نشان روشنی از ناتوانی و بی درایتی است که علی خامنه ای، ولی فقیه جمهوری اسلامی پس از دو دوره نشستن بر کرسی ریاست جمهوری و بیش از یک ربع قرن “رهبری” ، با اعلام شعار “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” رئوس جهت گیری اقتصادی نامشخصی را در ۱۰ ماده ارائه می دهد که از هیچ پشتوانه عملی و اجرائی برخوردار نیست و تنها جملاتی پوچ و بی ربط به اقتصاد روزمره و واقعی کشور و بیماری های است که این اقتصاد به آن مبتلا می باشد. مهمتر از همه او مشخص نمی کند که مجری این “اقدام و عمل” کیست؟ و راستاهای مورد نظر وی توسط کدام ارگان و یا دستگاه تصمیم گیری و اجرائی باید پیگیری و عملی شود؟ آیا می خواهند باز “قرارگاهی” بالای سرمجلس و دولت و مجمع تشخیص و… درست کنند و قوزی بر قوزها بیافزایند؟ و یا مجلس باید قوانین تازه ای تصویب کند تا پا در هوا بماند و یا می خواهند تمام امور را به “بخش خصوصی” بسپارند و دل به ” فاینانس” یا همان سرمایه گذاری خارجی بسپارند تا این دو با هم اقتصاد کشور را “نجات” دهند!! و جیب های گشاد و بی انتهای خود را پر کنند؟
درتارنمای رسمی آقای خامنه ای، زیر عنوان ” ۱۰ اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور” به نکات مختلفی اشاره شده است که گویی وی بعد از چرتی ده ها ساله یکباره از جا پریده و بر وی آشکار شده است که نتیجه ۳۷ سال حاکمیت انحصاری، اقتصادی هست که رو به ویرانی و نابودی است و باید “نجاتش” داد. در اینجا تلاش می شود نخست به آنچه علی خامنه ای از گفتنش سرباز زده است، اشاره شده، سپس به اختصار به رابطه این ۱۰ اقدام پیشنهادی وی با واقعیت های اقتصادی موجود ایران پرداخته شود.
مهمترین عامل تولید و توسعه و پیشرفت اقتصادی در هر جامعه ای، نیروی کار است. این نیروی کار است که هر بیابانی را به سبزه زار، هر خرابه ای را به عمارتی با شکوه و هر اقتصاد ورشکسته و رو به موتی را به رونق و پویایی و رشد می رساند. بالا بودن سطح کیفی و علمی و بهره وری نیروی کار و سازماندهی و مدیریت درست نیروی کار، فاکتور اصلی و اساسی برای “نجات اقتصاد کشور است. چرا خامنه ای در برشمردن “اقدامات” پیشنهادی خود هیچ اشاره ای به این مهمترین عامل و اصلی ترین نیروی سازنده نمی کند؟ مگر نه اینکه ” اقدام و عمل ” را باید کسی انجام دهد که کار مولد می کند؟
واقعیت این است که بزرگترین نیروی تغییر و کارساز یعنی نیروی کار در ایران در بدترین وضعیت از بعد از انقلاب قرار دارد. آن کسانی که مزورانه تبلیغ می کردند، “پیغمبر بر دستان کارگر بوسه زد”، کارگران را در بدترین شرایط زندگی و کار قرار داده اند.
