براى تامین حقوق زنان

۱- قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزایى باید براى تمامى زنان کشور- صرفنظر از ویژگى هاى قومى و نژادى، زبانى، عقاید مذهبى و سیاسى، منشاء خانوادگى * * و نظایر آن- در همه زمینه ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند. شرط لازم براى رسیدن به این هدف جدایى قوانین از اصول و احکام مذهبى و انطباق آنها با اسناد بین المللى بویژه اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى و منشور ملل متحد میباشند.
*:، هویت جنسى (اضافه)

۲- الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ۱۰۴/ ۴۸ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ۲۳ فوریه ۱۹۹۴ ( اعلامیه منع خشونت علیه زنان)، اقدامى عاجل و ضرورى در راه تامین برابرى حقوقى و محدود نمودن خشونت علیه زنان است.

۳- قانون باید با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان”، در حوزه هاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خرید و فروش، تجاوز و سوء استفاده ى جنسى از زنان و کودکان به هر شکل وهر نام باید تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. قوانینى که آزار و اذیت روحى، جسمى و جنسى زنان و کودکان را امکان پذیر مى سازند، باید لغو و کلیه اشکال خشونت علیه زنان و کودکان ممنوع گردند. براى دفاع از زنانى که مورد انواع خشونت قرار مى گیرند، باید تمهیدات قانونى و حمایتى، و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آنها در خانه هاى امن پیش بینى شود.

۴- قوانین خانواده و ازدواج، باید آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمین نمایند، و مشارکت و مسئولیت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامین کنند. چند همسرى در اشکال رسمى و غیر رسمى *(صیغه)* ازدواج ممنوع باشد. بر ممنوعیت ازدواج در سنین کودکى تاکید شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعیین گردد. قانون سلب تابعیت زنان بخاطر ازدواج با اتباع کشورهاى دیگر ملغى شود. اختلافات زناشوئى تنها در دادگاه هاى رسمى و فقط به وسیله قوانین رسمى کشور مورد رسیدگى قرار گیرند. زن و مرد در رابطه با “حضانت فرزند” و “دارایى“ حقوق برابر داشته باشند.
*:حذف پرانتز

۵- دولت موظف به ارائه آموزش هاى بهداشتى و جنسى ویژه و خدمات تنظیم خانواده به دختران و پسران جوان در جهت حفظ سلامت مادران و کاهش میزان باردارى هایى که به سقط جنین منتهى مى شوند، با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگى و حساسیت هاى لازم، مى باشد. دسترسى مادران و زنان جوان به اطلاعات و خدمات مشاوره اى در مورد باردارى هاى ناخواسته به طور فراگیر فراهم شود و در عین حال قانون باید حق تصمیم گیرى درباره ى جلوگیرى از باردارى و سقط جنین را براى زنان محفوظ دارد.
در همه موارد، زنان باید به خدمات کیفى بهداشتى و پزشکى در صورت بروز دشوارى هاى ناشى از سقط جنین دسترسى داشته باشند. پس از سقط جنین، مشاوره و آموزش و خدمات تنظیم خانواده باید فورا ارائه شود تا به پیشگیرى از موارد سقط جنین مجدد کمک کند. 

۶- *دولت موظف به اجراى تمهیدات حقوقى و فراهم نمودن فضاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى براى حمایت از زنان و بویژه مادران جوانى که در روابط خارج از ازدواج رسمى باردار و یا صاحب فرزند مى شوند، باشد*. مادر و پدر در هر حال در قبال فرزندان حقوق و مسئولیت یکسان داشته و این مسئله به وضعیت زناشوئى شان در زمان تولد فرزند و یا در حین رشد وى ندارد.
* حذف جمله

۷- دولت باید اقداماتى به عمل آورد که توانایى زنان و دختران جوان را براى حفاظت خویش در مقابل آلودگى به ویروس اچ. آى. وى افزایش دهد، این اقدامات باید از طریق تدارک خدمات و مراقبت هاى بهداشتى، از جمله بهداشت جنسى و بارورى، و نیز از طریق برنامه هاى آموزش پیشگیرى انجام گیرد. 

۸- دولت باید براى “توانمند سازى“ زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصه هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند. 

۹- در عرصه اقتصادى و موضوع اشتغال، زنان و مردان باید در دستیابى به تمامى منابع، امکانات وفرصت هاى مالى و شغلى برابر باشند. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در همه بخش هاى اقتصادى و زیرمجموعه هاى شغلى در قوانین کار تصریح گردد. تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقاء شغل و وصول حقوق و مزایاى کار مانند تامین اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بیمهى بیکارى، از کار افتادگى و نظایر آن باید ممنوع شود. 

۱۰- زنانى که در بخش هاى غیر رسمى اقتصاد به شمول تولیدات خانگى در شهرها، صنایع خانگى روستایى و مزارع خانوادگى به کار مشغولند و نیز زنان شاغل در واحدهاى تولیدى کوچک باید مشمول قوانین کار بوده و مانند کارکنان سایر بخش هاى رسمى از حقوق و مزایا، تامین اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بیمه بیکارى و خدمات آموزشى و بهداشت محیط کار بهره مند باشند. 

۱۱- زنان، کودکان و سالمندانى که به لحاظ اقتصادى و حمایت هاى خانوادگى آسیب پذیرند، مانند زنان، کودکان و سالمندان بى سرپرست و بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنها، زنان داراى ناتوانى هاى جسمى و روانى، زنان، کودکان و سالمندان در خانواده هاى کم درآمد و.. . باید تحت پوشش خدمات تامین اجتماعى و مورد حمایت و الویت برنامههاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و “توانمند سازى“ قرار گیرند. 

۱۲- حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد باید تضمین گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در این عرصه ها هستیم. دولت باید تشویق ها و تمهیدات مناسب و کافى براى تحصیل دختران و پسران را تا بالاترین سطوح تحصیلى فراهم نماید. آموزش همگانى رایگان باید براى دختران و پسران تا *سن ۱۶ سالگی* اجبارى گردد. 
پیشنهادهاى آلترناتیو:
* تا سن ۱۷ سالگى
* تا پایان مقطع راهنمایى

۱۳- پوشش و آرایش امرى فردى است و هیچ زنى نباید به اجبار وادار به استفاده و یا منع استفاده از پوشش و آرایش دین و مذهب، فرهنگ و یا قوم و ملیت خاصى شود. 

۱۴- در تمامى عرصه هاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند و بدون هرنوع تبعیض بتوانند براى احراز عالیترین مقام هاى سیاسى، قضایى، دولتى و غیر دولتى در سطح ملى و بین المللى داوطلب شوند. 

۱۵- ارتقا فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع “تبعض جنسى“ و “خشونت علیه زنان” است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غیر رسمى، رسانه هاى جمعى، سازمان هاى طبع و نشر و نظایر آن باید در ترویج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند. 

۱۶- “سازمان هاى غیر دولتى زنان” براى ارتقا موقعیت، توانمند سازى، وکسب مطالبات زنان تلاش مى کنند. ما از شکل گیرى، گسترش و تحکیم این نهادها، و همچنین حرکات و جنبش هاى مستقل زنان حمایت مى کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى دانیم. نهادهاى غیر دولتى مستقل و سازمان هاى غیر دولتى مى باید مسئول بررسى، کنترل و نظارت بر رعایت موازین پذیرفته شده بین المللى در مورد رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اجراى کامل حقوق بشر زنان در کشور باشند. ما تقویت ارتباط و هم پیوندى شبکه هاى سازمان هاى غیردولتى ایران با سازمان هاى غیردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پیشبرد اهداف و پیروزى جنبش زنان مى دانیم.