بررسی علل بیکاری و راه مقابله با آن

مقدمه : مقاله حاضر به بررسی بیکاری و تاثیرات آن در زندگی کارگران ومزد وحقوق بگیران و همچنین اثرات آن در شرایط زیستی این سرزمین می پردازد. قرار بود میز گردی از سوی کانون دانش آموختگان رشته اقتصاد با موضوع بیکاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شود. بنا به خواست این کانون من هم پذیرفتم به عنوان یکی از اعضای میز گرد مطالبی رابیان کنیم. متاسفانه به دلایل ناروشنی از سوی ریاست دانشگاه از حضورم دراین میز گرد جلوگیری شد. با توجه به اینکه در رابطه با موضوع بیکاری مطالعات و پژوهش هایی صورت گرفته بود و مطالبی تولید شده بود حیفم آمد که آن را عرضه نکنم چرا که اعتقاد دارم ارایه آن می تواند در برون رفت جامعه از بحران فزاینده بیکاری یاری رسان باشد.

گزیده : موضوع بیکاری از جمله موضوعاتی است که علاوه بر دلایل کلی و عمومی دراقتصاد هر کشور و رابطه آن با سایر اقتصاد های دنیا، در ایران ازشرایط خود ویژه ای برخوردار است مانند خود ویژه گیهایی که در تورم و گرانی و دیگر مقوله های اقتصادی – اجتماعی درایران وجود دارد. مقاله حاضر تلاش دارد تا به بررسی بیکاری و عوامل آن با رویکردی اقتصادی و اجتماعی و حقوقی با توجه به نقش و سهم هر یک از ذی نفع ها در ساختار اقتصادی ایران بپردازد .

قبل از هر چیز لازم میدانیم اهمیت «کار»را به عنوان یکی ازابتدایی ترین حقوق طبیعی و درعین حال مهمترین و مبرم ترین و ضروری ترین حق قانونی بشری از دیدگاه حقوقی مورد توجه قرار دهم

«کار» ابتدایی ترین حق طبیعی انسانی است چرا که نوع بشر در پاسخ به نیاز های خود ناگزیر از انجام آنست و مهمترین ومبرم ترین و ضروری ترین حق است چرا که درصورت نبود شرایط کار شرایط زیستی بشر به شدت به خطر می افتد. نبود شرایط کار ،یعنی بیکاری و هر چه نرخ بیکاری به بالا رود در مقابل درآمد فرد و خانوار پایین خواهد آمد و کاهش درآمد هم یعنی افزایش فقر . فقر هم تاثیر تعیین کننده ای در توسعه نیافتگی و پس رفت کشور در همه شئونات دارد. نبودِ شرایط کار رواج بیکاری را به دنبال دارد و این آغاز فاجعه ایست که شرایط زیستی را هدف گیری می کند. بیکاری عریان ترین واژه ایست که باتاثیرات مخرب وِ مستمر بسیار ی از مشکلات را تولید می کند. بیکاری دریک کلام مساوی ست با انواع فقر که مهمترین آن فقر اقتصادی است بیکاری مولد اعتیاد، طلاق، تن فروشی و فحشا، بیسوادی، بیخانمانی، دزدی و جرم وجنایت است. استمرار بیکاری موجب بی قیدی ومسوولیت ناپذیری، عقب ماندگی و توسعه نیافتگی است و سبب ساز اصلی آسیب های اجتماعی، گسترش لومپنیزم و اوباشی گری، ناامنی اجتماعی و انواع مفسده هایی که اساس یک جامعه را به تباهی می کشد.

«کار» حق قانونی انسان هاست چرا که از جمله حقوق طبیعی است که طی مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر دنیا رسمیت یافته و قانونمند شده است و پرداختن به این حق برای دولت ها الزامی است.

«کار کالا نیست»! این اولین عبارت اعلامیه ای است که کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار درسال ۱۹۴۴ میلادی در فیلادلفیا آنرا تصویب کرد.  کنفرانس از همه کشور های عضو خواست تا مفاد اعلامیه را در سیاست های خود به عنوان اصلی که رعایت آن الزامی است، به کار بندند. کنفرانس فیلادلفیا طی این اعلامیه از جمله اصول زیر را به عنوان اهداف و مقاصد سازمان بین المللی کار به تصویب رساند:

– آزادی بیان و اجتماعات شرط اساسی پیشرفت است .

– فقر هر جا که وجود داشته باشد خطری برای پیشرفت وشکوفایی همه است.

– در داخل هر کشور مبارزه علیه نیازمندی باید با نیروی خستگی ناپذیری انجام گیرد و درسطح بین المللی با تلاش مداوم و هماهنگ پیگیری شود و در این مبارزه نمایندگان کارگران و کارفرمایان برپایه برابری با نمایندگان دولت ها همکاری کنند و آزادانه در گفتگو ها شرکت کرده و در تصمیمات دموکراتیک در زمینه گسترش رفاه عمومی مشارکت کنند.