دستمزدهای ناچیز برای ۸ ساعت کار، که بهیچ وجه تامین کننده یک زندگی انسانی و با رفاه نسبی برای کارگران نیست، تعویق های دوره ای و طولانی مدت در پرداخت حقوق و مزد کارگران و کارکنان و موسسات تولیدی، عدم اجرای قوانین کار و نبود امنیت شغلی، سرکوب و به بندگی کشیدن کارگران و زحمتکشان و بلند کردن چماق اخراج و محرومیت و زندان به روی کارگران، نابودی میلیاردها ساعت کار کارگران بر اثر بیکاری میلیون ها تن در کشور، بر کنار کردن میلیون ها تن از زنان کارگر و آموزش دیده از محیط های کار و تولید و ده ها موارد دیگر که همگی در راستای ناچیز شمردن، تحقیر کردن، معطل کردن و به هرز دادن مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشور است. با این ولخرجی مگرمی توان به قافله کشورهای صنعتی پیشرفته رسید؟
بنا به پیش بینی های رسمی دولتی، لشگر بیکاران از ۶ به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید. رقم واقعی دو تا سه برابر است. مشاغل کاذب و غیر دولتی باز هم بیشتر رشد خواهند کرد. دستفروشی و کاسبی و دلالی و واسطه گری، تقلب و کلاهبرداری بیشتر و بیشتر خواهد شد. فقر و فلاکت گسترده میلیون ها تن دیگر را در کام بدبختی و سقوط فروخواهد کشید.
در این شرایط رهنمود های”رهبر” جمهوری اسلامی که قاعدتا باید بخاطر قدرتی که در این سه دهه داشته است، بیشترین مسئولیت ها را هم بر دوش کشد ، برای خروج از گردآب اقتصادی چیست؟
مرور کوتاهی کنیم بر “ده اقدام اساسی” علی خامنه ای :
ـ “تمرکز بر فعالیت هاو زنجیرهای اقتصادی مزیت دار کشور”!
زنجیره اقتصادی، یعنی ایجاد صنایعی که در ارتباط با یکدیگر (افقی و عمودی) تمام روند تولید از تهیه مواد معدنی و خام تا تولید کالایی که بدست مصرف کننده می رسد را در بر گیرند. ایجاد این زنجیره های اقتصادی هم به سرمایه گذاری های هنگفت و بلند مدت نیازمند است و هم به برنامه ریزی های دقیق وهمآهنگ و هم به استانداردهای مشخص که تضمین کننده پایداری و تداوم کار باشد. آیا در ایران چنین شرایطی وجود دارد؟ نه !
بخش خصوصی با فلسفه ” بزن و در رو” تنها بفکر سود بالا در کوتاه مدت است. اصولا با توجه به تورم و سود بانکی بالا و بی صرفه بودن تولید و عمران، بخش خصوصی انگیزه ای ندارد که در یک زنجیره اقتصادی سرمایه گذاری کند. آنچه تا کنون انجام شده ، سرمایه گذاری های پراکنده برای بهره بردن از مزایای دولتی است. تازه در همین حد نیز بخش خصوصی تولیدی بشدت ناراضی است چرا که بدهی دولت به پیمانکاران سر به بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می زند و بهره بانکی که باید برای دریافت نقدیندگی از بانک ها پرداخته شود از ۲۷ درصد شروع می گردد. با این بهره بانکی کدام صنعتی می تواند سرپا بماند؟
سرمایه گذاری بخش دولتی برای ایجاد زنجیره های اقتصادی ناممکن است. دولت حتی در بخش صنایع نفت و پتروشیمی احتیاج مبرم به سرمایه گذاری عظیم دارد که بتواند استخراج و پالایش نفت را درسطح کنونی نگه دارد. در صنایع پتروشیمی در حد تولید پولیمرها پیشرفت هایی حاصل شده است آن هم برای صادرات همین مواد نیمه خام، ولی در ساخت صنایع پتروشیمی و ماشین آلات این صنایع برای تشکیل یک زنجیره اقتصادی، کاملا ناتوان است.
جدول زیر میزان بودجه اسمی و تحقق یافتهٍ ناچیز دولت در بخش عمرانی را نشان می دهد:
آیا علی خامنه ای، ” رهبر اقتصاد مقاومتی” از این ارقام ساده، سر در می آورد؟ آقای “رهبر”! پولی برای ساختن زنجیره های اقتصادی، وجود ندارد. شما تنها زنجیرهای بندگی کارگران و زحمتکشان را “تولید” می کنید!
ـ “زنده کردن تولید داخلی ، پرهیز از واردات تضعیف کننده ی تولید داخلی، احیای بخش های اقتصادی که قبلا در آن ها سرمایه گذاری شده”!
