برنامهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بخش اول

سیما، ارزش‌های پایه‌ای و نگاه سازمان فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌)

سازمان‌ فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌)، مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، توسعه، حفظ محیط زیست، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات است. سازمان ما بر تامین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکید دارد و برای تامین شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای همه شهروندان ایران و فراهم آمدن شرایط گذر تدریجی از سرمایه‏داری به سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه می‏کند. ما مخالف تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ هستیم و علیه آن‏ها مبارزه‌ مى‌کنیم.

میدان عمل اجتماعی ما، جهان سرمایه‌داری و جامعه سرمایه‌داری ایران است که در آن مبارزه طبقاتی امری است عینى‌ و واقعى‌. ما در مبارزه‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه‌ در جریان‌ است‌، در جانب‌ کار قرار داریم‌. دفاع‌ از حقوق صنفی و سیاسی و مطالبات کارگران‌ و زحمتکشان و خواسته‌های دمکراتیک طبقه متوسط جدید کشور ما خصلت نمای برنامه ما است. ما خود را سازمان چپ دمکرات و سوسیالیست می‏دانیم.

ما جنبش‌هاى‌ جدید اجتماعى دارای خصلت‏های دمکراتیک و ترقی‏خواهانه‌ (جنبش‌هاى‌ صلح، فمینیستى‌، ضدنژادپرستی، زیست‌ محیطى‌، دمکراتیک، ضدسلاح‏های هسته‏ ای، حقوق بشر و جنبش‏های اجتماعی فراملی…) را پدیده‏ دگرگون ساز و عرصه مناسب برای حضور و شرکت فعال انسان‏ها و گروه‏های مختلف اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی کشورها در جهت تامین شرایط زندگی صلح آمیز، دمکراتیک و عادلانه  می‏دانیم و در جانب آن‏ها قرار داریم.

ما مدافع‌ منافع ملی و همبستگى‌ جهانی‌ و مخالف سلطه‌طلبى‌ کشورهاى‌ قدرتمند جهانی و جهانی‏ سازی تحت رهبری بازار مالی بین المللی و شرکت‏های فراملی هستیم و در روند جهانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالت ‏پژوه برای دستیابی به “جهانی دیگر، جهانی بهتر” می‏دانیم.

برای ما ارزش‏های پایه ای و سوسیالیسم دمکراتیک، بیش از همه در ارائه برنامه برای گذار ایران به کشور مدرن و توسعه یافته، در تحقق حقوقی و حقیقی آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، تامین حقوق بشر، رفع تبعیض و حفظ محیط زیست و در پی‏ریزی جامعه نیرومند، دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار و فراهم آمدن زمینه‏های سوسیالیسم دمکراتیک تبلور می‏باید.

‌‌آزادی

آزادی یکی از ارزش‏های پایه‏ ای سازمان است. از نظر ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت کرامت انسانی است و همه مردم‌ در اندیشه‌ و اعتقاد ـ اعم‌ از اعتقاد سیاسى‌، فلسفى‌، مذهبى‌، علمى‌ و غیره‌ ـ در بیان‌‌، نوشتن‌ و دفاع‌ از آن ها آزاد هستند. ما از حوزه عمومی و جامعه مدنی در برابر اقتدار دولت، از حکومت قانون، دولت مشروط، منتخب و مقید به حقوق بشر و از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی دفاع می‏کنیم. ما مخالف تبلیغات نژادگرایانه و تحقیرآمیز هستیم.

برابری و عدالت اجتماعی

برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص‏ترین ارزش نیروی چپ به حساب می آید. در این راستا است که ما بر توزیع دمکراتیک و عادلانه قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات، تامین رفاه اجتماعی و زندگی انسانی از جمله تامین مسکن، خدمات درمانی و آموزش رایگان برای همه پای می فشاریم. مالکیت دولتی بر بخش های اساسی اقتصادی و خدماتی، تنظیم سیستم مالیاتی مناسب، از ابزارهای پایه‏ای برای کنترل سرمایە و بازتوزیع ثروت به حساب می‏آید.

ما بر پیوند میان آزادی و برابری تاکید داریم. ما بر توزیع ثروت و نه فقر باور داریم. ثروت و رفاه اجتماعی در سایه رشد اقتصادی قابل تامین است. از نظر ما لیبرالیسم اقتصادی، نئولیبرالیسم و نئوکنسرواتیسم نابرابری ها و شکاف طبقاتی  تشدید می کند و کم بها دادن به آزادی و مطلق کردن برابری، زمینه را برای حکومت‏های استبدادی، توتالیتر و پوپولیستی هموار می‏کند.

برابر حقوقی زن و مرد وجه شاخصی از برابری است. سازمان ما در راه تحقق برابری از جمله برابرحقوقی زن و مرد مبارزه می‏کند.

از میان برداشتن نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار به دموکراسی و توسعه است. تامین یکپارچگی کشور و همبستگی بین مردم، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏ های ملی ـ قومی تشکیل دهنده آن است.

حقوق بشر

به باور ما حقوق بشر، ارزش عموم بشری و جهانشمول است. حقوق بشر یکی از ارزش‏های پایه‏ای و مبانی برنامه‏ای سازمان ما است.

دمکراسی

ما دمکراسی را مناسب‏ترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‏های گوناگون میدانیم و آنرا الگوئی مناسب برای ساختار سیاسی و اداره کشورها می‏شناسیم. دمکراسی، محصول قرن‏ها تلاش فکری و عملی بشر و بیش از همه حاصل جنبش‏های آزادیخواهانه، روشنگرانه و مبارزات کارگران، زنان و روشنفکران است. سازمان‌ ما مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری است، حاکمیت‌ و قدرت‌ را ناشى‌ از اراده مردم‌ مى‌داند و به‌ دمکراسی بر پایه راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌، به‌ تناوب‌ و انتقال‌ قانونى‌ و مسالمت‌آمیز آن‌، به‌ حزبیت‌ و نظام‌ چندحزبى‌ پایبند است.

ما مدافع دمکراتیزاسیون نهادهای جامعه و روابط میان آن‌ها بوده و برگذار جامعه توده‏ای به جامعه مدنی و بر شکل گیری و تقویت نهادهای مدنی و حوزه عمومی تاکید داریم. ما جامعه مدنی را نه به عنوان ابزار نیروهای سیاسی برای کسب قدرت، بلکه بمثابه یکی از مولفه‏های اصلی برپا دارنده و استحکام بخش دمکراسی و عامل قوام بخشیدن به نیروی دفاع جامعه از خود در مقابل دولت می‏دانیم.

از نظر ما سازمانیابی دمکراتیک جامعه، تشکل‏یابی طبقات و گروه‏های مختلف اجتماعی، شکل گیری سازمان‌های غیردولتی و تشکل‏های مستقل صنفی، فرهنگی و هنری توسط شهروندان کشور برای سازمان‌دهی امور زندگی و کار مبارزه مدنی مردم، احقاق و استیفای حقوق شهروندی و تأمین مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی، برای رشد فرهنگ دمکراتیک، دمکراتیزه کردن جامعه و مشارکت در اداره امور کشور، امری است ضرور.

صلح

صلح‌ در مقیاس‌ ملى‌ و بین‌المللى‌ خواست‌ بزرگ‌ انسان‏ها و لازمه فراهم آوردن شرایط زندگی انسانی برای همه مردم جهان از جمله مردم میهن مااست‌. ما به گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بین کشورها تاکید داریم، مخالف مسابقه تسلیحاتی هستیم، از خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه و از تلاش جهانی، منطقه ای و ملی برای تامین صلح حمایت می‏کنیم.

سکولاریسم، نوسازی و توسعه

ما مدافع سکولاریسم، توسعه پایدار و انسانی و نوسازی همه جانبه و همگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر آزادی، دمکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست هستیم. ما مدافع‌ جدایى‌ دولت‌ و دین‌ و مخالف دولت ایدئولوژیک هستیم‌.

محیط زیست

بر اثر رشد انفجارگونه جمعیت‌، رشد کنترل ‌نشده شهرها و صنعت‌ و بهره‌بردارى‌ غارتگرانه، بی برنامه و بدون آینده نگری، با نگرش حداکثرسودآوری‌ تولید سرمایه‌دارى‌ از منابع‌ طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی، الگوی مصرفی موجود، شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ مورد مخاطره جدى‌ قرار گرفته‌ است‌. در حالیکه جهان و منابع موجود در آن، به نسل های آینده هم تعلق دارد. لازم است بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعى‌‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ متوقف‌ شود، روش‌ تولید و مصرف‌ تغییر یابد و تکنولوژى‌ سازگار با طبیعت‌ و سرمایه‏ گذاری در منابع انرژی پاک مثل باد، افتاب و امواج دریاها مورد استفاده‌ قرار گیرد و از انتقال‌ فعالیت‌ها و فرآورده‌هاى‌ مضر براى‌ محیط‌ زیست‌ به‌ کشورهاى‌ در حال‌ رشد جلوگیرى‌ شود.

سرمایه داری

سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذیرای تنظیم کننده‏ های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است. این امر از یکسو براثر رشد سرمایه‏ داری، تولید انبوه، نیاز به بازارهای جدید برای تولیدات سرمایه‏داری و کاربست تکنولوژی پیشرفته و از سوی دیگر در پرتو مبارزه جنبش سوسیالیستی و کارگری، جنبش‏های دمکراتیک، مبارزات استقلال طلبانه، جنبش زنان و چالش اندیشمندان عملی شده است.

نظام سرمایه داری، نظامی بحران زا است و نمی‌تواند فراز و نشیب‌ها و گسست‌های اجتناب‌ناپذیر در روند انباشت سرمایه را از میان بردارد، درعین حال پویائی‌اش تا کنون به آن اجازه داده است تا بحران‏ها را پشت سر بگذارد.

با وجود اینکه چهره سرمایه‏ داری در مقایسه با قرن نوزدهم تغییر کرده است، اما هم‏چنان شکاف میان کار و سرمایه و تعارض اساسی میان اجتماعی بودن تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد، عملکرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی آن هم‏چون استثمار انسان از انسان، ارتش بی‏شمار بیکاران، تمرکز ثروت و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست اقلیتی کوچک، چیرگی بر کشورهای پیرامونی و غارتگری آن‏ها پابرجا هستند. در چند دهه گذشته، سرمایه‏ داری برای درهم شکستن نیروی کارگران متشکل، گسترش دامنه خصوصی‏ سازی و پس گرفتن دستآوردهای جنبش کارگری، کاهش خدمات عمومی و برنامه‏های رفاهی گام برداشته است که به تشدید نابرابری در سطح جامعه انجامیده است. سرمایه‏ داری با گسترش نابرابری‏های اجتماعی در عرصه جهانی و ملی، بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایه مالی و گسترش مصرف‏ گرائی، شرایط‌ زندگی حیات‌ در کره زمین‌ را به مخاطره افکنده است. سرمایه‏داری قادر به و خواهان ایجاد هماهنگی و توازن بین آزادی، برابری، دمکراسی، رشد اقتصادی، حفظ محیط زیست و صلح درجهت تامین زندگی مطلوب و مناسب شان و حرمت انسان برای همه انسان ها نیست.

ما مخالف و ناقد سرمایه‏ داری هستیم و براین باوریم که نمی‏توان سرمایه داری را آخرین فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی تلقی کرد و آنرا به عنوان پایان  شکلبندی تاریخی تلقی نمود. تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد.

به نظر ما، بازار و سرمایه‏ داری هم‏ذات نبوده و الغای بازار به معنی گذر به سوسیالیسم نیست. خطا است که بازار و برنامه را به شکل‏بندی تاریخی نسبت دهیم و گذر از بازار به برنامه را به مثابه گذر از سرمایه‏ داری به سوسیالیسم تلقی کنیم. تجربه نشان داده است که برنامه‏ ریزی متمرکز در اقتصاد پیشرفته و با تنوع محصولات و نیازهای انسانی، از کارآمدی برخوردار نیست و به عامل بازدارنده رشد اقتصادی و نوآوری تبدیل می‏شود، هزینه‏های گزافی را بر اقتصاد تحمیل می‏کند و امکان پویائی اقتصادی را از بین می‏برد. اقتصاد بدون نوآوری و پویائی، دچار رکود می‏گردد. اما بازار هم بدون کنترل اجتماعی به ویرانگری می‏انجامد و با تراکم ثروت در دست لایه نازکی از جامعه، زندگی گروه‏های وسیعی از مردم را به فلاکت سوق می‏دهد. سپردن سرنوشت جامعه به دست نامرئی بازار به مثابه تنها تنظیم ‏کننده اقتصاد، دور از عقلانیت است. اقتصاد بازار کنترل نشده، یک فاجعه است و لازم است عنان گسیختگی بازار مهار گردد. اقتصاد عقلائی با نوعی ترکیب بازار و برنامه و نظارت دمکراتیک در ابعاد اقتصاد خرد و کلان همراه است.

سوسیالیسم دمکراتیک

“سوسیالیسم قرن بیستم” با وجود دستآوردهای گرانبار و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، به دلایل مختلف از جمله نگرش اقتصاد محور و طبقاتی دیدن انسان و تمام امور زندگی، عدم درک اهمیت و جایگاه آزادی‏های فردی و اجتماعی و دمکراسی، عدم درک ضرورت ایجاد پیوند بین آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی، نتوانست به جامعه مطلوب راه یابد و از این‏رو دولت توتالیتری و “سوسیالیسم دولتی و دستوری” شکل گرفت. این تجربه تاریخی، در ارائه الگوی سوسیالیسم دمکراتیک ناکام ماند و “سوسیالیسم دولتی و دستوری” پس از گذشت هفت دهه از حیات خود، فروپاشید. ناکامی این تجربه به معنی پایان مبارزه طبقاتی و مرگ آرمان‏ها، جاودانگی نظام سرمایه‏ داری و بی‏ حاصل بودن تلاش سترگ انسان‏ها برای رفع نابرابری‏ها و ساختن جامعه دمکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی، همبستگی انسان‏ها، صلح و حفط محیط زیست نیست.

به باور ما سوسیالیسم نه امر اجتناب‏ ناپذیر و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حیطه صرف یک امر ضرورتا تاریخی به عرصه فعالیت آزادانه انسان برای دستیابی به جامعه مطلوب برکشید. سوسیالیسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با مهندسی اجتماعی سنجیده و تدریجی بر زمینه های ضرور تاریخاً فراهم آمده و با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته شکل می‏گیرد. به نظر ما میان افول سرمایه‌‏داری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد. سوسیالیسم همانند سرمایه‏‌داری در دوران تکوین خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدریج تبارز یافته و ارزش‏های آن شکل می‏گیرد. دولت، احزاب چپ و شبکه‏ های اجتماعی در تسریع و سمت‏دادن به این فرآیند می توانند نقش بارزی داشته باشند.

سوسیالیسم با دمکراسی در پیوند تنگاتنگ قرار دارد و ضامن تناوب قدرت سیاسی است. سوسیالیسم صرفا به معنی سازماندهی اجتماعی نیست بلکه سازماندهی دمکراتیک جامعه نیز است.

ما به سوسیالیسم دمکراتیک بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی اجتماعی، مشارکتی و مستقیم و حداکثر مشارکت‌ مردم‌ در اداره جامعه و در تصمیم‏ گیری‏های اقتصادی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات برای همگان، با جامعه‌اى‌ همبسته‌، آشتى‌جو و جامعه ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمندیم.

بخش دوم

فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)
“جهانی دیگر، جهانی بهتر” ممکن است!

نگرش‌ها 
جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در همه ابعاد حیات بشری جریان دارد.جهانی شدن امری برآمده از تاریخ، فرآیندی ریشه‌دار و گسترده در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات که مرزهای ملی را در می‌نوردد و وجه حقوقی در سطح بین المللی پیدا می کند. جهانی شدن به مثابه روندی دیرینه، امروزه در شکل تاریخ نوین بروز یافته است که شاخص آن، شتاب گرفتن پیوندها و وابستگی های متقابل جهانی (یکپارچگی جهانی) است.  طی این روند ارزش هائی همانند صلح، آزادی، برابری، دمکراسی، حقوق بشر و همبستگی بیش از پیش به ارزش های مورد پذیرش در سطح بین المللی و ملی تبدیل می شود. روند جهانی شدن به فشردگی فضا و مکان انجامیده و جهان را به دهکده  تبدیل کرده و امکان ارتباط در کمترین زمان ممکن را فراهم آورده است.

در پرتو فرآیند جهانی شدن، از یکسو دستآوردهای کم‌نظیری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و تکنولوژی حاصل می‌شود که می‌تواند در خدمت انسانی کردن زندگی، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گیرد و از سوی دیگر این دستآوردها به واسطه سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار به عنوان تنها سامان‌دهنده روندها، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد. در صورت عدم دستیابی به تفاهم بین المللی در راستای تامین عدالت، حق برابری ملت ها، همکاری در تحکیم صلح جهانی و حفظ محیط زیست، این فرصت ها به ضد خود تبدیل می شود.

در فرآیند جهانی شدن از یکسو بر میزان تولید مادی و معنوی، ثروت و امکانات بشر برای پی‌ریزی جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک، عادلانه و سبز افزوده می‌شود و از سوی دیگر فقر و بی‌نوائی، نابرابری، شکاف طبقاتی، قطبی شدن جامعه، حذف اجتماعی و تخریب محیط‌زیست گسترش و تعمیق می‌یابد، استثمار کارگران شدت پیدا می‌کند، بر میزان بیکاران افزوده می‌گردد و شکاف بین برندگان و بازندگان آن عمیق‌تر می‌شود.

در فرآیند جهانی شدن از یک‌سو جهان سنتی به چالش طلبیده می‌شود تا از سنت‌های دیرپای غیرعقلانی و ضد توسعه دست بردارد و از سوی دیگر در واکنش به جهانی شدن پویش بنیادگرائی و تروریسم تشدید می‌گردد.

به باور ما جهانی شدن فرآیندی است متناقض، بسیار پیچیده و دارای چهره روشن و تاریک. در برخورد با فرآیند جهانی شدن هم لازمست چهره روشن آن را به مثابه دستآوردهای گران‌بار بشریت ارج گذاشت و هم برای زدودن چهره تاریک آن مبارزه نمود. هم از فرصت‌هائی که جهانی شدن فراهم می‌آورد به سود تحقق آرمان‌ها، ارزش‌ها و توسعه کشور بهره گرفت و هم برای انسانی ساختن آن کوشید.
فرآیند جهانی شدن امری است سامان‌پذیر. سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار بعنوان تنها سامان‌دهنده روندها، چهره جهان را تاریک‌تر کرده و بر ابعاد فقر، نابرابری، حذف اجتماعی، قطبی شدن، تخریب محیط زیست و استثمار نیروی کار خواهد افزود.

عنصر کانونی در اتخاذ موضع نسبت به فرآیند جهانی شدن، سامان پذیری، امکان مداخله و اهرم ساماندهی به آن است. در برابر:

ـ نگرش نفی گرایانه فرآیند جهانی شدن،

ـ نگرشی که بازار را سامان دهندۀ جامع و نهائی فرآیند جهانی شدن اعلام می کند،

ـ نگرشی که تأسیس حاکمیت جهانی را برای ساماندهی جهان پیشنهاد می کند،

ما طرفدار ارتقای نهادهای موجود بین‌المللی تا حصول به اقتداری جهانی به مثابه اهرم سامان‌دهنده فرآیند جهانی هستیم. ما بر نقش دولت ـ ملت ها در ساماندهی فرآیند جهانی شدن تاکید داریم.
بنظر ما فرآیند جهانی شدن می‌تواند دمکراتیک‌تر و عادلانه‌تر اداره، تنظیم و صورت‌بندی شود. ما در فرآیند جهانی شدن بر دمکراتیزه کردن نهادهای بین‌المللی و بالابردن نقش سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی، توزیع و تسطیح عادلانه قدرت، ثروت، فرصت و اطلاعات اعتقاد داریم.

ما “مخالف جهانی سازی نئولیبرالیسم” هستیم که از جانب جریان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی ،بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش برده می شوند. جهانی سازی نئولیبرالیسم به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری است.
ما بر شکل‌گیری جامعه جهانی که در آن شهروندان جهانی در تصمیمات اقتصادی و شغلی و تولیدی، سیاسی و اجتماعی بطوری فعالانه و آزادانه در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی سهیم باشند، تاکید داریم.
فرآیند جهانی شدن فرصت‌ها و امکاناتی را برای توسعه کشورها از جمله کشور ما فراهم می‌کند. شایسته است که با برنامه‌ای سنجیده برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های فرآیند جهانی شدن حرکت کرد. تأخیر در این زمینه، کشور ما را به ورطه کشورهای عقب مانده سوق خواهد داد.
ما مخالف یک‌جانبه گرائی در سطح جهانی و تلاش برخی کشورها و اتحادیه ها برای نشاندن خود به عنوان دولت جهانی هستیم و از چند جانبه‌گرائی در سطح جهانی دفاع می‌کنیم.

پرنسیپ‌های ما در برخورد با فرآیند جهانی شدن
حفظ صلح و امنیت جهانی، آزادی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، دمکراسی مشارکتی، عدالت اجتماعی و برابری، کارائی اقتصادی، توسعه پایدار و انسانی، حفظ محیط زیست، برابری همه جهان‌وندان، میثاق‌های جهانی، صلح و همبستگی بین المللی، ارزش‌های ما در برخورد با فرآیند جهانی شدن هستند.
ما بمثابه جریان چپ دمکراتیک در فرآیند جهانی شدن، بر ارزش‌های دمکراتیک و سوسیالیستی تاکید داریم.

نیروهای سازمانده “جهانی دیگر، جهانی بهتر”

در چالش جهانی در حوزه های مختلف برای سازماندهی “جهانی دیگر، جهانی بهتر”، جهانی مبتنی بر صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی، همبستگی و توسعۀ پایدار می توان برنیروهای زیر تکیه کرد:

ـ احزاب سیاسی چپ دمکرات، دمکرات، سبز و محافل اجتماعی ترقی خواه و مسالمت جو در سطح جهان

ـ دولت های سوسیال دمکرات و لیبرال در اروپا که مخالف سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار به عنوان تنها سامان‌دهنده روندها است و دولت های چپ دمکرات که بر تامین آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی پای می فشارند.

ـ کارگران، مزدبگیران و طبقه متوسط و کارفرمایان کوچک و متوسط

ـ سازمانهای غیردولتی که در کارزار برای نظمی جهانی با عدالت، دموکراسی و برابری بیشترند.

ـ جنبش های احتماعی ملی و فراملی که مخالف جهانی سازی نئولیبرالی و مدافع “جهان دیگر” هستند (فروم جهانی، جنبش ” وال استریت را اشغال کنید”…).

اهرم های تقویت کننده جهان وندی و دمکراتیزاسیون مناسبات جهانی

ـ حمایت از مفاد منشور “٩٩” *
ـ ارتقای حاکمیت قانون به سطح بین‌المللی، شفافیت و کنترل‌پذیری در حاکمیت جهانی، تأمین حاکمیت مردم از طریق آرایش حاکمیتی چندلایه از سطح محلی تا جهانی، دمکراتیزه کردن امر حاکمیت از طریق دمکراتیک کردن دولت‌ها و ارتقای نقش نهادهای فراملی، سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی. تشکیل و تقویت شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی.
ـ تغییر دمکراتیک ساختار سازمان ملل متحد در جهت ارتقای نقش تک تک اعضای آن، تشکیل شورای امنیت انتخابی، تأسیس شورای امنیت انسانی (برای همآهنگ کردن سیاست‌های توسعه انسانی)، اجلاس جامعه مدنی جهانی، نظام‌های تقویت کننده پاسخ‌گوئی جهانی. تشکیل و تقویت نیروهای دائمی حافظ صلح و نیروهای ضربتی انسان‌دوستانه. تقویت کنترل تسلیحات و نظارت بر آن، مبارزه قاطع با تروریسم، جنایات سازمان‌یافته و شبکه‌های قاچاق و پایان دادن به جنگ علیه کشورها، اقوام، نژادها و نسل‌کشی‌ها.
ـ ارتقای حقوق بشر به سطح امنیت، تقویت نهادهای حقوق بشر و اعمال فشار و مداخله نهادهای بین‌المللی در کار حکومت‌ها برای رعایت حقوق بشر.