اعلامیه با اعتقاد براین که صلح پایدار جز برپایه عدالت اجتماعی نمی تواند استوار باشد تاکید می کند که:« همه افراد بشر از هر نژاد ومذهب یا جنسیت حق دارند در کمال آزادی و مناسب شئون انسانی در امنیت اقتصادی و با برخورداری از فرصت های برابر برای پیشرفت مادی و معنوی خود بکوشند ._ هدف اصلی هر سیاست ملی و بین المللی باید ایجاد چنین شرایطی برای دستیابی به این مقاصد باشد».

اعلامیه همچنین براصولی چون: تامین اشتغال کامل و بالا بردن سطح زندگی، اشتغال همراه با رضایت کارگران از اینکه می توانند همه مهارت و دانش خود را برای رفاه عموم به کار برند / فراهم کردن امکانات تا همه بتوانند به طور عادلانه از ثمرات پیشرفت از جمله در زمینه های مزد وسایر درآمد ها، ساعات و دیگر شرایط کار بهره مند شوند/ به رسمیت شناختن حق مذاکره دسته جمعی و همکاری مدیریت و نیروی کار برای بهتر کردن سازمان تولید و نیز مشارکت کارگران و کارفرمایان در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی/ گسترش مقررات تامین اجتماعی به منظور تضمین درآمد پایه و تامین مراقبت های کامل پزشکی برای همه کسانی که به این حمایت نیازمندند/ تامین تغذیه و مسکن مناسب و تسهیلات اوقات فراغت و امکانات فرهنگی و….. اعتقاد دارد و ایمان دارد که دستیابی به مقاصد مذکور با اقدام موثر در سطح ملی و بین المللی امکان پذیر است .

درست یک سال بعد(۱۹۴۵ میلادی ) پس از تصویب این اعلامیه در کنفرانس فیلادلفیا بیشتر اصول این اعلامیه در منشور ملل متحد به امضای اعضای حاضر در سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۴۸براساس مفاد اعلامیه فیلادلفیا نخستین گام در راه نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر برداشته شد که طی ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بین المللی مهمترین و پایه ای ترین موضوعات در باره حقوق کار قانون مند گردید.

مجموعه این موازین ومقررات پذیرفته شده جهانی درمنشور بین المللی حقوق بشر گردآوری شده است که شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و دولت های عضو ملزم به پذیرش و امضای این پیمان نامه ها و آماده سازی شرایط مناسب برای اجرای بی کم و کاست آنها شده اند .

همانطور که اشاره شد در بخش نخست منشور یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۳ حق کار در چهار بند چنین توضیح داده شده است:

۱- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه بر گزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.

۲- همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی مزد مساوی بگیرند .

۳- هرکسی کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او وخانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.

۴- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود بادیگران اتحادیه تشکیل دهد و یابه اتحادیه های موجود بپیوندد .

این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه سایر موادی که حق کار را ضمانت می کند و با رعایت آنها امکانِ کار برای هرکس فراهم می شود در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسازمان ملل متحد تصویب و به همه دولت های کشورهای عضو که آن را امضاکرده اند برای اجرا ابلاغ شده است. این پیمان نامه به ویژه این حقوق را به رسمیت می شناسد:

_ حق کار

_ حق بهره مندی از اوضاع عادلانه و مناسب کار (مزد منصفانه و برابر بدون هیچ تبعیض)

_حق تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه های برگزیده

_ حق تامین اجتماعی

_حق سطح زندگی مناسب شامل خوراک ،پوشاک و مسکن مناسب

_حق حمایت از خانواده

_ حق مشارکت در زندگی فرهنگی

_ حق بهره مندی از پیشرفت علمی و …..

هر کشور عضو این پیمان تعهد دارد با استفاده ازحداکثر منابع موجود خود به منظور تضمین فزاینده اجرای کامل حقوق شناخته شده در این پیمان اقدام کند. اجرای هیچ یک از این حقوق را نمی توان به حالت تعلیق در آورد.

به تعلیق درآمدن این حقوق و یا رعایت نکردن همه جانبه آن در هر کشور یا سرزمین، نه تنها به تامین عدالت اجتماعی و صلح پایدار نمی انجامد بلکه یا منجر به بیکاری و بهره کشی توامان نیروی کار و یا در صورت وجود کسب و کار منجر به شدت بهره کشی از کارگران و مزد وحقوق بگیران خواهد شد.

پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی در قوانین اساسی و کار و تامین اجتماعی کشور های مختلف به نسبت های گوناگون بازتاب یافته است . دولت جمهوری اسلامی در ۳۱ اوت ۱۹۹۷ به همراه ۱۳۳ دولت دیگر هر دو پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیمان بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را امضا کرده است.