بنا به گفته مسئولان دولتی، ۲۹۰۶ پروژه نیمه تمام متوقف است، چرا که برای اتمام آن ها، همین امروز نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و اگر تامین این مبلغ طول بکشد، سرمایه مورد نیاز به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. دولت از تامین این سرمایه عاجز است و تنها امیدش به سرمایه گذاری خارجی و یا “فاینانس” یعنی باز گذاردن دستٍ سرمایه های بین المللی در همه عرصه ها است.
سوال اینجاست که با کدام سرمایه گذاری قرار است که چرخه تولید داخلی براه بیافتد؟
در سفرهای آقای روحانی به خارج از جمله ایتالیا و فرانسه، بنا به گفته او تمام امور به اقتصاد به هیئت های اتاق های بازرگانی واگذار شد. معاون وی رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده است. بدین ترتیب در زمانی که بازرگانان و تجار اقتصاد کشور را در بست در اختیار گرفته اند، چه جائی برای تولید داخلی می ماند؟
در تمام کشورهای صنعتی با بالا بردن سطح رفاه و آموزش کارگران و بکارگیری وسایل و تجهیزات تولید پیشرفته به کیفیت کالاها می افزایند و از قیمت تمام شده آنها می کاهند و بازار داخلی را سکوی پرش برای صادرات می کنند. این موضوع در ایران کاملا وارونه است، از یک سو از دستمزد کارگران و توانائی و بازده تولید آنها می کاهند و ماشین آلات فرسوده را بکار می گیرند و قیمت تمام شده کالا را بالا می برند و از سوی دیگر بازار داخلی را رها کرده اند تا مملو از کالا های وارداتی شود! نتیجه این می شود که توده مردم نه پولی برای خرید کالای گران دارند و نه رضایتی از مصرف کالاهای تولید داخلی. وقتی این وضعیت همراه می شود با سود های سرسام آور بانکی و به چهار میخ کشیدن تولید کننده و فشار مضاعف دستگاه های فاسد اداری و انتظامی و حفاظتی و حراستی و … ، به اعتراف “رهبر”،”۶۰ درصد از امکانات تولیدی تعطیل و آن ۴۰ درصد باقی مانده هم با ظرفیت پائین و نارضایتی مواجهه هستند”.
علی خامنه ای می گوید” مکرر گفته ام حرف های منتقدینی که هستند را بشنوید”! آقاجان! کارگران منتقد و دلسوزان تولید یا در زندان هستند و یا در زیر ساطور دستگاه های امنیتی و قضائی شما! گوش شما فقط صدای چاپلوسی و مداحی تجار و دلالان و همدستان دزد و فریبکار آنها را می شنود! حتی نمایندگان مجلس خودتان هم باید خفقان بگیرند تا با “رد صلاحیت” شورای نگهبان ارتجاع روبرو نشوند!
ـ ” پرهیز از هدر دادن منابع مالی ای که پس از برجام باید وارد کشور شود”، “شرط انتقال فنآوری در معاملات خارجی”!
منابع مالی که قرار است از بند تحریم و انسداد بیرون بیایند و در صورت توافق بانک های خارجی و آمریکائی به کشور وارد شوند از ۳۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می شوند! جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا، رقم ۵۵ میلیارد دلار را ذکر کرد که تا کنون تنها ۳ میلیارد دلار به ایران پرداخت شده است. دولت آمریکا همچنان برادامه تحریم های مالی و بانکی به دلایل گوناگون تاکید دارد. این در حالی است که در ۱۰ سال گذشته، درآمد نفتی ایران حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار بوده است. درجائی که با هزینه ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ، هنوز اقتصاد کشور رو به موت است وبه شربت نجات بخش ” اقتصاد مقاومتی” محتاج ، با حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار چگونه شفا می یابد؟
بغیر از این هنوز این منابع مالی به کشور وارد نشده، خرج شده اند. قراردادهای ۲۰ میلیارد دلاری با ایتالیا ، فرانسه و آلمان و ترکیه دیگر پول زیادی باقی نگذاشته است و اگر منابع مالی در دسترس قرار بگیرند، در واقع پیش خور شده، هدر رفته اند.