ـ دمکراتیزاسیون مناسبات جهانی میان ملل و دولت‏ها و گسترش و ژرفش دمکراسی‏ نمایندگی در جهت دمکراسی مشارکتی، مستقیم و اجتماعی.
ـ لغو بدهی کشورهای فقیر، اجرای تعهدات و سیاست‌های مربوط به کاهش فقر جهانی و توقف برنامه های  نئولیبرالی. ایجاد ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (بهداشت، آموزش، رفاه و … )
ـ تدوین قوانین و مقررات اجباری برای رفتار شرکت‌های فراملی، مکانیسم مالیاتی جهانی از جمله وضع مالیات بر مبادلات و نقل و انتقال پولی در بورس جهانی و اختصاص آن به مبارزه با فقر، بیماری ایدز، بیسوادی، حفظ محیط زیست و کمک به کشورهای در حال توسعه.
ـ تدبیر مکانیسم‌های مشوق و الزام‌آور به صورت مقررات بین‌المللی برای پیوند زدن منافع اقتصادی و حقوق بشر، فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با محیط زیست و سوق دادن آن ها در مجرای استانداردهای اجتماعی، رفاهی و محیط زیستی.
ـ رفع تبعیض جنسیتی و تأمین برابری حقوق زن و مرد.

ـ قابل دسترسی به نرم افزارها برای عموم کاربران برای رشد خلاقیت هر فرد، تعامل و درهم تنیدگی فرهنگ ها و رهائی از تسلط انحصارات بر تکنولوژی اطلاعاتی.
ـ همکاری‌های صنفی ـ سندیکائی فراملیتی، تحکیم جمع‌گرائی و همبستگی جهانی.

“جهانی دیگر، جهانی بهتر” ممکن است، اگر متحداً تلاش کنیم زندگی مشترک “جهانی دیگری، جهانی بهتر” را سازمان‌دهی نمائیم.

مسائل جهانی

انرژی

١. انتقال از انرژی های فسیلی و هسته ای، در درجه نخست فسیلی، به انرژی تجدیدپذیر نه تنها ممکن و ضرور بلکه ناگزیر شده است. ما طرفدار و مشوق این انتقال در کادری ملی و جهانی هستیم.

٢. این انتقال مستلزم یک سازمان، زیرساخت و برنامه ای جهانی است.

٣. ما برگذر تدریجی به تأمین انرژی تماماً تجدیدپذیر، با ملاحظه “هزینه های جامع” انواع انرژی (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی)، خاصه در کشورهای “فسیلی بنیان” و “اتمی بنیان” تاکید داریم.

۴. ما طرفدار ایجاد سازمانی جهانی برای سامان دهی امر انرژی از جمله ارائه ارزیابی های قابل اتکا از عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهانی، تشویق دولت ها به بهینه سازی مصرف انرژی، هماهنگی در تحقیق و توسعه تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر و مهمتر از همه برنامه ریزی برای تحقق یک زیرساخت انرژی جهانی هستیم.

۵. ما خواهان ایجاد یک شبکه (تولید و توزیع) انرژی جهانی بر بنیاد انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت زیر هستیم:

ـ سرمایه گذاری برای ایجاد این شبکه در کشورهای مستعد تولید انرژی تجدیدپذیر.

ـ برنامه ریزی برای تخصیص هرگونه منابع برای تحقق شبکه.

ـ تشویق کشورها به سرمایه گذاری و همکاری در تحقق و بسط این شبکه در سطح ملی و بین المللی.

دیوان کیفری بین المللی

١. ما تأسیس دیوان جنائی بین المللی را در راستای تحقق داد، خاتمه بخشیدن به گریز از مکافات و اقدامی در تکامل حقوق بین المللی ارزیابی می کنیم.

٢. ما بر پیوستن عموم کشورها خاصه سه عضو ثابت شورای امنیت به “دیوان جنائی بین المللی ” که تا کنون به آن نپیوسته اند، تاکید داریم.

٣. ما خواهان پذیرش فلسطین توسط مجمع عمومی کشورهای عضو “دیوان جنائی بین المللی ” به عنوان یک “دولت” (State) فلسطین هستیم.

۴. ما خواهان آنیم که “دیوان جنائی بین المللی” کاربرد سلاح اتمی و انواع سلاح های کشتار جمعی را به عنوان جنایت جنگی اعلام کند.

بخش سوم

تحولات بعد از انقلاب بهمن

و سیمای ایران

۱. سیرتحولات جامعه ایران

جامعه ایران از یک صد و پنجاه سال پیش بدین‌سو در تب و تاب غلبه برعقب‌ماندگی تاریخی، دستیابی به آزادی و دمکراسی و پی ریزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. با وجود تلاش‌های زیاد و علیرغم برداشتن گام های بس بلند به جلو، هنوز مردم ایران به این خواست ها از جمله به آزادی و دمکراسی دست نیافته است. کیفیت تحول تاریخی جامعه ایران و عوامل بازدارنده، مانع از به ثمر رسیدن این تلاش ها بوده است.

در طول تاریخ، ایران دارای دولت ها و جامعه ای خودکامه بوده، حق مالکیت در انحصار دولت خودکامه قرار داشته، طبقات اجتماعی برخلاف غرب عموما به دولت وابستگی داشته، دولت اصل و طبقات اجتماعی صوری و فاقد اصالت بوده و قانون در معنی ایجاد محدودیت برای اعمال قدرت دولت وجود نداشته است. دولت به عنوان استثمارگر بزرگ در نقش دوگانه حاکم و زمین دار، مازاد اقتصادی تولیدکنندگان را به خود اختصاص می داد. در سیر تحول تاریخی جامعه ایران، در نبود طبقات مستقل و مبارزه طبقاتی به عنوان موتور محرک تحولات اجتماعی، نوعی ایستائی و رکود از درون، جامعه ایران را فرا می گیرد.

قدرت در ایران سرشتی شخصی و خودسرانه داشته و وابسته به شخصیت فرمانروا بوده است. حکومت خودکامه و بی قانونی موجب شدت گرفتن ناامنی، شورش و هرج و مرج گردیده و چرخه معیوب “استبداد و هرج و مرج، هرج و مرج و استبداد” را پدید می آورد. خاستگاه حکومت خودکامه، ایلات کوچنده و مهاجم بوده که ابتدا دولت های نیرومند و خودکامه ایجاد می کردند و در فرجام کار به جهت ضعف، جای خود را به ایل دیگر می دادند.

به جهت ایستائی و رکود، جامعه ایران قرن ها استعداد نگریستن به خود و آگاهی یافتن به واقعیت خود را نداشت. در پی شکست های ایرانیان در جنگ با روسیه در دهه های اول و دوم قرن نوزدهم و در جریان مراوده با غرب و مشاهده عقب ماندگی جامعه ایران در آئینه فرهنگ و تمدن غرب، نگاه انتقادی به خود در کشور ما آغاز گردید.

این روند در ایران همزمان با گسترش مناسبات سرمایه داری در غرب بود. نیاز بورژوازی غرب به بازارهای جهانی برای صدور کالاهای خود، غرب را به دیگر مناطق جهان کشاند. دست اندازی غرب به دیگر مناطق جهان، رویکرد دوگانه داشت. غرب در عین حالی که با چپاولگری، حیات ملل غیرغربی را به مخاطره می افکند، در همان حال امکان و چگونگی رهائی از جامعه راکد و سنتی را فراهم می آورد و مردم این کشورها را با فرهنگ و مدرنیسم که در طول چندین سده در غرب بالیده و حاوی پیشرفته ترین دستآوردهای بشری در طول تاریخ بود، آشنا می کرد.

جامعه ایران در روند بازنگری و توجه و اخذ اندیشه فرهنگ و تمدن غرب، از قرن نوزدهم وارد دوره طولانی گذار از جامعه ایستا و سنتی به جامعه مدرن، از جامعه عقب مانده به جامعه پیشرفته گردید. این گذار با فراز و نشیب ها، چالش های سنگین، پیشرفت ها و بازگشت ها، به عنوان گذاری ناتمام، تا امروز تداوم دارد.

انقلاب مشروطیت تلاشی بود برای نوسازی دمکراتیک جامعه ایران که تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون، ایجاد نظام یکپارچه و منسجم به جای نظام از هم گسیخته دوره قاجار، فراهم آوردن امکان مشارکت جامعه در زندگی سیاسی و ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای غلبه بر عقب ماندگی را پی می گرفت. این اهداف از رهگذر انقلاب مشروطیت تحقق نیافت و روند نوسازی به شیوه دیکتاتوری در عصر پهلوی ها جریان پیدا کرد.

در دوره رضاشاه روند تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن،تمرکز منابع و ابزارهای قدرت، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد ارتش مدرن و دستگاه بوروکراسی جدید، اصلاحات مالی، تاسیس مدارس به سبک اروپائی و تدریس مواد درسی جدید، گسترش ناسیونالیسم ایرانی، انحلال محاکم شرعی و تاسیس محاکم عرفی و تشکیلات دادگستری و تضعیف موقعیت و شان روحانیت و تسریع فرآیند شکل گیری طبقات در ایران از یکسو و از سوی دیگر انحصار منابع قدرت در دست رضاشاه، اعمال استبداد فردی و اداره کشور به شیوه خودکامه، سربه نیست کردن نخبگان جامعه، سرکوب مخالفین و حذف تشکل ها و نهادهای مدنی پیش رفت.

در دوره محمدرضا شاه از دهه ۴٠ “نوسازی از بالا” و به شیوه دیکتاتوری فردی تداوم یافت. اصلاحات محمدرضاشاه، به مناسبات ارباب و رعیتی پایان بخشید، پاره ای از موانع شکل گیری مناسبات سرمایه داری را از میان برداشت و راه را برای رشد شتابان آن و صنعتی شدن کشور و پیشرفت در حوزه های مختلف گشود. در سایه اصلاحات، اقتصاد کشور به طور شتابناک رشد کرد، میزان باسوادان افزایش پیدا کرد، مدارس و دانشگاه ها گسترش یافتند و زنان از حق رای برخوردار گردیدند.

رشد مناسبات سرمایه داری به شکل گیری لایه ای از بورژوازی، گسترش طبقه متوسط جدید، رشد طبقه کارگر و بالا رفتن نقش آن در سازمان تولید اجتماعی، سرریز شدن نیروی کار روستا به شهرها و پدید آمدن حاشیه نشینی پیرامون شهرهای بزرگ از یکسو و از سوی دیگر به تضعیف جامعه سنتی و طبقات و گروه های اجتماعی ما قبل سرمایه داری ـ اشراف زمیندار، عشایر، تجار بازار، خرده بورژوازی سنتی و روحانیت ـ انجامید. این روند با تشدید پیوند سیاسی و اقتصادی به غرب و به ویژه امریکا، تقویت استبداد فردی و تمرکز قدرت در دست محمدرضا شاه، اداره کشور به شیوه خودکامه و دیکتاتوری فردی، سرکوب مخالفین و منتقدین و پدید آمدن شکاف های متعدد اجتماعی همراه بود.

پیشبرد نوسازی “از بالا” و “غیردمکراتیک” توسط دولت مطلقه پهلوی و بی توجهی به پیآمدهای اجتماعی آن و در نظر نگرفتن بافت بومی و فرهنگی جامعه ایران، موجب طرح و تقویت گفتمان بازگشت به گذشته، برآشفتگی و بسیج جامعه سنتی و شکل گیری جامعه توده ای گردید.

۲. انقلاب بهمن

انقلاب بهمن محصول بحران دولت مطلقه پهلوی بود که زمینه را برای تبلور واکنش ضدمدرنیستی جامعه سنتی و گرایش ضداستبدادی طبقه متوسط جدید فراهم آورد. انقلاب بهمن برخاسته از شکاف سنت و تجدد و شکاف دیکتاتوری فردی و خواست مشارکت دمکراتیک در قدرت و اداره امور سیاسی و محصول دو حرکت عمومی بود: حرکت اول، ادامه حرکت مشروعه خواهان  انقلاب مشروطیت و ١۵ خرداد سال ١٣۴٢ که با حمایت طبقات و گروه های اجتماعی سنتی و بسیج توده ای شکل گرفت که در آن روحانیت، بازار و توده های گسیخته شهری نقش بارزی داشتند. حرکت دوم ادامه انقلاب مشروطیت بود که مهار قدرت متمرکز سیاسی، تغییر شیوه خودکامه حکومت، تامین آزادی و استقرار دمکراسی را پی می گرفت و طبقات و گروه های اجتماعی مدرن به ویژه طبقه متوسط جدید نیروی محرکه آن بودند. به اقتضای انقلاب بین این دو حرکت، ائتلافی شکننده شکل گرفت که کارویژه آن برکناری رژیم استبداد فردی شاه بود.

اتحاد بین بازار و روحانیت نیروی محرک اصلی انقلاب بهمن بود. این اتحاد و پیوستن روشنفکران مذهبی به آن و رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی که بر جامعه توده ای متکی بود، در پیروزی بر رژیم شاه نقش بارز داشت. انقلاب بهمن بیانگر غلبه جامعه قدرتمند سنتی بر جامعه ضعیف مدرن بود.

انقلاب بهمن به لایه های فرودست جامعه، امکان ابراز وجود، منزلت و تشخص اجتماعی بخشید و پتانسیل های انباشته آن ها را آزاد کرد. رهبر انقلاب تحت عنوان دفاع از “مستضعفان” به بسیج فرودستان که آمادگی مستحیل کردن هویت فردی خود در هویت جمعی را داشتند و حامل فرهنگ تقدیرگرائی، آمریت ـ تابعیت، زعیم سالاری و باور دینی بودند، متوسل شد. او ذوب شدن فرودستان در “رهبری کاریزما” را به نیروی برکناری رژیم شاه تبدیل نمود و آن ها را پشتوانه حکومت برآمده از انقلاب قرار داد و امکان بروز نفرت “مستضعفان” از “مستکبران” را فراهم آورد.

انقلاب توده ای بهمن که انقلاب اسلامی نامیده می شود، به رهبری روحانیت شیعی صورت گرفت و به تشکیل حکومت ایدئولوژیک و تلفیق دین و دولت بر پایه اسلام شیعی انجامید. حکومت برآمده از انقلاب نام جمهوری اسلامی را برخود گذاشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی بریایه اسلامیت و جمهوریت تدوین شده و ساختار سیاسی هم براساس آن بنا گردیده  است. در قانون اساسی و در ساختار سیاسی، وجه اسلامیت و غیرانتخابی بر وجه جمهوریت غلبه دارد. این دوگانگی، از نیمه سنتی و نیمه مدرن بودن جامعه ایران و مشارکت گروه های مختلف اجتماعی در انقلاب ریشه می گیرد. جمهوری اسلامی در سال های بعد از انقلاب، ساختارهای سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه را پی ریزی کرد.

انقلاب بهمن علیه پیوندهای کشور به غرب و به ویژه امریکا بود. با انقلاب بهمن، مستشاران نظامی امریکا از کشور اخراج شدند، ایران از پیمان سنتو خارج شد و به جمع کشورهای غیرمتعهد پیوست. انقلاب به سلطه گری غرب در ایران پایان داد و ستیز با امریکا از زاویه بیگانه ستیزی و ضدیت با فرهنگ غرب و مدرنیته تداوم پیدا کرد.

۳. تحولات بعد از انقلاب بهمن

تحولات سیاسی

با پیروزی انقلاب اسلامی و تا شکل گیری ساختارهای جایگزین به جای ساختارهای رژیم شاه، فضای سیاسی باز شد و طبقات و گروه های وسیع اجتماعی و سیاسی که در انقلاب مشارکت داشتند، وارد صحنه سیاسی کشور شدند. اما فضای باز سیاسی، چندان دوام نیآورد و استبداد این بار در شکل مذهبی باز تولید شد.

رژیم صدام در سال ١٣۵٩ به کشور ما حمله کرد و مناطقی از آن را اشغال کرد. با مقاومت سرسختانه و جانبازانه نیروهای نظامی و گروه های وسیعی از مردم، متجاوز از مناطق اشغالی رانده شد ولی جمهوری اسلامی جنگ را تا سال ١٣۶٧ ادامه داد. تداوم جنگ ایران ـ عراق پیآمدهای فوق العاده زیانبار برای کشور ما در عرصه های مختلف به بار آورد.

بعد از انقلاب ائتلاف میان نیروها و طبقات سنتی با نیروها و طبقات مدرن شکست و نخستین شکاف و چالش بین آن ها بروز کرد. در این چالش، نیروها و طبقات مدرن و نمایندگان آن یکی پس از دیگری توسط بلوک روحانیون، بازار و چپ اسلامی به حاشیه رانده شدند، سرکوب نیروهای اپوزیسیون شدت گرفت، هزاران نفر از فعالین سیاسی به جوخه اعدام سپرده شدند، ده ها هزار تن از آنان وادار به مهاجرت گردیدند، جریان اسلامی شدن انقلاب غلظت و شدت بیشتری پیدا کرد و سرانجام به تثبیت الیگارشی (جرگه سالاری) روحانیت انجامید. در دهه ۶٠، نیروهای اپوزیسیون ضربه جدی خوردند و هزاران تن از اعضا و کادرهای خود را از دست داده و اجبارا مرکز فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل کردند.

بعد از طرد و به حاشیه رانده شدن نیروها و طبقات مدرن و نمایندگان آن ها توسط حاکمیت، دو جریان اسلامی ریشه دار در دهه ۶٠ در جمهوری اسلامی در قدرت ماندند. جریان راست سنتی (بازار ـ روحانیت) که از منافع بازار و روحانیت، از اقتصاد تجاری و دلالی و عدم دخالت دولت در اقتصاد دفاع می کرد و جریان چپ سنتی اسلامی (خط امام) که مدافع مطالبات طبقات و لایه های پائین جامعه بود و بر انجام اصلاحات ارضی، اجرای قسط اسلامی، مداخله دولت در اقتصاد، دولتی کردن تجارت خارجی تاکید داشت و مخالف ثروت اندوزی بود. شکاف بین این دو جریان در آن دهه شکل گرفت و به درون احزاب و سازمان های مدافع حکومت امتداد پیدا کرد و سر انجام به دستور آیت الله خمینی، آن احزاب و سازمان ها منحل گردیدند.

جریان چپ سنتی اسلامی (خط امام) با حمایت آیت الله خمینی تا سال ١٣۶٨در قدرت دست بالا را داشت. ولی بعد از خاتمه جنگ ایران ـ عراق و درگذشت آیت الله خمینی، تغییراتی در ساختار سیاسی و در ترکیب حکومتگران به زیان جریان دوم و به سود جریان اول انجام گرفت که راه را به تسلط روحانیت و بورژوازی تجاری باز نمود.

در بین جریان چپ سنتی اسلامی بعد از کنار گذاشته شدن از ارگان های حکومتی، تحولات فکری ـ سیاسی جریان پیدا کرد و گرایشی شکل گرفت که بر توسعه سیاسی، رفرم در ساخت قدرت و قانون گرائی تاکید داشت. تحولات فکری ـ سیاسی در بین این جریان با تحولات اجتماعی، گفتمانی و فرهنگی در سطح جامعه و مطالبات نسل جدید، زنان و طبقه متوسط جدید درآمیخت و از درون آن جنبش اصلاحات زائیده شد. در پرتو این جنبش، اصلاح طلبان ریاست جمهوری و مجلس را در دست گرفتند. فرآیند اصلاحات، دستآوردهای ارزنده ای برای جامعه ما داشت ولی به جهت مقاومت سرسختانه ولی فقیه، نهادهای نظامی ـ امنیتی و دیگر جریان های حکومتی از یکسو و از سوی دیگر ناپیگیری ها، برخورد انحصارطلبانه و محدودیت های فکری اصلاح طلبان، اصلاحات ناکام ماند و روند بازگشت جریان پیدا کرد.

در دهه ۶٠ و ٧٠ از درون جنگ ایران ـ عراق، ارگان های حکومتی و به ویژه نهادهای امنیتی ـ نظامی و از برخی مدارس فقهی، جریان راست افراطی شکل گرفت که توتالیتاریسم، دولت مداری و باور به کاربست خشونت در مسائل سیاسی و اجتماعی، مشخصه اصلی آن است. این جریان فاقد پایگاه اجتماعی بوده و پیوندهای تنگاتنگی با نیروهای امنیتی ـ نظامی دارد. راست افراطی در دامن راست سنتی پرورش یافت، برای مقابله با اصلاحات توسط علی خامنه ای ولی فقیه و فرماندهان سپاه تقویت گردید و سرانجام بر قوه مجریه چنگ انداخت و همراه با راست سنتی، مجلس شورا را قبضه نمود.

در طی دهه ٧٠ و ٨٠ سپاه با حمایت ولی فقیه به تدریج بر حوزه های مختلف اجتماعی از جمله حوزه سیاست و اقتصاد چنگ انداخت. این روند با روی کارآمدن راست افراطی شدت گرفت و بر اثر آن توازن قوا در ساختار قدرت به زیان روحانیون سنتی و به سود سپاه تغییر کرد. سپاه پاسداران با حضور گسترده در قوه مجریه، مقننه و قضائیه، شرکت در تصمیم گیری های کلان کشور، در پروژه هسته ای و سیاست خارجی و حضور فعال در حوزه های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، در قدرت سیاسی نقش برجسته ای پیدا کرده است.

تحولات اجتماعی، گفتمانی و فرهنگی

در طی سه دهه، تحولات عمیقی در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی صورت گرفته است. تحولات در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی چنان بوده است که جامعه ما را از دوره قبل از انقلاب متمایز میسازد. تحول در ترکیب جمعیت و شکل گیری جامعه ای جوان، ظهور نیروی عظیم و دگرگون ساز نسل جدید، رشد شهرگرائی و گذر از جامعه نیمه شهری به جامعه ای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه میزان باسوادان و تحول از جامعه ای نیمه باسواد به جامعه ای باسواد، افزایش سریع تحصیل کردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید و افزایش حجم و نقش طبقه متوسط جدید از جمله آن ها است.

در فرآیند این تحولات، موقعیت روحانیون و ریش سفیدان به مثابه گروه مرجع و اقتدار در سطح جامعه تضعیف و موقعیت دانشگاهیان و روشنفکران به عنوان گروه مرجع تقویت گردیده است. در طی سه دهه سازمان های غیردولتی علیرغم محدودیت ها، گسترش یافته و بخشی از جامعه در فضاها و ظرف های جدید پدیدار شده اند. با وجود اقدامات رژیم اسلامی برای همگون سازی اجتماعی و فکری، به دلیل تحولات اجتماعی، رسوخ گسترده رسانه های بین المللی و تاثیرپذیری از فرآیند جهانی شدن، هویت های جدید و متنوع در جامعه پدید آمده است. ما با جامعه متنوع، پیچیده و با گروه های اجتماعی متعدد و هویت های جدید روبرو هستیم.

گفتمان پاتریمونالیسم سنتی (گفتمان سلطنتی ـ مذهبی)، گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی و گفتمان سنت گرائی ایدئولوژیک تضعیف شده و گفتمان دمکراسی تقویت گردیده است. فرهنگ سیاسی جامعه به درجاتی از نگاه صفر و صد، سیاه و سفید، انقلاب و ضدانقلاب، ستیز، طرد و خشونت به درجاتی به نگاه خاکستری و سایه روشن، مصالحه و تفاهم، مدارا و تساهل و کاربرد روش های مبارزاتی مسالمت آمیز گذر کرده و شاخص های دمکراسی هم چون آزادی های سیاسی و اجتماعی به واسطه تاثیرات ناشی از تحولات جهانی و زمینه های داخلی در جایگاه بالائی قرار گرفته است. فرهنک آمریت ـ تابعیت، فرهنگ اقتدارگرائی و نظریه توطئه در مقابل فرهنگ دمکراسی ـ مشارکت، نگاه علمی و منطقی به رویدادها و پدیده های اجتماعی، کم رنگ شده است که نشانگر تقویت ارزش ها و مبانی دمکراتیک در جامعه است.