در قانون اساسی هم در اصول سوم و دهم از فصل اول و اصول بیستم، بیست و ششم ، بیست و هشتم، بیست ونهم ، سی ام و سی و یکم ازفصل سوم به رسمیت شناخته شده است و باید بی کم و کاست در قانون کار و سایرقوانین مربوطه می آمد و اجرا می شد. متاسفانه کم و کاستی های جدی هم در تصویب قانون کار وجود دارد و هم در اجرای آن. می توان مدعی شد که این حقوق در بیشتر موارد در ایران به حال تعلیق در آمده است. اینکه چرا حقوق کار در ایران به حالت تعلیق درآمده است و درنتیجه ما در حال حاضر شاهد رشدبیکاری به میزان ۱۹ درصدی(مطابق پژوهش علمای اقتصاد کشور) همراه با شدت کار با دستمزد های پایین برای کارگران شاغل هستیم دلایلی دارد که در زیر به آنها می پردازیم.

_حقوق کار در ایران (علی رغم تصویب پاره از اصول آن) اجرا نمی شود.

_ اقتصاد ایران تولید محور نیست و حتی گرایش ضد تولید دارد.

_اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است .

اول اینکه ساختار اقتصادی کنونی ایران به این حقوق رسمیت یافته درقوانین کشور اعتنایی ندارد و روشنفکران و اقتصاد دانان و حوزویان در خدمت این ساختار با این استدلال که :«قانون کار حمایتی اصل آزادی اراده طرفین را نقض می کند»و« قانون کار قانون اساسی اقتصاد است و بعداز رسمیت مالکیت خصوصی،قانون کار است که تکلیف مناسبات اقتصادی را مشخص میکند »(اظهارات مدرس حوزه حجت ا..علیدوست و احمد توکلی نماینده و رییس مرکز پژوهش ها در مجلس شورا اسلامی )در واقع معتقدند تکلیف قانون کار را مالکیت خصوصی روشن می کند. تقدس سرمایه و مالکیت اصل است. قانون و مقررات در روابط کار را مبتنی براصل فقهی اجاره و اصل تراضی طرفینی می¬خواهند. این تلقی از روابط کار با قوانین پیشرفته امروزی که دستاورد تجارب مبارزاتی نوع بشر برای بهتر زیستن است فاصله ای به وسعت قرن ها دارد و دریک کلام نگاه حقوق بشری به روابط و مقررات را برنمی تابد در نتیجه نه به موضوع رفاه نیروی کار توجه دارد و نه به دموکراسی در روابط کار . این بی اعتنایی به حقوق کار درمواری که کارگران نیاز به داشتن تشکیلات ونهاد ها و سازمان های صنفی را برای دفاع از حقوق خود ضروری می دانند و در راه تشکیل آنها اقدام می کنند از حد بی اعتناعی به بازدارندگی با استفاده از تمام قدرت دولت سرمایه دارن بدل می¬شود.

دوم اینکه اقتصاد ایران تولید محور نسیت و حتی گرایش ضد تولید دارد. اقتصاد ایران پس از انقلاب بر پایه منافع سرمایه داری تجاری و واسطه ای با تکیه بر بهره برداری از منابع نقت، گاز و معادن به سود این گرایش بنا شده است و نوکیسه های تازه وارد در کارزار اقتصاد ایران هم در عرصه کسب و کار تمایل به بخش خدمات داشته و دارند و بهمین دلیل جایگاه بخش خدمات در اقتصاد کشور به روایت آمار بیش از دوبرابر بخش صنعت و معدن و بیش از پنج برابر بخش کشاورزی است. ارزش افزوده میانگین بین سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ مطابق داده های مرکز آمار ایران در بخش صنعت و معدن ۲۷در صد در کشاورزی ۱۲در صد است درحالیکه در خدمات ۶۱ در صداست . مناسبات سرمایه تجاری و دلال عقب مانده ترین نوع مناسبات اقتصادی است که جز سود بیشتر در کوتاه ترین زمان را نمی فهمد.

سوم اینکه اقتصاد ایران دچار بی ثباتی است . ساختار اقتصادی به دلیل بی ثباتی مزمن و مدیریت ناپایدار که به دنبال تغییرات سیاسی ناشی از کسب قدرت سیاسی در ارکان نظام رخ می دهد و همچنین به دلیل برنامه ناپذیری و اختلالات ناشی ازآن عملا فاقد اراده و تصمصم برای پیشبرد روند پایداری است که به هدف های معینی دست یابد. در اصل۴۴ قانون اساسی آمده است:« نظام اقتصادی کشور برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است» . این اصل به ویژه آنجا که به برنامه ریزی منظم وصحیح نیاز مند است همواره در حالت تعلیق و اجرا نشدنی است. وقتی راهکار های معین و هدفمندی در راستای تحقق این اصل، مدون و مصوب نمی شود و سال های درازی در راه تعریف چگونگی اجرایی شدن یک اصل قانونی که بنا دارد تکلیف ساختار اقتصادی را روشن کند، تلف می شود؛ روشن است که همه توان و نیروهایی که باید متاثر از این ساختار در زیر بخش های تعریف شده جهت اشتغال سازمان یابند ،عملا هرز می روند و کسب و کار در کشور مفلوج باقی می ماند.