انتظار اینکه با خرید چند دستگاه ماشین صنعتی، کل تکنولوژی و فن آوری های ساخت ماشین ها در اختیار خریدار قرار بگیرد، یا نا آگاهی از روابط تجاری آن هم در دنیای سرمایه داری است و یا خیال بافی فریبکارانه. چطور می توان انتظار داشت که کشوری که میلیاردها دلار خرج تحقیق و کسب فن آوری های نوین کرده است در شرایط حاکمیت بازار، با فروش محصول، فن آوری ساخت را هم منتقل کند؟! در دنیای تجارت نسخه تهیه یک پیتزای پر مشتری را هم بسادگی نمی توان بدست آورد چه رسد به پیچیده ترین محصولات صنعتی! از آن گذشته برای انتقال فن آوری به زیر ساخت های علمی و فنی و نیروی کار آموزش دیده و سرمایه زیاد نیاز است که در شرایط کنونی کشور، وجود ندارند.
ـ “دانش بنیان شدن بخش های مهم و حساس اقتصادی”!
صحبت از” دانش بنیان” کردن بخش های اقتصادی ساده است ولی قدمی در این راه برداشتن بسیار سخت است. نظری به اعتبارهای تحقیقاتی در بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که پشتیبانی دولت از پژوهش های صنعتی بسیار ضعیف است.
پژوهش های کاربردی در بخش صنعتی 183.640 میلیارد تومان
پژوهش های کاربردی در بخش هسته ای 742.803 میلیارد تومان
پژوهش های کاربردی در بخش فضای 534.000 میلیارد تومان
پژوهش های کاربردی در بخش کشاورزی 694.000 میلیارد تومان
این آمار نشان می دهند که مجلس و دولت زیرسایه “رهبری” بیش از صنعت ، مایلند دانش موشکی و هسته ای که به توسعه صنعتی کشور کمک چندانی نمی کنند، کسب کنند. نیم نگاهی به بخش کشاورزی هست که نتایج مثبتی داشته است. کل اعتبار پژوهشی در بودجه سال ۱۳۹۴ تنها معادل ۰.۶۹ درصد است که در مقابل اعتبارات پژوهشی غرب قطره ای نسبت به دریا است. با این اعتبار ناچیز حتی نمی توان تکان کوچکی به بخش صنعتی اقتصاد داد.
ـ “مبارزه جدی با فساد، ویژه خواری و قاچاق در کشور”!
درکشوری که بیش از ده میلیون پرونده قضائی در سال تشکیل می شود؛ میلیون ها معتاد دارد؛ بیش از یک میلیون قاچاقچی مواد مخدر فعال هستند؛ هیچ کار قانونی در ادارات بدون پرداخت رشوه انجام نمی شود و با رشوه هر کار غیر قانونی انجام پذیر است؛ اختلاس های ۳۰۰۰ میلیاردی تومانی، عادی شده است؛ دزدی از جیب زحمتکشان و نپرداختن دست رنج کارگران، وجدان هیچ یک از مسئولان دولتی را نمی آزارد؛ رانت خواری شیوه عادی کسب ثروت شده است؛ در این کشور چه کسی قرار است که با فساد و قاچاق و ویژه خواری مبارزه کند؟
میزان قاچاق کالا به داخل کشور در سال حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود. چطور نمی توان جلوی ورود این مقدار عظیم کالا را به کشور گرفت؟ چون سیاست های مبارزه با قاچاق و اختلاس و تصرف در اموال عمومی، تنها مبتنی بر زور جریمه و زندان و اعدام تنظیم می شوند و غلط هستند.
