بحران نظری تسلیم طلبان و مدافعان «اعتماد سازی» با رهبری استبداد

انتشار نامه مهدی کروبی از  زندان خانگی حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر، با وجود سکوت رسانه های گروهی ایران و اصلاح طلبان استحاله شده در حکومت، بازتاب گسترده ای در ایران و خارج از کشور یافت. محتوی نامه مهدی کروبی که حاکمیت استبداد را به چالش یک محاکمه علنی فرا می خواند و نکات مهمی که در این فراخوان مبارزه جویانه، بر ضد وضعیت کنونی، منتشر شده است جنبش اصلاح طلبی در ایران را بر سر دو راهی مهمی قرار داده است.

انتخابات اسفتدماه ۱۳۹۴، تجربه گرانبهایی برای مردم و جنبش اصلاحات در ایران بود. شعار «اعتماد سازی با حاکمیت»  یعنی شرکت در برنامه های رهبری رژیم، ‌و از جمله شرکت در بازی های انتخاباتی، به هرقیمتی و تن دادن به قواعد بازی‌ای که از سوی ارگان های نظامی و انتظامی حکومت تعیین شده است، پرسش های گوناگون و جدی یی را درباره آینده جنبش اصلاح طلبی در ایران و اهداف رهبران کنونی آن برانگیخت. 
حزب ما در دو سال اخیر این نظریه را مطرح کرده است که یکی از اهداف راهبردی رژیم ولایت فقیه به استحاله کشاندن جنبش اصلاح طلبی در ایران و  تحلیل بردن و تبدیل کردن آن به  یک جریان منتقد بی خطر برای نظام سیاسی کنونی حاکم بر میهن ماست. اگر تحمیل حسن روحانی، دبیر شورای امنیت ملی،‌و نماینده خامنه ای در این شورا، به عنوان یگانه گزینه ممکن برای اصلاح طلبان، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، نخستین گام روشن این روند بود  رد صلاحیت  گسترده هزاران نامزد دگراندیش و اصلاح طلب، و تنها اجازه دادن به شمار اندکی از اصلاح طلبان استحاله شده در حاکمیت استبداد، همچون عارف، برای شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم به هر قیمتی و بدون هیچ برنامه سیاسی-اجتماعی که حاکمیت استبداد را به چالش بکشد، هدف بعدی برنامه ارتجاع حاکم عقیم گذاشتن پروژه اصلاحات در ایران و منحرف کردن آن از خواست های اساسی یی همچون مردم سالاری، عدالت و آزادی به سمت “اعتماد سازی“ با حاکمیت بود. سخنان عارف در آغاز سال نو و اشاره به این نکته که ”رهنمود های رهبری“ راهبرد اصلی او و مجلس دهم شورای اسلامی برای  تعیین سیاست ها و عملکرد این نهاد خواهد بود، به اندازه کافی گویای حال  دگردیسی این بخش از اصلاح طلبان حکومتی می باشد.
در مقابل این عملکرد تسلیم طلبانه اصلاح طلبان حکومتی نامه مهدی کروبی به حسن روحانی  و محکوم کردن رهبری رژیم و عملکرد آن و مهمتر از همه به چالش کشیدن نظام سیاسی حاکم بر میهن ما اهمیت ویژه ای دارد.
کروبی در نامه اش می نویسد: ”اینجانب بعد از ۴ دوره نمایندگی مردم در مجلس و ریاست مجالس سوم و ششم، تاسیس و اداره نهادهایی نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید، وکالت تام در کلیه اموال مربوط به بنیانگذار جمهوری اسلامی، سرپرست حجاج ایرانی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و نماینده امام در لرستان؛ در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ به پیشنهاد جمعی از دوستان اصلاح طلب و تمایل خود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم. متاسفانه در هر دو دوره حق ملت سربلند ایران و اینجانب با دخالت بخشی از نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات ضایع شد و فردی که حقه‌باز و دروغگو بود و نسبت‌های ناروا به مقدسات و تشیع می‌داد، به ملت و کشور تحمیل شد تا فاسدترین دولت پس از مشروطیت بنام انقلاب اسلامی رقم خورد.
