دولت جدید و وعده های نقد ونسیه!
ترکیب کابینه پیشنهادی روحانی را، گرچه هنوز ازتصویب مجلس نگذشته است، می توان کابینه سازش برای نجات نظام از بحرانی که گریبانگیرش شده است نامید. بحرانی که برای مواجه با آن حتی یک روزتأخیر و یا تن دادن به ریسک آزمون و خطا درگزینش افراد کابینه جایزشمرده نمی شود. بزودی رأی اعتماد مجلسِ تحت کنترل اصول گرایان برای رسمیت بخشیدن به آن آغاز می شود. درعین حال حملات کیهان و باندهای افراطی به ترکیب کابینه، نشان دهنده آن است که ازنظربخش افراطی ترحاکمیت که از بازندگان”انتخابات” اخیرمحسوب می شوند و این روزها بازار افشاگری علیه آن ها داغ است و گویا هنوزهم ابعاد بحران و سهم خود در ایجاد آن را درنیافته اند، کابینه هنوزهم باید بیش ازاین ها خراطی و مهندسی شود. بهمین دلیل پاتک جدیدی را دردقیقه نود برای تغییربرخی وزرای پیشنهادی که ازنظرآن ها نامطلوب به شمارمی روند و َنسَب به فتنه می برند، بکارگرفته اند تا مگر کابینه مطلوبِ طبع خود بوجود بیاورند. با این همه بدلیل چانه زنی ها و سازش های پشت پرده ای که میان بخش های مهمی از حاکمیت صورت گرفته، احتمال تصویب اکثریت قاطع کابینه دور از انتظارنیست. حتی اگر تغییراتی هم درترکیب نهائی صورت گیرد، تأثیرچندانی درویژگی های اصلی کابینه سازش برای خروج از بزرگترین بحرانی که جمهوری اسلامی دچارآن شده است- بحران بازتولید- نخواهد داشت.
با این همه تا آن جا که به ساختارحاکمیت برمی گردد، چالش اصلی ناهمسازی بین برنامه ارائه شده توسط روحانی و کابینه پیش برنده آن با ساختارقدرتی است که هم چنان دست نخورده باقی مانده و ذینع دروضعیت موجود است. اگرکه دامنه تحولات منجربه دگرگونی اساسی درساختارهای قدرت نگردد، و با توجه به تضاداهداف برنامه ارائه شده با ماهیت و اهداف شرکای ائتلافی، امکان خروج از بحران بازتولید نامحتمل بوده و نتیجه دربهترین حالت جز روغن کاری چرخ دنده های زنگارگرفته و جلوگیری ازتوقف کامل آن، نخواهد بود. و همین واقعیت است که سازش صورت گرفته را هم چون یک بسترو چند رؤیا و به یک سازش مبتنی براهداف سلبی تبدیل کرده است تا اهداف اثباتی و لاجرم مبتنی برتوافق های اولیه و شکننده. یعنی روغن کاری یک ماشین بجای پیاده کردن موتور و چرخ دنده ها و تعمیرآن ها که قادر به پاسخگوئی در برابریک بحران عمیق و چندسویه و بهم گره خورده باشد. و همین ائتلاف اضطراری نیروهای ناهمسو است که پروژه نجات از بحران را ازهم اکنون با چالش های بزرگی همراه کرده است. به عنوان مثال می توان به چندین چالش بطورگذرا اشاره کرد:
اگر بحران چندجانبه بوده ودارای وجه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است، تمرکزیک جانبه بر وجه اقتصادی برای خروج از بحران که ترکیب کابینه نشان دهنده آن است، به معنی تقلیل بحران به یک وجه و رقم خوردن ناکامی ازهم اکنون است که نه فقط با برنامه ارائه شده خودِاین جریان دال بر وجود جوانب گوناگون بحران در تضاداست، بلکه با توجه به رویکردها و نحوه پاسخ گوئی گرایش های موجود درکابینه ائتلافی نسبت به همین وجه ازبحران نیز در تضاداست. هم چنین