در یک ارزیابی بین المللی توسط بانک جهانی در باره انجام کسب و کار در کشور های مختلف در سال ۲۰۱۱، ایران دربین ۱۸۳ کشور در رتبه ۱۲۹ قرار گرفته است.

آمار جدول تحولات جمعیت و بازار کار در سال های مختلف با فاصله ۱۰ساله توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته است در مجموع بیانگر رشد نرخ بیکاری است .

با توجه به نرخ رشد ۵/۱ درصدی جمعیت طبق آخرین سرشماری درسال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری براساس داده های آماری دولت ۴/۱۴ % و براساس برآورد اقتصاد دانان آزاد ۱۹ % ارزیابی شده است.

با توجه به آمار جمعیت ونفوس ورشد جمعیت میزان جمعیت و درصد بیکاران طی دوره های مختلف متاسفانه نه به میزان مشارکت کارگران و نیروهای آماده بکار در تعیین شرنوشت شان در فرایند تولیدات و فعالیت های اقتصادی بهایی داده شده و نه درتعداد و ترکیب حضور نمایندگان کارگری درمجلس قانونگذاری برای تاثیر گذاری بر تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن از سوی دولت ها تغییری داده شده است. طی ۹دوره فعالیت پارلمانی در ایران پس از انقلاب هیچ گاه تعدادنمایندگان کارگری در مجلس به تعداد انگشتان یک دست هم نرسید ودر چند دوره اخیر و در آخرین دور انتخابات که چندی پیش به انجام رسید تنها یک نماینده که به نماینده دایم العمرمعروف شده است به مجلس راه یافته است . ازسال۱۳۶۲به این سو یعنی پس از سرکوب نهادهای سندیکایی هیچ گاه سازمان های صنفی کارآمدی که بخواهند و قادر باشند در مورد حقوق کار و از جمله موضوع بیکاری، دولت هارا موظف به ارایه برنامه کنند وجود نداشته و طبیعی است که در کارکرد دولت و نمایندگانی با این درک از اقتصاد و نیروی کار هیچ گاه برنامه های اصولی برای کاهش و برطرف کردن معضل بیکاری نداشته باشد.

بررسی های کشوری هم بیانگر این واقعیت است که توسعه نیافتگی در موضوع کسب و کار به ویژه در عرصه تولید به بالا رفتن نرخ بیکاری منجر خواهد شد و در عین حال موانع تازه ای را هم تولید می کند که برطرف کردن آنها خود هزینه های بسیاری را طلب می کند .

در اینجا به یک ارزیابی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از وضعیت کسب و کار تحت عنوان پایش محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۰ انجام داده است می پردازم:

موضوع پایش کسب و کار در بهار ۱۳۹۰ توسط دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده و در تیر ماه ۱۳۹۰ منتشر گردیده است. این گزارش با توجه به مولفه های قابل استنادِ مرکز و نقشی که ازریابی این مولفه ها در ناکارآمدی کسب و کار و در نتیجه رواج بیکاری دارد مورد توجه است. خود گزارش آنچنان که درمقدمه آن آمده است، مدعی است « بهبود کسب و کار و شاخص های مرتبط باآن را یکی از رویکردهای جدید توسعه اقتصادی است. این گزارش از ساختار اقتصادی مسلط بر کشور و باتکیه براین موضوع که بهترین کسانی که می توانند در موردمولفه های کسب و کار در ایران نظر دهند، مدیران بنگاه ها هستند؛ تهیه شده است. گزارش شامل سه بخش است که برآیند ارزیابی و نظر تشکل های اقتصادی (در واقع تشکل ها و سازمان های کارفرمایی ) از سراسر کشور است.

بخش اول ارزیابی تشکل های اقتصادی از مولفه های ۲۲گانه محیط کسب و کار ایران را شامل می شود.

بخش دوم ارزیابی عملکرد دستگاه های حکومتی مرتبط با کسب و کار از نظر این تشکل ها است.

بخش سوم سوال خاص روز است که به ارزیابی سیاست ها و قوانین اجرا شده در ماه های انجام پایش می پردازد . سوال خاص در باره آثار هدفمند کردن یارانه ها در کسب و کار ها است.

مولفه های مهم ۲۲گانه محیط کسب و کار ازنظر دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش ها عبارتند از :

۱- اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان

۲- برگشت چک های مشتریان و همکاران

۳- بی تعهدی شرکت ها موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

۴- بی ثباتی در قیمت مواد اولیه

۵- بی ثباتی در قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری

۶- ثتبیت ارز با وجود تورم در داخل و ثبات قیمت ها در بازارهای هدف

۷- تعرفه های پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیر منصفانه

۸- تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه

۹- تولید کالاهای غیر استاندارد ، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار

۱۰- زیاد بودن تعطیلات رسمی

۱۱- ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید ونرخ بالای سرمایه از بازارهای غیر رسمی

۱۲- ضعف دادسرا در رسیدگی موثر به شکایت ها

۱۳- ضعف زیرساخت های تامین برق

۱۴- ضعف زیر ساخت هایحمل و نقل

۱۵- ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده

۱۶- عرضه کالاهای خارجی قاچاق دربازار داخلی

۱۷- قیمت گذاری غیر منطقی محصولات تولیدی توسط دولت ونهاد های حکومتی

۱۸- محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار

۱۹- مشکل دریافت تسهیلات از بانک

۲۰- مواتع تعرفه ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه

۲۱- نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی

۲۲- وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی

نمره پاسخگویان به این مولفه ها در بهترین حالت یک و در بدترین حالت ۱۰ است.