تغییرات در مناسبات سرمایه داری

سرمایه داری در کشور ما نه برخاسته از تحول تاریخی جامعه، بلکه با ورود فرهنگ و تمدن غرب به جامعه ما و صدور کالا، تکنولوژی و سرمایه غرب، به تدریج در کشور ما پا گرفت و ریشه دواند. سرمایه داری در دوره محمدرضاشاه در شکل پیرامونی و در ارتباط با سرمایه جهانی رشد کرد و از قبل آن لایه ای از بورژوازی که تابع قدرت روز بود، شکل گرفت. بعد از انقلاب بهمن ریشه این بورژوازی کنده شد ولی سرمایه داری با پس رفت ها و پیشرفت ها، در اشکال دیگر به حیات خود ادامه داد.

در سال های اولیه بعد از انقلاب، فعالیت سرمایه بزرگ قطع و کارخانجات و بنگاه های بزرگ به مالکیت دولتی درآمد. این امر موجب گسست در پیوندهای اقتصادی بین المللی، به خطر افتادن امنیت سرمایه، فرار بسیاری از سرمایه داران از کشور، کاهش و توقف برخی فعالیت های اقتصادی، افزایش نقش دولت در اقتصاد کشور، تمرکز بی سابقه مالکیت در دست دولت و تشکیل بنیادهای متعدد انحصارطلب در پوشش اسلامی گردید. برخورد ستیزه جویانه در دهه ۶٠ نسبت به سرمایه و مالکیت، باعث اختلال در روند انباشت سرمایه، عقب نشینی سرمایه، تضعیف و پژمردگی مناسبات سرمایه داری و گسترش تولید خرده کالائی گردید. این ستیز، سرمایه های تجاری را شامل نمی شد. براثر این تحولات روند جابجائی در بخش های اقتصادی و اشتغال، کارگرزدائی (پرولترزدائی) نیروی کار، زن زدائی از نیروی کار و حاشیه ای شدن کار زنان، دهقانی شدن فزایند کشاورزی و گسترش فعالیت های خدماتی پیش رفت. بین سال های ١٣۵۵و ١٣۶۵ تعداد کارگاه های کوچک تولیدی صددرصد افزایش یافت.

با شکست طرح اسلامی کردن اقتصاد کشور، هزینه های سنگین جنگ ایران ـ عراق و پیآمدهای فاجعه بار آن در اقتصاد کشور، در اواخر دهه ۶٠ و در دهه ٧٠ سیاست و منطق اقتصادی تغییر کرد و نسخه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به معنی کاربست سیاست آزاد سازی، مقررات زدائی، خصوصی سازی و پروژه بازاری کردن زندگی اقتصادی تحت عنوان “دوران سازندگی” پیاده گردید. خصوصی سازی اما در عمل به رانت خواری و واگذاری واحدهای دولتی به باندهای قدرت ـ ثروت و نهادهای نظامی ـ امنیتی تبدیل شد.

با آغاز دوران سازندگی و پیشبرد سیاست تعدیل اقتصادی، زمینه برای بازسازی و احیای مناسبات سرمایه داری فراهم شد و روند کارگری شدن (پرولتری شدن) نیروی کار و دهقان زدائی جریان پیدا کرد. اگر دهه ۶٠ دوره شکوفائی و گسترش بورژوازی و خرده بورژوازی سنتی بود، در دهه ٧٠ ما شاهد افزایش چشمگیر بورژوازی و خرده بورژوازی مدرن و تقویت بخش خصوصی بودیم.

از نیمه دوم دهه ٨٠ منطق سیاسی بر منطق اقتصادی غلبه کرد و تامین منافع گروه های حامی و وفادار به حکومت در دستور قرار گرفت. این امر به تضعیف و تحت فشار قرار گرفتن بخش تولید صنعتی، تقویت بخش تجاری، انتقال دارائی های دولت به سپاه و افزایش بی سابقه آن در اقتصاد کشور و شکل گیری بورژوازی نظامی و بورژوازی تجاری نورسیده گردید.

لجام گسیختگی، یک شبه میلیاردر شدن، اقتصاد زیرزمینی، رانت خواری و فساد از ویژگی های سرمایه داری ایران در دوره جمهوری اسلامی است. در این دوره مداوما از قبل قدرت و رانت خواری، لایه های جدیدی از بورژوازی در ایران پا به حیات می گذارند.

تغییرات در اقتصاد کشور

اقتصاد کشور در سه دهه گذشته در جهات زیر تغییر یافته و ناهنجاری‏های زیادی برناهنجاری های قبل از انقلاب افزوده شده است. رشد بی رویه بخش تجاری و دلالی، رانتی ـ نفتی شدن بیشتر ساختار اقتصاد کشور، پدید آمدن مافیای قدرت ـ ثروت، فساد گسترده، تشدید وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافیت در فعالیت‏های اقتصادی، دولت فربه، رشد پائین اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، عدم تحرک و پویائی در بخش تولیدی، تولید پرهزینه، عقب ماندگی بافت تولید و ساختار نامناسب آن، کاهش نرخ سرمایه گذاری، بالا رفتن نرخ ریسک سرمایه گذاری، پائین بودن بهره وری تولید و نیروی کار، افت شدید سرمایه گذاری خارجی، فرار مغزها و سرمایه ها، کاهش اشتغال صنعتی، تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولیدی آنها، وابستگی یکطرفه و شدید تولید و مصرف به دنیای خارج، واردات عظیم کالا و اتکاء اقتصاد کشور به واردات، توسعه ناموزون، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجه‏ کلان جاری دولت، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و صرف بودجه های کلان برای آنها، اختصاص بودجه‏های کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زیر زمینی و قاچاق کالا و ارز، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی روحانیت، چنگ اندازی سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور، نقدینگی عظیم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، تعمیق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لایه‏های گسترده‏ای از جامعه و تمرکز ثروت در لایه نازکی از جامعه از جمله این ناهنجاری ها است.

۴. شکاف های اجتماعی

جامعه ایران به عنوان جامعه ای در حال گذار، دارای صورتبندی و شمار پیچیده ای از شکاف های اجتماعی است. از یکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی دیگر شکاف های جامعه مدرن پدیدار شده اند. در کنار این دو دسته شکاف، جامعه ما دارای شکاف عمیق و اساسی تری است: شکاف سنت و تجدد که موجب دوپارگی سراسری شده است. در کنار این شکاف، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی،شکاف سکولاریسم ـ تئوکراتیک،شکاف جنسیتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشیه فعال هستند که در زندگی سیاسی و اجتماعی تاثیر جدی دارند.

شکاف های اجتماعی برخی تاریخی و برخی دیگر ساختاری، طبقاتی و سیاسی هستند. شکاف های اجتماعی در جامعه ما، یکدیگر را تقویت می کنند و برروی هم انبار می شوند. این شکاف ها متراکم هستند و به همین خاطر، پتانسیل چالش اجتماعی در کشور ما بالا است.

عمده ترین شکاف هائی که در جامعه ما فعال بوده و موجبات شکل گیری گروه بندی های اجتماعی و سیاسی شده اند، عبارتند از:

شکاف سنت ـ تجدد

جامعه ما در حال گذر به جامعه مدرن است و شکاف سنت و تجدد، یکی از بنیادی ترین شکاف های موجود در جامعه و به واقع شکاف اصلی جامعه ما است. زندگی سیاسی در ایران در طی یک قرن و نیم اخیر سخت تحت تاثیر چالش سنت و تجدد بوده است. سنت گرائی و نیروهای سنتی تجدد ستیز هستند و از زمان طرح اولین جرقه های تجدد به مخالفت با آن برخاسته اند. جریان های فکری سنت گرا در طول تاریخ همواره در ستیز با جریان های نوگرا بوده اند. پایگاه اجتماعی سنت گرائی تجددستیز را اصولا طبقات و گروه های ماقبل مدرن و ماقبل سرمایه داری تشکیل می دهند. سنت گرائی بعد از انقلاب به جریان فکری و سیاسی مسلط تبدیل شد.

شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی

حکومت استبداد مذهبی حاکم بر کشور حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تحت کنترل خود در آورده و فضاهای موجود در جامعه را بسته است. استبداد مذهبی سد راه پی ریزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک است و نیروهای وسیعی از جامعه خواهان طرد استبداد و استقرار دمکراسی در کشور هستند. شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی، جایگاه گرهی در بین شکاف های اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده است. طرد استبداد و استقرار دمکراسی می تواند راه را برای پی ریزی جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک باز نماید.

شکاف سکولاریسم ـ دولت تئوکراتیک

جمهوری اسلامی دین و دولت را درهم آمیخته و دولت تئوکراتیک تشکیل داده است. براثر تحولات اجتماعی و سیاسی، نیروی گسترده ای در جامعه ما خواهان جدائی دین و دولت و تشکیل دولت سکولار هستند.

شکاف طبقاتی، شکاف فقر و ثروت

رشد سرمایه داری به صورت لجام گسیخته، چنگ اندازی سپاه و بنیادها بر اقتصاد کشور، غارت ثروت های کشور توسط باندهای قدرت ـ ثروت، ناکارائی حکومتگران و سیاست های مخرب آن ها از یکسو و از سوی دیگر رشد شتابان جمعیت کشور، سرریز شدن دهقانان به سوی شهرها و به فلاکت نشانده شدن بخشی از گروه های اجتماعی به خاطر سیاست های اقتصادی حکومت، افت سطح زندگی کارگران بر اثر تورم و سوق یافتن بخش هائی از لایه های میانی جامعه به لایه های پائین جامعه، برمیزان گروه های تهیدست، حاشیه نشین ها و خانه بدوش ها افزوده شده است.

در جامعه ما در یک قطب فقر و فلاکت متراکم گردیده و در قطب دیگر ثروت بیکران در دست لایه نازکی متمرکز گشته است. این امر به تعمیق بی سابقه شکاف فقر و ثروت و شکاف طبقاتی منجر گردیده است.

شکاف جنسیتی

بالا رفتن درصد باسوادان در میان زنان و افزایش چشمگیر زنان تحصیل کرده، ارتقاء آگاهی آنان از حقوق خود و ورود زنان جامعه سنتی به عرصه های اجتماعی، موقعیت و منزلت زنان در خانواده و جامعه را تغییر داده است. بین موقعیت و منزلت زنان با فرهنگ مردسالاری، گفتمان سنتی ایدئولوژیک و قوانین جمهوری اسلامی شکاف عمیقی وجود دارد. با دگرگونی های اجتماعی، مبارزه زنان علیه تبعیض جنسیتی شکل گرفته است. زنان و نیروهای مترقی و مدرن خواهان رفع تبعیض جنسیتی و تامین برابر حقوقی با مردان هستند.

شکاف نسلی

جامعه ما جامعه جوانی است و نسلی که در حکومت اسلامی زیسته است، نگرش ها، دلبستگی ها و مطالبات متفاوتی با نسل های قبلی دارد. این نسل از طریق اینترنت و کانال های ماهواره  ای با جهان خارج مرتبط است و خواهان آزادی های فردی و اجتماعی و زندگی مشابه هم نسلان خود در کشورهای پیشرفته است. گردانندگان رژیم رفتار و گفتار نسل جدید (طرز فکر، شیوه زندگی، نوع پوشش ….) را برنمی تابند و می خواهند الگوی رفتاری و گفتاری خود را بر این نسل تحمیل کنند. این مسائل موجب فعال شدن شکاف نسلی شده است.

شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشیه

کشور ما از بحران تبعیض ملی ـ قومی رنج می‏برد و با چالش‏های متعددی در این زمینه روبرو است. مبدا و منشا این بحران مزمن را می باید در چشم فروبستن بر ویژگی تنوع قومی دیرینه ایرانیان در جریان گذار کشور از جامعه سنتی به جامعه مدرن جستجو کرد. این امر موجب فعال شدن شکاف ملی ـ قومی و چالش سنگین بخشی از مردم کشور ما با جمهوری اسلامی گشته است. از سوی دیگر تمرکز امور در مرکز، اختصاص بخش اعظم بودجه کشور برای مناطق مرکزی و بی توجهی به توسعه مناطق مرزی و دورافتاده، به محرومیت بیش از پیش این مناطق انجامیده و شکاف بین مرکز و حاشیه را تعمیق بخشیده است. شکاف ملی ـ قومی به درجات زیادی با شکاف مرکز ـ حاشیه منطبق شده است.

۵. باز آرائی طبقاتی

طبقه کارگر

در سال ١٣۵۵ حدود ۵.٣ میلیون نفر از نیروی کار شاغل ایران (۴٠.٢ درصد) طبقه کارگر ایران را تشکیل می داد که حدود ٨۴ درصد این کارگران در بخش خصوصی و ١۶ درصد در بخش دولتی بودند. در دهه اول پس از انقلاب ـ دوره عقب نشینی مناسبات سرمایه داری ـ کاهش چشمگیری در اندازه طبقه کارگر در ایران پدید آمد که عمدتا در بخش خصوصی بود. سهم ۴٠.٢ درصد طبقه کارگر در سال ١٣۵۵ در نیروی کار شاغل کشور به ۶.٢۴ درصد در سال ١٣۶۵ کاهش یافت. در این دوره کاهش تعداد مطلق و نسبی طبقه کارگر به ویژه در بخش خصوصی چشمگیر بوده است.

اما در دوره احیاء و بازسازی مناسبات سرمایه داری ـ دهه منتهی به سال ١٣٧۵ ـ بالغ بر ٨.١ میلیون نفر به طبقه کارگر افزوده شد و تعداد آن به ۵.۴ میلیون رسید. نرخ رشد طبقه کارگر در این دهه بیش از دو برابر نرخ رشد نیروی کار شاغل بوده و اندازه آن از ۶.٢۴ درصد نیروی شاغل در سال ١٣۶۵ به ١.٣١ درصد در سال ١٣٧۵ و حدود ٣٠ درصد در سال ١٣٨۵ افزایش یافت. با این وجود کارگران در سال ١٣٨۵ نسبت به سال ١٣۵۵ بخش کوچکتری از نیروی کار شاغل بودند. سهم ١۶ درصد کارگران در بخش دولتی در ١٣۶۵ به ٣٣ درصد در سال ١٣٨۵رسید.

بخش عمده طبقه کارگر ایران در واحدهای کوچک تولیدی و صنوف مشغول به کار هستند. کارگران واحدهای بزرگ تولیدی از آگاهی بیشتری نسبت به کارگران ساختمانی و معادن کوچک، واحدهای کوچک و متوسط تولیدی برخوردارند.

در انقلاب بهمن شوراهای کارگری تشکیل شد و کارگران در ارتباط با جریان های چپ گام های بلندی در جهت سازمان یابی و ایجاد تشکل های مستقل کارگری برداشتند. اما جمهوری اسلامی با سرکوب نیروهای چپ و فعالین جنبش کارگری به حیات تشکل های مستقل کارگری پایان داد و شوراهای اسلامی را به جای شوراهای کارگری نشاند.

برنامه تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی، بحران واحدهای تولیدی، مصوبه مجلس شورا در عدم شمولیت قانون کار به واحدهای تولیدی کمتر از ده نفر، پروژه ارزان سازی و بی حقوق کردن نیروی کار در دولت های سازندگی و اصلاحات، موقتی‌سازی نیروی کار و ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی موجب کاهش قدرت خرید کارگران، تهدید امنیت شغلی، رواج گسترده قراردادهای موقت و سفید امضاء و تعویق پرداخت دستمزدهای کارگران گردیده است. کارگران شدیدا استثمار می شوند و حتی از حقوق کار مندرج در قانون کار هم برخوردار نیستند. کارگران با وجود پرشمارترین گروه اجتماعی، کمترین سهم و نقش در حوزه رسانه و سیاسی کشور دارند.

طبقه کارگر ایران با وجود سابقه طولانی مبارزاتی هم چنان از پراکندگی و فقدان تشکل های مستقل کارگری رنج می برد و قادر نیست به طور متشکل از منافع خود در مقابل غارتگری و استثمار سرمایه داران و دولت دفاع کند. رژیم ایران با سرکوب، مانع سازمانیابی طبقه کارگر است.

طبقه کارگر ایران جزو نیروهای تحول طلب جامعه است و در صورت سازمان یابی می تواند با جنبش دمکراتیک پیوند خورده و در مبارزه علیه استبداد و برای تامین آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی نقش برجسته ایفاء کند.

لازم است که با طبقه کارگر ایران و توان آن برخورد واقعی صورت گیرد. ایده آلیزه و قدسی کردن طبقه کارگر و شیفتگی نسبت به آن، به تحلیل غیرواقعی از توان طبقه کارگر می انجامد و به جریان های چپ و به جنبش کارگری ضربه می زند.

طبقه سرمایه دار

طبقه سرمایه دار ایران همگن نیست و از لایه های مختلف تشکیل شده است: بورژوازی تجاری و دلالی سنتی، صنعتی، مالی، مستغلات، نظامی و گروه نوظهور بورژوازی تجاری و دلالی.

با وجود خارج شدن تعداد قابل توجهی از سرمایه داران از کشور در انقلاب بهمن، در طی سال های ١٣۵۵ ـ ١٣٧۵ تعداد سرمایه داران تقریبا سه برابر شد و به حدود نیم میلیون نفر رسید. حدود ٣۵ درصد سرمایه داران در خدمات تجاری و دلالی، ٢۴ درصد در فعالیت صنعتی، ٢۴ درصد در کشاورزی و ١۶ درصد در فعالیت های ساختمانی مشغول بودند. تعداد چشمگیری از این سرمایه داران بسیار کوچکند. شاخص تمرکز ٣.۶ کارکن مزد و حقوق بگیر به ازای هرکارفرما در سال ١٣٧۵ پراکندگی طبقه سرمایه دار را نشان می دهد. در یک جانب این طیف سرمایه دارانی قرار دارند که چندان با خرده بورژوازی تفاوتی نمی کنند و در جانب دیگر باندهای ثروت ـ قدرت (آقایان و آقازاده ها، رانت خواران، برخی تجار، نظامی ها….) هستند که از ثروت بیکران  و بی سابقه برخوردارند.

بورژوازی تجاری سنتی که پیوند تاریخی با روحانیت دارد، در دهه ۶٠ در پرتو حاکمیت روحانیت، سازمان های گسترده خود را تحت عناوین مختلف از جمله کمیته امور صنفی، اتاق بازرگانی، سازمان اقتصاد اسلامی، کمیته امداد امام و سازمان های اعتباری نظیر صندوق های قرض الحسنه به راه انداخت، به ثروت های کلان یافت.

تغییراتی که در دهه ۶٠ در ساختار سیاسی آغاز شده بود، با مرگ آیت الله خمینی شتاب گرفت. به تبع آن لایه بورژوازی تجاری و دلالی در پیوند با بخشی از روحانیون حکومتی و آقازاده های آن ها و در سایه رانت های حکومتی وسیعا گسترش یافت. شکل گیری اقتصاد زیرزمینی هم به گسترش بورژوازی تجاری و دلالی کمک کرد. بدین ترتیب سرماه داری تجاری به وجه غالب نظام اقتصادی ایران در دهه ۶٠ و ٧٠ تبدیل شد. این لایه که صاحب نقدینگی افسانه ای است سرمایه خود را عمدتا در تجارت خارخی و داخلی، کارهای دلالی، معاملات کلان ـ زمین، مسکن، سکه، اتومبیل … ـ به کار می اندازد.

بورژوازی تجاری و دلالی دارای دو رویکرد اصلی است: ثروت اندوزی در کوتاه ترین مدت و از سهل ترین راه ها و ارضای نیازهای مصرفی. رشد بورژوازی تجاری به گسترش فرهنگ مصرفی و غیرتولیدی، دلالی و واسطه گری در سطح جامعه منجر شده است. جریان راست سنتی در حکومت منافع این لایه از بورژوازی را پی می گیرد.

در دهه ٧٠ و ٨٠ لایه ای از بورژوازی در عرصه صنعتی شکل گرفت که منشاء انباشت سرمایه آن هم از رانت حکومتی بود و هم از کارآفرینی. این لایه با بقایای بورژوازی که سرمایه آن ها در انقلاب مصادره نشده بود، در آمیخته و لایه بورژوازی صنعتی ایران را تشکیل می دهد. این بورژوازی به تدریج از وابستگی خود به دولت کاسته و زندگی مستقل از دولت را تجربه می کند. صنایع وابسته به بورژوازی صنعتی عمدتا کوچک بوده و سهم آن در اقتصاد کشور اندک است ولی تعداد آن ها به مراتب بیشتر از بخش عمومی است. بورژوازی صنعتی دارای تشکل های متعدد و قوی کارفرمائی است که منافع آن را پی می گیرد. با این وجود جای پای قوی در قدرت سیاسی ندارد. بورژوازی صنعتی از لیبرالیسم اقتصادی دفاع می کند ولی مدافع پیگیر لیبرالیسم سیاسی نیست.

صاحبان بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری و قرض‌الحسنه که رشد قابل‌توجهی در بازار سرمایه داشته‌اند، بورژوازی مالی را تشکیل می دهند.

لایه دیگر، بورژوازی مستغلات هستند که از صاحبان زمین و املاک و پیمانکاران ساختمانی تشکیل می شوند. آن ها از طریق فروش و اجاره‌دهی زمین و املاک، خرید زمین‌های بایر و ساختمان سازی به سودهای کلان دست می یابند.

بورژوازی نظامی در پرتو فعالیت های اقتصادی سپاه و حضور موثر آن در ساخت قدرت، در حال شکل گیری است. این لایه از بورژوازی پیوند تنگاتنگ با سپاه دارد، از رانت های حکومتی بیشترین بهره را می گیرد، با تکیه به قدرت سیاسی ـ نظامی رقبای خود را کنار می زند، آن ها را تضعیف می کند و به ثروت های کشور دست می اندازد. بورژوازی نظامی وارد حوزه های مختلف اقتصادی ـ واردات و صادرات، قاچاق کالا، پروژه های کلان نفت و گاز، صنایع، ساختمان و راه سازی، مالی و بانکی، ورزش….. ـ شده و روزبروز قدرتمندتر می شود. بورژوازی نظامی به شدت سرکوب گر و تمامیت خواه است.

در طول دو دهه گذشته به ویژه در سال های اخیر گروه جدیدی از بورژوازی تجاری نورسیده ظهور یافته اند که به جهت و عملکرد و فرهنگ با بورژوازی تجاری سنتی تفاوت هائی دارند. این گروه به هیچ چیز جز منافع خود پای بند نیست، به شدت چپاولگر است، از امکان دسترسی به منابع مالی کشور و حمایت دولت و سپاه برخوردار بوده و با بهره گیری از درآمدهای کلان نفت، بازار داخلی را از کالاهای مصرفی وارداتی انباشته و به تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور ضربه جدی می زند. این گروه بیشتر از عناصر اطلاعاتی و نظامی های فعلی و سابق، آقازاده های مقامات حکومتی، برخی مسئولین حکومتی و عناصر شیاد تشکیل شده است.

طبقه متوسط جدید

طبقه متوسط جدید محصول مراوده جامعه ایران با غرب و  فرآیند نوسازی دوره پهلوی است. طبقه متوسط جدید به طور عام و روشنفکران به طور خاص یکی از پایه های اصلی دمکراسی در تمام جوامع به شمار می آید. در دروه پهلوی ها، طبقه متوسط چنین عملکردی داشت.

