جنبش های اجتماعی، تشکل های صنفی و سازمان های غیردولتی، احزاب اصلاح طلب، فعالین مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران، معلمان، وکلا، نویسندگان و هنرمندان در ۴ سال گذشته در سخت ترین شرایط قرار داشتند. رژیم ایران بعد از انتخابات سال ١٣٨٨ و برآمد جنبش سبز، سیاست سرکوب و خفه کردن جنبش های اجتماعی و بستن حوزه های عمومی را پیش برد، شمار زیادی از فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر و روانه زندان ها کرد و تعداد قابل توجهی از آن ها را به ترک کشور واداشت. در این دوره ارگان های امنیتی ـ اطلاعاتی حکومت به ویژه وزارت اطلاعات در همراهی با وزرای ارشاد و علوم حوزه هائی را که فعالین جنبش های اجتماعی در آن ها امکان کنشگری داشتند، بستند، دانشگاه های کشور را به پادگان تبدیل نمودند، امکان فعالیت های صنفی ـ سیاسی را از دانشجویان سلب کردند، جلو تحرکات جنبش زنان را گرفتند، فعالین سندیکائی و مدافعین حقوق کارگران را به اسارت کشیدند، اکثر روزنامه ها و نشریات منتقد را بستند، سایت های مخالفین و منتقدین را فیلتر کردند و سانسور شدیدی بر کتاب ها و تولیدات هنری و ادبی اعمال نمودند.
باند نظامی ـ امنیتی با هدایت ولی فقیه فضای اختناق سنگینی را بر کشور ما تحمیل کرده است. به یقین می توان گفت که فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دو دهه گذشته، برای فعالین سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، نویسندگان و هنرمندان تا این اندازه خفقان آور و بسته نبوده است.
انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در چنین فضائی برگزار گردید. با این وجود از صندوق رای کسی بیرون آمد که فضای امنیتی و سیاست های دوره ٨ سال احمدی نژاد را به نقد کشید و وعده تغییر سیاست هائی را داد که کشور ما را به سوی فاجعه پیش برده است. شکست راست سنتی و راست افراطی و پیروزی ائتلاف اصلاح طلبان و اصول گرایان میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری و وعده های حسن روحانی مبنی بر تغییر فضای امنیتی کشور و فراهم آوردن امکان فعالیت تشکل های صنفی، فرصت هائی هرچند ناچیز را برای جنبش های اجتماعی فراهم آورده است.
نیروهای امنیتی ـ نظامی و جریان راست افراطی هم چنان در مقابل خواست اکثریت مردم برای تغییر فضای امنیتی کشور مقاومت می کنند و می خواهند آن فرصت های اندک را هم از بین ببرند. آن ها به شدت نگران فعال شدن دوباره جنبش های اجتماعی هستند. آن ها از هم اکنون به مقابله با برنامه های حسن روحانی برخاسته اند.
اما انتخابات نشان داد که خامنه ای، نیروهای امنیتی ـ نظامی و جریان راست افراطی علیرغم در دست داشتن ارگان های حکومتی، قادر نیستند صحنه سیاسی کشور را تماما مطابق خواست خود شکل دهند. وقتی پای مردم، خاصه به صورت پایدار و سازمانیافته ـ ولو نسبی ـ به میان کشیده می شود صحنه سیاست کشور تغییر پیدا می کند. در حال حاضر شکستن فضای امنیتی از یکسو به سیاستهای حسن روحانی و ایستادگی او در مقابل خامنه ای و نظامی ـ امنیتی ها و از سوی دیگر به تقویت جامعه مدنی و کنشگری فعالین سیاسی و مدنی بستگی دارد. احیاء، بازسازی، تشکیل و تقویت نهادهای مدنی می تواند به دولت حسن روحانی در پیشبرد برنامه هایش یاری رساند.
کارگران و مزدبگیران!
شما کارگران و مزدبگیران بیشترین فشار را از عملکرد فاجعه بار بلوک قدرت متحمل شده اید که فشار ناشی از تحریم های بین المللی بر آن مزید شده است. اقتصاد کشور ما با رکود، تورم و بیکاری فزاینده روبرو است. واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی مواجهند. تعداد زیادی از آنها ورشکست شده و یا در معرض ورشکستی قرار دارند. با تعمیق بحران اقتصادی، سرمایه داران و مدیران دولتی شما کارگران را دسته دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی بیرون می ریزند و شما را بدون هر گونه پشتوانه اقتصادی و اجتماعی در جامعه رها می سازند.