در ارتباط با ارزیابی عملکرد دستگاه های حکومتی مرتبط باکسب و کار تعداد ۲۰نهاد دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته اند که بهترین نمره۱۰ وبدترین نمره یک بوده است این بیست نهاد مرتبط با کسب و کار به شرح زیر تشخیص داده شده اند:

اداره ثبت شرکت ها – اداره صنایع و معادن – اداره استاندارد_اداره برق – اداره نظارت برغذا و دارو – بیمه های تجاری – بانک های خصوصی – اداره بازرگانی استان – اداره جهاد کشاورزی استان – گمرک – اداره کار  – اداره تعاون استان – کلانتری ها – اداره حفاظت از محیط زیست – شهرداری ها – بانک های دولتی – سازمان تامین اجتماعی – اداره تعزیرات حکومتی – دادسراها – سازمان امور مالیاتی.

در ارزیابی سیاست ها و قوانین اجرا شده که سوال خاص روز مرکز پژوهش هاست پرسیده شده است که:

۱- قانون هدفمندکردن یارانه ها چقدر هزینه هایبنگاه های عضو تشکل شمارا افزایش داده است؟ که باید با چهار گزینه : خیلی زیاد – زیاد – تاحدودی – خیلی کم پاسخ داده شود.

۲- آیا دولت افزایش نرخ انرژی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها رابرای بنگاه عضو شما جبران کرده است.

در رابطه با پاسخگویان:

از نظر مرکز پژو هش های مجلس شورای اسلامی مدیران بنگاه های اقتصادی به این دلیل که مستقیما با مسایل و چالش ها یا داره بنگاه ها درگیر هستند و بیشتر از همه مشکلات و موانع کسب وکار را تشخیص می دهند بهترین افراد برای ارزیابی محیط کسب و کارند. در نتیجه برای پاسخگویی به پرسشنامه این تحقیق از تشکل های اقتصادی (سازمان ها و نهاد های کارفرمایی) به عنوان نماینده و منعکس کننده برآیند نظرات مدیران بنگاه های اقتصادی کمک گرفته است.

در اجرای این پایش پرسشنامه ها در دوصفحه طی ۱۰ تا۱۸ خرداد ۹۰ برای ۷۷۰ تشکل از سراسر کشور با نمابر ارسال شده است. احراز هویت این تشکل ها قبلا توسط وزارت خانه ها و سازمان های ذی ربط و اتاق های بازرگانی و خانه های صنعت و معدن و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی به تایید رسیده است.

از این ۷۷۰ تشکل کارفرمایی ۲۴۱ تشکل از ۲۹ استان با مرکز پژوهش ها همکاری کرده اند یعنی کمتر از ۳۲ درصد آنها به نامه ها ( آنهم با چند بار پیگیری) پاسخ گفته اند .

این تشکل ها به تفکیک عبارت بوده اند از:

۱۵۸ انجمن صنفی کارفرمایی و سندیکای کارفرمایی، ۱۱ اتحادیه سراسری کارفرمایی، ۱۴ کانون صنفی استان، ۱۷ اتاق بازرگانی صنایع و معادن و خانه صنعت، ۲۱ شرکت تعاونی تولیدی، جامعه مدیران، موسسه مالی و اعتباری، و صندوق توسعه صادرات.

در صد این تشکل ها در سه بخش: صنعت ومعدن ۹۳تشکل کارفرمایی یعنی ۳۸%

خدمات ۱۱۸ سازمان کارفرمایی یعنی ۴۸% و کشاورزی ۲۹ سازمان کارفرمایی یعنی۱۲%

ارزیابی این تشکل ها از عملکرد دستگاه های موثر در اداره بنگاه ها به تفکیک سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات نشان دهنده وضعیت نامطلوبی در کلیه مولفه های محیط کسب و کار است.

نمره ۱۰ بدترین نمره در نمایش ضعف این مولفه ها است نتیجه اینکه:

میانگین بخشی برای مولفه ها در بخش صنعت و معدن ۶.۰۶ از نمره ۱۰

در بخش خدمات ۵.۶۷ از نمره ۱۰

دربخش کشاورزی ۶.۲۶ از نمره ۱۰

نامساعد ترین مولفه ها بترتیب:

۱- مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها ۲- ضعف بازار سرمایه ۳- بی تعهدی شرکت ها وموسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی در زمستان ۱۳۸۹ در رتبه ۹ جدول ارزیابی قرار داشته که در مولفه بهار ۹۰ به رتبه ۶ جدول صعود کرده است . که این نشان از ارزیابی بد درباره دستگاه های حکومتی در بهار ۹۰ است.