در این دوره‌ی نکبت‌بار، خسارت‌های سنگینی بر مردم و کشور تحمیل شد که اگر بتوان آثار زیان‌بار مادی آن شامل غارت اموال عمومی، هدر رفتن ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، بذل، بخشش و یا فروش زمین های مناطق تفریحی و مناطق آزاد از پارک پردیسان گرفته تا کیش و قشم، انتقال ۲۲ میلیارد دلار به دبی و ترکیه، گم کردن دکل‌های نفتی و کشتی‌های ثبت‌نشده و … را در چند دهه آتی جبران کرد،“
کروبی در همین نامه در پاسخ روشن به حاکمیت، و همچنین آن گروه از اصلاح طلبان که معتقدند گویا جنبش اصلاحات در جریان اعتراض های ۸۸ در برخورد با حاکمیت و اعتراض به کودتای انتخاباتی ولی فقیه-سپاه دچار تندروی شد اضافه می کند: ”خوشبختانه ایستادگی و مقاومت اقشار مختلف مردم بویژه دانشجویان، فعالان سیاسی و حقوق بشری در حوادث ۸۸ و نیز آگاهی بخشی رسانه های آزاد درس بزرگی به کسانی داد که برخلاف اهداف شهدای انقلاب و جنگ و اندیشه امام رای مردم را زینتی بیش نمی دانند و می خواستند بنام مردم و بکام خود سرنوشت انتخابات ها را به گونه ای دیگر رقم زنند.
اینجانب در سال ۸۸ با آگاهی از مسائل درون حکومت به میدان آمدم و در مناظره ای از موانع و مشکلات گفتم و ایستادگی در مقابل آنان را در ردیف جهاد فی سبیل الله دانستم. پس از اعلان نتایج مضحک انتخابات ۸۸ ، در مقابل این حرکت خطرناک که ریشه آن از انتخابات ۸۴ نشات گرفته بود و هدفی جز نابودی جمهوریت و اسلامیت نظام نداشت، ایستادم و گفتم “تازه این اول داستان است.” چرا که سکوت در مقابل زیادخواهی ارباب قدرت را، به معنای مشارکت در پروژه ی جمهوری زدایی و اسلام زدایی نظام می دانستم و با علم به هزینه سنگین آن، در کنار مردم ماندم و به یاری خداوند خواهم ماند.“
مقایسه این مواضع کروبی با عارف و کسانی همچون موسوی لاری و دیگر اعضای “شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان“ در جریان انتخابات اسفندماه ۹۴، به روشنی نشانگر بحران هویتی و نظری است که جنبش اصلاح طلبی و رهبری آن را فرا گرفته است. کروبی در نامه خود به روشنی در مخالفت با خط سازش اتخاذ شده از سوی بخش هایی از رهبران اصلاح طلب که می گوید سکوت و تسلیم شدن به زیاده خواهی به معنای شریک جرم بودن در برنامه ارتجاع و ادامه وضعیت اسف بار کنونی است. نظری که حزب ما نیز به روشنی در جریان انتخابات سال ۹۴ بیان کرد و هشدار داد که سرانجام این سیاست ها بی اعتباری کامل اصلاح طلبان و پروژه اصلاحات در ایران است.
