یکی از بحثهای کلیدی در عرصه سیاست بین الملل، که بویژه در اخبار و رویدادهای سیاسی روزهای اخیر بسیار بر آن تاکید می شود، بحث “اعتماد متقابل” است. همانطور که پس از فاش شدن شنود مکالمات تلفنی حدود سی و پنج تن از مقامات بالای دولتی، توسط سازمان امنیت ملی امریکا، رهبران اتحادیه اروپا ضمن تقبیح این عمل، مجددا بر بازسازی اعتماد لطمه خورده از شنودهای تلفنی، از طریق وضع قراردادهای امنیتی و جاسوسی جدید، تاکید کرده اند.
در رابطه با مذاکرات هسته ای نیز “اعتماد متقابل” یکی از موضوعات کلیدی بین طرفین مذاکرات است. دولت امریکا و کشورهای “۱+۵” اعتماد به سخنان و وعده های طرف ایرانی را یکی از پیش شرطهای بسیار پایه ای برای موفقیت روندهای بعدی مذاکرات می دانند. در این رابطه تیم ایرانی شرکت کننده در مذاکرات نیز سعی دارد با نشان دادن جدیت خود در مذاکرات و ارائه یک “نقشه راهِ” مشخص، بجای صرفا اعلام مواضع همیشگی جمهوری اسلامی آنظور که عادت تیمهای قبلی مذاکره کننده بود، اعتماد اولیه کشورهای ” ۱+۵″ و بویژه امریکا را جلب نماید، به این امید که مقدمات کاهش فشارها و تحریم های اقتصادی فراهم شوند.
در داخل ایران اما جناح های راست افراطی و بنیادگرای جمهوری اسلامی، پس از ابراز نا رضایتی رهبری جمهموری اسلامی از گفتگوی تلفنی بین اوباما و روحانی و سپس سخنان او مبنی بر بی اعتمادی به ایالات متحده، و با نزدیک شدن به سیزده آبان سالروز اشغال سفارت امریکا، سعی دارند با رجوع به هویت و ذات آشتی ناپذیر جمهوری اسلامی جو ضد امریکایی را دامن بزنند. البته آقای روحانی نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل چندین بار بر هویت جمهوری اسلامی و احترام به آن تاکید کرده بود. در همین رابطه رئیس جمهوری امریکا نیز در سخنرانی خود در سازمان ملل مشخصا تاکید کرد که ایالات متحده امریکا قصد تغییر جمهوری اسلامی را ندارد و بدین وسیله سعی نمود از نگرانی های جمهوری اسلامی بکاهد و راه را برای اعتماد بیشتر باز نماید.
اما آیا راه سخت و پر دست انداز اعتماد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده امریکا قابل هموار شدن است؟ و اگر پاسخ مثبت است، برای دست یابی به آن چه پارامترهایی می بایست تغییر کنند تا بتوان به سطحی از اعتماد پایدار دست یافت؟ و بطور کلی این سوال مطرح است که آیا در مناسبات کنونی بین المللی که بجای اتکا بر حق “حاکمیت ملی”، بر حق حاکمیت سیستمهای سیاسی، مالی و نظامی حاکم بر کشورها و یا اتحادیه های فی مابین آنها، و به عبارت روشنتر بر پایه قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت ها و اتحادیه های سیاسی و اقتصادی بین المللی، استوار گشته و شکل یافته است، اصولا می توان از اعتماد صحبت کرد؟ و اگر هم سطحی از اعتماد قابل تصور باشد، این اعتماد چگونه اعتمادی خواهد بود؟
آیا در دورانی که قدرت های بزرگی مانند امریکا، روسیه و چین نه بر منبای اصل “حاکمیت ملی” بلکه حاکمیت سرمایه های مالی و تکنولوژیکی وارد معادلات سیاسی جهانی می شوند، اعتماد و دوستی یک پندار و تصور بیش نیست؟ در بهترین و خوشبینانه ترین حالت می توان گفت که اعتماد متقابل را باید در ظرف و چهارچوب روابط اتحادیه ای و منطقه ای دید که منافع مشترک اعضای آنها را تضمین می کنند. اعتمادی که هیچگاه نمی تواند عمیق و دوستانه باشد و تنها از طریق وضع قراردادها و پروتکلهای مورد توافق دو طرف معنا پیدا می کند، تضمین می شود و پایدار می ماند.
بنابراین حتی اگر بخش های واقعگرای جمهوری اسلامی در تلاش برای جلب اعتماد گروه “۱+۵” و بویژه امریکا هستند نباید توقع داشته باشند که این اعتماد به آسانی و در کوتاه مدت، حتی با پذیرش بخشی از شرایط این گروه باز سازی شود. اعتماد متقابل را باید در کادر روابط و مناسبات سیاسی، ژئوپلیتیک و اتحادیه های نظامی و اقتصادی که فراتر از مرزهای جغرافیایی کشورها عمل می کنند و گردانندگان آن در درجه اول الیت و نخبگان سیاسی و مالی، که اکنون جهانی شده اند، ارزیابی نمود. اعتمادی که جز با ورود به روابط درونی آنها غیر قابل تحقق است.