مولفه اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان نیز از رتبه ۱۶ در سال ۱۳۸۹ به رتبه ۱۱ در گزارش بهار ۹۰ صعود کرده است و نشان دهنده اخلال بیشتری در اداره بنگاه هاست.

رتبه بندی استان ها:

دراین گزارش تشکل های کارفرمایی استان چهارمحال و بختیاری مجموعا بدترین ارزیابی را از مولفه های محیط کسب و کار ارایه داده اند . پس از آن تشکل های کارفرمایی کهگیلویه و بویراحمد،خراسان جنوبی، خراسان شمالی ارزیابی نامساعدتری از مولفه های ملی ملی محیط کسب و کار را داشته اند.

بدترین ارزیابی مطلق از مولفه ها در بین استان ها مربوط به مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی دراستان کهگیلویه و بویر احمد با میانگین نمره۶۷/۹ بین تشکل های استان است. این مولفه در میانگین وزنی کل دارای رتبه ۶ جدول از حیث بدترین ارزیابی است.

رتبه دوم ارزیابی مطلق مربوط به بی ثباتی قیمت مواد اولیه با میانگین نمره ۹.۳۳ همین استان (استان کهگیلویه و بویراحمد) است این مولفه در شاخص کل رتبه ۵ را دارد.

با درنظر گرفتن همه مولفه ها استان چهار محال و بختیاری با ۷.۲۸ وضعیت نامطلوب رتبه اول را داراست و دراستان کهگیلویه و بویراحود رتبه دوم وضعیت نامطلوب را دارد.

نتایج این ارزیابی نشان می دهدکه عوامل دخیل در کسب و کار از ضعف توزیع تسهیلات تا بی ثباتی قوانین و مقررات؛ از عرضه کالاهای خارجی و ورود کالاهای تقلبی به بازار تا بی ثباتی در قیمت مواد اولیه؛ از ضعف دادسراها در رسیدگی به شکایات تا فساد اقتصادی در دستگاه های حکومتی؛ از تعرفه پایین کالاهای وارداتی تا موانع تعرفه ای صادرات محصولات همه و همه زنجیره ای از بی توجهی به تولیدات داخلی_ ندیدن نیروی کار بالقوه و بالفعل در رویکردی اقتصادی و بی توجه به حقوق مردم است که نتیجه ای جز رشد فزاینده بیکاری ببار نخواهد آورد .

از آنجا که این گزارش از مرز پایش در محیط کسب و کار فراتر نرفته است و تحلیلی اقتصادی و اجتماعی از پایش صورت نگرفته است، طبیعی است که تاثیر متقابل ضعف این مولفه ها بر یکدیگر دیده نشده است. در حالی که تمامی این ضعف ها در یک اقتصاد مولّد محلی از اعراب ندارد. و دریک اقتصاد رویگردان از تولید و مبتنی بر تجارت و واسطه گری آنهم با تکیه بر فروش صدور نفت و واردات بی رویه کالا و بی توجه به نقش و سهم نیروی کار تنها در فرایند توزیع معنی دار می شود و برعکس کارگران ومتخصصان مرتبط با تولید بیکار و از چرخه اقتصاد خارج می شوند. وقتی تجار به واردات شکر روی می آورند طبیعی است که نیشکر هفت تپه از چرخه تولید خارج شود و مشکلات پی درپی در این بنگاه صنعتی-کشاورزی بروز کند و کارفرمای مربوطه به تعدیل نیروی کار کمر بندد و کارگران آن مجتمع بزرگ به جرم دفاع از تولید نامطلوب قلمداد شوند. در زمانه ای که تولیدات لاستیک البرز به خاطر لاستیک وارداتی انبار می شوند و کارگران در معرض بیکاری اعتصاب می کنند و سرکوب و از کاربیکار می شوند ، به قانون پناه می برند و در می یابند قانون هم برای کارگران بی سازمان و بی دفاع کارآیی ندارد و باید تشکلی داشته باشی تا از اخراجت جلوگیری کند. در نتیجه به فکر تشکیل نهاد صنفی خود می افتند. کافیست مواردی از این دست به نسبت های مختلف روی دهد و متولیان این اقتصاد ناکارآمد «مزاحمی» به نام حقوق کار را برنتابد و به دنبال آن «مولفه ای با عنوان محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار» در رتبه دوازدهم جدول ارزیابی محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرارگیرد. کاملا روشن است که طرح این مولفه در این پرسشنامه هم آگاهانه و هدفدار انتخاب شده و برای بستر سازی تغییراتی با نام اصلاح قانون کار و در راستای حذف مواد قانونی حمایتی حداقلی است که در این قانون وجود دارد.

