مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبە ۲۹مرداد بی توجە بە رای ۱۸ میلیونی مردم بە تغییر و حمایت هزاران دانشجو و دانشگاهی از عملکرد وزیر علوم و اعلام مخالفت با استیضاح فرجی دانا، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در دولت روحانی، طرح استیضاح او را کە توسط ۵۱ نفر از نمایندگان مخالف دولت ارائە شدە بود بە رغم دفاع مستدل ولحن آشتی جویانە فرجی دانا بە هنگام دفاع از عملکرد۹ ماه اش و ابراز آمادگی برای هماهنگی بیشتر با مجلس با ۱۴۵ رای موافق، ۱۱۰ مخالف و ۱۵ ممتنع تائید و او را از وزارت عزل کرد.
فرجی دانا بە رغم محدودیت های فراوانی کە از آغاز کار وزارتش با آن ها دست بە گریبان بود، توانست با انجام پارەای اقدامات اصلاحی در سطوح مختلف حمایت بخش قابل توجهی از دانشجویان و دانشگاهیان را جلب نماید. یکی از اقدامات فرجی دانا کە سروصدای زیادی بە پا کرد و خشم محافظە کاران افراطی و فاسد را علیە او بر انگیخت، رو کردن و افشای سند تخلف دولت پیشین در ارتباط با دادن بورسیە تحصیلی بە تعدادی از منسوبین فاقد صلاحیت مسئولین حکومتی است. با این کە اقدامات فرجی دانا در طی مدت کوتاە وزارتش بر آموزش عالی کمتر از حد نیاز آموزش عالی بە اصلاحات است و با انتظار دانشجویان، دانشگاهیان و جامعە از دولت و وزیر فاصلە زیادی داشت، ولی رقبای حکومتی دولت همین مقدار اقدامات مثبت و نحوە مدیریت وزیر علوم را نیز بر نتافتند و پس از احضار های مکرر وی بە مجلس، پس از آنکە نتوانستند وزیر علوم را مطیع خود کنند، وی را از وزارت عزل کردند.
روحانی در واکنش بە استیضاح، آن را حق مجلس خواند و از همە دعوت کرد بە رای مجلس به برکناری وزیر علوم احترام بگذارند و بلافاصلە محمد علی نجفی را کە اکثر مخالفان حکومتی روحانی حتی بیشتر از فرجی دانا با وی مخالف اند، سرپرست وزارت علوم کرد و از وی خواست راە فرجی دانا را ادامە دهد و فرجی دانا را بە سمت مشاور رئیس جمهور در آموزش عالی منصوب نمود. اسحاق جهانگیری مشاور رئیس جمهور نیز گفت: “حتی اگر ۱۰ وزیر علوم در این دولت تغییر یابند اما باز هم موضوع بورسیه های غیرقانونی پیگیری خواهد شد.”
رای موافق اکثریت مجلس بە طرح استیضاح کە توسط جبهە پایداری تهیە شدە بود مورد استقبال گستردە اکثر طیف های محافظە کار حکومتی مخالف دولت منجملە تعدادی از اعضائ فراکسیون “رهروان ولایت”، تحت هدایت علی لاریجانی کە گفتە می شود اکثریت نمایندگان میانە رو محافظە کار مجلس را شامل می شود و از بیشتر سیاست های دولت حمایت می کند، قرار گرفت. برخی از سخنگویان سرشناس جریان موسوم بە اقتدارگرا کە از این پیروزی روحیە پیدا کردە بودند، عزل وزیر را کافی ندانستند و خواستار از بین بردن اصلاحات انجام شدە در دانشگاە ها در دورە ۹ ماهە وزارت فرجی دانا و پاکسازی دانشگاە ها شدند و از روحانی خواستند وزیری را بە جای فرجی دانا معرفی کند کە کارهای وی را دنبال نکند. موحدی کرمانی در نماز جمعە هفتە گذشتە، بە بهانە برکناری وزیر علوم دولت را متهم بە حمایت از جانی و قاتل نمود و گفت: “تفسیر غلطی که از اعتدال شنیده شد یکی از نقاط ضعف دولت بود. اعتدال به معنای سازش، نرمش و دست به سر جانی و قاتل کشیدن نیست، بلکه نرمش و برخورد باید همراه هم باشند.” روزنامە انتخاب از قول ناصر مکارم شیرازی نوشت:” باید مراقب نفوذیها در دانشگاهها بود، عموم نمایندگان وزیر فعلی را نپذیرفتند، وی هرچند کارهای خوبی هم داشت اما کارهای ناشایستی نیز در پرونده داشت، به وی فرصت اصلاح داده شد اما وی از این فرصت استفاده نکرد. “
هواداران دولت و اکثر مخالفان استیضاح دلیل اصلی اقدام مجلس را نگرانی نمایندگان از روکردن پروندە بورسیە های تحصیلی منسوبین عدەای از نمایندگان مجلس و حکومت توسط فرجی دانا می دانند. فرجی دانا نیز خودش همین را گفتە است. تاکید روحانی و نجفی بر پیگیری این پروندە پس از عزل وزیر علوم نیز این فرضیە را قوت می بخشد، مع الوصف اهداف استیضاح کنندگان همان طور کە در درخواست آنان آمدە فراتر از این هاست.
