شاپور بختیار در ۱۶ دیماه ۱۳۶۰ طی مصاحبه ای گفت: “من می دانستم و حالا بیشتر از آن وقت می دانم که ما به دو زبان و از دو چیز مختلف صحبت می کنیم. من از ملت و ایران صحبت می کنم، او از امت و اسلام صحبت می کند.”
اما برای تشریح ریشه های تفاوت در بیان این دو شخصیت سیاسی کاملا متفاوت در عرصه اندیشه و عمل، هر یک آگاه به هدف و منزل مقصود خویش، که در آخرین روزهای قبل از انقلاب اسلامی مقابل یکدیگر قرار گرفتند، آشنائی با مبانی اندیشه های سیاسی و نظری این دو و مروری بر وقایع آن ایام و خصوصاً بر تاریخ سیاسی ایران در سده های اخیر لازم می افتد.
اما مطالعه ی تاریخ و بازگو کردن وقایع، زمانی مفید است که نیت آموختن از تجربه ی گذشته و بکار گرفتن آن برای آینده در میان باشد. و بعلاوه ذکر حوادث بدون آوردن نام کسانی که در رقم زدن آن ها سهیم بوده اند ممکن نیست؛ در همان حال که وابسته است به رعایت شرط انصاف و مروت. تا سخن بردل نشیند و راهنما باشد.
تأسیس سلسله ی صفوی در قرن دهم هجری(قمری) به دست مقتدر شاه اسماعیل که از هوش و فراست سیاسی و شجاعت شگفت آوری برخوردار بود، ایران را که عرصه ی کشاکش ترکمانان و تیموریان و ازبکان شده و در مهلکه ی نیستی افتاده بود نجات داد. وحدت و تمامیت را به مملکت برگرداند و استقلال آن را تضمین کرد. در کنار موفقیت های نظامی که باعث اعتلای عواطف وطن دوستی و پیوندهای ملی می گردید، ایجاد سد مستحکم سیاسی ای در مقابل دولت عثمانی و مقاصد استیلا گرانه ی آن دولت نیز الزامی بود. رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی و ایجاد دستگاه تبلیغاتی گسترده در آن باره؛ به مشروعیت خلیفه ی سنی مذهب عثمانی و تأثیر آن در ملت ایران خاتمه داد. و بدین وسیله بسیج انبوه عظیم مردم به گرد شاه شیعی حقانیت پیدا کرد. ولی از همین جا، راه ورود مذهب سیاسی امامیه اثنی عشری به ارکان حکومت نیز باز شد.
در ابتدا جنبه های علائق مذهبی با پیوندهای ملی با بهره مندی از فرهنگ ایرانی در تعادل قرار داشتند. آن عده از عالمان دینی که کار ترویج مبانی مذهب شیعه را دراختیار داشتند ایرانی الاصل و آشنا به فرهنگ و زبان مردم بودند. اما رفته رفته چون گروه نسبتاً کوچک عالمان دینی ایرانی تبار شیعه چه از لحاظ سطح دانش و چه از لحاظ کمیت از عهده ی ترویج گسترده در سطح جامعه ای که شیعیان به سرعت از اقلیت تام به اکثریت مطلق رسیده بودند، بر نمی آمد، امر آموزش به استادانی سپرده شد که همگی از مراکز دینی شیعه در بحرین و شام و لبنان و عراق عرب آمده و با فرهنگ و زبان این مرز و بوم آشنائی نداشتند و از دوست داری فرهنگ ایرانی فرسنگ ها دور بودند و از این راه یک دوران تازه از چیرگی فرهنگ تازی در ایران را پدید آوردند.