تشکل های اقتصادی یعنی همان تشکیلات صنفی کارفرمایی سرمایه داری ایران هم چون در مقابله با بحران اساسا محافظه کارتر از آنند که نسبت به ناکارآمدی مولفه های موثر و تعیین کننده در کسب و کار و بی ثباتی اقتصادی ناشی از سوء مدیریت های کلان دولتی اعتراض کنند، کوتاه ترین و بی درد و سر ترین راه را انتخاب کرده و به تعدیل و حذف «عامل متغیر » یعنی کاهش نیروی کار، جابجایی آن از راه مسابقه بین متقاضیان کار در درخواست مزد و مزایای کمتر وساعات کار بیشتر هزینه های تولید را کاهش دهند.

درعین حال و چنین شرایطی انتخاب شیوه کارکرد تجاری سرمایه و ورود به این عرصه برای ثروتمندان مطمئن ترین روش است. اما از آنجا که این بخش هم درانحصار بلوک های وابسته به قدرت است این دسته از سرمایه داران درچرخه تجارت وارد شده و نقش تجار دست دومی و به معنی دقیق¬تر آن نقش واسطه را به دست می¬گیرند و همین روش اقتصادی تاثیرات خود را در تعیین قیمت مواد اولیه می گذارد و باز هم چرخه معیوب باز تولید می¬شود و طبیعی است در صورت نبود نظارت وکنترل دولت بر بازار سرمایه «کار اجتماعاً مفید» صورت نگیرد و به دلیل افزایش جمعیت، وارد شدن نیروی آماده به بازار کار درصد این بیکاری افزایش یابد .

دولت ها هم همواره تلاش کرده اند تا بیکاری را پنهان کنند . ارایه آمار برپایه تعریف های نامعقول از اشتغال مانند شاغل دانستن کسانی که چند ساعت درهفته کار می کنند، تغییر شرایط به کارگیری زنان کارگر و کارمند با فرمول کار نیمه وقت، ازدیاد مدت سربازی به ۲۱ماه و بالابردن زمان انتظار آماده به خدمتی هابرای تحصیل کرده های بالا تر از دیپلم به یکسال همه و همه درخدمت آمار سازی هایی است تا نرخ بیکاری را در روی کاغذ کاهش دهند . فارغ از اینکه بیکاری پدیده صرف آماری نیست بیکاری از نوع مطلق گرفته تا انواع ناقص آن مادرِ همه بدبختی هاست و نرخ آن با درنظر داشت ضریب تبعات و پی آمد های زیان¬بارش حتی فراتر از اعداد و ارقام واقعیش در زندگی مردم اثر گذار خواهد بود. جعل آمار و ممانعت از ارایه آمار توسط سازمان های ذیربط به قصد فرار از پاسخگویی به معترضان احتمالی مانع از آن نخواهد شد تا بیکاری به معضل درمان ناپذیر بدل شود. به ویژه آنکه بی تدبیری هادر کنترل نرخ جمعیت و تشویق مردم به تولید مثل و افزایش جمعیت روندی است که طی سال های اخیر به مناسبت های گوناگون از سوی دولت دنبال می شود تشویق مردم از سوی رییس جمهور کنونی مانند گلایه ای که درسفر های استانی به خاطر کم کاری مردم در افزایش جمعیت می کند.(سخنان آقای احمدی نژاد در کاشان به نقل از همشهری ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱)

یک بیکار می تواند هویت های متعددی داشته باشد که هر یک به نوبه خود کارکردهای منفی در اجتماع دارد و تجمیع این هویت ها با بیکاری در واقع ضریب واقعی بیکاری را ضریبی غیر قابل اندازه گیری خواهد کرد و در عوض اثر گذاری بیکاری در زندگی فردی و اجتماعی به سود تباهی جامعه را سرعت خواهد داد .

برای مقابله با این وضعیت اسفبار چه باید کرد؟ راه های کوتاه مدت و بلند مدت برای برون رفت از بحران بیکاری فزاینده کدامند ؟

اگر رویکردی توسعه گرایانه و برابری طلبانه به موضوع اقتصاد داشته باشیم باید بپذیریم که سوگیری در راه توسعه انسانی اولین و ضروری ترین گامی است که باید در این راه گذارد و پیش از آن باید پذیرفت که «کار کالا نیست» و به تبع آن کارگران و زحمتکشان یعنی مزد و حقوق بگیرانی که قرار است مغز وموتور توسعه باشند نیز کالا نیستند و با حضور و مشارکت آگاهانه این نیروی بزرگ اجتماعی است که فرایند های تولیدی یک اقتصاد پویا به فرجام درستی خواهند رسید. اینکه در بیشتر اسناد بین المللی درباره حقوق کار رعایت حق تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه های برگزیده جزء لاینفک و جدانشدنی از مقررات در روابط کار به حساب آمده و برای دولت ها به موضوعی الزام آور بدل شده است و همچنین در مقاوله نامه های بین المللی ۸۷ و۹۸ سازمان جهانی کار چکونگی تشکیل و کارکرد آن مورد توجه قرار گرفته است، تنها و تنها براین اساس استوار است که کارگران مهمترین عامل در راه پیشرفت های اقتصادی – اجتماعی هستند و هم از این روست که در کنار داشتن حق کار و تامین اجتماعی و برخورداری از سطح زندگی مناسب (شامل خوراک و پوشاک و مسکن مناسب ) و حق حمایت از خانواده در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، بر موضوعاتی چون حق مشارکت در زندگی فرهنگی و حق بهره مندی از پیشرفت علمی نیز تاکید شده است.