در این کە فساد گستردە مانند سایر نهادها در میان مجلس و نمایندگان مجلس و جود دارد و عدەای از منسوبین قانونگذاران بطور غیر قانونی بورسیە تحصیلی گرفتەاند، جای کوچکترین شک و شبهە ای نیست. اما بسیار بعید می نماید کە همە ۱۴۵ نفر نمایندە کە بە عزل وزیر علوم رای دادەاند رای شان بخاطر نگرانی از افشاگری در این مورد بخصوص بودە باشد. رای عدم اعتماد به وزیر علوم دور از انتظار نبود. بر خلاف باور خوشبینان، نە حضور و دفاع روحانی بە هنگام استیضاح، نە دفاع خوب یا بد وزیر و نە تندرو بودن طراحان استیضاح، هیچ کدام نمی توانست مانع رأی عدم اعتماد شود. کما این کە دفاعیات قوی و مستند فرجی دانا و گزارش وزیر اطلاعات در مورد آرامتر شدن محیط دانشگاە ها هم تغێیری در موضع و آرای اکثریت مجلس بوجود نیاورد. تصمیم برکناری قبلا در همان ستاد پر قدرتی کە جهت ایجاد سازش و هماهنگی طیف های حکومتی مخالف دولت بە منظور مسدود کردن راە اصلاحات، حفظ اکثریت در مجلس آیندە و پس گرفتن کنترل قوە مجریە شکل گرفت و تا کنون بە دلیل رفتار تسلیم طلبانە دولت موفقیت های مهمی کسب نمودە، گرفتە شدە است. در مورد جانشین آیندە وزیر علوم، نیز قریب به یقین همین بازی تکرار خواهد شد و در نهایت اگر قرار باشد یکی کوتاە بیاید، مطمئنا آن یکی نە مجلس، بلکە آن کسی است کە از آغاز کار تا کنون در مقابل مجلس کوتاە آمدە و هنوز هم از همە می خواهد بە رای مجلس احترام بگذارند. احترام بە رای مجلس فرمایشی کە از آغاز کار تا کنون سد راە اصلاحات شدە و ارزشی برای آرای مردم قائل نیست معنی دیگری جز تسلیم طلبی ندارد.
خوشبینان طرفدار دولت معرفی محمد علی نجفی بە سرپرستی وزارت علوم را نشانە تغییر رفتار و قاطعیت روحانی در مقابل مخالفان دولت ارزیابی می کنند، اما سابقە یک سال گذشتە و برخورد دو پهلوی روحانی کە از یک طرف اظهار احترام بە مجلس می کند و از طرف دیگر شخصی را کە می داند نظر مجلس نسبت بە وی منفی تر از فرجی داناست بە سرپرستی وزارت علوم منسوب می کند، جای چندانی برای خوشبینی این خوشبینان باقی نمی گذارد. وزیر آیندە اگر همانند فرجی دانا باشد به احتمال قریب به یقین مجلس بە او رای نخواهد داد. اگر هم روحانی تسلیم فشار مجلس شود و فردی را معرفی کند کە مطلوب مجلس باشد، این خود بە معنی صرفنظر کردن او از سیاست و برنامە دولت در زمینە آموزش عالی خواهد بود.
نتیجتا اعتدالیون کە تصور می کردند با تعدیل مطالبات مردم و تشکیل یک دولت ائتلافی مرکب از محافظە کاران و اصلاح طلبان بە اصطلاح معتدل و همراە کردن ولی فقیە با خودشان می توانند برنامە های اصلاحی شان را پیش ببرند و علت مخالفت حکومت و سرکوب جنبش اصلاحات و سبز را تندی شعارها و تندروی این جنبش ها می دانستند، در تجربە یک سالە شان در عمل ناکام ماندند و معلوم شد کە حساب هایشان غلط بودە است و مشکل اصلی دستگاە حاکمە است کە هیچ ارزشی برای رای مردم قائل نیست و حتی در شرایط بحرانی و فلاکت اقتصادی- اجتماعی کە گریبانگیر مردم شدە تن بە اصلاحات محدود هم نمی دهد و برای حفظ قدرت از هیچ اقدامی فرو نمی گذارد.
با چنین اوضاع و احوالی دولت دو راە بیشتر پیش رو ندارد. مماشات و تسلیم، یا تمرد و تعرض با بر گرفتن نگاە از بالا و روی آوردن بە جامعە مدنی. قراین موجود حاکی از آن اند کە تمایل غالب در دولت همچنان متوجە راە حل نخست است.