در طی سه دهه گذشته، رشد جمعیت باسواد، افزایش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، افزایش تعداد دانشگاه ها، بالا رفتن نرخ جمعیت شهرنشین، پیشروی ساختارهای مدرن در مقابل ساختارهای سنتی، به گسترش طبقه متوسط انجامیده است.

 جایگاه طبقه متوسط جدید بیش از آنکه به دلیل عوامل اقتصادی باشد، معلول عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. آموزگاران، دانشگاهیان، نویسندگان، پزشکان، مهندسان، وکلا و غیره اجزا اصلی طبقه متوسط جدید هستند.

این طبقه حامل مدرنیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم و اندیشه سوسیالیستی است. خواست این طبقه تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور، ایجاد دولت مدرن و دمکراتیک به جای دولت های سنتی و اقتدارگرا، منع ورود روحانیت به ساخت قدرت و انجام تحولات برای غلبه بر عقب ماندگی کشور بوده است. حاملین گرایش چپ در بین طبقه متوسط جدید همواره از کاهش فاصله فقر و ثروت و تامین عدالت اجتماعی دفاع کرده اند.

بخشی از طبقه متوسط جدید به خدمت جمهوری اسلامی درآمده، ولی بخش اعظم آن واجد شرایط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک لازم برای برآمد سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی است. بعد از سرکوب نیروهای اپوزیسیون در چند سال بعد از انقلاب، تنها طبقه متوسط جدید جذب گفتمان سنت گرائی ایدئولوژیک نگردید. طبقه متوسط از حیث ایدئولوژیک با ایدئولوژی سنت گرائی اسلامی ناسازگار است و به جهت سیاسی تحول طلب. پایگاه عمده جنبش اعتراضی طبقه متوسط جدید است.

خرده بورژوازی

خرده بورژوازی بزرگترین لایه اجتماعی ایران است. بخش بزرگ آن خرده بورژوازی سنتی و بخش اندک آن خرده بورژوازی مدرن است. فعالیت خرده بورژوازی در تولید، فروش و خدمات شهری و در کشاورزی روستائی  متمرکزند. خرده بورژوازی سنتی (دکانداران، افزارمندان، پیش وران و کسبه) یکی از نیروهای سیاسی قابل ملاحظه در دوره های بحران، شورش و در انقلاب بوده است. خرده بورژوازی سنتی از یکسو یکی از پایگاه های اجتماعی نیروهای سیاسی ضدنوسازی و ضد نفوذ اقتصادی و فرهنگی سرمایه داری غرب به شمار رفته و از سوی دیگر یکی از پایگاه های اجتماعی اسلام سیاسی به حساب می آمد. شالوده دینامیسم سیاسی بازار، ائتلاف بین تجار و خرده بورژوازی بود که بازار را تبدیل به نیروی قدرتمندی در جنبش های مخالفت جویانه می کرد.

براثر گسترش نوسازی و صنعتی شدن کشور در سال های ١٣۴٢ ـ ١٣۵٧، وضع خرده بورژوازی سنتی رو به افول گذاشت. خرده بورژوازی برخلاف صاحبان صنایع جدید از سیاست های حمایتی دولت در زمینه تامین اعتبار، بخشودگی مالیاتی و حمایت گمرگی برخوردار نبود. وضعیت رو به افول خرده بوروازی و تجار بازار و عقاید و احساسات مذهبی آن ها، یکی از عوامل تکوین ایدئولوژی انقلاب اسلامی بود.

خرده ّورژوازی سنتی در انقلاب بهمن مشارکت فعال داشت. از پیآمدهای قابل توجه انقلاب بهمن، دسترسی افراد دارای پیشنیه خرده بورژوازی به قدرت سیاسی و منابع اقتصادی بوده است. انقلاب مقام خرده بورژوازی را در چانه زنی برسر سیاست های دولت ارتقاء داد. سیاست های حکومت برآمده از انقلاب بهمن به روند بورژوا شدن گروهی از خرده بورژوازی شتاب بخشید و عده ای از آن ها یکشبه به سرمایه داران بزرگ تبدیل شدند.

پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی در دهه دوم انقلاب، به تضعیف حرده بورژوازی سنتی و رشد خرده بورژوازی مدرن منجر گشت. خرده بورژوازی سنتی مخالف سیاست لیبرالیسم اقتصادی است.

خرده بورژوازی سنتی با بورژوازی تجاری هم اشتراکات و هم تمایزات معینی دارد. بورژوازی تجاری از خصلت محافظه کارانه برخوردار بوده و مدافع اقتصاد بازار آزاد و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است. در حالی که خرده بورژوازی خصلت رادیکال دارد، اتاتیست (دولت مدار) است و برای دولت نقش هدایتگر و پیشبرنده و برای جامعه نقش منفعل، پذیرنده و هدایت شونده قائل است. در کشور ما جریان راست افراطی بازتاب دهنده تمایلات خرده بورژوازی سنتی است. خرده بورژوازی مدرن برخلاف خرده بورژوازی سنتی با لیبرالیسم اقتصادی و مدرنیسم همراه است و از رشد بورژوازی صنعتی سود می برد.

دهقانان

بعد از انقلاب روند خالی شدن روستاها و مهاجرت خوش نشینان و مازاد جمعیت روستاهابه شهرها تداوم پیدا کرد، نزدیک به ۵٠ درصد روستاها یا خالی از سکنه گردیدند و یا جمعیت آن به شدت کاهش پیدا کردند.

روستاهای ایران عموما به جهت سطح زندگی و دسترسی به امکانات به روستاهای محروم و غیرمحروم تقسیم بندی می شوند.

جامعه روستائی ایران در طی سه دهه تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است. خروج از اقتصاد بسته، جاده سازی و دسترسی به وسائل نقلیه برای رفت وآمد به شهرها، استفاده از امکانات شهری، بهره مندی دهقانان از برق، خدمات پستی و مخابرات، گسترش شبکه بانکی و اعتبارات، توسعه بهداشت و آموزش همگانی، برخورداری عموم روستاها از مدرسه و بالا رفتن میزان باسوادان و به ویژه در بین زنان روستا، اعزام فرزندان دهقانان به شهرها برای تحصیلات دانشگاهی و رفت و آمد آن ها به روستاها، دسترسی به رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و ماهواره موجب تغییرات در بافت روستاها، سبک زندگی، الگوهای مصرف و ذهنیت دهقانان شده است. در سه دهه گذشته از تفاوت ها بین شهر و روستا کاسته شده و بر شباهت ها افزوده گشته است. دهقانان الگوهای خود را از شهر اخذ می کنند و از فرهنگ شهر تاثیر می پذیرند.

در اوائل انقلاب با تشکیل هیئت های ٧ نفره، اراضی موات و مصادره شده به کشاورزان فاقد زمین واگذار شد. خرده مالکان میانه حال که با انجام اصلاحات ارضی در دهه ۴٠ در روستاها رشد کرده بودند، با این واگذاری ها در لایه بندی دهقانان، سهم بالائی پیدا کردند.

دهقانان در تاریخ معاصر ایران نقش جدی در تحولات سیاسی کشور نداشتند و بیشتر از جانب گروه های شهری بسیج شده اند. نقش و جایگاه دهقانان در ساختار اقتصادی کشور رو به کاهش است. دهقانان در پیوند با طبقات تحول طلب جامعه می توانند در تحولات سیاسی نقش بازی کنند.

حاشیه نشین ها، تهیدستان و لمپن ها

حاشیه نشین ها، تهیدستان و لمپن ها کسانی هستند که جایگاه مشخصی در سازمان اجتماعی کار ندارند. آن ها قربانیان عقب ماندگی کشور، مناسبات سرمایه داری و سیاست های اقتصادی و اجتماعی نظام حاکم بر کشور هستند. سابقه این گروه های اجتماعی به دوره قبل از انقلاب برمی گردد. اما در طول حیات جمهوری اسلامی بر شمار آن ها افزوده شده است. آمارها و مشاهدات عینی نشان می دهد که براثر گسیل روستائیان به شهرها، تعمیق  بحران اقتصادی، اخراج گسترده کارگران از واحدهای تولیدی، افزایش فقر و بیکاری، بر شمار این گروه های اجتماعی مرتبا افزوده می شود. کارتن خواب ها، زاغه نشین ها، بی خانمان ها، کودکان کار، دستفروش ها و کولبران بخشی از این گروه های اجتماعی هستند.

این گروه ها فاقد پیوند اجتماعی بوده و به عنوان پایه جامعه توده ای به حساب می آیند و مستعد بسیج توده ای هستند. صاحبان قدرت و رهبری کاریزما به سادگی می توانند حاشیه نشین ها و تهیدستان را به عنوان افراد اتمیزه شده با شعارهای پوپولیستی بسیج کنند و به خدمت اهداف خود بگیرند. حاشیه نشین ها و تهیدستان به راحتی به کارهای ماجراجویانه کشیده می شوند و می توانند به ابزار نیروهای نظامی و سرکوب گر تبدیل شوند.

حاشیه نشین ها و تهیدستان می توانند در سازمان کار اجتماعی جذب شوند و به دیگر گروه های اجتماعی بپیوندند. اما لومپن ها به هنجارهای اجتماعی پای بند نیستند و زندگی آن ها از دزدی، باج گیری و اقدامات بزهکارانه تامین می شود. لومین ها فاقد هویت طبقاتی بوده و در مقاطع محتلف تاریخ ایران به خدمت استبداد درآمده و علیه نیروهای آزادیخواه وارد عمل شده اند.

۶. روحانیت و سپاه پاسداران

روحانیت

روحانیت در ایران یکی از گروه های بانفوذ به شمار رفته، از شان اجتماعی برخوردار بوده و به عنوان گروه مرجع بسیاری از گروه های اجتماعی به حساب می آمد. حکام ایرانی به سهولتی که می توانستند در حقوق و امتیازات اشراف و تجار دخالت کنند، قادر نبودند که در امور و امتیازات روحانیون مداخله کنند.

برنامه های رضاشاه و اصلاحات محمدرضا شاه موقعیت اجتماعی و سیاسی روحانیت را تضعیف کرد و واکنش بخشی از روحانیت را برانگیخت و شکاف بین روحانیت و دولت را تعمیق بخشید. با انقلاب اسلامی و استقرار ولایت فقیه، الیگارشی روحانیت برکشور حاکم گردید. گروهی از روحانیون وارد ساختار قدرت شده و به روحانیون حکومتی تبدیل شدند. اما براثر تحولات ساحتاری در طی سه دهه و به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی، موقعیت روحانیت در سطح جامعه تضعیف گردید. با قدرت گیری سپاه، موقعیت روحانیون در ساختار قدرت هم به ضعف گرائید.

روحانیون گرچه به مثابه یک قشر از منافع مشترک و از موقعیت و امتیازات ویژه در جمهوری اسلامی برخوردارند، ولی گرایش های اجتماعی و سیاسی، صفوف آن ها را شکافته و به گرایش های مختلف تقسیم کرده است. گرایش اصلاح طلب، محافظه کار و بنیادگرا. بخشی از روحانیون نیز مخالف تلفیق دین و دولت بوده و دخالت دین در سیاست را زیانبار می دانند. روحانیون اصلاح طلب در مقابل بلوک قدرت ایستاده و از مبارزات دمکراتیک مردم دفاع می کنند.

سپاه پاسداران

در جامعه ما از یکسو موقعیت نهادهای سنتی تضعیف شده و از سوی دیگر سیاست های جمهوری اسلامی مانع از آن بوده است که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی قدرتمند در جامعه شکل گیرند و جایگزین نهادهای سنتی شوند و جامعه مدنی و سیاسی قدرتمندی را شکل دهند. در چنین وضعی سپاه پاسداران که از گسترده ترین و منظم ترین تشکیلات و از سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری برخوردار است، وارد عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده و از ضعف احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بهره گرفته و وارد ساختار قدرت گردیده است. در کشور ما سپاه که با هدف دفاع از انقلاب بهمن تشکیل شد و در جنگ ایران ـ  عراق به یک ارتش کلاسیک فراروئید، از جنگ باینسو و به ویژه در دهه گذشته از یک نهاد نظامی به یک نهاد عمومی فراروئیده است. حضور سپاه به تدریج در حوزه های مختلف اجتماعی نهادینه می شود و به یک عامل بازدارنده در تحولات سیاسی کشور تبدیل می گردد.

٧. جنبش های اجتماعی

جنبش های اجتماعی در کنار طبقات و نیروهای تحول طلب در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور نقش زیادی دارند. سمت عمومی جنبش های اجتماعی علیه استبداد مذهبی و برای رفع تبعیض جنسیتی، طبقاتی، ملی، مذهبی و برای استقرار دمکراسی در کشور است.

جنبش اعتراضی (جنبش سبز)

بر بستر جنبش دمکراتیک مردم ایران در طی سه دهه گذشته و جنبش اصلاحات، از بطن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ جنبش اعتراضی شکل گرفت. این جنبش که با نام جنبش سبز شناخته می شود، با شعار “رای من، کو؟” به میدان آمد و در تداوم اعتراضات خیابانی، “مرگ بر دیکتاتور” به شعار محوری این جنبش تبدیل شد. جنبش اعتراضی از گسترده ترین حمایت در داخل و خارج از کشور و از پشتیبانی مجامع بین المللی برخوردار گردید.

جنبش اعتراضی، جنبشی است دمکراتیک و تحول طلب که خواستار طرد دیکتاتوری و استقرار دمکراسی در کشور است. این جنبش علیرغم سرکوب و عقب نشینی از خیابان ها، به حیات خود در اشکال دیگر ادامه می دهد. بین این جنبش که عمدتا برآمده از طبقه متوسط جدید  است با سایر جنبش های اجتماعی هنوز پیوند به وجود نیآمده است.

جنبش دانشجوئی

جنبش دانشجوئی، جنبشی است سالمند و علیرغم سرکوب شدید، توانسته است به حیات خود ادامه دهد. این جنبش همواره علیه استبداد و برای استقلال، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی رزمیده، برای انتقال آگاهی سیاسی به میان مردم کوشیده و در کادرسازی برای سازمان های سیاسی به ویژه سازمان های چپ سهیم بوده است. جنبش دانشجوئی، جنبش دمکراتیک و تحول طلب است و در گذر از استبداد به دمکراسی و در تحولات سیاسی نقش برجسته دارد.

جنبش کارگری

جنبش کارگری در ایران، جنبشی است ریشه دار و سالمند که در دوره حیات آن گسست های طولانی مدت به وجود آمده است. هر زمان که شرایط سیاسی کشور اجازه داده است کارگران متشکل شده و از منافع صنفی خود دفاع کرده اند. جنبش کارگری در صورت سازمانیانی و پیوند با احزاب و سازمان های چپ، به عنوان جنبش تحول طلب می تواند از منافع صنفی خود دفاع و در مبارزه علیه استبداد دینی و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی و گذر به دمکراسی نقش ایفاء کند.

جنبش زنان

با بالا رفتن میزان باسوادی و تحصیلات دانشگاهی در بین زنان و آگاهی یافتن آن ها از حقوق خود، جنبش زنان در طی دهه گذشته به فعالیت گسترده علیه قوانین ضدزن جمهوری اسلامی و علیه مردسالاری رو آورده و از برابر حقوقی زن و مرد دفاع کرده است. این جنبش با وجود فشارهای رژیم، در دفاع از حقوق زنان و اشاعه فمینیسم، دستآوردهای ارزشمندی داشته و در جنبش دمکراسی خواهی نقش برجسته ایفاء نموده است. جنبش زنان، جنبشی است پویا و ضد تبعیض جنسیتی که در حوزه حقوقی، حقوق بشری و دمکراسی خواهی فعالیت می کند. جنبش زنان یکی از مولفه های اصلی جنبش دمکراسی خواهی کشور است.

پویش ملی ـ قومی

از انقلاب به اینسو و به ویژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور وسعت گرفته و در مواقعی به حرکت گسترده تبدیل شده است. در این حرکت هم گرایش های افراطی تجزیه طلبانه وجود دارد و هم گرایش حق طلبانه و معقول که برای تامین حقوق ملی ـ قومی مبارزه می کند. این گرایش در چارچوب ملت ایران بر ساختار غیرمتمرکز اداره کشور تاکید دارد و می تواند در پیوند با سازمان های سیاسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامین حقوق ملی ـ قومی ملیت های ایران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد.

٨. نیروهای سیاسی

در کشور ما قدرت سیاسی در پویش نوسازی، به تمرکزگرائی تمایل داشته و با توزیع قدرت و مشارکت گروه ها، سازمان ها و احزاب سیاسی دمساز نبوده و همواره نیروهای منتقد و مخالف را سرکوب کرده است. این امر موجب شده است احزاب سیاسی به کنشگران اصلی صحنه سیاسی کشور تبدیل نشوند، فرهنگ حزبیت در جامعه جا باز نکند، امکان قدرتمند شدن احزاب و ایجاد پیوند با طبقات و گروه های اجتماعی فراهم نشود و مطالبات آن ها از کانال احزاب بازتاب پیدا نکنند. به همین خاطر سیاست در ایران به صحنه شگفتی ها و غافلگیری های متعدد تبدیل شده است.

با این وجود، شکاف های اجتماعی منشاء گرایش ها و جریان های سیاسی در سطح جامعه و حکومت بوده است. جامعه ایران دارای تمایلات ساختاری پلورالیستی و به بیان دیگر چندپاره است و به جهت عملکرد این شکاف ها، ما با یک نظام متنوع و متکثر گرایش ها و جریان های سیاسی روبرو هستیم. در جامعه چندپاره برای تامین ثبات سیاسی، ایجاد وفاق امری است ضرور. از این رو شکل دادن ائتلاف سیاسی از اولویت های جامعه ما است.

٩. جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی آن

جمهوری اسلامی دولت ایدئولوژیک است و ساختار آن برپایه تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت شیعه  پی ریزی شده و در آن ولایت فقیه هسته اصلی ساختار قدرت است. ویژگی دولت ایدئولوژیک عبارتند از: سیاسی کردن کل جامعه و علائق اجتماعی در قالب بسیج اجتماعی مردم در پرتو رهبر کاریزما در دهه اول انقلاب، سیاسی کردن کل جامعه براساس اسلام گرائی سنتی و سلب فعالیت دگراندیشان و مداخله در زندگی خصوصی. اقتدار دولت ایدئولوژیک فراگیر بوده و همه چیز را در چارچوب اسلام فقاهتی و سنتی تفسیر می کند. با وجود تغییرات در ساختار سیاسی در دهه های گذشته، جمهوری اسلامی هم چنان با دولت ایدئولوژیک قابل تبیین است.

جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت تحصیلدار (رانتیر) و حامی پرور (کلینتالیست) است و در اساس حوزه سیاست و قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات طبقاتی را می سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی متن چند وجهی است که در آن منابع مختلف مشروعیت و اقتدار سیاسی ترکیب شده است. منابع مشروعیت جمهوری اسلامی متعدد و نظام سیاسی آن ساختار پیچیده و درهم تنیده ای دارد. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از ترکیب عناصر دولت کاریزمائی، سنتی ـ روحانی، قانون گرائی، توتالیتاریسم و سلطانی (خلافت اسلامی) تشکیل شده است که در قانون اساسی هم بازتاب یافته است. هر یک از این وجوه در دوره ای از حیات جمهوری اسلامی تقویت و یا بدرجاتی غالب شده است: دوره کاریزمائی، الیگارشی سنتی ـ روحانی، قانون گرائی و توتالیتری ـ نظامی و سلطانی.

دوره کاریزمائی ١٣۵٨ ـ ١٣۶٨: جمهوری اسلامی در این سال ها بر اقتدار کاریزمائی آیت الله خمینی استوار بود. گرچه با تصویب قانون اساسی، اقتدار کاریزمائی و اقتدار سنتی در نهاد ولایت فقیه ادغام شد، اما شخص آیت الله خمینی محور سیاست در آن دوران بود. اقتدار کاریزمائی دو مبنا داشت. یکی منافع و ایدئولوژی طبقات و اقشار سنتی که از فرآیند نوسازی زیان دیده بودند و دیگری توده های گسیخته که در طی فرآیند نوسازی اقتصادی و اجتماعی گرفتار وضع آنومی (ناهنجاری) شده بودند و در رهبری کاریزمائی هویت و امنیت از دست رفته را باز می یافتند. در این دوره سیاست کاریزمائی با بسیج توده ای و نوعی رادیکالیسم همراه بود که برعدالت اجتماعی تاکید می گذاشت.

دوره الیگارشی سنتی ـ روحانی ١٣۶٨ ـ ١٣٧۶:طی سال های مزبور در سایه اقتدارکاریزمائی آیت الله خمینی، الیگارشی روحانی نسبتا منسجمی شکل گرفت و روحانیت توانست به خود هیئت و سامان سیاسی بخشد و براقتدار خود بیافزاید. در این دوره الیگارشی روحانیت حاکم شد و شبکه حامی پروری گسترش یافت.

دوره قانون گرائی ١٣٧۶ ـ ١٣٨٨: از سال ١٣٧۶ جنبه دیگر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی یعنی قانون گرائی و وجه جمهوریت نظام با روی کار آمدن اصلاح طلبان تحت عنوان جامعه مدنی، آزادی ها و حقوق دمکراتیک تبلور یافت. در این دوره به درجاتی پارلمان و انتخابات جایگاه مهمی در ساختار سیاسی پیدا کردند. پایگاه اجتماعی گرایش قانونی و دمکراتیک را عمدتا طبقه متوسط جدید تشکیل می دادند.

دوره  توتالیتری ـ نظامی و سلطانی ١٣٨۴ به بعد: جمهوری اسلامی به عنوان دولت ایدئولوژیک از ابتدا واجد برخی جوانب دولت توتالیتر بوده است. سیاسی کردن کل جامعه، دخالت گسترده در حوزه های خصوصی زندگی، بسیج توده ای و دارا بودن ایدئولوژی فراگیر از جمله آن ها است. ولی ساختار قدرت و امکان گردش قدرت در بین جریان های حکومتی از طریق انتخابات، جمهوری اسلامی را با الگوی دولت توتالیتر فاصله می انداخت. راست افراطی و سپاه به مثابه جریان های توتالیتر بعد از چنگ انداختن برقدرت در صدد استقرار دولت توتالیتر برآمده اند. عملکرد این جریان ها در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای در این راستا بوده است.

در طی دهه اخیر توازن قوا در ساختار قدرت به زیان روحانیون سنتی و به سود گروه نظامیان و ولی فقیه تغییر کرده است. براثر این تغییرات، الیگارشی روحانیت به الیگارشی سپاه و روحانیت گذر کرده است.

 ولی فقیه، بلوک قدرت و گرایش ها

جمهوری اسلامی حکومت فقها است و ولی فقیه برگزیده آن ها است. علی خامنه ای به عنوان ولی فقیه برخلاف آیت الله خمینی نه رهبر کاریزما است و نه فقیه برجسته. او نه حمایت گسترده توده ای را دارد و نه صاحب اتوریته روی روحانیت است. او به عنوان ولی فقیه، فرمانده کل نیروهای مسلح است و با سپاه و فرماندهان آنها پیوند نزدیک و دیرینه دارد. خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و تقویت موقعیت آن فراهم آورده است. او از روحانیت سنتی فاصله گرفته و بیشتر بر سپاه و ارگان های امنیتی متکی شده است. علی خامنه ای با تکیه به سپاه، توانسته است بر قدرت فردی خود بیافزاید.

با وجود بازتولید استبداد فردی در شکل مذهبی و در قامت ولی فقیه، قدرت سیاسی در دست بلوکی متشکل از  علی  خامنه ای و بیت وی، سپاه پاسداران، راست افراطی و راست سنتی متمرکز شده است. علی خامنه ای در راس بلوک قدرت قرار دارد. هر یک از مولفه های بلوک قدرت، صاحب گرایش معینی است و می خواهد جمهوری اسلامی را به سمت مطلوب خود سوق دهد.