نکته جالب دیگر در نامه کروبی تایید این واقعیت و همچنین نظریه حزب ما در سال های اخیر است که در نظام سیاسی استبدادی حاکم بر ایران، ‌این نهاد ولایت مطلقه فقیه است که تصمیم گیرنده نهایی در تعیین سیاست های راهبردی رژیم و عملکرد نهادهای مختلف حکومتی است و تا این قدرت مطلقه،‌ مستبد و ضد مردمی به چالش کشیده نشود،‌ نمی توان امیدی به تغییرهای اساسی، پایدار و دموکراتیک در ایران داشت. کروبی ضمن اشاره به شکنجه هایی که او و خانواده اش تحمل کرده اند،‌ خطاب به روحانی می نویسد: ”اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم؛ لیکن از شما می خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده تان گذاشته اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند…“
بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم،‌ با وجود امضای توافق نامه برجام همچنان ادامه دارد و همانطور که انتخابات اسفندماه ۹۴ نشان داد اکثریت نیرومندی از مردم میهن ما از وضعیت موجود و نظام سیاسی حاکم به شدت ناراضی اند. شعارهای توخالی اقتصادی مقاومتی،‌ در حالی که میلیارد ها ثروت کشور توسط فرماندهان سپاه و رهبران رژیم به غارت برده می شود و خشم و انزجار مردم از بی عدالتی،‌ فقر و محرومیت و فسادی که سرتا پای حکومت جمهوری اسلامی را فرا گرفته است،‌ می رود که  به نیروی توانمند اعتراضی در به چالش کشیدن رژیم تبدیل شود. مهار و خنثی نمودن این نیرو از طریق بازی های انتخاباتی و بحث های باطل درباره ریاست عارف یا لاریجانی بر مجلس دهم که در انتها توان هیچ تصمیم گیری راهبری و کلانی را ندارد و تسلیم محض  “حکم حکومتی“ ولی فقیه خواهد بود (همان طور که در دوران ریاست مهدی کروبی بر مجلس بر سر مسئله آزادی مطبوعات آزمایش شد)، ثمری جز کمک به حاکمیت استبداد و ادامه آن در میهن ما نخواهد داشت. همانطور که کروبی بدرستی اشاره می کند سکوت و سازش با استبداد ثمری جز فاجعه کنونی به همراه نخواهد داشت.
 مواضع روشن و قاطع مهدی کروبی، که از کودتای انتخاباتی ۸۸ تاکنون در حصر بسر برده است، چالش های جدی و به موقعی را در مقابل خط سازش طلبی سران کنونی اصلاح طلبی و مجیز گویان آن در خارج از کشور ایجاد کرده است. به قول یکی از قلم زنان اصلاح طلب: “شیخ سبز همه را شوک کرد“. البته سئوال اینجاست که اگر این رهبران کنونی جنبش اصلاح طلبی از خط مردمی اصلاحات دور نشده بودند چرا باید ندای هشدار باش کروبی از حصار زندان خانگیش برای آنها  شوک آور باشد؟
سکوت  کامل اصلاح طلبان حکومتی در مقابل نامه شجاعانه کروبی در روزهای اخیر نشانه روشنی است که این نیروها دیگر نمی توانند نماینده خواست های اصلاح طلبانه و جنبش سبزی باشند که با وجود سرکوب خشن و خونین سال ۸۸ رژیم ولایت فقیه را به چالش کشید. راه آینده ایران، راه رسیدن به مردم سالاری، آزادی و عدالت از طریق سازش با مسببان بی عدالتی و ظلم ممکن نیست و از همین روست که مردم ما بیش از پیش از این نیروها رو بر می کشند و به دنبال راهکارهای موثر و جدی مبارزه با استبداد اند. نگاهی به رای آقای عارف، به عنوان نماینده منتخب اول تهران یعنی ۱.۶ میلیون از ۸.۵ میلیون واجدان شرایط در تهران (یعنی کمی بیش از ۱۸ درصد آراء)  نشان می دهد که این نظریه سازش طلبانه از برد خیلی کمی در جامعه برخوردار است.
نیروهای مترقی و آزادی خواه باید و می توانند نقش موثری در سازمان دهی این نیروی گسترده اجتماعی که کم کم دوباره به جوش و خروش می آید، ایفا کنند. باید به سازمان دهی گسترده نیروهای اجتماعی حول شعار مبارزه با ادامه نظام سیاسی استبدادی حاکم، یعنی ولایت مطلقه فقیه، راه را برای تحولات آینده ایران گشود و دوای درد مشکلات کشور جابجایی ولی فقیه از خامنه ای به شاهرودی، لاریجانی و یا رفسنجانی نیست دوای حل معضلات بی شمار کنونی طرد رژیم ولایت فقیه است و انهم بدون مبارزه هماهنگ و سازمان یافته همه آزادی خواهان کشور بسیار دشوار خواهد بود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۷، ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۵