بازتاب تمکین به نظربیت رهبری و انتظارات حوزه و روحانیت و یا اصول گرایان سنتی را می توان از جمله در تشکیل یک کابینه تمام عیارمردانه که حتی درقیاس با وضعیت تاکنونی گامی به پس محسوب می شود، مشاهده کرد. نقدا روحانی برای جلب حمایت و راضی نگهداشتن نیروهای رنگارنگ واپسگرا، تمامی قول و قرارهای انتخاباتی یا برنامه ای خود برای نصف جامعه ایران را از هم اکنون به زیرسؤال برده و همه را به صرافت ضرب المثلِ سالی که نکوست ازبهارش پیداست انداخته است. قاعدتا مشاهده همین خشت اول باید بسیاری از کسانی را به روحانی دخیل بسته بودند هشیارکرده باشد. بدیهی است کابینه ای که واپسگرایان درهمان لحظه اول توانسته باشند گربه را دم حجله بکشند، زنان را باید از اولین قربانیان آن به شمارآورد، چرا که مؤتلفین واپسگرائی که خواست خود را دیکته کرده اند، جز پاسداری از”خانواده مقدس”، خانه نشین کردن زنان و تبدیل آن ها به ابزار جوجه کشی نیست. و البته توجیهات روحانی (بویژه با اشاره به بی ارزش بودن حضورفرمالیستی زنان در کابینه) نیز جز پنهان کردن حقیقت و فراربه جلو نبود. بیادداریم که بخش مهمی از انتقادات تند این حضرات از تریبون های عمومی و غیرعمومی به احمدی نژاد و حتی صدا و سیما، از منظرمتهم کردن آن ها به سهل انگاری در اجرای طرح عفاف و حجاب و برخورد باصطلاح تساهل آمیز درمورد زنان بود. حال می توان پرسید کابینه ای که خشت اول را چنین کج می نهد، چگونه خواهد توانست به معضل تبعیض جنسیتی و شعاربرابری زن و مرد درهمه حوزه های اجتماعی اعم از عرصه سیاسی و فرهنگی و ورزشی و تحمیل حجاب و غیره پاسخ بدهد*. همین معضل درمورد اقلیت های مذهبی و قومی و ملی و آموزش و پرورش و علوم دانشگاهی و… نیز وجود دارد. انتخاب فردی هم چون مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ در کشتارتابستان سیاه به عنوان عضوی از کابینه سازش گواه دیگری است که نشان می دهد کابینه مدعی ایجاد فضای غیرامنیتی و باز تاچه حد در تحقق شعارهایش جدی است!.
تاریخ گواه است که هیچ گاه هیچ جریانِ حتی رفرمیستی بدون بسیج پایگاه اجتماعی و فشار از پائین علیه واپسگرائی و تحمیل اصلاحاتی بر واپسگرایان نتوانسته است پیشروی کند. تکیه صرف بر سازش و بند و بست در بالا ولو آن که درحرف و ادعا و یا بر روی کاغذ یک دوجین برنامه مشعشع هم ارائه داده شود، قادرنخواهد بود گامی واقعی درگشایش بحران و فضای باز و کمتراختناقی بردارد. درهمین جا این نکته را نیز باید اضافه کنم که دولتمردان و معماران جدید درمرزبندی و درس گیری از جنبش “سبز” و حتی دوم خرداد ۷۶ براین نظرند که تنها درهمسازی با حاکمیت و ولایت فقیه و بر طرف کردن هرگونه نگرانی از تندروی نسبت به ارکان نظام می توان راهی به جلو در چهارچوب اصلاح همین ساختارهای موجود بازکرد. اینرسی موجود (نیروی ماند و چسبندگی به وضعیت حاکم) در گفتمان اعتدال و دولت جدید که در سطوربعدی بیشتر به آن خواهم پرداخت، بر خلاف تصور برخی از اصلاح طلبان دیروز و اعتدال گرایان امروز که درست به همان دلیل به جنبش ساختارشکن ۸۸ و حتی باصطلاح به زیاده روی اصلاح طلبی ۷۶ پشت کردند و به گره زدن رنگ بنفش و سبز شادباش گفتند، نه موتورپیش برنده اصلاحات بلکه پای بندی به آن است. اما قبل از آن بهتراست نگاهی به ماهیت و عمق بحرانی که جمهوری اسلام با آن دست بگریبان است و گفتمان اعتدال قراراست به آن پاسخ بدهد بیفکنیم:
بحران بازتولید
جمهوری اسلامی مدتهاست که دستخوش چنان بحران عمیقی شده است که کل فرایند وچرخه بازتولید اقتدارآن را دچارآشفتگی و اختلال کرده است. هرنظامی برای بقایش مثل هر موجودزنده نیازمند ترمیم مداوم خود در انطباق با شرایط زیستی حاکم برخود است و درست همین روند ترمیم و بازتولید است، که درپی سال ها وقفه و درجا زدن و حتی پست رفت ها، با جهشی کیفی دچاراختلال و گیرپاش شده است. معنای این سخن آن است که بحران، ساختاری بوده و دربرگیرنده همه عرصه ها و مؤلفه های اصلی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است که حیات و ممات نظام درگروبر طرف کردن آن هاست. عقربه ها و شاخص های اصلی بحران تقریبا درتمامی زمینه ها به مرز خطوط قرمز و آژیرکشیدن نزدیک شده است: رشد اقتصادی برای دوسال متوالی است که به صفر و زیرصفرسقوط کرده است. تورم به بالای چهل درصد رسیده و هم چنان پراشتها و مهارنشدنی می تازد و ارزش ریال به تاراج رفته است. ارقام بیکاری به مرزهای تازه ای رسیده که درآن نرخ رشد اشتغال عملا نزدیک به صفراست و این درحالی است که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر برمتقاضیان بازارکار افزوده می شود ( خطرسرریزشدن سونامی بیکاری). برای یک دولت نفتی که تمامی پروژه ها ی تؤسعه وعمران و خرج و دخلش بردرآمدهای آن استواربوده است، افت دوسومی درآمد نفت و عدم امکان به کارگیری آن چه بدست می آید، همانطور که آخرین گزارش ها، از بلوکه شدن ۶۰ میلیارد دلار درآمدنفتی ایران در خارج از کشور حکایت دارد، و از آن جا که حفظ توازن کل صادرات و واردات برپایه آن استواراست موجب بهم خوردن این توازن گشته است. چنان که براساس گزارش گروه های کارشناسی دولت جدید، انبارهای ذخیره سازی برای کالاهای اساسی و استراتژیک مواد غذائی لازم خالی است. چنین تنگنائی درحکم نرسیدن اکسیژن به ریه و گرفتارتنگی نفس شدن است. نقدینگی ۵۰۰ هزارمیلیاردتومانی سرگردان و تورم زا وجه دیگری ازسیمای بحران را رونمائی کرده وشکاف های عظیم طبقاتی را در چپاول و توزیع ناعادلانه ثروت به نمایش می گذارد. دامنه تخریب محیط زیست بیداد کرده و تیم های گزارش دهنده از خطرتبدیل شدن بخش بزرگی از کشور به مناطق غیرقابل زیست درطی چندین دهه آتی سخن می گویند. عرصه های سیاسی و اجتماعی هم خالی ازچالش های بزرگ درون حکومتی سراپا فاسد و بین المللی تنش آلود و از بعد اجتماعی گسترش شکاف های عمیق طبقاتی و بی اعتمادی و نارضایتی قاطبه مردم به حاکمیت و ابعاد فروپاشی ارزش های اجتماعی نبوده و همه و همه درمرزهای بحرانی قراردارند.
در حوزه اقتصادی بطورکلی دو مشخصه اقتصاد وابسته به رانت نفتی که با بحران مواجه شده و اقتصاد شبه دولتی و تحت کنترل نهادهای رنگارنگ اعم از بیت رهبری و سپاه و بسیج و … رمق اقتصاد نظام سرمایه سالار را بریده است.