در اینجا اشاره به یک نکته شاید لازم باشد. وقتی دور ارشاد (مکتب صوفیه) به شاه اسماعیل رسید به مسئله ی اعتقادی و انضباطی صوفیانه، باور بر این دعوی که قیام کننده ی صفوی برگزیده ی «صاحب الامر مهدی» است اضافه شد. چند نمونه از عناوین شاه اسماعیل: «ولیّی از اولیاءالله»، «دُرّ دریای ولایت»، «ثمره شجره بوستان امامت» و «قدوۀ خاندان کرامت و امامت» بود؛ و از آن پیروان او: «خدام امامت آشیان»، و ویژه ی خاندان صفوی: «دودمان امامت مکان». گفتنی است که در زمان شاه اسماعیل و به دلیل اقتدار او، قشر تازه پا که برنامه ی رسیدن به قدرت سیاسی را بر اساس اوهام و باورهای مذهبی مردم قرار داده و دین را بهترین وسیله ی غلبه بر مرکز قدرت و حکومت تشخیص داده بود، چون توان عرض اندام نداشت لذا در کمینگاه ماند و منتظر رسیدن فرصتی مغتنم شد. فرصتی که بالاخره از زمان سلطنت شاه تهماسب به بعد و بالاخص شاه سلطان حسین، با اتکاء بر جهل و خرافات و عمدتا با کمک عوامل داخلی سود جو و فاسد به دست آورد و تا به امروز، جز در عهد مشروطیت و دوره ی کوتاه حکومت ملی مصدق، دیگر از دست نداد.
راز قدرت و نفوذ شگرف علمای دین در شئون مملکتی عهد صفویه در رعایت دو نکته نهفته است:
۱- عنوان «نایب امام»، یعنی « برگزیدۀ صاحب الامر مهدی» همان طور که در بالا اشاره شد و در زمان شاه اسماعیل به او اختصاص داشت؛ عنوانی که در عهد تهماسبی از شاه به شیخ زین الدین ابوالحسن علی بن حسین معرف به محقق کرکی که در آن زمان سمت شیخ الاسلامی داشت و قاضی القضاه ایران بود تقدیم شد. وقتی که شیخ الاسلام در قزوین به خدمت پادشاه رسید، شاه خطاب به او گفت: “تو از من بپادشاهی سزاوارتری زیرا تو نایب امامی و من از عاملان تو، و در اجرای امرونهی توآماده ام!”.
۲- دستور صریح به عوام در انقیاد به اطاعت مطلق از علمای شرعی؛ و در شمار مشرکان و دشمنان خدا قرار گرفتن هر کس که از اطاعت آنان سر باز زند. “لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سید المرسلین اند با ِشرک در یک درجه است. پس هرکه مخالفت خاتم المجتهدین، وارث علوم سیدالمرسلین نائب الائمه المعصومین … کند و در مقام متابعت نباشد بی شائبه ملعون و مردود و در این آستان ملک آشیان مطرود است… کتبه طهماسب بن شاه اسمعیل الصفوی الموسوی”. (روضات الجنات ج ۴ ص ۳۶۳)
تأثیر قاطع ملا محمد باقر مجلسی، ملاباشی ایران، در امور کشوری دوره ی شاه سلیمان و شاه سلطان حسین و اشاعه ی خرافات و مبانی جهل معروف است.
به قول دکتر ذبیح الله صفا (تاریخ ادبیات در ایران، جلد ۵ بخش ۱، به نقل از روضات الجنات ج ۲ صص ۷۸- ۹۳) از جمله کار های جالب ملا محمد باقر مجلسی یک اینست که سفارش کرده بود تا هر کس که می مرد کسانش چهل امضاء از شاهدان روی کفن آن مرده جمع می کردند در ادای شهادت بدرستی ایمان ِ مرده. این «عالم» روزی که در مسجد جامع اصفهان سرگرم وعظ بود، فرمان داد تا کفن او را آوردند و چهل تن از مؤمنان حاضر در آن مجلس شهادت خود را در اثبات ایمان شیخ الاسلام بر آن نقش کردند. … از “اصلاحات” بزرگ او در عهد شاه سلیمان یکی آن بود که فرمان داد تا مردم در اقامت نماز جمعه و تشکیل مجلسهای عبادات و عزا و شبهای احیاء شرکت کنند، و چنان شده بود که در روزهای معروف شیعه و شبهای احیاء هزاران تن مردم در اینگونه مجلسها گرد می آمدند، و در همان مواقع که کشورشان آماده ی سقوط و در افتادن در معرض قتل و غارت و شورش و طغیان می شد، غافل از همۀ فتنه های روزگار وقت خود را به شب زنده داریها و گریه وزاریها می گذراندند. ولی همین عالم بزرگ که برای توشه ی راه آخرت از شاهدان ایمان خود نوشته می گرفت بتصریح شاگرد و همکارش سید نعمه الله جزایری، در زندگی داخلی “با تجمل و شکوه و آراستگی به زینت هایی که در آن دوران میسر بود، بسر می برد چنانکه حتی شلوارهای زنان خدمتکار و کنیزان او از قماشهای گرانبهای کشمیری بود”.