آنچه که برای ورود به روابط بین الملل و جلب اعتماد متقابل نقش بسیار تعیین کننده ای دارد ساختار سیاسی نظامهای حاکم بر جوامع میباشد. به این معنی که اگر یک دولت از لحاظ ساختاری در قطب مخالف دولتی دیگر قرار گیرد، اعتماد متقابل بین آندو، قطعا اعتمادی دوستانه و عمیق نخواهد بود و “اعتماد” مورد نظر تنها می تواند از طریق وضع قراردادها و پروتکلهای مورد قبول دو طرف تامین شود.
اعتماد بین دو بلوک شرق و غرب در دوران جنگ سرد، اعتمادی سرد و غیر دوستانه بود و نمادی از ناهمواری راه اعتماد بین دو کشوری که از لحاظ ساختاری در دو قطب متضاد قرار داشتند را به نمایش می گذاشت. با این وجود اما این دو قطب مخالف از یک منظر با هم شباهتهایی نیز دشتند، این دو نظام سیاسی از لحاظ ساختاری برونگرا و مدعی حق حاکمیت جهانی و یا سهم قابل توجهی از آن بودند.
اصولا ساختار های سیاسی کشور های جهان را می توان به دو دسته تقسیم کرد، ساختار سیاسی درونگرا و ساختار سیاسی برونگرا. البته این تقسیم بندی به این معنی نیست که مرز غیر قابل عبوری بین این دو دسته وجود دارد. به سخن دیگر، کشورهای برونگرا در عین حال وجوهی از درونگرایی را نیز در خود دارند و نمی توان یک کشور را مطلقا برونگرا و یا درونگرا نامید. اما پروسه شکل گیری یک دولت و نظام سیاسی می تواند راستاهای کلی آن دولت را بعنوان یک دولت درونگرا و یا برونگرا تعیین نماید. این نامگذاری نیز مسلما یک نامگذاری بی نقص نیست و بیشتر برای یک تفکیک کلی بین دوگونه از سیاست که یکی بر حق “حاکمیت ملی” و دیگری بر حق حاکمیت جهانی و ایدئولوژیک استوار است، انتخاب شده است.
پس از دوران روشنگری در اروپا و بویژه پس از انقلاب فرانسه، بتدریج دولت های جدیدی در اروپا شکل میگیرند که بعنوان دولت های مدرن شناخته می شوند. شاخصه اصلی این دولت ها شکل جدیدی از رابطه دولت –ملت بود که در گذشته سابقه نداشت. از دوران باستان که تا قرون وسطی ادامه می یابد نظام های سیاسی بر مبنای یک قانون عام (common law) که برخاسته از اراده پادشاهان بود اداره می شد. اراده ای که معطوف به قدرت و گسترش دامنه آن استوار بود.
در دولت های مدرن اروپایی، پس از انقلاب فرانسه، بتدریج اراده ملت جانشین اراده پادشاه و سلطنت می گردد و قوانین مدنی، اجتماعی و شهروندی (civil law) پایه تئظیم روابط اجتماعی و مناسبات سیاسی می شوند. در این پروسه ملت های جدیدی بر پایه فرهنگ و زبان مشترک شکل می گیرند و رابطه دولت-ملت از اساس دگرگون می گردد. با الهام از انقلاب در رابطه دولت-ملت ،بر منبای حقوق شهروندی، است که در اروپای مدرن دولت-ملت های جدید مانند نروژ در سال ۱۹۰۵، فنلاند در سال ۱۹۱۷، لهستان در سال ۱۹۱۸ و در همین دوران اخیر کشورهایی جدیدی مثل اوکراین، کاساوا و مقدونیه در دل اروپای مدرن زائیده می شوند.
یکی از شاخصه های اصلی این روند در این واقعیت نهفته است که انقلاب در رابطه دولت-ملت و الغای قوانین عام (common law) که مبتنی بر اراده پادشاهان بود، در درجه اول یک پروسه درونی و فاقد بارقه های ایدئولوژیک و نژادپرستی بود. ناسیونالیسمی که در این کشورها زاییده شد در حقیقت بیان حق حاکمیت ملی، زبانی و فرهنگی بود تا یک بیان ایدئولوژیک و مرامی.
در کنار روند مدرنیزه شدن رابطه دولت-ملت و حتی در درون برخی از کشورهای مدرن اروپایی، ما شاهد آغاز حرکت دیگری هستیم که بر خلاف نظامهای سیاسیِ مدرنِ مبتنی بر قوانین شهروندی (civil law)، قوانین جدیدی را بر مبنای یک ایدئولوژی خاص و یا عقاید نژاد پرستانه اعلام و به اجرا می گذارد. این روند ها را می توان در انقلاب های سیاسی قرن بیستم که عموما وجه مرامی و آرمانی داشتند مشاهده کرد. نظامهای سیاسی جدیدی که در این روند شکل می گیرند، عموما توتالیتر و جهانگرا می شوند و قوانین شهروندی آن بر پایه قوانین عمومی وایدئولوژی حاکم تنظیم می گردند. بر خلاف نظامهای سیاسی مدرن که شکل جدیدی از رابطه دولت-ملت را نمایندگی می کنند، نظامهای سیاسی برخاسته از انقلاب ها و یا سازمان یافته شده توسط یک ایدئولوژی خاص، عموما برونگرا می شوند و مشروعیت خود را از اصول ایدئولوژیک می گیرند و مهمتر از هر چیز بقای خود را تنها از طریق گسترش دامنه قدرت خود امکان پذیر می دانند.