کارگران و زحمتکشان کشورمان در شرایط سخت و دشواری به سر می برند. بر شمار کارگرانی کە با تاخیر طولانی حقوق و دستمزد خود را دریافت می کنند، افزودە می شود، نرخ بیکاری به شدت افزایش یافته و قراردادهای موقت کار مرتبا افزایش می یابد. تورم زندگی کارگران را به تاراج می برد. کارگران و مزدبگیران کشور به خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل، قادر نیستند به طور سازمان یافته به مقابله با عواقب بحران برخیزند، از مطالبات و خواسته های خود دفاع کنند و اجازه ندهند که رژیم استبدادی و سرمایه داران بار اصلی بحران اقتصادی را به روی دوش کارگران و مزدبگیران منتقل سازند.
شما کارگران در طی سال های گذشته در مبارزه از حقوق خود و در تلاش برای تشکیل سندیکاهای مستقل تجارب شایانی کسب کرده اید. اکنون زمان آن است که برای تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی و تضمین امنیت شغلی گام های عملی بردارید و خواهان به رسمیت شناختن سدیکاها باشید. حسن روحانی با رای شماها انتخاب شده و در کارزار انتخاباتی از ایجاد تشکل های صنفی برای تامین منافع صنفی دفاع کرده است. از او بخواهید که به وعده اش عمل کند.
فعالین جنبش زنان!
جنبش زنان در طی ٨ سال گذشته و به ویژه بعد از انتخابات ١٣٨٨ ضربه جدی دیده و از دامنه فعالیت آن به جهت سرکوب کاسته شده است. عده ای از فعالین این جنبش مجبور به ترک کشور شده اند. جنبش مطالبه محور زنان از بسترسازهای اصلی جنبش سبز بوده است. ارگان های حکومت با حساسیت فعالیت جنبش زنان را تعقیب کرده و در مقابل فعالین آن موانع جدی به وجود آورده اند. بخش قابل توجهی از زنان به خاطر شکستن فضای امنیتی و تامین جزئی از حقوقشان به حسن روحانی رای دادند. حسن روحانی هم وعده های معینی را در سمت تأمین این حقوق داد. اکنون انتخاب او به ریاست جمهوری موقعیت مناسبی را فراهم آورده است که فعالین جنبش زنان بر میزان فعالیت خود بیافزایند، در شکستن فضای امنیتی پیشقدم شوند و اجرای وعده های انتخاباتی حسن روحانی را از او بخواهند. بدون شک جنبش زنان با توجه به اندوخته ارزشمندش در طی سال ها فعالیت آرام و پیگیر، امروز می تواند نقش شایسته خود را در حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور ایفاء نماید.
فعالین دانشجوئی!
دانشگاه و جنبش دانشجوئی نقش ارزنده ای در برای آزادی و استقرار دمکراسی و تامین عدالت اجتماعی در جامعه ما دارند. حکومت از تمام ابزارها برای خاموش کردن صدای دانشجو و دانشگاهیان بهره گرفته و در دانشگاه های کشور فضای پادگانی حاکم کرده است. احضار دانشجویان برای بازجوئی به کار روزمره نهادهای حراست تبدیل گردیده، ستاره دار شدن دانشجویان و محرومیت آن ها از تحصیل ادامه یافته، تهدید و احضار دانشجویان توسط کمیته های انظباطی و حراست ابعاد وسیعی پیدا کرده، صدها تن از دانشجویان دستگیر و روانه زندان ها گردیده و در بیدادگاه های رژیم محاکمه و به زندان های سنگین محکوم گشته اند.
به جرات می توان گفت که وعدۀ روحانی دایر بر ایجاد امکان برای تقویت و تحرک سازمان های مدنی، به دلیل بالفعل ترین ظرفیت های محیط دانشجوئی، در درجۀ نخست با فضائی که برای تقویت و تحرک سازمان های دانشجوئی ایجاد شود، محک خواهد خورد. فضای بعد از انتخابات، برای شما دانشجویان فرصتی را فراهم ساخته است تا در قدم نخست با طرح مطالبات صنفی و مقابله با اقدامات سرکوب گرانه، جو پادگانی دانشگاه ها را شکسته و امکان حرکت متشکل را فراهم آورید.
فعالین ملی ـ قومی!
