حادثهٔ قتل الهه حسیننژاد، فراتر از یک اتفاق جنایی معمول است؛ این رخداد، نشانهای از اختلالی مزمن در ساختارهای حقوقی، اجتماعی و حمایتیست که بهطور سیستماتیک در برابر خشونت علیه زنان ناکارآمد عمل میکنند.
در مورد الهه، آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، نه صرفاً وقوع یک عمل خشونتآمیز منجر به قتل، بلکه فقدان سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از چنین فجایعی است. فرد مرتکب، دارای سابقهٔ کیفری بوده و با وجود رفتارهای پرخطر و تخطیهای مکرر، تحت نظارت مؤثر نهادهای ذیربط قرار نداشته است. این وضعیت، بیانگر خلأهای متعدد در حوزهٔ تقنینی و اجراییست: نبود قانون جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان، فقدان سیاستهای مراقبتی پس از آزادی محکومین، ضعف در بازپروری اجتماعی، و نبود نظام ارزیابی خطر برای مجرمان سابقهدار؛ مسائلی که در نظامهای کیفری پیشگیرانهٔ پیشرفته، بهصورت مستمر و دادهمحور رصد و پیگیری میشوند.
در تحلیل چنین رخدادهایی، تمرکز صرف بر «عامل انسانی» و شخصیسازی جرم، آنچنانکه در فضای رسانهای متداول است، مانعیست برای دیدن لایههای عمیقتر مسأله. خشونت علیه زنان، در بستر جامعهای با ساختارهای نابرابر قدرت، فرصت و دسترسی به حمایت، به پدیدهای ساختاری بدل میشود. این خشونت، صرفاً فیزیکی نیست؛ بلکه در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و حقوقی نیز تداوم دارد. قوانین ناکافی، اجرای ناقص مقررات موجود، و بازتولید هنجارهای تبعیضآمیز، بستری فراهم میکنند که در آن خشونت جسمی، به نقطهٔ اوج برسد.
یکی از نشانههای بارز این نابرابری ساختاری، در نظام دیه دیده میشود. مطابق تبصرهٔ مادهٔ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت قتل زن، مابهالتفاوت دیهٔ او تا سقف دیهٔ مرد، از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود. در ظاهر، این تبصره رویکردی جبرانی دارد، اما در واقع، بر پایهٔ پذیرش نابرابریِ ذاتی در ارزشگذاری جان زن و مرد استوار است. وابستگی این حمایت به منابع مالی صندوق و نگاه جایگزینپذیر به دیهٔ زن، حامل پیامهاییست که موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان را زیر سؤال میبرد.
بخش قابل توجهی از ناکارآمدی در مقابله با خشونت، ریشه در فقدان انسجام نهادی و ضعف پاسخگویی در میان نهادهای مسئول دارد. قوه مقننه، قوه قضائیه، پلیس، نهادهای مدنی، رسانهها و نظام آموزشی، همگی در پیشگیری یا بازتولید خشونت نقش ایفا میکنند. اما نبود سیاستگذاری یکپارچه در حوزه امنیت زنان، پراکندگی در اجرا، و فقدان نظام نظارتی مؤثر باعث شده است که واکنشها عمدتاً دیرهنگام و پس از وقوع خشونت شکل بگیرند، نه در قالب اقداماتی پیشگیرانه و بازدارنده.
اما هیچ اصلاح حقوقی یا نهادی، در خلأ فرهنگی به نتیجه نخواهد رسید. جامعهای که نسبت به خشونت علیه زنان بیتفاوت است، یا آن را امری خصوصی، طبیعی یا قابل اغماض تلقی میکند، خود بخشی از مشکل است. بازسازی تصویر زن، آموزش مهارتهای ارتباطی، ترویج برابری جنسیتی و مقابله با کلیشههای رفتاری، باید در دستور کار نهادهای فرهنگی و آموزشی قرار گیرد تا بتوان بستر اجتماعی خشونت را تضعیف کرد.
پروندهٔ الهه حسیننژاد، اگر در حد یک گزارش جنایی باقی بماند، تفاوتی با صدها مورد مشابه نخواهد داشت. اما اگر آن را نماد بحرانی عمیقتر بدانیم – بحرانی در سیاستگذاری کیفری، عدالت اجتماعی، فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی – آنگاه شاید بتوان از دل این تراژدی، افقی تازه برای بازنگری و تحول گشود.
آنچه اکنون ضرورت دارد، صرفاً تسریع در مجازات عاملان نیست؛ بلکه آغاز فرآیندی جامع برای اصلاح ساختارهاست: تصویب قوانین مؤثر، تدوین سیاستهای مراقبتی الزامآور در حوزهٔ امنیت زنان، بازبینی نظام بازپروری و کنترل مجرمان، تقویت آموزشهای عمومی، و مهمتر از همه، بازشناسی ارزش زندگی زنان بهمثابه یک «حق بنیادین»، نه امتیازی قابل چانهزنی.