نظام جمهوری اسلامی که محصول یک انقلاب اسلامی است و همواره ادعای برتری اخلاقی و مرامی داشته است در ذات و ماهیت خود یک نظام جهانگرا و برونگرا است. در جمهوری اسلامی قوانین مدنی و حقوقی بر مبنای اصول عام اسلام و شیعه تنظیم و اجرا می شوند. از اینرو بدون شک می توان گفت که جمهوری اسلامی نظامی است که داعیه قدرت،حداقل در سطح منطقه ای و در میان هم کیشان خود و جهان اسلام، دارد و به این اعتبار واز منظر این بحث در دسته نظامهای سیاسی برونگرا و جهانگرا قرار می گیرد. نظامی که در آن حقوق مدنی و شهروندی تابعی است از قوانین برخاسته از اراده سیاسی این نظام برای تبدیل شدن به یک قدرت سیاسی در جهان اسلام و در منطقه خاورمیانه.
بنابراین تا زمانی که این نظام از این خاستگاه و با ادعای جهان شمولی و برخورداری از یک طرح و الگوی جدید برای اداره جهان حرکت کند و وارد مذاکرات هسته ای شود نمی توان و نباید انتظار شکستن یخهای اعتماد بین خود و غرب را داشته باشد.
از سوی دیگر این رژیم علی رغم ادعاها و آرزوهای خود برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای، و از این طریق وارد شدن به مناسبات بین المللی، فاقد قدرت اقتصادی، سیاسی و پشتوانه های لازم منطقه ای برای تحقق این ادعا و آرزوست و بناچار می بایست یکی از جبهه بندی های موجود را بپذیرد و با اتکا به قدرت های سیاسی موجود وارد مذاکرات شود. تجربه ده سال اخیر اما نشان می دهد که این خط مشی و این نقطه عزیمت عواقب بسیار منفی، خطرناک و جبران ناپذیری برای کشورمان داشته است. و واقعیت دردناک این است که روسیه و چین بیش از هر کشوری از ادامه بن بست مذاکرات و شل و سفت کردن آن و جو بی اعتمادی بین جمهوری اسلامی و امریکا سودهای کلان اقتصادی و سیاسی برده و می برند و چندان عجله و تمایلی نیز برای بهبود روابط جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ ندارند.
سرانجام چنین نظامهایی که علی رغم ناتوانی ها و تزلزلهای درونی دست از خصلت جهانگرا و برونگرای خود بر نمی دارند به گواه تاریخ از هم پاشیدگی درونی و سرانجام بالابردن دست های خود و در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی نوشیدن جام زهر دیگری است، مگر اینکه آن اندازه درایت و شعور و واقعگرایی در رهبران سیاسی وجود داشته باشد که دست از آرمانهای جهان شمول خود و هم سنگی با قدرت های موجود جهانی برای کسب بخشی از این قدرت بردارند و تلاش خود را متوجه درون خود نمایند و قدرت و مشروعیت را در جامعه مدنی و حقوق شهروندی ملت خود جستجو کنند.
تجربه ژاپن گواه خوبی است بر موفقیت این تغییر مسیر از ادعای جهانگشایی و گسترش قدرت سیاسی خود، به حفظ کشور، تاریخ و فرهنگ خود پس از شکست در جنگ جهانی دوم است. این کشور با وجود پیوستن به یکی از بلوک سیاسی قدرت، همواره توانسته است فرهنگ و مناسبات اجتماعی خاص خود را حفظ کند و بطور نسبی یک مدل سیاسی مدرن و موفق از رابطه دولت-ملت بسازد و استقلال فرهنگی و سنتی خود را حفظ نماید.
ملت ایران نیز به اندازه کافی سرمایه و تجربیات تاریخی و فرهنگی پر ارزشی در اختیار دارد که بتواند شبیه این تجربیات را تکرار کند، بشرط اینکه رهبران جمهوری اسلامی دست از منازعه با غرب بردارند و بجای نرد دوستی و عشق باختن با یک بلوک و جنگ و دعوا با بلوک دیگر با مردم خود آشتی کنند و حقوق شهروندی آنان را به رسمیت بشناسند. زیرا تنها منشا قدرت و مشروعیت هر دولتی در هنگام مذاکرات و بطور کلی در مناسبات بین المللی رابطه حقوقی و قانونمند با ملت خود است. رابطه ای که اصول شناخته شده و جهانی حقوق بشر باید پایه و اساس آن باشد. در غیر این صورت نظام جمهوری اسلامی، بدلیل پشتوانه های ضعیف درونی و بیرونی، بازیچه دست قدرت های جهانی خواهد شد که سود آن فقط به جیب این قدرتها می رود و دود آن به چشم ملت ایران.