انتقاد اعتدال گرایان به احمدی نژاد آن است که بجای اقتصاد تولیدی به اقتصاد توزیعی دامن زده است. آنها عدم تخصیص منابع ناشی از هدفمندسازی یارانه ها ( باهدف واقعی کردن قیمتها ) را به بخش تولید و نیزباز گذاشتن دست نهادهای شبه دولتی و شبه خصوصی وابسته به سپاه و دست اندازی آن به اقتصاد کشور را از جمله مهم ترین مصادیق ادعای خودمی شمارند. گرچه ورود به این دومی، جزوخط قرمزها محسوب شده و پیرامون آن با احتیاط سخن گفته می شود و روحانی نیز دربرنامه ارائه شده خود مستقیما به این مسأله نزدیک نشده است.
حتی رد پای بحران بازتولید را می توان درترکیب کابینه از نظرمیانگین سنی و سابقه کاری وزراء و نسلی که به آن تعلق دارند مشاهده کرد. شکست و ناکامی تجربه احمدی نژاد و عروج و افول آن درعین حال شکست جمهوری اسلامی درانتقال تدریجی اداره کشور از کادرهای کهن سال به نسل میانه و جوانتر نیز بود. کاندیدا شدن رفسنجانی درآستانه ۸۰ سالگی و انتقادش به کنارگذاشتن نیروهای وفادار و اصیل نظام، در واقع نوعی بازگشت به گذشته و کارگزاران و مدیران امتحان پس داده نظام و متعلق به نسل های قدیمی تر و تقویت کفه روحانیت بود، برای نجات نظام از بحرانی که گویا عملکردنسل میانه و نافرمان به کشور تحمیل کرده است. بکارگیری شعارتجربه دربرابر ریسک ناشی از آزمون و خطا و تجربه اندوزی کادرهای جدید ازعلل عمده توسل به کابینه پیرانه سراست. بدیهی است دخیل بستن به تجربه دولتمردان ( گذشته) و فی الواقع بازنشسته، مثلا درقیاس با دولت چین، بازتاب دهنده تصلب شرائین و سترونی و بحران بازتولیدی است که نظام جمهوری مبتلابه آن است.
مجموعه نکات گفته شده در بالا نشان دهنده آن است که دولت جدید علیرغم گفتمان اعتدال و برنامه اعلام شده خود، اما درعمل با چه تناقضات و چالش هائی مواجه است و چه بسا برای راضی نگهداشتن هم پیمانان واپسگرایش و لاجرم نگهداشتن خود برسطح آب، از گفتمان اعتدال خود عدول کند. چنان که درحوزه زنان و فرهنگی و سایرحوزه های اجتماعی این خطرجدی است و نیازمندهشیاری و فشاراعتراضی جنبش های اجتماعی. در سایرحوزه ها نیز کسانی که احمدی نژاد را به جلوی صحنه راندند و از دست آوردها و کارهای عظیم او تا همین لحظه هم دفاع می کنند، هم چنان برسرجای خود هستند و اوضاع را تحت کنترل دارند، چنان که خامنه ای حتی در مراسم تنفیذ رئیس جمهوری جدیدهم فرصت دفاع مجدد از آن ها را از دست نداد.
بهرحال وضعیت بحرانی موجود از یکسو ضرورت تغییرو رفرم درنظام برای امکان تداوم حیات رژیم و خروج از آچمزشدگی را اجتناب ناپذیرساخته است و ازسوی دیگرساختارصلب قدرت و ذینفع درحفظ وضعیت موجود، گرچه تحت تأثیر تلاطم بحران تا حدی دچارعدم تعادل شده، اما هم چنان کنترل اوضاع را در دستان خود دارد.
زیربنای اقتصادی قدرت مطلقه!