١٠. بحران های ساختاری جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی براثر بحران های سه گانه و عملکرد شکاف های اجتماعی و فعال شدن شکاف دولت ـ ملت با بحران سلطه سیاسی روبرو است. جمهوری اسلامی در اساس با تکیه اقلیت جامعه، برارگان های امنیتی و نظامی و گروه های  سازمان یافته که از رانت حکومتی بهره می گیرند، به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد.

جمهوری اسلامی به مثابه دولت ایدئولوژیک با بحران های ساختاری مواجه است: بحران مشروعیت، بحران مشارکت سیاسی، بحران کارائی.

جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت روبرو است و برای حفظ سلطه سیاسی خود، بیش از پیش به ارگان های قهر متکی می شود. ولی قهر و ارگان های قهر برای جمهوری اسلامی تولید مشروعیت نمی کنند. مجاری تاثیرگذاری و مشارکت مردم در قدرت مسدود شده است. بعد از انتخابات ١٣٨٨ بحران مشارکت عمیق تر و حادتر شده است. جمهوری اسلامی از ابتدای حیات خود با بحران کارائی روبرو بوده است. با روی کار آمدن جریان راست افراطی و گماردن عناصر نظامی ـ امنیتی به جای کارشناسان بر ابعاد و دامنه بحران کارائی افزوده شده است.

بخش چهارم

نوسازی دمکراتیک و استراتژی سیاسی ما

نوسازی دمکراتیک

نوسازی دمکراتیک الزام جامعه ما است. باید جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک را با مغز و دست خود بسازیم. این آینده نه نسخه و نه الگوئی در گذشته ما دارد که باید بازتولیدش کنیم و نه در تابعیت از الگوی خارجی تحقق پذیر می گردد. این آینده ای است که گام به گام و فقط با نقد و تغییر وضعیت کنونی امکان پذیر می گردد.

محور نوسازی در جامعه ما دمکراتیزاسیون است و جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم می‏شود، آزادی‏های فردی و اجتماعی تحقق می‏یابد، دمکراسی در کشور استقرار پیدا می‏کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه می‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف می‏گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار می‏گیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی و به حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی پرداخته می‏شود. هدف برنامه ما پی‏ریزی جامعه‏ای مدرن، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست است.

در طی سه دهه تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف اجتماعی در جامعه ما صورت گرفته است. دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته، تأمین حقوق بشر و استقرار دموکراسی را به مسئله ضرور، مبرم و اصلی جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دموکراسی درآمیخته و  آزادی و دموکراسی به خواست مشترک وسیعترین طبقات و گروه‏های اجتماعی فراروئیده است.
رشد لجام گسیخته سرمایه‏داری، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه، به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. در شرایط کنونی در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیش‌برد امر دموکراسی و توسعه غیر ممکن می‌نماید. یعنی مردم هم نان می‌خواهند و هم آزادی. نه می‌توان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظام‌های توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت.

استراتژی سیاسی ما

جمهوری اسلامی مانع اصلی گذر به جامعه مدرن و تحول به یک کشور پیشرفته و دمکراتیک، برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در کشور ما است. استراتژی ما برای رفع مانع اصلی و گذر به کشور پیشرفته و دمکراتیک و تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استراتژی تحول طلبی است. استراتژی تحول طلبی مبتنی است بر اشاعه گفتمان آزادی، عدالت‌خواهی، دموکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی و سیاسی و جایگزینی دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاست‌های ما با این استراتژی تبیین می‌شود و در خدمت آن قرار می‌گیرد.

از نظر استراتژی تحول طلبی، حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتیزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ویژه ساختار سیاسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو است.

استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی مبارزه در “پایین”، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتیک و سکولار از ارکان استراتژی سیاسی ما است.

نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبش‏های اجتماعی (جنبش اعتراضی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر، حرکت ملی ـ قومی) و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دمکرات، لیبرال و نیروهای مذهبی سکولار).
تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آن، در مرکز ثقل سیاست اتحادهای ما قرار دارد.

تحقق برنامه ما در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند کار سیاسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پای‏بندی به شیوه‏های دمکراتیک امکان‏پذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه‏، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیه‏های کارگری و سازمان‏های غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در این و یا آن عرصه مبارزه می‏کنیم.

وجهی از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد است. انتخابات آزاد شعار فراگیر و پوش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. از نظر ما انتخابات آزاد راه مسالمت‌آمیز، متمدنانه و کم‌هزینه گذر از استبداد به دمکراسی است.

ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‏کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامه ما آمده است.
برای نوسازی جامعه برپایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و برای سمت‏دهی تحولات در جهت تامین مطالبات طبقه کارگر، مزدبگیران و طبقه متوسط جدید، شکل‌گیرى یک حزب چپ فراگیر، دمکرات و مدرن امری است ضرور.

بخش پنجم
برنامه ما برای نوسازی دمکراتیک
تحقق آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی، صلح و حفظ محیط زیست 

کشور ما با سابقه تاریخی، سنت‏های دیرینه و میراث های فرهنگی ارزشمند، با دارا بودن جمعیت جوان و با سواد، نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی، دارا بودن ساختار زیربنائی، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، دسترسی به دریاها و تنوع شرایط آب و هوا از یکسو و از سوی دیگر پشتوانه یک قرن و نیم مبارزه علیه استبداد و برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، از شرایط و امکانات مساعدی برای غلبه بر استبداد مذهبی و عقب‏ماندگی و گذر به کشور مدرن، توسعه یافته و دمکراتیک دارد. سازمان برای دستیابی به این هدف، برنامه‏ خود را ارائه می دهد.

برنامه سیاسی، فرهنگی و نظام حقوقی

در کشور ما، دولت قدرتمند، مطلقه و خودکامه و جامعه مدنی و جامعه سیاسی ضعیف و آسیب پذیر است. دولت بر جامعه چیره شده و در تحولات اجتماعی، تکوین ساختار طبقاتی و اقتصاد کشور نقش تعیین کننده دارد. قدرت سیاسی و اقتصادی در دست دولت متمرکز است، دولت بر حوزه‏های مختلف از جمله حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای چنگ انداخته و با سرکوب نیروهای مخالف و منتقد و نهادهای مدنی، امکان تقویت جامعه مدنی و جامعه سیاسی را از نیروهای اجتماعی و سیاسی سلب می‏کند.

اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است و درآمد نفت هم در اختیار دولت قرار دارد. این امر موجب می شود که دولت نه به مردم و فعالیت تولیدیشان، بلکه به درآمد بادآورده متکی شود که به اتکای آن حاصر نمی شود به توزیع قدرت در جامعه گردن بگذارد. از سوی دیگر گروه های وسیعی از مردم نیز با نقش مسلطی که دولت در اقتصاد دارد از نظر اقتصادی به حکومت وابسته است و همین وابستگی مانع مطالبه پیگیرانه حقوق و آزادی می شود.

در جامعه استبدادزده ما، مسئله استبداد صرفا به ارتباط مردم و حکومت بر نمی گردد. سلطه دراز مدت حکومت خودکامه موجب شده است که فرهنگ اقتدارگرائی در میان مردم و در مناسبات میان آن ها عمل کند. از این لحاظ وجهی از دمکراتیزاسیون در کشور ما، تحکیم و گسترش فرهنگ مدنی در میان مردم است.

کشور ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در طی آن زمینه‌های گذر به جامعه و دولت مدرن دمکراتیک فراهم ‏شود، به قدرت مطلق دولت پایان داده شود، آزادی‏های فردی و اجتماعی تحقق ‏یابد، دموکراسی در کشور استقرار پیدا کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه ‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار ‏گیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شود و حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
طی چنین روندی، لازم است از دولت حداکثری، خودکامه و متمرکز فاصله گرفته شود و دولت مدرن، دمکراتیک، غیرمتمرکز، پاسخگو، کارآمد و توانمند و جامعه‏ نیرومند که مهمترین عامل در کنترل و مهار قدرت، تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور است. شکل گیرد.

هدف برنامه ما پی‏ریزی جامعه‏ای مدرن، دمکراتیک، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی، صلح و حفظ محیط زیست و تامین کار، آموزش، سلامتی شهروندان و توسعه پایدار است.

انتخاب مقدم ما و هسته اصلی این تحول در شرایط کنونی جامعه ما، نیرومند و دمکراتیزه کردن جامعه مدنی و جامعه سیاسی و تغییر ساختار سیاسی کشور و دمکراتیزه آن کردن است.

۱. جامعه نیرومند
برای شکل‏دهی جامعه نیرومند لازم است:

ـ ارگان های سرکوب امنیتی برچیده شود.
ـ آزادی سازمانیابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی تامین گردد.
ـ امکان فعالیت آزادانه احزاب سیاسی فراهم آید.
ـ آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات تامین و تضمین شود.
ـ آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات تامین و تضمین گردد.

۲. دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار
برای شکل دهی دولت مدرن، دمکراتیک، سکولار، قانون‏مدار، غیرمتمرکز، کارا لازم است:
ـ در قانون اساسی و ساختار سیاسی اراده مردم به عنوان اقتدار غائی و نهائی قرار گیرد، حاکمیت مردم به مثابه اصل پایه‏ای دولت مدرن تامین گردد و منبع مشروعیت قدرت، فقط مردم تلقی شود.
ـ دین و دولت از هم تفکیک گردد و جمهوری پارلمانی، دمکراتیک، سکولار و غیرمتمرکز در کشور استقرار یابد.
ـ ساختار قدرت دمکراتیزه شود، اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دوره‏ای تامین گردد. و هیچ فرد و نمادی تحت عنوان نماد دینی و  موروثی، در نظام و ساختار سیاسی آن، مقام و موقعیت سیاسی نداشته باشد .
ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق بشر را رعایت و پاسداری کند.
ـ قوای سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهاد و یا فردی بر ورای آن‌ها اجتناب گردد.
ـ حکومت قانون برقرار گردد، دولت مقید به قانون شود و کلیه مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانون‏ باشند
ـ از تمرکز مالکیت در دست دولت و از تصدی‏گری و بنگاه‏داری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامه‏ریزی و نظارتی آن افزوده گردد و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگیران و نمایندگان آنها بر عملکرد دولت تامین گردد.

۳. علیه تبعیض و برای حقوق بشر
تبعیض مسئله جدی کشور ما است. ما براین باوریم که تمام شهروندان بدون استثنا از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بی‏خدشه حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل‏های الحاقی آن‏ها بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیه قوانین تبعیض‏آمیز و مغایر با حقوق و آزادی‏های فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو و دولت از دخالت در زندگی خصوصی شهروندان منع شود.

۴. تحول فرهنگی
لازم است:
ـ فرهنگ دمکراتیک، احترام به حقوق فردی و اجتماعی ترویج شود و با تملق و چاپلوسی، لاابالی گری، تظاهر و ریاکاری، شخصیت‏پرستی و قیم‏مآبی و مرید و مرادی مبارزه شود.
ـ کار مفید و خلاق در جامعه ارزش شمرده شود و سازمانیابی و نظم ترویج شود.
ـ برای تغییر مناسبات پدرسالانه در خانواده‏ها، فرهنگ مردسالاری، زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی، پایان دادن به دور باطل طرد، حذف و انتقام گیری‌های سیاسی و اشاعه فرهنگ گفتگو و تعامل تلاش‏های ضرور انجام گیرد.
ـ ابزارهای هدایت تحول فرهنگی یعنی نظام آموزشی، رسانه‏ها، تولیدات علمی و فرهنگی، نهادهای غیردولتی فرهنگی و تشکل‏های مستقل فرهنگ‏سازان مورد حمایت دولت قرار گیرند.

۵. دگرگونی نظام آموزشی
برای گذر به جامعه مدرن و نوسازی کشور، لازم است نظام آموزشی کشور متحول شود. براین پایه:
ـ امر آموزش از دین تفکیک شود، تدریس اجباری دروس مذهبی در کلیه موسسات آموزشی لغو گردد و تبعیض برپایه جنسیت، زبان، عقیده و مذهب برچیده شود.
ـ نظام آموزشی به گونه ای اصلاح شود که فرهنگ انسان‏دوستی، پایبندی به حقوق بشر، برابر حقوقی زن و مرد و تفکر علمی را اشاعه دهد. کلیه مطالب ضدعلمی و خرافی باید از کتاب‏های آموزشی حذف شود.
ـ نظام آموزشی باید به نیازهای اقتصاد صنعتی و اقتصاد دانش محور پاسخ گوید. فراگیری و آموزش کامپیوتری در همه سطوح می‌بایست دنبال شود.
ـ دولت باید تشویق‌ها و تمهیدات مناسب و کافى براى تحصیل دختران و پسران را تا بالاترین سطوح تحصیلى فراهم نماید. آموزش همگانى رایگان تا پایان دوره متوسطه (١٧ سال) اجبارى گردد.
ـ نظام آموزشی باید جوانان اعم از زن و مرد را برای ورود به بازار کار آماده کند و نظام اموزش تخصصی کشور برپایه آموزش‏های فنی ـ حرفه‏ای کاربردی پی‏ریزی گردد. موسسات تحقیقاتی کاربردی دایر و به کار پژوهشی بپردازد و اطلاعات علمی و فنی را تهیه نماید.
ـ برای جلوگیری از فرار مغزها و جلب و جذب متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور برنامه‏ریزی شود. برای امر آموزش و تامین زندگی معلمان و استادان بودجه لازم اختصاص داده شود.

ـ برنامه ریزی و ایجاد مکانیزم های لازم برای حمایت از استعدادهای درخشان و نخبگان به عمل آید.
ـ دانش آموزان و دانشجویان از طریق تشکل‏های مستقل خود در عرصه‏های مرتبط با امر آموزش مشارکت داده شوند.
ـ استقلال دانشگاه‏های کشور تامین و روسای آنها توسط تشکل‌های اساتید، کارمندان و دانشجویان انتخاب گردد.

۶. جمهوری ایران
جمهوری ایران بر اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و نفی حکومت موروثی، دینی و مسلکی متکی است. در جمهوری ایران دین و دولت از هم منفک بوده و نهادها، ارزشها و آموزش بر پایه دین و مسلک پی‏ریزی نمی‏شود. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد ولی آزادی عقیده، فعالیت سیاسی و اجتماعی پیروان ادیان و مکاتب، انجام فرائض دینی و فعالیت دستگاه روحانیت و حق آنان برای اداره اماکن مذهبی در چارچوب قانون اساسی مبتنی بر نظام سکولار تامین می‏گردد. جمهوری ایران پارلمانی است و در آن:
ـ اداره کشور دست قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه قرار دارد که به صورت نسبی از هم تفکیک شده و بین آنها سیستم تعادل و توازن قوا با وزنه سنگین‏تر قوه مقننه به کار گرفته می‏شود.
ـ مجلس شورا یگانه مرجع قانون‏گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. نمایندگان مجلس شورا از طریق رای عمومی، مستقیم، برابر و مخفی به مدت چهار سال انتخاب می‏شوند. رئیس جمهور اعم از زن و مرد با رای مستقیم، برابر و مخفی مردم به مدت چهار سال انتخاب می‏شود. یک فرد نمی‏تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس جمهور شود.
ـ جمهوری ایران بر پلورالیسم سیاسی و قوام‏یابی جامعه مدنی و سیاسی تاکید دارد.
ـ جمهوری ایران برپایه قانون و قانونمندی استوار است و کلیه شهروندان از جمله مسئولین در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند.. در این جمهوری مسئولین حکومتی از مزایا و امتیازات ویژه‏ای برخوردار نیستند و مسئولیت هیچگونه امتیازی برای استفاده از نعمات به وجود نمی‏آورد.
ـ در جمهوری ایران کرامت انسان خدشه ناپذیر است و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگان‏های دولتی است، حکم اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است.

۷. ساختار جمهوری ایران
ـ ساختار سیاسی مورد نظر ما نظام غیرمتمرکز است.
ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامه‏ریزی های کلان اقتصادی و سیاست‏های مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالت‏ها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاست‏های ویژه در رابطه با جبران عقب‏ماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب می‏شود.
ـ دولت‏های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهده‏دار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.

۸. باز‏سازی دستگاه اداری کشور و دولت الکترونیک
دستگاه اداری کشور به شدت حجیم، ناکارا، کند، فاسد، کم ظرفیت و غیرشفاف است. دگرگونی دستگاه اداری کشور امری است ضرور. برهمین پایه باید:
ـ ارگانهای زائد منحل و سازمانهای موازی و مضاعف ادغام گردند، مقررات دست و پاگیر حذف و شیوه‏های مدیریت جدید به کار گرفته شوند.
ـ از روش‌های نوین برای افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات و حل مسایل کلان کشور و نیز صرفه‌جوئی در منابع و ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شود. برای کوچک کردن ابعاد دولت و کاستن از بوروکراسی حاکم برکشور، کاستن از ابعاد فساد اداری، تسهیل خدمت رسانی، شفاف ساختن فعالیت‏های دولت، کاستن از فاصله بین حکومت و مردم، تسهیل فرآیندهای کاری و کاهش هزینه ها و دستیابی شهروندان به اطلاعات، ایجاد دولت الکترونیک باید در برنامه قرار گیرد.

۹. نظام حقوقی
ما نیازمند جامعه ای هستیم برپایه نظم و قانون، متکی بر امنیت حقوقی، دادگاه های آزاد و غیروابسته و برابر حقوقی شهروندان در مقابل قانون. براین اساس لازم است:
ـ قوانین مدنى و کیفرى همانند قانون اساسی بر پایه حقوق بشر تدوین شود.
ـ شهروندان از امنیت قضائی برپایه اصل برائت برخوردار گردند.
ـ محاکمات سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه برگزار گردد.

ـ استقلال قضات به رسمیت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعیت از قانون گردد.
ـ بازداشت افراد تنها بر اساس قانون امکان پذیر گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شوند.
ـ ضابطان قضائی ناقض حقوق بشر از مصونیت برخوردار نگردند و با شکایت قربانیان، تحت تعقیب قضائی قرار گیرند.

تضمین استقلال کانون های دادگستری کشور
ـ برای انجام مسئولیت های قوه قضائیه شورائی متشکل از قضات دارای صلاحیت به نام شورای عالی قضائی به مثابه بالاترین مقام قوه قضائیه تشکیل گردد.

ـ دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به تخلفات قوای سه گانه در قانون اساسی تشکیل گردد.

برنامه اقتصادی

کشور ما با دارا بودن ۱۱ درصد از ذخایر نفتی و ۱۵ درصد از ذخایر گازی جهان، با داشتن میلیاردها تن زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ مس، سرب و روی و سایر معادن ارزشمند، تنوع شرایط آب و هوا، دسترسی به دریاها، زمین های حاصلخیز، مراتع و جنگلها، دارا بودن جمعیت جوان و با سواد و نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی و داشتن ساختار زیربنائی، از امکانات مساعدی برای پیشبرد امر توسعه پایدار و انسانی و پی‏ریزی اقتصاد پویا و تامین رفاه اجتماعی برخوردار است. برای دستیابی به این امر باید بر ناهنجاری‏های اقتصادی غلبه کرد و از امکانات موجود برای شکوفائی اقتصاد کشور بهره گرفت.

۱. اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی
برای تامین نیازهای جمعیت بیش از ۷٠ میلیونی، غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کار، کاهش هزینه‏های تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، دلالی، غیر‏رقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد اقتصادی بالا و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند.

تلفیق سازوکار برنامه و بازار
کشور ما برای پیشبرد توسعه پایدار و همه جانبه نیازمند تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار است. هدف از برنامه‏ریزی نه توزیع فقر در جامعه و تمرکز اقتصاد در دست دولت، بلکه نظارت بر بازار و کنترل افسارگسیختگی سرمایه های بزرگ بویژه سرمایه های تجاری، دلالی و مالی و برای تولید ثروت و تامین رفاه و عدالت اجتماعی است. باید از برنامه ریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروه‏های مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را برپایه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروه‏های اجتماعی تدوین نمود. برنامه باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامین کننده رفاه و عدالت اجتماعی باشد.

اقتصاد مختلط
ما اقتصاد مختلط را به عنوان شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور می‏دانیم و مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و یا لایه نازکی از جامعه‏ و مدافع سیاست‌های اقتصادی معطوف به شکل‌گیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین و رقابتی هستیم. پیشبرد امر توسعه در کشور ما نیازمند وجود اقشار کارفرمائی مولد و کاهش نقش “تصدی‏گری” و “بنگاه‏داری” دولت است. لازم است، مالکیت بخشی از واحدهای تولیدی دولتی با در نظر گرفتن تسهیلات ضرور برای کارگران و کارمندان واحدها و گروه های کم درآمد، در سطح جامعه توزیع شود. مالکیت رشته های کلیدی همچنان در دست دولت باقی خواهند ماند.

تامین امنیت کار

جامعه ما طبقاتی است و در آن مناسبات سرمایه‏داری حاکم است و کارگران و مزدبگیران به شدت استثمار می شوند. لذا تامین امنیت برای سرمایه و سرمایه گذاری باید همراه با تامین امنیت برای کار باشد. باید از حقوق کار، از تشکیل اتحادیه‏های کارگری، حق اعتصاب و انعقاد قرارداد دسته جمعی، پرداخت حق بیکاری و از تامین اجتماعی برای کارگران دفاع کرد و اجازه نداد که تحت عنوان امنیت سرمایه، امنیت کار به خطر افتد.

انحصار و رقابت
اقتصاد کشور ما از فقدان فضای رقابتی و از انحصار دولتی، بنیادها و سپاه رنج می برد. فقدان رقابت به افزایش قیمت کالاها، تحمیل قیمت‏های انحصاری، کیفیت پائین کالاها، افت بهره وری، افزایش هزینه تولید و عدم کاربست تکنولوژی‏های پیشرفته منجر گردیده است. رقابت مهمترین زمینه موفقیت سازوکار بازار است.
تجربه نشان داده است که خصوصی سازی لزوما به فضای رقابتی منجر نمی گردد. برای افزایش کارائی اقتصادی در مرحله اول بایستی با تدوین قوانین و مقررات، فضای رقابتی را در اقتصاد ایجاد کرد و پس از ایجاد فضای رقابتی از بار “تصدی گری” و بنگاه داری” دولت کاست.

غلبه بر اقتصاد تک محصولی
نفت ثروت ملی و متعلق به تمام نسل‏ها است که در بهره برداری از آن، دولت نه تنها باید منافع ملی موجود را در نظر بگیرد، بلکه بایستی پاسخگوی نسل‏های آینده نیز باشد. از این رو حاصل فروش نفت را نباید درآمد جاری تلقی کرد بلکه باید آن را در خدمت زیرساخت‏های کشور به کار گرفت. برای غلبه بر اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و برای پیشبرد امر توسعه لازم است:
ـ به نفت نه به عنوان منبع تامین هزینه های جاری دولت، بلکه به مثابه زاینده ثروت نگاه کرد.
ـ با برنامه ریزی در جهت جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد. باید زیر ساختهای لازم توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد گردد.

ـ نقش گسترده و مسلط دولت در صنعت نفت، از مرحله تولید تا فروش، استخراج تا تصفیه، چگونگی مصرف و هرینه کردن درآمد های نفتی، به آن قدرتی بی اندازه می بخشد. چنین قدرتی امکان به فسادکشاندن هر دولتی را افزایش می دهد. از این تمرکز قدرت باید کاسته شود و تصمیم گیرهای کلان درصنعت نفت در اختیار نهادی مرکب از نمایندگان دولت، مجلس و نهادهای مدنی قرار گیرد.