قاچاق کالا به کشور موجب تعطیلی بسیاری از واحد های صنعتی و تولیدی کوچک که توان رقابت با کالاهای ارزان قیمت قاچاقی را ندارند، شده است. یکی از علت های مهم سودآور بودن ورود غیر قانونی کالا به ایران، پائین بودن مصنوعی نرخ ارز و سوبسیدی است که دولت از طریق پائین نگهداشتن نرخ ارز به بازرگانان و تجارت کنندگان می پردازد تا آنها بتوانند کالاهای خارجی را در ایران بفروش برسانند. نرخ ارز نه با فلسفه تقویت صنایع داخلی، بلکه با دیدی سوداگرانه تعیین می گردد.دولت در حرف دم از حمایت از صنایع می زند و در عمل به واردکنندگان کالا یارانه پرداخت می کند، این نگاه با حمایت از داد و ستد کالا، به قاچاق کالاهای مصرفی دامن می زند و نیروی کار و تولید میلیون ها انسان را نابود و آنها را به دست فروشان جنس های خارجی مبدل می سازد. تو گوئی دولت به قاچاقچیان، یارانه پرداخت می کند!
ـ “ارتقای بهره وری انرژی”!
اتلاف انرژی بیماری مزمن اقتصاد کشور است. در ایران، ۳ برابرسرانه مصرف در جهان برق و گاز مصرف می شود و ۵ برابر سرانه مصرف در جهان، بنزین مصرف می گردد. ۱۵ تا ۱۸ درصد از برق تولید شده در نیروگاه ها تلف می گردد که معادل ۲۰ برابر تولید برق توسط نیروگاه هسته ای بوشهر است. همچنین تنها ۳۰ درصد از مخازن نفتی با شدت کنونی استخراج نفت و امکانات فنی موجود قابل استحصال است. یعنی دوبرابر درآمدی که از استخراج نفت کسب می شود، از دست می رود! ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است تا بتوان به سطح معقولی از بازده استخراج نفت رسید.
آنچه “رهبر” فراموش کرد ذکر کند، اتلاف آب در بخش کشاورزی آن هم در این سال های خشکسالی است که اقتصاد کشاورزی ایران را با چالش بزرگ بی آبی روبرو کرده است. در حالی که بیش از ۹۰ درصد منابع آب شیرین کشور در بخش کشاورزی مصرف می گردد که ۶۷ درصد آن از بین می رود. به این ترتیب درحالی که تشنگی مزارع ایران را می سوزاند، بیش از نیمی از منابع آبی به هدر می رود. دهه ها است که دولت ها به این دشواری عظیم در بخش کشاورزی آگاهی دارند اما هنوز هیچ دولت لیبرال و سرمایه داری، همت و اراده برای “اقدام و عمل” بخرج نداده است و اعتبارات عمرانی لازم را برای تامین فن آوری های لازم، نگهداری و مصرف بهینه و علمی آب اختصاص نداده است. اسراف ذاتی سرمایه داری است. در کشور آلمان که به صرفه جوئی شهرت دارد هر سال ۱۱ میلیون تن مواد غذائی با کیفیت بالا به سطل های آشغال ریخته می شوند. تا وقتی که درایران، کشاورزان زحمت کش خود در اتحاد با کارگران دولت تشکیل ندهند، مشکل آب راه حل پیدا نخواهد کرد.
ـ ” نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک”!
چندین سال قبل “طرح بنگاه های زودبازده” با سرو صدای زیادی مطرح شد و به رغم مخالفت بسیاری از اقتصاددان ها، اجرائی گردید. در مورد این طرح وزارت کار در دولت قبل اعلام کرد: “تا کنون ۱۴۳ هزار میلیارد ریال به این موسسه ها که در نهایت تولید و اشتغال پایداری به دنبال دارند، پرداخت شده است.” و ” اصرار بر ناکارآمدی طرح بنگاه های زود بازده از سوی برخی اقتصاد دانان در حالی ادامه دارد که آمارها از درخشش بی مانند بزرگترین طرح اشتغال زا و کارآفرین تاریخ کشور سخن می گویند”! در عین حال دولت با تکیه بر درآمد نفت گران ۱۰۰ دلاری، واردات کالاهای ساخت خارج را سه برابر کرد و از ۲۰ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد دلار رساند!