در این جا بیان این مطلب از اهمیت خاص برخوردار است، که به هیچ وجه نباید گمان برد که در جامعه ی علمای دینی دوره ی صفوی تنها و تنها به امثال ملا محمد باقر مجلسی و یا محقق کرکی، هر چند هم که اکثریت با این ها بود، برخورد می کنیم؛ بلکه از یاد آوری نام شخصیت های خالصی هم چون ابراهیم بن سلیمان قطیفی بحرانی که هدایا و جوائز شاه تهماسب را نپذیرفت و گفت که نیازی بدان ندارد، و یا امیر ابوالقاسم معروف به «میرفندرسکی»، آقا حسین خوانساری و نام آورترین و معتبرترین حکمای دوره صفوی صدرالدین شیرازی معروف به صدرالمتاًلهین، یا ملاصدرا، نباید غافل ماند. جالب این که این فیلسوف نام آور به علت «تجاوز» به مرزهای اعتقادات قشریان آن چنان مورد اعتراض و خصومت و تکفیر آنان قرار گرفت که مجبور به خروج از اصفهان شد.
وجوه تمایز و امکان شناختن مرز میان عناصر جاه طلب، فاسد و کوردل در صحنه ی وسیع عالَم دین با شخصیت های وارسته از جذابیت نیازهای رسیدن به قدرت مادی، و شکاف میان این دو جناح، در دوره ی قاجاریه عیان تر شد و در نهضت روشنگری و اصلاح طلبی که به مشروطه انجامید به اوج خود رسید.
نفوذ شدید قدرت دینی در ارکان حکومت دوره ی صفوی، در عهد نادر شاه افشار و عصر پادشاه مردم دوستی چون کریم خان زند رو به فرود گذاشت و اعتبار اعقاب ملاباشی ها در میان مردم رنگ باخت. اوضاع دوران سلسله ی قاجار، و بالاخص ناصرالدین شاه که خویش را ظل الله و به تعبیری خلیفه ی مسلمین می دانست، امکان قدر قدرت شدن در مملکت را به روحانی نما های جاه طلب و فاسد نمی داد. از این رو تقریبا تمامی آنها ابتدا در حاشیه ی مرکز حکومت و در یک ائتلاف شوم با رجال بهمان اندازه جاه طلب و فاسد دستگاه در دسیسه ها و توطئه ها علیه خادمین و مصلحین لایق و کاردان مملکت همچون قائم مقام فراهانی و امیرکبیر همدستی کردند و از این طریق به حفظ و گسترش دامنه ی منافع خویش تحت لوای حراست از دین موفق شدند. بدیهی است که اقدامات قائم مقام فراهانی و برنامه های اصلاحی و بالاخص توسعه فرهنگ امیرکبیر کوردلان و تاریک اندیشان آن زمان را سخت به وحشت انداخت. نمونه ای از ابعاد وحشت مستولی شده به این جماعت را در رابطه با تأسیس مدرسه ی رشدیه می توان مشاهده کرد. شیخ فضل الله نوری در جلسه ای به ناظم الاسلام کرمانی می گوید: “ناظم الاسلام تو را به حقیقت اسلام قسم می دهم. آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟”.
موضوع ظهور باب در زمان محمدشاه که بیش از یک داعیه ی مذهبی نبود، در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه کم کم دست آویزی برای اغراض شخصی و مقاصد سیاسی شد و در نتیجه ی آن بازار اتهام به کفر و زندقه رواج یافت. وجوب بر «حفظ وحدت دین مبین» به عنوان حربه ای عام پسند و مؤثر در میان توده های ناآگاه عصر ناصری، به دست پاسداران حریص و دنیا طلب شریعت که همیشه در تبانی با درباریان طماع و مغرض بودند، افتاد. البته قدمت موضوع لزوم وحدت دین در جهت وحدت و استحکام قدرت سیاسی به دوران سلسله ساسانی بر میگردد وهربار از این موضوع برای سرکوب عصیان های اجتماعی و خفه کردن هرگونه صدای اعتراض نسبت به ستمگری ها استفاده شده است. حربه برنده تکفیر و الحاد که در دوران قاجار برای قطع زبا ن های منقد و خاموش کردن افکار و عقاید مردم روشن فکر آن زمان و بالاخص دوره ی قبل از مشروطه بکار گرفته می شد، همان تیغ برنده ای است که آقای خمینی مؤسس جمهوری اسلامی نیز، برای قلع وقمع همه ی کسانی که قبل از رسیدن او به منزل مقصودش با وی بیعت کرده بودند، بکار برد.