غلبه بر رشد ناموزون اقتصادی
ثروت و صنایع کشور در مرکز کشور متمرکز شده و مناطق دور از مرکز و بویژه مناطق مرزی به شدت عقب مانده‏اند. رشد نامتوازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور پیآمدهای زیانباری در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور در پی داشته است. حلقه‏ای از حاشیه نشین‏ها دورادور شهرهای بزرگ را فرا گرفته و شکاف بین متن و حاشیه را شکل داده است. چندین میلیون از مردم کشور ما در حاشیه شهرهای بزرگ با کمترین امکانات زندگی می کنند. رشد ناموزن، گسست و عدم تعادل در عین حال بین بخش‏های مختلف اقتصاد و درون هر یک از آنها، میان تولید و مصرف و بین بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد مشاهده می شود.

برای غلبه بر رشد ناموزون لازم است:
ـ توسعه مناطق دور از مرکز را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‏های توسعه منظور کرد و بودجه لازم را برای آن اختصاص داد.
ـ برای جذب حاشیه‏نشین‏ها در سازمان اجتماعی کار برنامه‏ریزی کرد.
ـ با راه‏اندازی واحدهای تولیدی بین بخشی، بر گسست بین بخش‏های اقتصادی غلبه کرد.
ـ با ایجاد صنایع واسطه‏ای حلقه تولیدات داخلی را تکمیل و پیوند بین آنها را تقویت نمود.
ـ بین صنعت نفت و گاز با بخش‏های دیگر اقتصاد پیوند ایجاد کرد.
ـ با اصلاح الگوی مصرف، بین تولید و مصرف جامعه تعادل برقرار کرد.
ـ برای مدرنیزه کردن بخش سنتی اقتصاد برنامه‏ریزی نمود.

۲. بخش‏های اقتصادی
بخش تجاری، خدماتی و دلالی
لازم است که رشد ناهنجار بخش تجاری، خدماتی و دلالی را مهار کرد و ساختار تجاری و دلالی را به ساختار تولیدی ـ صنعتی تبدیل نمود. در این رابطه علاوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش تجاری، خدماتی و دلالی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزه حقوقی، سیاست‏های مالی و اقتصادی محدود کرد، در جهت شفاف نمودن و تحت نظارت درآوردن فعالیت آن گام برداشت و با ابزارهای تشویقی سرمایه‏های تجاری و سرگردان را به سوی تولید سوق داد.

بخش صنعتی
صنعت در اقتصاد نقش استراتژیک دارد. ما بدون بخش صنعتی مدرن و قوی، بدون تولید کم هزینه و با کیفیت و بدون بالا بردن بهره‏وری تولید و کار، قادر نخواهیم شد که بر تنگناهای اقتصادی غلبه کنیم و اقتصاد کشور را سامان دهیم. لازم است موانع را از جلو این بخش برداشت، در جهت رفع مشکلات آن برنامه ریزی کرد و تسهیلات ضرور را برای رشد این بخش در نظر گرفت.
تقویت بخش تولیدی ـ صنعتی نیازمند تدوین استراتژی صنعتی است. استراتژی صنعتی باید مشخص کند که در کدام رشته ها با توجه به منابع و توانائی‏های کشور و با در نظر گرفتن بازارهای منطقه‏ای و جهان و سمت تحولات تکنولوژیکی، سرمایه‏گذاری صورت گیرد. با توجه به مجموعه پارامترهائی که برشمرده شد، لازم است که استراتژی صنعتی ما بر سرمایه گذاری در اقتصاد دانش محور و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز گردد.

اقتصاد دانش محور
از چند دهه به اینسو جهان وارد سومین مرحله فراصنعتی شده است که مشخصه اصلی آن انقلاب تکنولولوژیک اطلاعاتی، ارتباطاتی، بیولوژیکی و نانوتکنولوژی است. این انقلاب با سرعتی شتابان در حال شکل دهی مجدد بنیان مادی زندگی انسان ها است. در دو دهه گذشته اقتصاد اطلاعاتی در مقیاس جهانی پدیدار شده است. این اقتصاد در اساس به ظرفیت تولید، پردازش و کاربرد موثر اطلاعات مبتنی بر دانش بستگی دارد. کشور ما بدون در پیش گرفتن استراتژی صنعتی بر پایه اقتصاد دانش محور، از اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند.

انرژی، نفت و گاز
در زمینه انرژی، نفت و گاز لازم است:
ـ الگوی بی‏رویه مصرف انرژی به الگوی مصرف بهینه انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخش‏های اقتصادی کشور و از میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری کاسته شود.
ـ برای بهره برداری از انرژی‏ها تجدیدپذیر برنامه ریزی شود.
ـ سهم گاز را در سبد مصرف انرژی کشور از طریق جایگزینی مصرف فرآورده‏های نفتی مایع با گاز طبیعی افزایش داد.
ـ با کشورها و شرکت‏های صاحب تکنولوژی پیشرفته در استخراج نفت، به منظور جذب تکنولوژی و منابع مالی خارجی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تعامل صورت گیرد.
ـ ابتدا برای بهره‏گیری از انرژی هسته‏ای، بحث گسترده و شفاف در سطح ملی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب زیست محیطی سازمان داده شود و سپس برپایه آن در مورد بهره گیری از انرژی هسته‏ای تصمیم گرفته شود. هر طرح انرژی هسته‏ای باید مسئله زباله های هسته‏ای را به گونه‏ای که برای محیط زیست و ساکنان هیچ منطه‏ای از کشور خطرآفرین نباشد، حل کند.

درآمد نفت و گاز در خدمت توسعه زیرساخت‏ها
تسلط دولت بر درآمدهای نفت زمینه ساز شکل گیری دولت رانتیر و استبدادی می شود. لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینه های جاری بودجه در یک برنامه زمان‏بندی شده منع شود، هزینه های جاری دولت کاهش یابد و از طریق دریافت مالیات و درآمدهای دیگر تامین و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار “صندوق توسعه پایدار” قرار گیرد و به بخش‏های زیر اختصاص داده شود:
ـ صندوق ذخیره ارزی
ـ هزینه‏های عمرانی بودجه و توسعه زیرساخت‏های کشور، سرمایه گذاری در بخش‏های مولد، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی
ـ تامین اجتماعی
ـ حفظ محیط زیست

ـ صندوق “ویژه نسل آینده”
هیات مدیره “صندوق توسعه پایدار” توسط مجلس انتخاب می‏شود.

بخش کشاورزی و روستاها
کشور ما به لحاظ تنوع شرایط آب و هوا، وجود زمین‏های حاصلخیز، مراتع و کشتزارهای وسیع و نیروی کار فعال، از ظرفیت قابل ملاحظه برای رشد بخش کشاورزی برخوردار است. رشد جمعیت، نیاز بخش‏های مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی را الزامی می‏نماید:

ـ افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، معافیت‏های مالیاتی، مشوق‏های تولید، تسهیلات بانکی، ارائه مشاوره‏های فنی و علمی، توسعه مجتمع‏های کشت و صنعت، گسترش صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی

ـ بهینه سازی و حفاظت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی

ـ ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برای دامپروری و فرآورده های آن

ـ ساماندهی مالکیت زمین کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه تعاونی های کشاورزی و کشت و صنعت

واردات و صادرات
لازم است:
ـ از تولیدات داخلی در مقابل واردات بی‏رویه حمایت به عمل آورد، از میزان واردات کالاهای مصرفی کاست، سهم واردات تکنولوژی پیشرفته و وسائل تولید در ترکیب واردات را بالا برد و با تقویت بخش تولید در جهت افزایش صادرات تولیدات صنعتی حرکت کرد.
ـ برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی برنامه‏ریزی کرد.

ـ مبادی خروجی و ورودی کالا برای مبارزه با قاچاق کالا کنترل شوند و مقررات و قوانین دست  و پاگیر برای صدور کالا اصلاح گردند.

گردشگری و حفظ آثار تاریخی و فرهنگی

لازم است که در بخش صنعت گردشگری و حفظ آثار تاریخی و فرهنگی سرمایه گذاری و برنامه ریزی شود.

۳. مدیریت، تحقیقات و توسعه
مدیریت یک معضل جدی در اقتصاد کشور ما است. لازم است که مدیریت علمی، تخصصی و مبتنی بر برنامه‏ریزی، دمکراسی مشارکتی و تکنولوژی اطلاعاتی را جایگزین مدیریت فقهی، سنتی و حجره‏ای کرد و از دایره تنگ مدیریت محفلی، فامیلی، جناحی، باندی و رشوه‏خواری فراتر رفت و شایسته سالاری را مبنای انتخاب مدیران قرار داد.
برای ارتقا امر مدیریت لازم است که کیفیت آموزش عمومی را بالا برد، امکان تربیت مدیران توانمند، خلاق و باتجربه را از بین زنان و مردان مستعد فراهم آورد، بین نظام آموزشی دانشگاهی با بخش‏های اقتصادی پیوند منطقی و درونی به وجود آورد و از سیستم جمع‏آوری اطلاعات علمی و فنی، آنالیز و پردازش آنها در امر مدیریت بهره گرفت.
رشد اقتصادی مستلزم کار پژوهش علمی و فنی، راه انداختن مراکز تحقیقاتی و اختصاص بودجه کافی برای آن است.

۴. سیاست‏های مالی و پولی

تامین استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی از ارکان‏های اصلی هدایت متغیرهای اقتصادی است که با اعمال سیاست‏های پولی صحیح می‏تواند نرخ تورم را کنترل و از میزان کسری بودجه بکاهد و به رشد تولید ملی سرعت بخشد. ضروری است استقلال بانک مرکری تضمین گردد. استقلال بانک مرکزی به معنی جدائی سیاست‏های پولی از سیاست‏های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‏کند و در نتیجه دولت نمی‏تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‏دهد به انتشار پول به منظور تامین کسر بودجه روی آورد.

دگرگونی ساختار نظام مالیاتی
نظام مالیاتی ایران در زمینه تامین درآمد برای دولت و تعدیل توزیع ثروت و درآمدها، شدیدا ناکارآمد و ناهنجار بوده و نرخ فرار مالیاتی در ایران بالا است. برای کارآمد کردن نظام مالیاتی باید ساختار آن دگرگون شود. برای این کار از یکسو باید در نظام جمع‌آوری اطلاعات و سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته تغییر صورت گیرد و از سوی دیگر لازم است به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، یکسان‌سازی سیاست‌ها و مقررات در وضع انواع مالیات‌ها، عوارض و هماهنگ کردن بخش‌های مختلف اقتصادی و تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد حرکت کرد.
بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور به دولت مالیات نمی‏پردازند. باید تمام بنگاه ها و نهادهائی که فعالیت اقتصادی دارند، را وادار کرد که به دولت مالیات پرداخت کنند.

۵. پایان دادن به تسلط بنیادها، سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور
در جمهوری اسلامی بنیادها نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه می‏گیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی در کشورند. بنیادها باید از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و با نظر کارشناسان در اختیار بخش‏های دیگر اقتصادی کشور قرار گیرند.
سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور چنگ انداخته‏اند. سپاه به یک کارتل بزرگ تبدیل شده است. حضور ارگان های نظامی در اقتصاد کشور فوق العاده زیانبار است. دست ارگان های نظامی باید از اقتصاد کشور قطع شود و زمین های موقوفه تحت نظارت دولت قرار گیرد.

بخشی از بودجه کشور صرف هزینه راه اندازی نهادهای مذهبی در داخل و خارج از کشور و گسترش بنیادگرائی اسلامی در منطقه و در سطح جهان می‏شود. باید تمام این بودجه‏ها قطع شود و نهادهائی که که وظیفه گسترش بنیادگرائی اسلامی در منطقه و در سطح جهان را برعهده دارند، منحل گردند.

۶. شفاف‏سازی و مبارزه با فساد
فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گسترده‏ای دارد و اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از فعالیت‏های اقتصادی کشور را تشکیل می‏دهد. یکی از عوامل موثر در شکل‏گیری رانت خواری، اقتصاد زیرزمینی و فساد، عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی است. برای مقابله با این پدیده‏ها، باید اطلاعات شفاف در مورد فعالیت‏های اقتصادی انتشار یابد و امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی دولت و دولتیان فراهم شود.

۷. پیوند با اقتصاد جهانی
در جهان بهم پیوسته و درهم تنیده، توسعه صرف درون‏زا مفهوم خود را از دست داده است. در شرایط کنونی بدون پیوند با اقتصاد جهانی و بهره گرفتن از فرصت‏ها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پایدار دست یافت.
پیوند با اقتصاد جهانی باید در راستای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بهره‏دهی تولید و پیدا کردن بازار برای تولیدات داخل باشد. کشور ما عمدتا مصرف کننده کالاهای غربی و چینی است. این مناسبات باید دگرگون شود و سهم اقتصاد کشور ما در اقتصاد جهانی به اشکال مختلف از جمله گسترش صنایع پتروشیمی، صنعت گردشگری و ترانزیت کالا و انرژی افزایش یابد. پیوند با اقتصاد جهانی تنها در سایه اتخاذ سیاست تنش‏زدائی و اعتمادآفرینی در منطقه و در سطح جهان امکان پذیر است.

برنامه اجتماعی

١. تامین اجتماعی
برای فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت لازم است:
ـ فضای کسب و کار بهبود یابد.

ـ بخشی ازدرآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی که به “صندوق توسعه پایدار”  واریز شده، به تامین اجتماعی اختصاص یابد.
ـ گروه های آسیب‏پذیر جامعه شناسائی و هدف یارانه‏ها به سمت این گروه‏ها متوجه شود.
ـ توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه در دستور قرار گیرد.
ـ به توسعه مناطق روستائی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادل‏های منطقه‏ای توجه شود.
ـ بیمه همگانی در سطح کشور گسترش یابد و از گروه‏های آسیب‏پذیر در زمینه بهداشت عمومی، آموزش و داشتن حداقل سرپناه قابل قبول حمایت شود.
ـ از کارافتادگان و زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادى و حمایت‌هاى خانوادگى آسیب پذیرند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعى و در اولویت برنامه‌هاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و توانمند سازى قرار گیرند.

ـ سالمندان از خدمات اجتماعی و مراقبتی، امکان آسایشی و رفاهی و از حقوق مکفی بازنشستگی برخوردار گردند.
ـ سیاست‌های مالیاتی، مالی، بودجه‌گذاری در جهت تأمین منافع محرومان و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت اتخاذ گردد و اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوق‌العاده ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود به کار گرفته شود.
ـ امکان سازمان‌یابی لایه‏های فرودست جامعه فراهم آید تا آن‌ها بتوانند به طور متشکل از منافع خود دفاع کنند.

٢. حقوق کارگران و مزد بگیران
حق کار اساسی‏ترین حقوق کارگران و مزدبگیران است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برآن تاکید شده است. سازمان ما دفاع از حق کار و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری و ارتقا همه جانبه شرایط زندگی، سازمانیابی و فعال کردن آنها را جزو اولویت های برنامه خود می‏داند و برای عملی کردن برنامه زیر تلاش می‏کند:
ـ تشکیل سندیکاهای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکل‏های کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی.
ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی.
ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند.
ـ تامین حداقل حقوق برای همه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان.
ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراهم آوردن منابع، امکانات و فرصت‌هاى شغلى برابر برای زنان و مردان.
ـ تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانواده‏های آنان.
ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محل‏های کار به منظور حفظ ایمنی و سلامت کارگران و مزدبگیران.
ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسهیلات، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوق‏های بازنشستگی به اتحادیه‏های کارمندی و کارگری.
ـ فراهم آوردن حق اظهار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم‏گیری‏های واحدهای تولیدی از طریق سازمان‏های صنفی.
ـ وادار کردن دولت به پذیرش کنوانسیون‏های اساسی سازمان بین‏المللی کار.

٣. حقوق زنان
تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه‏های اصلی برنامه سازمان است. برای تامین حقوق زنان:
ـ قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى تمامى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند.

 ـ الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون و پروتکل اختیاری کنوانسیون، حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ١٠۴/ ۴٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١۹۹۴ (اعلامیه منع خشونت علیه زنان).

ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان”، در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خرید و فروش، تجاوز و سوء استفاده‌ جنسى از زنان به هر شکل و هر نام باید تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. قوانینى که آزار و اذیت روحى، جسمى و جنسى زنان را امکان‌پذیر مى‌سازند، باید لغو و کلیه اشکال خشونت علیه زنان ممنوع گردند. براى دفاع از زنان که مورد انواع خشونت قرار مى‌گیرند، باید تمهیدات قانونى و حمایتى و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آن ها در خانه‌هاى امن پیش‌بینى شود.
ـ قوانین خانواده و ازدواج، باید آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمین نمایند و مشارکت و مسئولیت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامین کنند. چند همسرى در اشکال دائمى و موقت (صیغه) ممنوع باشد. ممنوعیت ازدواج در سنین کودکى اکیدا اجرا شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعیین گردد. قانون سلب تابعیت زنان به‌خاطر ازدواج با اتباع کشورهاى دیگر ملغى شود. اختلافات زناشوئى تنها در دادگاه‌هاى رسمى و فقط به وسیله قوانین رسمى کشور مورد رسیدگى قرار گیرند. زن و مرد در رابطه با سرپرستى فرزند، ارث و دارایى حقوق برابر داشته باشند.
ـ دولت موظف به ارائه آموزش‌هاى بهداشتى و جنسى ویژه و خدمات تنظیم خانواده به دختران و پسران جوان در جهت حفظ سلامت مادران و کاهش میزان باردارى هائى که به سقط جنین منتهى مى‌شوند، مى‌باشد. دسترسى مادران و زنان جوان به اطلاعات و خدمات مشاوره‌اى در مورد باردارى‌هاى ناخواسته به طور فراگیر فراهم شود و در عین حال قانون باید حق تصمیم‌گیرى درباره‌ جلوگیرى از باردارى و سقط جنین را براى زنان محفوظ دارد. در همه موارد، زنان باید به خدمات کیفى بهداشتى و پزشکى در صورت بروز دشوارى‌هاى ناشى از سقط جنین دسترسى داشته باشند.
ـ دولت موظف به اجراى تمهیدات حقوقى و فراهم نمودن فضاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى براى حمایت از زنانى که در روابط خارج از ازدواج رسمى باردار و یا صاحب فرزند می‌‌شوند، باشد. مادر و پدر در هر حال در قبال فرزندان حقوق و مسئولیت یکسان دارند.
ـ دولت باید براى “توانمند سازى” زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند.
ـ در عرصه اقتصادى و موضوع اشتغال، زنان و مردان باید در دستیابى به تمامى منابع، امکانات و فرصت‌هاى مالى و شغلى برابر باشند. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در همه بخش‌هاى اقتصادى و زیرمجموعه‌هاى شغلى در قوانین کار تصریح گردد. تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و وصول حقوق و مزایاى کار باید ممنوع شود.
ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت‌ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد باید تضمین گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در این عرصه‌هائیم.
ـ زنانى که در بخش‌هاى غیر رسمى اقتصاد به شمول تولیدات خانگى در شهرها، صنایع خانگى روستایى و مزارع خانوادگى به کار مشغولند و نیز زنان شاغل در واحدهاى تولیدى کوچک باید مشمول قوانین کار بوده و مانند کارکنان سایر بخش‌هاى رسمى از حقوق و مزایا بهره‌مند باشند.
ـ پوشش و آرایش امرى فردى است و هیچ زنى نباید به اجبار وادار به استفاده و یا منع استفاده از پوشش و آرایش دین و مذهب، فرهنگ و یا قوم و ملیت خاصى شود.
ـ در تمامى عرصه‌هاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضییقاتى که در مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقدیم که در یک دوره انتقالى سیاست‌هاى جبرانى به شکل امتیاز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود.
ـ ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع “تبعض جنسى” و “خشونت علیه زنان” است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غیر رسمى، رسانه‌هاى جمعى، سازمان‌هاى طبع و نشر و نظایر آن باید در ترویج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند.
ـ. ما از شکل‌گیرى، گسترش و تحکیم “سازمان‌هاى غیردولتى زنان” و جنبش‌هاى مستقل زنان حمایت مى‌کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى‌دانیم. ما تقویت ارتباط و هم‌پیوندى شبکه‌هاى سازمان‌هاى غیردولتى ایران با سازمان‌هاى غیردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پیشبرد اهداف و پیروزى جنبش زنان مى‌دانیم.

۴. حقوق کودکان

ـ لغو کار کودکان.

ـ تصویب پروتکل الحاق کنوانسیون حقوق کودک مربوط به عدم شرکت کودکان در جنگ.

ـممنوعیت کلیه اشکال خشونت علیه کودکان و پیش بینی تمهیدات قانونى و حمایتى از کودکان در مقابل خشونت.

۵. حقوق جوانان
اکثریت جامعه ما را جوانان تشکیل می‏دهند. در صورت تأمین خواست‌ها و تمایلات آن ها، جامعه جوان کشور می‌تواند به عنوان نیروی اجتماعی قدرتمند در عرصه تولید، علم و پژوهش و سیاست عمل کند و کشور ما را با گام‌های بلندی جلو برد. جامعه ما باید بتواند جوانان خود را شاداب، با فرهنگ و امیدوار بپروراند. در این رابطه:
ـ ما برتامین آزادی‏های فردی و اجتماعی جوانان و فراهم آوردن فضای مساعد برای شادابی جوانان تاکید داریم.
ـ ما از نوآوری، نوجوئی و سبک‏های جدید جوانان در زندگی خصوصی و اجتماعی‏شان، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در میان جوانان حمایت می‏کنیم..
ـ پدیده مد در در میان نسل جوان جامعه نوعی تلاش برای باز تولید هویت فردی و اجتماعی و بیانگر تفاوت جوان با دیگر گروه‏های سنی جامعه است. پیروی از مد و گرایش به زیبائی می‏تواند تاثیرات مثبت در شادی، نشاط و نوگرائی در میان نسل جوان کشور بگذارد و زندگی آنها را از یکنواختی خارج کند و احساس تازه شدن و امروزی بودن را به آنها بدهد. ما از چنین گرایشی در جامعه حمایت و در عین حال بر ضرورت مقابله با فرهنگ مصرف‏محور تاکید می‏کنیم.
ـ باید امکان دسترسی جوانان همه اقشار و طبقات و مناطق به فضای مجازی را فراهم کرد، آزادی مبادله اطلاعات را تامین نمود و از مسدود سازی سایت‏ها و وبلاگ‏ها اجتناب ورزید.
ـ اکثریت جامعه ما را جوانان تشکیل می‏دهند در حالیکه قدرت، سیاست در دست اقلیت میان‏سال و ‏سالمند جامعه قرار دارد که می‏خواهد فرهنگ و سبک زندگی خود را بر اکثریت جمعیت جوان تحمیل کند. برای غلبه بر این شکاف باید سیاست جوان‏گرائی را در حوزه‏های مختلف پیش برد.
ـ جوانان باید در برنامه هائی که به مسائل آنها مربوط می‏شوند، مشارکت داده ‏شوند.
ـ باید سازمان‏های غیردولتی جوانان را تقویت و راه را برای مشارکت آنها در امور جامعه از طریق این سازمان‏ها باز کرد.
ـ ما بر گسترش کتابخانه ها، ایجاد فرهنگسراها و فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان برای حفظ سلامت روحی و جسمی تاکید داریم و برآنیم که به نیازهای جوانان در حوزه ورزش، گردش، آموزش، تفریح، روابط سالم جنسی، تنوع طلبی، استقلال طلبی، هویت یابی باید توجه جدی صورت گیرد.
ـ اعتیاد در بین جوانان ابعاد گسترده‏ای پیدا کرده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. نگاه به معتاد به عنوان بزهکار در جامعه و نیز در میان مسئولین کشور باید تغییر کند و به فرد معتاد به عنوان یک بیمار برخورد شود و به درمانش همت گذاشته شود. برای پیش‏گیری از اعتیاد جوانان باید امکان اشتغال، آموزش و تفریح فراهم شود، روحیه امید به آینده تقویت گردد، امنیت اجتماعی و فضای خلاقیت، رشد و پیشرفت در زندگی اجتماعی در میان نسل جوان کشور تامین شود.

