بعد از قانون کار، نوبت بە مصادرە اموال تامین اجتماعی رسیدە

درهفتە گذشتە در حالی کە کارزار علیە حذف قوانین حمایتی از قانون کار همچنان در جریان بود و کارگران و تشکل های مختلف از هرسو مشغول گردآوری طومارعلیە لایحە دولت و ادغام صندوق های بیمە و بخش درمان تامین اجتماعی بودند، صدها تن از بازنشستگان فولاد برای چندمین بار طی دو سە سال اخیر، در اعتراض بە پرداخت نشدن بە موقع مستمری بازنشستگی شان، همسان‌سازی مستمری بازنشستگان این صندوق و ادغام تامین اجتماعی در وزارت بهداشت، در نهم آبان ۹۵ مقابل وزارت کشور تجمع کردند.

قبل از آن نیز بارها بازنشستگان فولاد با تجمع های اعتراضی گوناگون مانند پهن کردن سفرە های خالی در مقابل مراکز دولتی در تهران و اصفهان با خواستە های مشابە خواستار رسیدگی بە مطالباتشان شدە بودند، کە گاها نیز توانستە بودند مستمری های عقب افتادەشان را بە هر ترتیبی کە بود وصول کنند. ولی تداوم تجمعات بازنشستگان و امتداد آن تا هفتە گذشتە، حکایت ازلاینحل ماندن مشکلاتشان و بی مسئولیتی دولتمردان نسبت بە مشکلات بازنشستگان فولاد دارد.

دلیل اصلی پرداخت نشدن مستمری های بازنشستگان صنعت فولاد و عدم همسان سازی آن، (افزایش مستمری) بطوری کە گفتە می شود، تهی شدن صندوق بازنشستگی، در اثر حیف و میل شدن اندوختە های کارگران و عدم وجود مکانیسم نظارتی موثر، و قطع سهمی از درآمد کارخانە است کە بصورت ماهانە تا قبل از خصوصی شدن کارخانە بە صندوق واریز می شدە است.

متاسفانە، وضعیت بیشتر صندوق های ذخیرە بازنشستگی بە استثنای صندوق های کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی بطوری کە گفتە می شود، کم و بیش مشابە است و عوامل مشابه ای موجب افلاس و بحرانی شدن وضعیت شان شدە است. وضعیت صندوق تامین اجتماعی نیز تنها اندکی بهتر است، کە البتە اگر دولت بدهی هایش بە صندوق تامین اجتماعی را کە بنا بە گفتە برخی مسئولان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، بە آن پرداخت نکند و بخواهد با ترفند ادغام بیمە ها همچنان بخش بزرگی از هزینە طرح موسوم بە “تحول نظام سلامت” را از صندوق این سازمان برداشت کند، بعید نیست کە کفگیر این صندوق نیز بزودی بە تە دیگ بخورد.

در واقع نیک کە بنگریم، مقصر اصلی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی کسی غیر از دولت ها نیستند. یقین بدانیم کە اگر آزادی در کشور وجود داشت، اگر کارگران و مزدبگیران می توانستند مانند بسیاری از کشورها اتحادیە و احزب واقعی خودشان را تشکیل دهند و از طریق آنها بر صندوق های بازنشتگی، کە صاحبان واقعی شان خود آنها هستند، کنترل داشتند، نە دولت ها می توانستند هروقت کە دلشان خواست بە اموالشان دست درازی کنند، نە امثال سعید مرتضوی ها و زنجانی ها اموالشان را بە غارت می بردند و نە آنقدر بە افلاس کشیدە می شدند کە نتوانند مستمری بازنشستگان شان را پرداخت کنند و نە امروز مسئولان تامین اجتماعی می توانستند ارایە خدماتشان بە بیمە شدگان را بە بهانە کمبود مالی بە حداقل ممکن برسانند.