نتایج ناگوار از شیوه اقتصادی مسلط بر کشور و بحران بیکاری کنونی و روند فراینده آن از یک سو و تجارب تلخ زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوران پیش از انقلاب و تاکید رژیم پبیشین برتوسعه بدون توجه به نقش نیروی کار و در نتیجه پیشرفت بدون توسعه انسانی هشدار باشی است برای همه کسانی که دل در گرو توسعه پایدار و بر پایه عدالت دارند.

آنچه در این میان باید اصلاح شود نه قانون کار حمایتی به سود تفکرات قالبی اصل تراضی طرفینی و اصل آزادی اراده طرفینی و نه تنها اصلاح مولفه های گزینشی محیط کسب و کار بلکه درک درست و واقعی از روابط کار و نقش و سهم نیروهای کار در اقتصادی مولد و برداشتن موانعی است که به ناحق در راه برقراری حقوق اقتصادی واجتماعی کارگران و زحمتکشان قرار داده شده است. همه این موانع از نبود قوانین ناشی نمی شود. مشکل درآن جاست که همین قوانین حداقلی هم به اجرا در نمی آید یا درصورت اجرایی شدن بسته به تفاسیر سودجویانه و بنا به سیاست های مصلحت گرایانه شیر بی یال و دم و اشکمی است که عدمش از وجودش بهتر است. به جرات می توان گفت حداقل های قانونی در همین شرایط هم برای برداشتن موانعی که بر سرحق تعیین سرنوشت کارگران و مشارکت آنها درفرایند زندگی اقتصادی و اجتماعی فراهم است و کارگران می توانند با تکیه بر آن قوانین سندیکا ها و اتحادیه های خود را در بنگاه های تولیدی و خدماتی براساس اصول مصرحه در مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار و همچنین براساس اصل ۲۶ قانون اساسی تشکیل دهند و به مشارکت دموکراتیک در کار بنگاه های تولیدی و خدماتی با استفاده از حقوقی که در مقاوله نامه ۹۸ آن سازمان و به استناد اصل یکصد و چهارم قانون اساسی بپردازند و با اعزام نمایندگان سندیکایی و اتحادیه ای به شورا های مشارکتی موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی با کارفرمایان و یا نمایندگانشان به مذاکرات دسته جمعی بپیوندند و از راه های گسترش کار و اشتغال و حذف یا به حد اقل رسانیدن نرخ بیکاری حمایت کنند. این راه ممکن وشدنی به عنوان مقدم ترین گام هایی که ما را برای دخالت موثر و کلان در تاثیر گذاری بر طراحی سیاست های درست اقتصادی و تغییر ساختار های موجود تجهیز می کند. به دنبال اقبال سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای هر واحد و یا مجموعه ای از واحد های منطقه ای و سراسری است که زمینه حضور نمایندگان کارگران به نسبت جمعیت کارگری کشور در پارلمان و مجالس قانونگزاری فراهم خواهد شد. تنها با پذیرش این نمایندگان در تصمیم گیری های کلان در رابطه با حقوق کار و نظارت بر اجرایی شدن درست آن است که انتظار اصلاح سیاست ها و ساختار اقتصادی در ایران به امری ممکن بدل می شود. در چنین شرایطی بی شک گوش های شنوا و عقلانیت متکی بر اخلاق در لایه ها و اقشار و طبقات اجتماعی پیدا خواهد شد تا دریک همکاری دوجانیه با کارگران برسر برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در مبارزه علیه بیکاری و به سود کار «شایسته» نه آنگونه که نمایندگان سودپرست سرمایه داری مسلط ترسیم می کنند بلکه کاری که متکی بر اصول پذیرفته شده در اعلامیه فیلادلفیا و متکی بر مواد پیمان نامه حقوق بین المللی اقتصادی و اجتماعی باشد که دولت جمهوری اسلامی نیز آنرا امضا کرده است.

منابع:

*داده های مرکز آمارایران

*پرسش وپاسخ درباره حقوق بشر «ترجمه محمد جعفر پوینده – نشر قطره»

*مقاوله نامه های بین المللی از انتشارات «موسسه کاروامور اجتماعی»

*پایش محیط کسب وکاراز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

*ماهنامه« اقتصاد ایران »

*ماهنامه «همشهری ماه»