۶. غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی
غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏های ملی ـ قومی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی ـ قومی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران می‏باید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد. به نظر ما:
ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری غیرمتمرکز است که می‏تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد.
ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در چالشهای ملی ـ قومی می‏باید غیرمجاز اعلام شود.
ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، باید زبان همه ارگان‏های دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که همه زبان‏های کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت موظف می‏باشد که امکانات لازم برای شکوفائی زبان‏های غیر فارسی کشور را فراهم نماید.
ـ زبان آموزشی، فرهنگی و رسانه‏ای هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیت‏های ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند.

محیط زیست

امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سلامت نسل‌ امروز و بقای نسل‌های آینده است:
ـ هوای اکثر شهرهای بزرگ ایران به شدت آلوده است و ساکنان آنان از تنفس هوای پاک محرومند. این آلودگی در حدی است که موجب افزایش مرگ و میر انسان ها شده است. آلودگی شهرهای بزرگ عمدتا ناشی از افزایش بی‏سابقه میزان خودروها و از دور خارج نشدن خودروهای فرسوده و نیز حاکم بودن سودجوئی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شهرها و پیرامون آنها انجامیده است. برای مقابله با چنین فاجعه زیست محیطی لازم است استراتژی صنعتی کشور که بر پایه صنعت خودرو سازی ریخته شده است، تغییر پیدا کند، دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برای صاحبان آنها سوبسید دهد و یا تشویق هائی را در نظر گیرد، تکنولوژی پیشرفته در تولید خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقلیه عمومی گسترش یابد. همچنین باید سیاست‏های مسکن و شهرسازی براساس اصول زیست محیطی و سلامت هوا و آب تنظیم شوند.

ـ راه اندازی صنایع مدرن با در نظرداشت استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی، تشویق و برنامه ریزی شود.
ـ ضروری است صنایع شیمیائی و سم زا به خارج از شهرها انتقال یابد، سیستم مناسب برای جمع آوری زباله شهرها به اجرا گذاشته شود، سیستم اکو در شهرها تاسیس گردد و از آلودگی محیط از فاضلاب صنایع و از آلوده شدن رودخانه ها، دریاچه ها و آبگیرها جلوگیری شود. صنایع باید حداقل های زیست محیطی را رعایت کنند.
ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژی‏های تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. لازم است که سیستم گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود.
ـ جنگل ها و مراتع براثر بهره برداری‏های غیرمعقول، فرسایش خاک، پیشروی کویر و بیابانها در حال نابودی است. باید با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ها و مراتع را گرفت.

ـ تعدادی از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها خشک شده‌اند. لازم است  با به کارگیری شیوه‌های علمی و کارشناسانه و اختصاص بوجه لازم و با کسب کمک از موسسات زیست‌محیطی بین‌المللی بطور جدی برای احیای این ضایعات تلاش شود.
ـ لازم است که حفظ محیط زیست وارد امر آموزش و کتاب‏های آموزشی شود و کودکان از ابتدا با فرهنگ حفظ محیط زیست آشنا شوند.

سیاست خارجی و امنیت ملی

برنامه ما در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی، برتامین استقلال سیاسی و منافع ملی کشور، تامین توسعه پایدار، تقویت موقعیت اقتصادی و سیاسی کشور در منطقه و جهان، پیوند با اقتصاد جهانی، اجتناب از سیاست “غرب ستیزی”، مبارزه با سلطه طلبی و غارتگری قدرت های بزرگ و دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تهدیدات خارجی استوار است. خطوط اصلی سیاست خارجی ما:

ـ دفاع از صلح جهانی و برچیدن سلاح های کشتار جمعی.

ـ حمایت ازدمکراتیزه کردن ساختار نهادهای بین المللی از جمله ساختار سازمان ملل متحد و تقویت موقعیت سازمان های غیردولتی در سازمان ملل متحد.

ـ پایبندی به معاهدات بین المللی و مشارکت سازنده در حل مسائل گلوبال و بویژه چالش های زیست محیطی

ـ برقراری روابط برابر حقوق با کلیه کشورها.

ـ پیشبرد سیاست تنش زدائی، همزیستی مسالمت آمیز و برقراری مناسبات مبتنی بر برابر حقوقی و احترام متقابل با دیگر کشورها.

ـ اجتناب از سیاست دشمن تراشی و خصومت با امریکا و اسرائیل، پیشبرد سیاست همکاری و تعامل با اتحادیه اروپا و امریکا و مقابله با سیاست های سلطه طلبانه و زورگویانه قدرت های بزرگ و مناسبات ناعادلانه در سطح جهان

ـ پیوستن به “دیوان جنائی بین المللی” و انطباق قوانین قضائی کشور برپایه آن در زمینه های مرتبط.

ـ تقویت موقعیت ایران در منطقه و جهان برپایه قدرت اقتصادی و سیاسی.

ـ اتخاذ تدابیر ضرور نظامی ـ امنیتی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تهدید خارجی.

ـ پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در منطقه خلیج فارس، تلاش برای تبدیل منطقه به منطقه صلح و عاری از سلاح های کشتار جمعی، دفاع از روند دمکراتیزاسیون در منطقه، اجتناب از دامن زدن به شکاف های قومی و مذهبی در منطقه، انعقاد پیمان های دوستی و همکاری با کشورهای منطقه، کوشش برای شکل دهی بلوک های اقتصادی در منطقه و همکاری با کشورهای همسایه برای بهره برداری از منابع مشترک گازی و نفتی.

ـ دفاع از حقوق مردم فلسطین و تشکیل دولت فلسطین و به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل.

ـ مبارزه با بنیادگرائی و تروریسم در سطح جهانی و به ویژه در منطقه.

*   *  *  *  *  *

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برنامه خود را برای نوسازی دمکراتیک جامعه عرضه می دارد و طبقه کارگر، مزدبگیران و روشفکران و نیروهای سیاسی چپ و دمکرات را فرامی خواند که برای تحقق آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، صلح و حفظ محیط زیست با سازمان ما همراه شوند تا مشترکا بتوانیم ایرانی آزاد، دمکراتیک و توسعه یافته بسازیم و برای فراهم آوردن شرایط گذار تدریجی از سرمایه‏داری به سوسیالیسم دمکراتیک، تلاش مشترکی را سازمان دهیم.

ضمائم برنامه

ضمیمه اول

سیری در حیات سازمان و کیستی امروزین آن

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، حاصل تحول و فراروئی جریان تاریخی “فدایی خلق” به سازمان چپ دمکرات با آرمانخواهی سوسیالیسم دمکراتیک است.

آن بخشی از فداییان خلق که بیشترین تعداد از وارثان جنبش “چریک های فدایی خلق ایران” را در بر داشت، از پی رخدادهای نخستین دو سال پس از انقلاب ١٣۵٧، با نام “سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)” فعالیت خود را ادامه داده است. حفظ تشخص “فدایی خلق” درنام این سازمان، یادواره‌ای از خاستگاه تاریخی آنست، و قید “اکثریت” صرفاً معطوف به جایگاهی که، این سازمان طی تحولات نظری ـ سیاسی سال‌های آغازین انقلاب در آن قرار گرفت.

دهه نخست: سال‌های مبارزه مسلحانه

جریان انقلابی “چریک های فدایی خلق ایران”، خیزشی بود از سوی جوانان مارکسیستی که برای برپایی “حکومت خلقی” با چشم انداز نیل به سوسیالیسم در ایران، رویکرد پیکار مسلحانه را برای براندازی رژیم دیکتاتوری شاه برگزیدند. این جنبش رادیکال که بخش اصلی مبارزه مسلحانه نوپدید در ایران را تشکیل می‌داد، محصول یک دهه رهجوئی‌های فکری و عملی جوانان چپ و عمدتاً برخاسته از محیط دانشگاهی بود. جوانانی که، با داعیه جبران خطاها، سستی‌ها و ناکامی‌های نسل پیش از خود، و با عزیمت از هم نقد و هم نفی کرده‌ها و ناکرده‌های دو مولفه چپ و نهضت ملی دهه‌های بیست و سی خورشیدی، بر آن بودند که با درانداختن طرحی نو، راه مبارزه توده ها گشوده شود. زیست و پرورش آغازگران این جنبش، از یکسو در فضای تاثیر پذیری آنان از رادیکالیسم مبارزاتی جهان دوران خویش: انقلابات توده‌ائی قهرآمیز، مبارزات چریکی در آمریکای لاتین و نهضت‌های مسلحانه رهائبخش ملی به ویژه در منطقه ما طی شد و از سوی دیگر، متاثر از برخی نوآوری‌ها در اندیشه چپ جهانی. شکل‌گیری نهائی این جنبش اما، در گذر از پاره‌ای تجارب عملی ـ تشکیلاتی خود آنان در قالب مبارز‌ات محفلی ـ گروهی طی دهه چهل خورشیدی ‌با دیکتاتوری رو به تشدید فرجام یافت. “چریک فدایی”، فرزند زمانه انقلاب ها و رویکردهای طغیان انقلابی در گستره جهان بود و نیز واکنش قهر آلود به قهرحاکم در ایران. این رویکرد انقلابی درمقابله با دیکتاتوری شاه، سرانجام در پی حمله پیشتازانه گروهی از باورمندان آن در روز ١٩بهمن ماه سال ١٣۴٩به پاسگاه ژاندارمری “سیاهکل” بود که توانست بروز سیاسی ـ عملیاتی آشکار در سطح کشوری بیابد و پس از مدت کوتاهی در قامت “چریک فدایی خلق” سر برآورد. تاکید براستقلال رای در قبال دو قطب کمونیستی درعین اعلام همبستگی بین‌المللی با جنبش‌های انقلابی، اتخاذ روش رادیکال در استراتژی و تاکتیک مبارزاتی و در همانحال ابراز پایبندی به موازین مارکسیسم ـ لنینیسم، بیانگر خطوط تمایز و اشتراک همزمان “چریک های فدایی خلق” بود با نسل چپ قبل از خود. “چریک فدایی”، مظهر گسست عملی رادیکال از چپ پیش از خود، و در عین حال تداوم پیوستگی نظری بود با همان چپ در کلیت آن؛ و همین را هم مصداق “جنبش نوین کمونیستی ایران” قرار داد.

“چریک های فدایی خلق ایران”، به پشتوانه جانفشانی‌هایشان در مبارزه با رژیم دیکتاتوری شاه، توانستند در زمان کوتاهی با احراز موقعیت محوری در جنبش چپ ایران، بدل به کانونی برای جذب بیشترین نیروی این جنبش شوند. اگرچه رژیم شاه توانست در جریان این مبارزه مسلحانه نزدیک به دویست نفر از اعضای این سازمان چریکی و هر چهار ترکیب رهبری در این  دوره از حیات آن را از بین ببرد، اما نتوانست ادامه حیات و فعالیت آن را متوقف کند. جنبش چریکی که از همان فردای برآمد خود موفق شده بود فضای روشنفکری و جنبش دانشجوئی ایران را زیر تاثیر خود بگیرد، توانست علیرغم ضربات سنگین وارده بر آن، بر جای خود باقی بماند و در آستانه انقلاب و بعد آن، چونان چپ مستقل آزمون پس داده در مبارزه سرسختانه علیه دیکتاتوری و ایفاگر نقش در پیروزی انقلاب، اعتبار سیاسی و اخلاقی بس چشمگیری در فضای سیاسی کشور و محبوبیتی گسترده در سطح طبقه متوسط جدید و نیز بخش‌هائی ازکارگران و فرودستان جامعه بدست آورد. در شرایط سیاسی نوین پس از انقلاب، “سازمان چریک های فدایی خلق” مورد حمایت عمومی بخشی از سکولارهای جامعه و کارگران پیشرو قرار گرفت، به نقطه امید و تکیه گاهی برای خیزش های دمکراتیک و حرکات مطالباتی نوین بدل شد و در نتیجه، بمثابه بزرگترین اپوزیسیون حکومت دینی جدید، موقعیت برآمد اجتماعی ـ سیاسی گسترده‌ائی یافت. و این، در حالی بود که “سازمان چریک های فدایی خلق ایران” طی سال‌ها تقابل بسیار خشن دو قهر حکومتی و انقلابی با یکدیگر ـ که خود البته در تشدید این فضای قهرآمیز سهم داشت ـ گروه بزرگی از کادرهای مجرب خود را از دست داده بود. اگر موجودیت و موقعیت این سازمان در آستانه و فردای انقلاب، دستاورد سالها مبارزه فداکارانه و پیگیرانه آن بود علیه رژیم شاه، کم توانایی سیاسی آن اما، متاثر از قربانی دادن‌های سنگین ناشی از همین مشی مسلحانه.

در پی استقرار جمهوری اسلامی

سازمان در اولین سال پس از انقلاب به مثابه بزرگترین تشکیلات چپ ایران، فعالیت سیاسی و سازمان گرایانه نوینی را در پیش گرفت. در مسیر مشارکت برای تاسیس نظام سیاسی نوین در کشور و قانون اساسی جدید گام برداشت، ولی به خاطر ناروشن بودن محتوی جمهوری اسلامی و غیردمکراتیک بودن روش رای گیری “جمهوری اسلامی، آری یا نه؟” و نیز به دلیل غیردمکراتیک بودن روند تدوین قانون اساسی و حاصل ضد دمکراتیک آن، به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رای نداد. سازمان از چنین جایگاهی، به مشی انتقادی تند هم علیه لیبرالیسم متجلی در دولت موقت قدرت جدیداً مستقر برخاست و هم به مخالفت با تحمیل‌های سیاسی، انحصارطلبی های مستبدانه و واپس‌ماندگی فرهنگی و اجتماعی متبلور در هسته اصلی قدرت. اتخاذ این مشی، عمدتاً به تقصیر قدرتمداران حاکم و قسماً بی‌تجربگی‌های سازمان، منجر به تنش های حاد سیاسی بین دو طرف شد و در بعضی مناطق کشور، حتی تا حد مقابله قهرآمیز پیش رفت. اما این اولین سال حضور ارگانیک سازمان در مبارزات اجتماعی بزرگ ابعاد آنهم در شرایط بسیار بغرنج ناشی از حاکمیت بلامنازع پوپولیسم دینی بر کشور و نبرد “که بر که” در درون قدرت، با گرفتار آمدن سازمان در چنبره آزمون‌های حساس و پر مخاطره همراه شد و آن را در بحران هویت نظری، برنامه ای، سیاسی و روشی عمیقی فروبرد. بحرانی که زمینه‌های آن البته در فکر و سیاست و روش‌های فداییان طی سال‌های قبل از انقلاب وجود داشت و در اوضاع تازه، فقط شتابی مضاعف یافته بود.

بروز اختلافات سیاسی و نظری جدی در صفوف سازمان، چه ناشی از چالش‌های تئوریک و متدیک بجا مانده از دوران مبارزه چریکی و چه تنش های بیشتر و بزرگتر برخاسته از شرایط بحرانی پس از انقلاب، آنهم در مختصات اندیشه و رفتار غیر دمکراتیک، سرانجام سازمان آن زمان را به جدائی‌ها کشاند که اولی آن، جدائی جریان “چریک های فدایی خلق” در بهار سال ١٣۵٨ از سازمان بود و پیامد عمده‌ترین صف‌بندی در سازمان طی پلنوم پائیز ١٣۵٨ نیز، انشعاب بزرگ “چریک”ها به دو بخش اکثریت و اقلیت در اواخر بهار ١٣۵٩.

طی سال‌های ١٣۵٩تا ١٣۶١، بخش “اکثریت” کوشید تا خود را کاملاً در شکل و سیمای یک سازمان سیاسی سامان دهد، در معادلات سیاسی کشور نقش فعال مداخله گرایانه داشته باشد و به نیروی سازمانگر مبارزات متنوع اجتماعی ـ سیاسی در صحنه کشور و در درجه نخست طبقه کارگر و زحمتکشان بدل شود. این رویکرد سیاسی، که بر تلاش‌های تکاملی پیش از انقلاب “چریک فدایی خلق” در تبدیل مرحله به مرحله آن از یک گروه چریکی به سازمان نظامی ـ سیاسی و سپس به حزبیت سیاسی ـ نظامی با برآمد ایدئولوژیکی متکی بود، در کلیت خود اراده کردنی مسئولانه بود. جهت‌گیری این اراده منطقی اما، زیر تاثیر شرایط عینی پیچیده از یکسو و ضعف توانمندی فکری- سیاسی رهبری سازمان در تبیین صحیح روند ها و عدم تجهیز آن به تئوری تبیین کننده انقلاب و حکومت برآمده از دل آن از سوی دیگر، از نوجوئی‌های خلاقانه بازماند و راه برون رفت از بحران، عمل به فرمول های غالب بر “جنبش جهانی کمونیستی” فهم شد. مطابق این انتخاب، درعرصه نظری رویکرد تحلیل رفتن آئین‌مندانه در جهان بینی مارکسیسم ـ لنینیسم از نوع رسمی آن و پذیرش انترناسیونالیسم پرولتری با قرائت “سوسیالیسم عملاً موجود” در پیش گرفته شد؛ و در عرصه سیاسی، پیشه کردن سیاست اتحاد ـ انتقاد در برابر جمهوری اسلامی. سیاستی مبتنی برارزیابی متوهمانه پیرامون امکان “شکوفایی” جمهوری اسلامی در راستای غلبه بر جهات ارتجاعی‌اش، و در نتیجه، پدیداری اتحاد سازمان با حکومتی آزادی‌ستیز و بنیادگرا. حکومتی که، در دید آنروزین سازمان نیرویی تلقی شد که گویا دیدگاه‌های ارتجاعی و انحصارطلبانه‌اش، فرعی است بر اقدامات آن در زمینه دفاع از منافع “مستضعفان” و ستیز با “قدرت های امپریالیستی”. محصور ماندن در این تبیین های نظری ـ سیاسی، سازمان را تا حد یک حزب محبوس در نگاه بسته ایدئولوژیک نگه داشت و به لحاظ جایگاه سیاسی، آن را بر خلاف آرمان‌ها و هدف استراتژیک‌اش عملاً در جبهه پوزیسیون حکومت دینی قرار داد. سیاست عملی غرب ستیزانه زیر شعار “مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرگردگی امریکا”، کم بها دادن به دستاوردهای مثبت بشریت در غرب که از جمله در عناد با لیبرالیسم متجلی شد، بی‌باوری عملی به لزوم استقرار دمکراسی در کشور و کم بها دادن به رابطه ناگسستنی آزادی با عدالت اجتماعی، نقاط مشترک عمومی فکر وعمل سازمان آنزمان با حکومت مستبد دینی “خارجی ستیز” را رقم زد و اتخاذ مشی ” اتحاد ـ انتقاد ” بر بستر چنین اشتراکاتی از سوی سازمان را جنبه عملی داد.

این جهت‌گیری، خدشه‌ای جدی براعتبار مبارزاتی سازمان وارد آورد و مانع از ایفای نقش چپی دمکرات در آن برهه حساس از حیات سیاسی کشور شد.

نوزایی سازمان در طول دهه شصت: تحولات دمکراتیک!                

روحیه نقد، راز پیدایی، ماندگاری و پویائی “فدایی خلق” است. بهمین اعتبار هم بود که رویکرد حمایتی سازمان در قبال جمهوری اسلامی و نظریه های توجیه کننده آن بهیچوجه نمی‌توانست از ضربات طغیان این خصلت اخلاقی و ارزشی مصون بماند. مصون هم نماند. نقد، دیگر بار روح سازمان را تسخیر کرد.

از اوایل سال ۱۳۶۲ نگاه انتقادی به سیاست حمایتی سازمان از جمهوری اسلامی و اندکی بعد در ادامه اش به تئوری‌های ناظر بر آن و سرانجام تعمیم این بازبینی‌ها در برخورد با امر حزبیت و مناسبات درون و برون حزبی، سرتاسر “سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)” را فراگرفت. این مسیر اگر چه آسان طی نشد و در جریان آن جان‌سختی ها در باورها و رفتارهای دیروزین نسبت به تحولات از سوئی و نیز تندروی ها از دیگر سو سربرآوردند، اما فرجام راه طی شده و حاصل تلاش صورت گرفته در جریان آن، سرانجام دگرگونی‌های بنیادین بود در نگرش، برنامه، رفتار و نوع مناسبات حزبی در سمت وداع سازمان با دیکتاتوری و آمریت. درون مایه این روند بازنگری در فکر و عمل دیروزین سازمان، در جوهر خود عبارت بود از: رهایی از تقید ایدئولوژیک، بازنگری و نواندیشی در مقوله دمکراسی، فهم ژرف آزادی، و نفی هر نوع دولت ایدئولوژیک. به دیگر سخن، باز شدن چشم سازمان بر دمکراسی و آزادی به مثابه دستاوردهای تاریخی همه بشریت و رو آوردن عمیق و خلاق سازمان به این دو در همه جهات، ضمن پایبندی اش به نگرش طبقاتی و انتخاب اجتماعی و باورمندی آن به عدالت اجتماعی و سوسیالیسم.

در این روند بغرنج  که طبعاً نمی‌توانست از انواع  تناقض‌ها و رسوبات نگاه‌های پیشین بکلی برکنار بماند، سازمان، سوسیالیسم را دیگر نه در پارادایم “دیکتاتوری پرولتاریا”، بلکه در کادر آن نوع از گفتمان و نظام ارزشی دادگستر دادخواهانه‌ و مبتنی بر آزادی فهمید که بنا به آن تنها به مثابه یک فرایند آگاهانه شکل گرفتنی است. فرایندی، نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، که با مهندسی اجتماعی سنجیده و تدریجی بر زمینه های ضرور تاریخاً فراهم آمده و با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته. پارادایمی ترکیبی از مولفه های برنامه و سیاست، که منطق آن حکم می کند تا: دمکراسی در کشور بگونه‌ائی هدفمند و پیوسته در همه جهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن پدید آید، قوام یابد و  ژرفا بگیرد؛ محتوی محوری سیاست ملی در مبارزه استوار علیه استبداد مذهبی حاکم با هدف جایگزینی آن توسط دمکراسی و آزادی برای همگان برگزیده شود؛ مبنای مناسبات با همه احزاب و جریان های سیاسی کشور بر پایه پذیرش موجودیت همدیگر و رقابت دمکراتیک بین برنامه های پیشنهادی آنان قرار گیرد؛ و در امر حزبیت و زندگی حزبی نیز، پرنسیپ همخوانی عملکرد درون و برون حزبی با یکدیگر حاکم باشد و رفتار و مناسبات دمکراتیک درون سازمانی شرط مدیریت سالم حزبی فهم شود. درک درهم تنیدگی دمکراسی، آزادی ، مدرنیته و عدالت اجتماعی؛ و با هم بودگی عدالت اجتماعی با آزادی، سوسیالیسم با دمکراسی، و پذیرش اینکه سوسیالیسم فقط بر پایه تداوم رشد و توسعه بنا شدنی است، عصاره همه آن تحولی باید فهمیده شود که سازمان در بستر این سالهای نوزائی از سر گذراند و مطابق با آن پوست انداخت.

تاریخ دهه شصت سازمان، تاریخ درد فراموش نشدنی از دست دادن جان‌های بسیاری از عزیزان نیز است. تاریخ این دهه، دردا و دریغا که همچون دهه پیش از آن، با خون نوشته شد. دهه خون و جنایت شصت، با نام صدها نفر از یاران به خون نشسته اعضای فداییان خلق ایران (اکثریت) مدون است که سرفرازانه جان بر سر پیمان نهادند تا که  آرمان های انسانی و شرافت مندانه فدایی خلق را پاس بدارند. اوج این کشتارها در آن دهه سیاه پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی که هر سال آن مواردی از قتل فرزندان مردم از جمله فداییان خلق را در خود ثبت دارد، به فاجعه ملی تابستان و پاییز سال خشم و جنایت ۱۳۶۷ برمی‌گردد که در آن، گروه بزرگی از اعضای سازمان بهمراه هزاران فرزند مردم ایران به دستور آیت الله خمینی قتل عام شدند. داغ این دهه ـ همچون دهه پیش از آن ـ بر سینه تاریخ فداییان خلق، حک جاودانه است.