در طول سە دهە گذشتە در حالی کە حجم برداشت های دولت ها از اندوختە های تامین اجتماعی بطور پیوستە با شتاب ادامە داشت، بهمان نسبت ارایە خدمات مختلف بیمەای توسط مسئولان سازمان تامین اجتماعی تقلیل یافتە و از سە سال پیش کە علی ربیعی وزیر کار شدە، بە رغم قول هایی کە برای توسعە خدمات تامین اجتماعی دادە بود، ارایە خدمات بیمەای بە پائین ترین سطح طی سە دهە گذشتە رسیدە است. سهم هزینە پزشک و دارو و بیمارستان بیمە شدگان کە قاعدتا بایستی، یک سوم هزینە ها باشد درست بر عکس شدە و به دو سوم رسیدە، مستمری بازنسستگان بر خلاف ادعاها کمتر از رشد هزینەها افزودە شدە، و همین مقدار اندک نیز معمولا بە موقع پرداخت نشدە است ، مستمری ها غالبا با تاخیر پرداخت می شود و هزینە بیمە گرانتر گردیده، با وجود افزایش تعداد بیکاران، بخشی از بودجە بیکاری قطع شدە و شرایط دریافت بیمە بیکاری به مراتب دشوارتر از پیش شدە است. قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، چنان تغییر دادە شدە کە شامل کمتر کسی بشود. 

بهانە همە این جرح و تعدیلات، ظاهرا کمبود بودجە عنوان می شود، کە چندان هم نامربوط بە نظر نمی آید، ولی مسئولان تامین اجتماعی دلایل کسر بودجە را لاپوشانی می کنند، و در عوض با کاستن از خدمات بە بیمە شدگان می خواهد حقوق های کلان مدیران و انواع سوء استفادە ها و برداشت های غیر قانونی و اختلاس در این سازمان را کە اختلاس سعید مرتضوی و بابک زنجانی تنها یک مورد از اختلاس های رو شدە است را با کاستن از خدمات این سازمان بە بیمە شدگان جبران نمایند.

از این پس نیز مادامی کە، دولت از پرداخت بدهی هایش بە صندوق سرباز می زند و سهم بیمە خودش را نمی خواهد بپردازد و تلاش می کند بخش اصلی هزینە طرح سلامت اش را نیز از صندوق تامین اجتماعی تامین کند، مادامی کە وزیر کار همچنان با سرسختی از فعالیت تشکل های واقعی و مستقل کارگری جلوگیری می کند و حضور و نظارت آنها در مدیریت تامین اجتماعی را بر نمیتابد، تا هنگامی کە دست کارفرمایان را با لغو قوانین حمایتی برای بیمە نکردن کارگران شان باز می گذارند، انتظار هیچ تغییر و تحول مثبت و بهبودی در تامین اجتماعی را از دولت نمیتوان داشت . 

ورشکستگی و افلاس صندوق های بازنشستگی زنگ خطر برای کارگران و مزدبگیران را بە صدا درآوردە، بیم آن می رود کە چنانچە خود کارگران و مزدبگیران بفکر چارە عاجلی نیفتند، حتی از دریافت حقوق بازنشستگی نیز محروم شوند. سردواندن غیر مسئولانە دوسە سالە بازنشستگان فولاد اصفهان توسط مسئولان دولتی و سرباز زدنشان از اصلاح چرخە معیوبی کە عامل این مصیبت است، این بیم را دوچندان می کند. نجات از این وضع نیز مانند موارد دیگر در دست خود کارگران و مزدبگیران است، باید زودتر دست بکار شد و با استفادە از تمام امکانات و ظرفیت ها اجازە نداد تا تە ماندە اندوختە سازمان تامین اجتماعی کە از حق بیمە کارگر و بخشی از ارزش افزودە کار کارگر تامین شده است، هر بار بە بهانەای بیش از این حیف و میل شود و تاوانش را خود کارگران مجبور باشند بپردازند.

طرح ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در “طرح تحول سلامت” کە این روزها دوبارە بدنبال علم کردن لایحە “اصلاح قانون کار”روی میز آوردە شدە، مانند لایحە کذایی “اصلاح قانون کار” کە حقوق سندیکایی کارگران را هدف قرار دادە، مصادرە سرمایە های مالی کارگران را نشانە رفتە است. بهمین لحاظ باید با هر دوی آنها مقابلە کرد و بە دولت فشار آورد تا قبل از این کە سازمان تامین اجتماعی بە سرنوشت صندوق بازنشستگی فولاد مبتلا شود، دست از سر آن بردارد، بدهی هایش بە سازمان تامین اجتماعی را بپردازد، سوء استفادە از صندق ذخیرە کارگران را خاتمە دهد و اختیار ادارە امور آن را بە صاحبان واقعی اش بسپارد. در این صورت است کە سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی قادر خواهند شد مانند صندوق های مشابە در کشورهای دیگر از منابع شان حراست و بدرستی استفادە کنند و خدمات مناسبی بە افراد تحت پوششان ارایە دهند.