درحقیقت برای حفظ و تضمین قدرت مطلقه نیازبه اقتصاد دولتی و شبه دولتی تحت کنترل، به عنوان زیربنای چنین اقتداری، یک نیازحیاتی است که بدون آن ولایت مطلقه قادر به اعمال قدرت مطلقه نخواهد بود و از سوی دیگر بدون درهم شکستن چنین انحصاری، اقتصادبحران زده قادر به نفس کشیدن نخواهد بود. هم چنین ولایت مطلقه به معنی فراقانون بودن است. از همین رو دم زدن از قانون گرائی و رگله کردن چرخش قدرت درمیان جناح ها که از موادمهم برنامه ارائه شده روحانی است، و عدم تمکین به قانون ازعوامل مهم جدال های بی پایان درونی محسوب می شود، مستلزم مشروط کردن قدرت مطلقه به قانون به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی تحول در اوضاع است که البته پس از گذشت یکصدسال از مشروطیت، هیچ دولتمردی جرأت ندارد که درباره آن بطور مستقیم سخن بگوید. گرچه دامنه انتقاد به نقش سپاه و نظامی ها دراقتصاد که با شعاررقابتی کردن اقتصاد و فرصت ها تضاد آشکار دارد، این روزها به تدریج توسط برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس و برخی روزنامه ها با صراحت بیشتری مطرح می شود و رفته رفته هم بیشترخواهد شد و سپاه و نیروهای نظامی نیز بیش ازپیش زیرفشارافکارعمومی قرارخواهند گرفت. درهر صورت مواجه با این گونه چالش هاست که برنامه پرطمطراق دولت تدبیر و امیدوتغییر را با علامت سؤال رویرو ساخته و وعده هائی چون حاکمیت قانون و شکستن فضای امنیتی حاکم برجامعه و مبارزه با رانت خواری و تقویت جامعه و تشکل های مدنی مستقل و نظایرآن را حتی درهمان چارچوب قانون اساسی، وفاداران و ملتزمین به آن که در برنامه روحانی مورد تأکید قرارگرفته است، به وعده های نسیه ای تبدیل کرده است. منتجه نهائی آن- درصورتی که جامعه فریب آن ها را بخورد- جز مصادره و مسخ این شعارها و سترون ساختن حرکت های مستقل نخواهد بود.
کارکرد واقعی گفتمان اعتدال
روحانی و برنامه نویسان وی مشی و گفتمان اعتدال را زدن پل بین آرمان و واقعیت ها و سوق دادن این واقعیت ها به سمت و سوی آرمان تعریف کرده است و از آن بنام دیانت عقلانی نام برده است. با این همه در کانتکست صف آرائی های موجود، راهی است وسط بین دو رویکرد افراط و تفریط که در دوسویش اصلاح طلبی و افراط گرایان راست قراردارند. بزعم این گفتمان وجه غالب را مدافعان جبهه اعتدال که در برگیرنده واقع بین های همه جناح ها هستند، تشکیل می دهند. آن چه که باین گفتمان میدان عمل داده است از یکسو تجربه افراط گرائی ۸ ساله گذشته و بحران آفرینی و بیلان ورشکسته آن و از سوی دیگرجو سرکوب و اختناق حاکم برجامعه است که به آن ها به عنوان مشی با کمترین تکان و نزدیک ترین و مورد اعتمادترین نیروی منتقد نزدیک به نظام و رهبری، فرصت و رانت سیاسی ویژه ای بخشیده است. برخورداری ازچنین رانتی، درشرایطی که تعادل تاکنونی رژیم و موقعیت انحصاری باندهای حاکم بهم ریخته است، به آن ها شانس نقش آفرینی و اعمال هژمونی بر اصلاح طلبان و حتی بخش های از اصول گرایان را داده است. گرچه بدلیل چالش های بی شمارپیشاروی آن ها هنوز نمی توان از تثبیت آن در درون حاکمیت سخن گفت. رانده شدن به عرصه قوه مجریه و شکست و موفقیت درآن باتوجه شرایط خطیرکنونی آزمون مهمی برای آن ها به شمارمی رود.