دهه سوم، دهه نهادینه شدن دمکراسی در سازمان

جنبش فدایی خلق در وجه پویای خود به ویژگی تاریخی عمل به باورهایش و اراده کردن بلاواسطه در اقدام به نهادینه کردن نو اندیشیده‌هایش شهره است. پس، افکار جدید نیز می بایست که در زندگی نوین سازمان مادیت می یافتند. چنین نیز شد. احساس مسئولیت در آن فرایند دگردیسی و در قبال تطبیق فکر با عمل، در سومین دهه حیات سازمان به نمایش درآمد. در طی این دهه، کوشش به عمل آمد تا خلاء‌های ناشی از نقد و نفی پاره‌ائی افکار و نظریات و نیز رفتارهای سیاسی و تشکیلاتی پیشین با اندیشه‌های نوین و رویکردهای تازه در امر سیاست و سازماندهی پرشود.

این دهه که با برگزاری نخستین کنگره سازمان با مضمون و پیام اعلام گسست آن از یک دوره طولانی از نحوه زیست و کردار گذشته‌اش و وعده ورود به زندگی تازه در نگاه و روش و امرساماندهی آغاز شد، با نهادینه کردن تشکیل کنگره‌های نوبتی، حق حزبیت در سازمان را در تجلی واقعی اراده هرعضو حزب ثبت کرد و در گشایش میدان فکر و عمل آزاد او تثبیت نمود. در این فرایند عمومی، هم روند بازسازی اعتمادهای تخریب شده بین سازمان با دیگر بخش های جنبش دمکراتیک ایران شتاب گرفت و هم اعضای سازمان متعهد شدند که در مناسبات درونی، زیست سازمانی را بر پایه پلورالیسم فکری و سیاسی در چارچوب چپ استوار کنند. سازمان در عرصه عمل سیاسی نیز، کوشید تا که ایستادن بر پرنسیپ مبارزه با استبداد و دیکتاتوری را با سیاست ورزی‌های متضمن مقصود و تاثیرگذاری ها بر روندهای جاری در آمیزد و در همین راستا، توانست که تجارب درخوری بدست آورد. گذر از موازین اعتقادی پیشین به موقعیت باورمندی چپ در مضمون و سیمائی دمکراتیک، و نشاندن نگاه سوسیالیسم دمکراتیک به جای دیکتاتوری پرولتاریا، توضیح دهنده مضمون تحولات برنامه‌ای سازمان در این دهه بود.

ژرفش دستاوردها و به روز کردن سازمان

دهه چهارم حیات سازمان، دهه ژرفش دستاوردهای فکری و روشی آنست بر بستر تلاش برای تقویت پیوندهایش با تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران. ورود سازمان به میدان ابتکارات سیاسی بمنظور تحقق اتحادها و ائتلاف‌های ضرور در مقابله با استبداد و بنیادگرایی دینی، کوشش در راه اشاعه گفتمان دمکراسی و شناساندن اهمیت آن به مثابه محور وفاق ملی و تقویت جبهه جمهوریت سکولار در میان جهت‌گیری‌های سیاسی عمده در صفوف اپوزیسیون استبداد دینی، تلاش در راه برآمد نیرومند چپ دمکرات در میدان مبارزات اجتماعی ایران از طریق همسوئی ها و همراهی ها بین فعالان این چپ، سوگیری در راستای اتحادها و پروژه‌های ناظر بر وحدت چپ دمکرات و سوسیالیست ایران برای تشکیل حزب واحد چپ دمکرات ایران، حضور ضرور در کمپین‌های ضدتبعیض در حیات سیاسی و فرهنگی کشور، مشارکت هواداران سازمان در فرایند ایجاد و تقویت نهادهای مدنی بمثابه پایه برقراری و حفظ دمکراسی در کشور، و سرانجام برسازی و باز سازی مناسبات با نیروها و نهاد های غیر ایرانی در راستای منافع ملی و دمکراتیک مردم کشور، رقم زننده نوع زیست سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در این دهه از زندگی سیاسی آن بوده است.

و اکنون!

ژرفش دستاوردهای تاکنون بدست آمده، تداوم نوجوئی‌ها و نوگرائی‌ها، پویائی در اندیشه و عمل، کاوش راه برای جوان کردن صفوف آن، ـ و همه اینها در متن وفاداری به آرمان‌های انسانی نخستین و همچنان معتبر جنبش “فدایی خلق” که مضمون و آرزوی محوری کوشندگان آن در همه سال‌های حیات این جنبش بوده است ـ در دستور کار روز سازمان است. سازمان با بیش از چهاردهه موجودیت، توان و ظرفیت خود برای همراهی با زندگی و تحولات فکری و سیاسی جامعه را نشان داده و متکی بر این واقعیت، برآنست تا همه تجربه اندوخته‌اش را در خدمت چپ دمکرات ایران قرار دهد. تلاش برنامه‌ای، سیاسی و سازمانی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، برای سر برآوردن چپی دمکرات با چهره‌ای متحد در صحنه اجتماعی ـ سیاسی ایران است، و توضیح دهنده اراده چپ دمکرات برای ورود به فردائی بهتر.

ضمیمه دوم

منشور ٩٩

فراخوان ما برای مسئولیت پذیری بین المللی، برابری، عدالت، توسعه پایدار و دموکراسی

نمایندگان عزیز حاضر در این مجمع هزاره،

 این منشور، شما و همه دولتها و خلقهای جهان را که  شما آنها را نمایندگی میکنید مورد خطاب قرار می دهد. نیاز به دموکراسی در جهان وجود دارد. در طول قرنی که به پایانش نزدیک میشود،  فراخوان هائی گاها با حسن نیت و برخی مواقع همراه با سخنان شیوا برای یک حاکمیت جهانی بیان شدند. فراخوانی که به بی عدالتی، نابرابری و به عدالتی در توزیع ثروت بوجود آمده، به قدرت و راهبردی کنونی منجر شده اند، این بدان معنی است که یک پنجم جمعیت جهان در فقر مطلق بسر میبرد، فراخوان هائی که به خطر افتادن صلح و حتی بقای زندگی انسان را مورد تاکید قرار می دادند. هنگامی می توانیم مسائل جهانی را حل کنیم  بشرط آنکه ما بتوانیم بمثابه یک دنیا واحد با هم کار کنیم. اما در طول دهه ۹۰ تقاضاها برای یک حاکمیت جهانی، از حرکت و انرژی جدید و دقت برخوردار بودند:

 کمیسیون برای حاکمیت جهانی تلاش بیسابقه بین‌المللی را در تدوین چارچوب یک سیاست جهانی انجام داده است؛

دستور کار شماره ۲۱ در باره اجلاس زمین در ریو، منشور زمین، ائتلاف برای دنیای واقعی، اقدام برای جهانی امن‌تر برای کره‌زمین، ابتکار و تدبیر برای یک کره‌خاکی، معاهده اعتماد به نفس به همه شهروندان، ائتلاف دمکراسی جهانی برای ۲۰۱۰ و دیگر اعلامیه‌های متعدد برای متحد کردن تلاش همه انسان‌ها برای دموکراسی جهانی و توسعه پایدار است.

دستور کار لاهه برای صلح که یک نماد از ائتلاف جهانی است، برآن شد تا علل (بحث علت) جنگ را با  توسعه فرهنگ صلح جایگزین کند.

کارزار علیه مین‌های زمینی با موفقیت به ‌تغییر قوانین بین‌المللی منجر شد، هرچند کارهای بسیاری باقی مانده‌اند که باید انجام شوند.

کنفرانس‌های بین‌المللی در نیویورک، وین، قاهره، کپنهاگ، پکن و استانبول، در باره مسائل مربوط به برابری جنسیتی و خانواده و حقوق اجتماعی را در دستور کار بین‌المللی قرار دادند.

اتحادیه بین‌المجالس اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را به تصویب رساند و اکثر پارلمان‌ها در جهان این بیانیه را به تصویب رساندند.

بمناسبت جشن هزاره (سوم) سال ۲۰۰۰ کارزاری هماهنگ دربیشتر کشورها برای بخشودگی بدهی‌های کشورهای بسیار فقیر که توانائی باز)پرداخت را ندارند آغاز شده است. کمیسیون بین‌المللی برای حقوق و مسئولیت‌پذیری تلاش شایسته‌ای را برای تبیین تغییرات در حقوق مالکیت نموده است.

پس از گذشت پنجاه سال از مبارزه‌ ات، در نشست سال ۱۹۹۸ در رم، لایحه‌ای برای ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی برای تقویت حقوق کیفری بین المللی به تصویب رسید.

گزارش سال ۱۹۹۰ در باره توسعه‌انسانی، راهکارها برای نقشه راه از جمله  مدیریت منسجم‌تر و دموکراتیک‌تر‌ نظم جهانی برای قرن ۲۱ را صادر نمود. علاوه براین، تعداد فزاینده‌ای از کتاب‌های دانشگاهی تحقیقی، در باره همه جنبه‌های جهانی‌شدن منتشر شده است تا دولت‌ها را در چگونگی ایجاد موازین قانونی و مقررات‌زائی و دموکراتیزه کردن امور بین‌المللی کمک کنند. در این کتاب‌ها و منابع دانشگاهی بطور دقیق، گام‌های عملی برای تحقق یک برنامه بلند بلند مدت برای دموکراتیزه کردن تصمیمگیری‌های بین‌المللی که با عنوان حکومت جهانی شناخته شده است، آورده شده‌اند. ما فکر می‌کنیم که دلیل پایه ای و با اهمیت در این دگرگونی تاریخی وجود دارد. به این دلیل که ما هم‌اکنون از جهاتی دارای یک حاکمیت جهانی هستیم. در آن نشانی از سازمان ملل‌متحد وجود ندارد. سازمان ملل‌متحد به کناری گذاشته شده است. این در حالی ست که حاکمیت جهانی در جای دیگر اجرا می‌شود. سیاست‌های جهانی در اطاق‌های بسته توسط گروهای انحصاری نظیر گروه ۸، سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی، بانک‌جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان نظارت بر مقررات بانکی، سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان‌ها تعیین می‌شوند. این نهادها توسط شبکه‌ای از افراد کارمندان عالیرتبه غیرمنتخب و ائتلاف قدرت‌ها، تقویت می‌شوند. همه آنها با هم در ایجاد آنچه که می‌توان آنرا نهادهای غالب و منحصربه خود ویژه دولت جهانی ارزیابی کرد، شریک هستند. در بسیاری از موارد، آنها از طریق شرکت‌های چند ملیتی که استراتژی جهانی ویژه خود را دارند، این نهاد را تحت نفوذ خود قرار می‌دهند. چنین نهادهای وابسته به دولت‌های واقعی باید مسئولیت پذیر باشند. این نهادها باید پاسخگوی عملکرد سیاست‌های جهانی خود در مقابل شهروندان باشند.

بنابراین برای آغاز قرن جدید در راستای فرایند  نظم جهانی دموکراتیک، ما شما را به سه اصل اساسی زیر فرا می‌خوانیم:

شفافیت و مسئولیت پذیری، احساس مسئولیت

زیست محیطی پایدار

برابری و عدالت در مناسبات بین‌المللی

هدف نخست، این است که فرآیندهای موجود در نظم جهانی حکومت جهانی و مدیریت آنرا به مسئولیت پذیری وا دارد. ما می‌خواهیم بدانیم چه تصمیماتی و برای کدام منظور گرفته می‌شوند. ما می‌خواهیم که تصمیم گیرندگان بدانند که در قبال مردم همه کشورهائی که نهادهای بین‌المللی در آن کشورها فعالیت دارند، مسئول اند. ما همچنین می‌خواهیم که تصمیمات گرفته شده منطبق بر معیارها و منافع زیست محیطی پایدار باشند. سرانجام اینکه ما می‌خواهیم این تصمیمات با اصول برابری و عدالت اجتماعی، حقوق‌بشر، از جمله عدالت اجتماعی و اقتصادی منطبق باشند. آنچه که ما از این مجمع هزاره سوم و دولت‌های عضو آن می‌خواهیم این است که این اصول را به اجرا در آورند. ما می‌دانیم که به اجرا در آوردن آنها آسان نیست. ما پاسخ مناسب برای همه معضلات موجود را نداریم. اما فکر می‌کنیم که می‌توان و باید بر این مشکلات غلبه کرد. در عصر ما جهان از طریق محیط زیست، تجارت بازرگانی و وسایل ارتباط جمعی به هم پیوسته است. ما در کنار و در همسایگی یکدیگر زندگی می‌کنیم.  همسایه و در کنار هم زندگی می‌کنیم، ما باید به حقوق همه مردم برای رسیدگی و حل مشکلات مشترک احترام بگذاریم. تلاش‌های مشترک برای کسب آموزش و مذاکره، گفتگو آزمون و خطا، ضروری اند. بسیاری از معضلات  حیاتی در سطح بین‌المللی مانند محیط زیست، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی، امنیت بین‌المللی و خلع‌سلاح، تجارت بین‌المللی، امور مالی و مبارزات کارگری، شیوع بیماری‌های مسری، ارتباطات و مبارزه علیه شبکه های بین المللی جرم و جمایت،بهتر میتوانند مورد بحث قرار گیرند . نخستین سوال این است، که از کجا باید شروع کنیم؟ ما براین باوریم که پاسخ این سوال باید به سازمان ملل‌متحد ارجاع شود. نارسائی‌های سازمان ملل‌متحد برهمگان روشن است. ما شاهد هستیم که چگونه اصول سازمان ملل‌متحد در همه‌جا واژگونه بکار گرفته می‌شوند، و یا اینکه در حاشیه قرار می‌گیرند و حذف می‌گردند. از زمانیکه منشور ملل متحد امضا شد، بیش از ۳۰ میلیون شهروند غیرنظامی نفر عمدتا غیرمسلح در جنگ‌ها کشته شده‌اند، میلیون‌ها نفر دیگر در نسل‌کشی و درگیری‌های خشونت‌های قومی جان خود را از دست داده‌اند، بیش از ۱۰ میلیون نفر بعلت جنگ یا اذیت و آزار از خانه‌های خود گریخته‌اند، بیش از ۲۰ میلیون نفر پناهنده هستند. در بسیاری از موارد اعضای دائم شورای امنیت در مسلح کردن طرف‌های متخاصم و درگیر جنگ نقش داشته‌اند. دولت‌ها بیشتر در آماده شدن برای جنگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، تا در تقویت صلح. حقوق‌بشر با کمترین دادخواهی نقض می‌گردد.علیرغم همه این کاستی‌ها نمی‌توان سازمان ملل‌متحد را بعنوان یک نهاد بین‌المللی که اصول و موازین آن بطور اسفناکی از اعضای آن زیر پا گذاشته می‌شود، نکوهش کرد. بدون وجود این نهاد می‌توانست جنگ‌ها بیشتر و طولانی‌تر، پرتعداد‌تر و خونبارتر باشند و پی‌آمدهای سنگین‌تر، از جمله قربانی بیشتر، آوارگان زیادتر و ناامیدی و یاس گسترده‌تری در پی داشته باشند. بدون سازمان ملل‌متحد، جنگ‌ها می‌توانست حتی بیشتر و مکرر و یا طولانی‌تر باشند و قربانیان، پناهندگان و ناامیدی بیشتر بوجود آیند. سازمان ملل با همه ضعف‌هایش، تنها نهاد بین‌المللی است که در آن نمایندگان همه کشورها در کنار هم نشسته‌اند و از یک مشروعیت همگانی در برخورد با مسائل بین‌المللی برخوردار است. همانگونه که در ماده نخست نخست منشور سازمان ملل‌متحد آمده است، نهادی است برای دستیابی به یک تعامل و مشارکت بین‌المللی در حل معضلات بین‌المللی چون مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستی و مرکزی برای هماهنگ کردن اقدام مشترک در این راستا می‌باشد. همه کشورها در کنارهم نشسته‌اند.

بنابراین ما از شما تقاضا داریم تا ابزارها و مکانیزم‌های لازم و مؤثری را در نظم جهانی موجود برای جاری کردن و پاسخگوئی واقعی به این معضلات ایجاد نمائید.

برای شروع چنین فرایندی ما برآنیم که از هم اکنون اقدامی را در این راستا پی‌افکنیم. ایجاد یک حاکمیت بین‌المللی شاید پیچیده باشد، اما ایجاد آن لازم است. چنانچه تصمیم‌گیری در مورد مشکلات جهانی را در اختیار افراد غیر منتخب و مؤسسات انحصاری واگذاریم مشکلات بسیار بیشتر خواهند شد. بهمین دلیل ما خواهان آنیم که چنین تصمیماتی برآیند اقدام عمومی همه کشورها باشد و ما از آن حمایت خواهیم کرد. چنین شکلی از اقدام عمومی و مبارزه مردم در سراسر جهان بود که منجر به فروپاشی سیستم آپارتاید در آفریقای جنوبی، تشکیل اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، ممنوع کردن کارگذاری مین ضد نفر و بخشودگی پاره‌ای از بدهی‌های فقیرترین کشورهای جهان شد. زمان آن فرا رسیده است تا انجام اصلاحات دموکراتیک در امور بین‌المللی را در اولویت‌هایمان قرار دهیم. این کار، هم بمعنی هدف و هم بعنوان یک وسیله برای حل بعضی از مسائل و مشکلات عمده اجتماعی و اقتصادی می باشند. تعدادی از اصلاحات ضروری هستند. ۱۲ مورد زیر خلاصه‌ای از تقاضا و پیشنهاد برای بهتر کردن حاکمیت بین‌المللی در سراسر جهان می باشند. بعنوان اولین گام فوری، ما از شما می‌خواهیم که همه دولت‌های جهان را به رعایت تصمیمات و دموکراتیزه کردن نهادهای دولتی خودشان  بر اساس این عهدنامه فرا خوانند. تقویت حس مسئولیت‌پذیری و مشارکت در فرایند تصمیم‌گیرهای بین المللی:

 اهرمهای تقویت کننده جهان وندان در تصمیم سازیهای بین المللی برگرفته از منشور (٩٩):

١. دادن قدرت به مجمع سازمان ملل متحد برای بررسی کارهای نهادهای سازمان ملل و دیگر نهادهای مربوط به حاکمیت جهانی، ایجاد یک مجمع پارلمانی سازمان ملل متحد و برپائی فورومهای  سالانه برای جامعه مدنی، گشایش نهادهای بین المللی برای شرکت دادن هر چه بیشتر جامعه مدنی و نمایندگان منتخب ازاعضای سازمان ملل متحد، بردن سازمان تجارت جهانی به سازمان ملل متحد و تقویت همکاری گروه های بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد.

٢. ایجاد یک مکانیسم مسئولانه، عادلانه و کارآمد در درون سازمان ملل متحد برای کنترل، نظارت و مقررات پذیری شرکت های چند ملیتی و موسسات مالی و ملزم کردن شرکت های چندملیتی به رعایت قوانین بین المللی به شمول احترام به حقوق بشر، زیست محیطی و معیارهای پایه ای حقوق کار.

٣. دادن امکانات بیشتر و مستقل به نهادهای سازمان ملل متحد جهت برسی در آمدها از فعالیتهای تجاری، مالیاتها و معاملات ارزی، سوخت حمل و نقل هوائی و زمینی، خرید و فروش سلاح ها و مجوز استفاده از میراث جهانی.

حفظ صلح و امنیت جهانی:

۴. اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای شرکت دادن عموم در باره تصمیم گیریها، حذف حق وتو از اعضای دائمی شورای امنیت و بر گماردن  عادلانه اعضای جدید بر اساس هر منطقه از جهان، راه اندازی یک سیستم  هشدار دهنده  به موقع جهت جلوگیری از برخوردهای نظامی و ارائه یک مرجع موثر برای وساطت و دخالت در مراحل اولیه درگیریها و در صورت لزوم در داخل مرزها.

۵. تاسیس یک نهاد دائمی  و استخدام نیرویهای نظامی در  سازمان ملل متحد برای و اکنش سریع جهت حفظ صلح در مواقع  بحران، نقض فاحش حقوق بشر و حمایت و دفاع همه جانبه در برابر تجاوز و نسل کشی؛

۶. ثبت اجباری سلاح ها در سازمان ملل متحد، تصویب و اجرای معاهده منع مین های زمینی، ممنوعیت تمام سلاح های کشتار جمعی، برنامه راه اندازی علیه تجارت اسلحه، تبدیل صنعت تسلیحات به تولید صلح آمیز و کاهش هزینه های نظامی در سراسر جهان، تقویت سازمان ملل در پاسخگوئی به هرگونه اقدام نظامی بین المللی و  کاهش ابعاد ارتش ملی درچارچوب بخشی از یک سیستم چند جانبه امنیت جهانی.

تعریف اساسی از حقوق بشر:

٧. تقویت شهروندی جهان (جهان وندی) بر اساس احترام و احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  به  شش اصول مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، سیاسی و حقوق مدنی، تبعیض نژادی، تبعیض علیه زنان، حقوق کودکان، شکنجه، و کنوانسیون نسل کشی،پناهندگان و استانداردهای کار.

تقویت عدالت در راساتی حقوق بین الملل:

٨. تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، پذیرش  اجباری  دیوان بین المللی دادگستری و کمیته حقوق بشر سازمان ملل  متحد، افزایش قدرت دادگاه ها در اجرای احکام، پذیرفتن دیوان بین المللی عدالت از شکایات افراد،  قبول به استقلال قضایی  دیوان کیفری بین المللی.

ترویج و اعتلا ء به ترقی اجتماعی و شرایط بهتر زندگی:

٩. ایجاد یک نهاد قدرتمند سازمان ملل متحد برای امنیت اقتصادی و زیست محیطی به منظور ترویج رفاه بین المللی، حمایت معقول از همکاریهای مشترک در توسعه اقتصاد جهانی.

١٠. تاسیس یک دادگاه بین المللی زیست محیطی برای اجرای معاهدات بین المللی بر روی زیست محیطی و حفاظت از میراث جهانی.

١١. اعلام بر این موضوع که  تغییرات آب و هوایی به عنوان منافع مشترک در امنیت جهانی است و اقدام فوری درتشکیل یک گروه در راستای کمک به بر پائی کنفرانس سازمان ملل متحد ملل با حضور همه طرفهای مربوطه در مورد تغییرات آب و هوایی، تعیین معیارهای علمی از سقف پذیرش انتشار گار کربنیک و گازهای گلخانه‌ای، تخصیص اقدامات ملی در اجازه دادن به میزان انتشارآلودگی بر اساس همگرایی با نسبت جمعیت، و کار و همکاری با دولت ها، شرکت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی به منظور کاهش گازهای گلخانه ای در یک  سطح قابل قبول .

١٢. اولویت دادن به کاهش فقر در سطح جهانی:

حصول اطمینان از دسترسی همگانی به  آب آشامیدنی، مراقبتهای بهداشتی، مسکن،آموزش، برنامه ریزی خانواده، برابری جنسیتی، توسعه پایدار و فرصتهای اقتصادی و تقویت ظرفیت سازمان های توسعه برای از بین بردن سوء تغذیه، بیماریهای قابل پیشگیری و فقر مطلق  از طریق حفاظت و استفاده مشترک  و عادلانه از منابع جهانی. لغو بدهی های غیر قابل پرداخت از فقیرترین کشورهای جهان و اقدامات جدی برای جلوگیری از دیگر بدهی ها .

اینها تنها برخی از مهم ترین مسائل در راستای فراخوان برای اقدام فوری در جامعه جهانی است. برای  اجرای این خواسته ها ،باید تلاشهای جدی در به مسئولیت پذیری همه نهادهای حاکمیت جهانی بود و آنها را در دمکراتیزه کردن تصمیماتشان وادار نمود.