جمهوری اسلامی در چند سال گذشته ده ها فعال ملی ـ قومی را به جوخه اعدام سپرده، صدها نفر را در بیدادگاه ها محاکمه و به حبس های سنگین محکوم ساخته است. این سرکوب گری سیستماتیک، نتیجه پافشاری حکومت براعمال تبعیض ملی ـ قومی علیه مردمان رنجور از چنین تبعیضاتی است. تأمین حقوق ملی ـ قومی و اداره امور هر منطقه به دست منتخبین ساکنان آن منطقه و تمرکززدائی در اداره امور کشور خواست فعالین ملی ـ قومی است.
حدود یک چهارم آرای حسن روحانی از مناطق ملی ـ قومی است. او در جریان کارزار انتخاباتی وعده است که حقوق و مطالبات برحق ملی ـ قومی را تامین خواهد کرد. لازم است که شما فعالین ملی ـ قومی با مبارزه مدنی و مسالمت آمیز از حسن روحانی بخواهید تا برنامه انتخاباتی خود را به اجراء بگذارند.
اقلیت های مذهبی!
برآمدهای انتخاباتی حسن روحانی و برنامۀ اعلام شده دولت او، فاقد نشانه های مشخص علیه تبعیض مذهبی است که خاصه با خشونت بر بهائیان، مردمان “اهل حق”، درویشان گنابادی و حتی اهل تسنن اعمال می شوند. اما مدعای برنامۀ دولت دایر بر به رسمیت شناختن “جامعه ایران به مثابه جامعه ای متنوع که در آن اقوام و گروههای مذهبی متفاوت، با زبانها، فرهنگ‌ها و غنای فرهنگی متکثر قرن ها در کنار یکدیگر زیست مسالمت آمیزی داشته اند” هم محکی است برای قضاوت عملکرد این دولت و هم زمینه ای برای گسترش فعالیت در دفاع از حقوق باورمندان به مذاهب گوناگون.
روزنامه نگاران، هنرمندان، نویسندگان و وبلاگ نویسان!
جمهوری اسلامی زندان روزنامه نگاران است و روزنامه نگاران در بیان حقایق و ایستادگی بر وجدان خبرنگاری، همواره با خطر حبس، شکنجه و محرومیت شغلی و معیشتی روبروند. خبرنگاری در میهن ما، نشانه ای از فداکاری است. در جمهوری اسلامی نویسندگان و هنرمندان نیز اگر نخواهند آزادی خلاقیت خود را قربانی تحمیلات و خط قرمزهای حکومت سانسور بکنند، زیر تیغ فشار می روند و دچار شکنجه، زندان و ترک وطن می شوند. این تضییقات عیناً علیه کسانی که در فضای مجازی اینترنت به کار روشنگری مشغولند، اعمال می شوند. در سال های گذشته روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و وبلاگ نویسان فشارهای شدیدی را متحمل شدند.
روحانی فضای امنیتی را در جریان انتخابات به نقد کشیده و از تامین فضای مناسب برای فعالیت اهل قلم دفاع کرده است. اکنون زمان بازستاندن انجمن روزنامه نگاران، خانه سینما و دیگر تشکل ها، ایجاد تشکل های جدید و خواست رفع محدودیت های مبادلۀ اطلاعات از مجرای اینترنت است. تشکلها سنگر نویسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران در دفاع از آزادی قلم، بیان، اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات است. گردش آزاد اطلاعات یکی از مکانیزم های کنترل بر کارکرد ارگان ها و گردانندگان حکومت است.
فعالین نهادهای مدنی!
سازمان های غیردولتی و تشکل های صنفی از جمله کانون های وکلا و تشکل معلمان در طی سال های گذشته فشارها و محدودیت های سنگینی را متحمل شده اند. جریان حاکم فعالیت نهادهای مدنی را برنمی تابد و به آن ها به چشم ابزار “براندازی نرم” نگاه می کند. در حالی که سازمانهای غیردولتی و تشکلهای صنفی اهداف غیرسیاسی را دنبال می کنند.
حسن روحانی در برنامه و در جریان انتخابات از حقوق شهروندی و رعایت حقوق و آزادی های مدنی مردم و فعالیت انجمن های صنفی دفاع کرده است. اکنون زمان کنشگری فعالین نهادهای مدنی و بازسازی، ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی و تشکل های صنفی است. بدون تردید فعال شدن نهادهای مدنی به تقویت جامعه مدنی خواهد انجامید و جامعه را در مقابل قدرت نیرومند خواهد ساخت. جامعه نیرومند می تواند یکه تازی قدرت را مهار کند و تامین حقوق و آزادی های مدنی مردم را بر حکومت تحمیل نماید.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
١٩مردادماه ١٣٩٢ (١٠ آوگوست ٢٠١٣)
