخیرا، تهران تصمیم گرفته است اقامت ۴۵۰ هزار مهاجر افغان را در این کشور تمدید نکند و در هفته های گذشته حکومت ایران بطور میانگین روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ شهروند افغانستان را اخراج کرده است. متاسفانه رفتار شماری از هم وطنانمان نیز با مهاجران افغانستانی آکنده از تبعیض‌های ناروا و تحقیرهای آزاردهنده است. این درحالی است که مردم ایران و افغانستان بیشترین اشتراکات تاریخی، زبانی، فرهنگی و دینی را داشته و قرن‌های متمادی تحت حکومت‌های مشترکی زندگی کرده‌اند.
ما چهار حزب و سازمان سیاسی اپوزیسیون دموکرات و جمهوریخواه ایرانی مسئولیت جنایت صورت گرفته در مرز دو کشور را با حاکمان جمهوری اسلامی می دانیم، آن را به شدت محکوم می کنیم، با مردم افغانستان همدردیم، به خانواده جانباختگان از صمیم قلب تسلیت می گوئیم و خواهان تحقیق بین المللی برای روشن شدن ابعاد جنایت و آمران و عاملین آن هستیم. مسببان این جنایت باید در دادگاه های صالحه محاکمه و به مجازات برسند. امیدواریم که این رویداد فاجعه بار بر مناسبات تاریخی و دوستانه‌ی مردم دو کشور خدشه وارد نیآورد و مناسبات مردم دو کشور همسایه مبتنی بر صلح، دوستی و همکاری ادامه یابد.
هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی:
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۱۴ ماه مه ۲۰۲۰)