تا آن جا که به چهارچوب حاکمیت و تضادها و بازیگرانش برمی گردد تضادعمده را باید در چالش بین تأمین شرایط و الزامات موردنیازِتغییر از یکسو و ساختارصلب قدرت و کارشکنی نهادها و باندهای وابسته به آن ازسوی دیگردانست. گفتمان اعتدال در اصل تلاشی است برای روزآمدن کردن نسبی نظام به عنوان شرط بقاء آن و در پاسخ به وضعیت تهدیده کننده موجود. نوعی رجعت طبقه سیاسی حاکم است به گذشته و “ریش سفیدان و بزرگان نظام” و به مردان”مردعبورازبحران ها”، که می کوشد با تزریق دوزی از عقلانیت به نظام و دورکردن قطب های افراط و تفریط، با توسل به استراتژی کمترین تکان و تولید کمترین نگرانی برای خروج از بحران و آچمزشدگی گامی به جلو بردارد، بدون آن که کل تاروپودنظام بهم ریخته شود و خدای ناکرده نقش گورباچف را بازی کند!. هدف گشودن باریکه راهی برای خروج از بحران است، با رفرم های قطره چکانی و کاملا بهداشتی، بهمراه مهارمطالبات و بدور از خطرخیزش مردمی، آن هم درمنطقه ای نا آرام و پرتب و تاب. کابینه روحانی دراصل کابینه رفسنجانی است و برگرفته از مدل کابینه او در گذشته و حامل گفتمان اعتدال و تؤسعه کمابیش آمرانه، که در مشورت تنگاتنک با او تنظیم شده است. از این رو در چینش و ترکیب خود تابعی است از استراتژی معطوف به کمترین تکان: متکی بر سازش و همسازی در بالا و هدایت کنترل شده در پائین که مجموعه ای از دولتمردان با سابقه امنیتی و وفاداربه نظام بهداشتی بودن آن را تضمین می کنند. از یکسو تکیه اصلی خود را به سازش و کنارآمدن با خامنه ای و اصول گرایان سنتی و روحانیون و مجلسی ها و مهره های نرم و راست اصلاح طلبان نهاده است، از دیگرسو بر گشایش در وجه اقتصادی متمزکزاست تا تؤسعه سیاسی، و کابینه هم برهمین اساس آرایش یافته است. گشایش بحران از حوزه اقتصادی در کابینه مابازاء خود را درتیم اقتصادی هم آهنگ و با تجربه و البته مدافع بازارآزاد نشان می دهد. همانطور که تقدم وجه اقتصادی و توسل به مشی کمترین تکان، بازتاب خود را در گزینش های مربوط به حوزه های سیاسی و اجتماعی و امنیتی نزدیک به اصول گرایان نشان می دهد. در تطابق با حلقه مقدم برای پیشروی و کنترل بحران، بهبود فضای کسب و کار و گشایش در مناسبات با خارج مهم ترین شعار دولت روحانی را تشکیل می دهد. گو این که حتی درهمین حوزه های ظاهرا مورد اجماع نیز معلوم نیست که شرکاء و رقبای مؤتلف و غیرمؤتلف تا کجا و تا چه حد همراهی و تحمل خواهند کرد. صرفنظر از این که بازیگرنهائی و بالقوه اصلی یعنی مردم- همان هائی که از میان کاندیداهای رژیم روحانی را به وسط صحنه راندند- دراین معادلات چه نقش محتملی را ایفاء خواهند کرد، تا آن جا که به کشاکس درونی حاکمیت برمی گردد همه چیز مشروط به نتیجه مقابله با بحران و توازن قوای برآمده از آن خواهد بود.
درشرایط کنونی بدلیل گره خوردگی تنگاتنگ حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بحران و درهم تنیدگی وجوه داخلی و بین المللی بحران، دشواربتوان پذیرفت که صرف تمرکزبرحوزه اقتصادی به تنهائی پاسخ گوی بحران باشد. چنان که بدون گشایش مناسبات بین المللی امکان پیشروی و خروج از تحریم ها و فشارهای ناشی ازآن ناممکن است و این خود در گرو گشایش بحران هسته ای است، که آن هم در شرایطی که قدرت های بزرگ متوجه بروزضعف و فتور در ارکان جمهوری اسلامی شده اند و بدنبال افزایش فشار برای گرفتن امتیازات هرچه بیشتری هستند، خود به معصل پیچیده ای تبدیل شده است. به دلیل آن چه که می توان آن را تأخیردر نوشیدن جام زهرنامید، پایوران نظام ناگزیزخواهند بود برای سازش با قدرت های بزرگ امتیازات بیشتری به پردازند.