امروزپس ازچند سال “درخشش”، طرح به خاموشی گراییده، حسینی صدر نماینده مجلس، از تعطیلی ۷۰ هزار واحد صنعتی خبر می دهد و اضافه می کند که مابقی واحد ها هم با ۴۰ درصد ظرفیت به دشواری ادامه کار می دهند. در عین حال آرمان خالقی از خانه صنایع ایران از مالیات های سنگین بر صنایع کوچک گله می کند! نعمت زاده وزیر صنعت و معدن، صحبت از چانه زنی با بانک ها می کند تا بتواند بخاطر اجرای “منویات رهبری”، برای ۷۰۰۰ واحد صنعتی ورشکسته که اقساط وام های خود را نداده اند، دوباره وام جدید با بهره های ۲۷ ـ ۳۰ درصدی بگیرد! یعنی دوباره اعتبارات بانکی را دور بریزد و بدهکاران را در بدهی بیشتر غرق کند! و این “تدابیر” همه در شرایطی است که بودجه عمرانی در پائین ترین سطح خود قرار دارد و پروژه های مهم نیمه تمام مانده اند!
پافشاری علی خامنه ای بر “اجرا و عمل” به نسخه های “نجات” بخش اقتصاد ایران، نسخه هایی که ورشکستگی آنها در عمل ثابت شده اند، نشان بارزی بر دست خالی و سرگردانی رهبری و دولت جمهوری اسلامی برای رسیدن به توسعه و رشد معقول اقتصادی کشور دارد. پیآمدهای این ورشکستگی، ادامه رکود اقتصادی، بیکاری روزافزون نیروهای جوان کار، گسترش فقرو فساد و اختلاف طبقاتی، هدر رفتن باز هم بیشتر منابع طبیعی و رشد مشاغل کاذب و غیر تولیدی و خروج سرمایه و نیروی کار از ایران خواهد بود.
راه نجات واقعی اقتصاد ایران، تولید است و تولید تنها با تکیه بر نیروی کار کارگران و کشاورزان و زحمتکشان ممکن است.
تدوین و اجرای بی استثنای قانون کار دمکراتیک عاری ازتبعیض، تضمین کننده حقوق کارگران و حمایت کننده از نیروی کار، محصورکردن بخش خصوصی غیر مولد، رها ساختن اقتصاد کشور از چنگال بانک ها، بهره های بانکی، بنگاه داری و فعالیت های کاذب سوداگری، درک صحیح و مردمی از بند های ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، با صرفه کردن کار و تولید، محدودکردن شدید واردات به روش های مختلف مالی و گمرکی، توسعه تعاونی های تولید و مصرف، مبارزه موثر با بیکاری ، تدوین برنامه های اقتصادی کوتاه و بلند مدت با شرکت موثر نمایندگان کارگران و زحمتکشان، افزایش مالیات بر ثروت و چندین برابرکردن بودجه عمرانی، ایجاد توازن مابین مصرف و تولید داخلی، تمرکز بر بازارداخلی، اختصاص درآمد نفت به زیر ساخت های اقتصادی، توسعه صنایع کاربر بجای صنایع سرمایه بر، توشعه صنایع ماشین سازی ، متناسب کردن مزد با هزینه های زندگی، شفافیت اقتصادی و نظارت مردمی بر تصمیمات، اولویت دادن به کار و تولید بجای سود و سوداگری، ایجاد توازن صحیح و معنی دار و با ثبات میان بخش ها و مناطق مختلف اقتصادی و درهمکاری بین المللی با کشورهای همسایه و اروآسیا وبریکس و تعیین جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان، این ها هستند رئوس برنامه ای که تنها با رهبری و مدیریت و کنترل کارگران و زحمتکشان می تواند مسیر درستی را برای نجات و توسعه اقتصاد کشور، ترسیم کند.