سیاست مهارمطالبات و جنبش مطالباتی!
همواره این سؤال مطرح است که آیا گشایشی اندک و قطره چکانی آن هم اساسا درحوزه اقتصادی مطعوفِ به بهبود فضای کسب و کار، پاسخ گوی این حجم از انباشت مطالبات و انتظارات مردم نسبت تغییراوضاع خواهد بود یانه؟ گرچه شعاربهبودفضای کسب و کارمی تواند برای مدتی جاذبه و هم پوشانی با پاره ای ازمطالبات مردمانی که زیرفشارسنگین بحران اقتصادی به جان آمده اند داشته باشد، اما دراساس رؤیاها و اهداف و نیازها متفاوتند و به تبع آن هم پوشانی هم کوتاه مدت خواهد بود. چرا که جاده بازارِآزاد جاده ای است ویژه صاحبان سرمایه و دردی از مردمی که پولی برای خرج کردن در”بازارآزاد” ندارند و در آرزوی شغلی پایدار و تأمین کننده زیست شرافتمدانه و انسانی برای گذران زندگی هستند، دوانمی کند. دولت روحانی برای کنترل بحران راهی جز مهارمطالبات مردم ندارد. با این همه این مطالبات وجود دارند و مهارشدنی هم نیستند. همیشه ادعاهائی که حکومت ها و سیاستمدارانِ طبقه برخوردار بویژه درمقاطعی که تغییرات اجتناب ناپذیرمی گردد مطرح می کنند و تناقض بین وعده ها و عمل آن ها آشکارمی گردد، بستر مناسبی برای پیشروی از پائین بوجود می آید. فعلیت بخشیدن به این بستر از طریق برخ کشیدن این دوگانگی ها و مهم تر از آن تبدیل آن ها به لیست مطالباتی مشخص در برابرحاکمیت، برای تشکل یابی و تقویت و توانمندسازی صفوف مستقل ، تحمیل مطالبات و گرفتن فرصت از حاکمیت برای تثبیت موقعیت متزلزل شده خود، از اهمیت زیادی برخورداراست. هم اکنون نیز شاهد موجی ولو نه هنوزنیرومند ولی امید بخش از جانب بخش های مختلفی از جامعه اعم از کارگران و معلمان وزنان و دانشجویان و فعالین حقوق بشر و روزنامه نگاران و هنرمندان و ناشران و خانواده های زندانیان سیاسی برای رهائی زندانیان، اقلیت های مذهبی و تشکل های وابسته به آن ها هستیم که دورهم جمع می شوند و به طرح مطالبات خویش از دولت جدید می پردازند. بی تردید دامن زدن به این موج و فراگیرساختن آن هم درسطح عمودی و هم افقی به عنوان بسترمناسبی برای بالندگی جنبش مطالباتی و تعمیق و فراروی آن، از وظایف مهم فعالین سیاسی و اجتماعی بشمارمی رود.
۲۰۱۳-۰۸-۰۹ ۱۸-۰۵-۹۲
*- انتقاد به کابینه مردانه تمام عیار را نباید به معنی موافقت نویسنده این سطور با شرکت جنبش زنان درکابینه دانست. برعکس بزعم وی مشارکت نه فقط زنان بلکه هرجنبش ضدسیستمی در قدرت و سیستم حاکم، با امید به رفرم از بالا، ره بجائی نبرده و برعکس موجب سترون سازی، افزایش اینرسی و چسبندگی آن به وضع موجود و مشارکت در بازتولید آن خواهد بود. تقسیم سیستم و قدرت حکومتی به حکمرانی خوب و بد، همانطور که برنامه روحانی به آن مبادرت کرده است تغییری درحقیقت فوق نمی دهد. جنبش راستین زنان باید رفرم ازبالا را به همان رفرمیست های حرفه ای واگذارد و خود با فشار از پائین برای صیانت از مطالبات راستین خود و تحمیل آن ها به نظام مستقر از یکسو، و توانمند سازی خویش و جامعه برای درهم شکستن نظم موجود و خشکاندن ریشه های مولدمناسبات تبعیض آمیز از سوی دیگربه پردازد.