اما قبل از پرداختن به اوضاعی که منجر به تشکیل جمهوری اسلامی شد، نگاهی کوتاه به سال های قبل از تحقق مشروطه در ایران و اوضاع دینی، وضعیت محافل و مجامع روشنگری و آزادیخواهی آن زمان، شاید بی اهمیت نباشد.
حاج میرزا یحیی دولت آبادی در این مورد می نویسد: “قوه دوم که در ایران حکمرانی می کند قوه ناشی از رؤسای روحانی است … و آنانکه در ایرانند دو طایفه اند یک طایفه کسانیکه صورت ظاهر روحانیت را رعایت کرده از تجملات دوری نموده زندگانی سهل و ساده ئی دارند با دولتیان مراوده نمیکنند و آنها را ظلمه میخوانند و بقضاوت شرعی کردن کاری ندارند این قبیل روحانیان بیشتر با کسبه و عوام سروکار دارند مردم در نماز جماعت آنها ازدحام کرده بایشان اظهار عقیدت نموده تقدیمشان مینمایند. … طایفۀ دوم کسانی هستند که تصدی امر قضاوت مینمایند و مرجعیت خاص دارند و گاهی اگر رخنه ئی بیابند دخیل امور سیاسی هم میگردند اسباب تجمل فراهم میکنند و بجمع مال میکوشند کم کم جنبۀ آقائی یافته ریاست مآبیشان بر جنبۀ روحانیت غلبه کرده با دولتیان خلطه و آمیزش نموده از قدرت آنها استفاده میکنند. … بعضی از این قبیل روحانی نمایان هر یک جمعی از روحانیان مقدس را بهر وسیله باشد با خود همراه کرده بتوسط آنها در عوام هم نفوذی حاصل نموده دولتیان را بقوۀ عوام و عوام را بقوه و قدرت دولتیان از خود میان خوف و رجا نگاه میدارند؛ هرکدام که باین مقام رسیدند در حقیقت ذوالریاستین و دارای هر دو قوه گشته از هر راه مدخل نموده ملاک ومالک بزرگ میگردند. … در خاتمه این فصل تذکر داده میشود که حوادث واقعه سیاسی در دنیا عموما و در ایران خصوصا بضمیمه اقتضای وقت و آثار بیداری که در قوه جوان ایرانی هویدا گشته و مخصوصا آثاری که از اقدامات وطن پرستان و تجدد خواهان در سالهای آخرین بروز نموده سبب میشود که مغزها از خرافات اندکی خالی شده و دیگر چندان وقعی بعوام فریبی روحانی نمایان نمیگذارند.”
جنبش مشروطیت نظم سیاسی پیشین را بطور شگرفی تغییر داد. تعریف «ملت»، «حکومت»، «مملکت» و تدوین روابط و ضوابط مابین این ها در قانون اساسی مشروطه، جزو مهمترین دست آوردهای این جنبش فراگیر ملی است. در سال های مقارن با اوج جنبش مشروطه خواهی تقریباً بیش از نود درصد جمعیت ایران بی سواد و از اتفاقات و مسائل دنیای خارج بی خبر بود. اما، علیرغم حسادت ها و رقابت ها، مردم وجود روحیه ی تساهل و وفاق میان روشنفکران صدیق و مصمم، برای رسیدن به مقصد مشترک را درک و لمس می کردند. همین «توده ی بی سواد و بی اطلاع» وقتی در جریان کوشش ها، استقامت ها و جانبازی های آزادی خواهان قرار گرفت و ترنم آزادی را در مضمون نطق ها و سخنرانی ها شنید و انطباق حرف با عمل را دید، از هیچ گونه مجاهدت در این راه دریغ ننمود؛ به دنبال مشروعه خواهان به راه نیفتاد و به مقصد موعود رسید.
اما چه شد که هفتاد و دو سال و شش ماه بعد، در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، جامعه ی ایرانی با سرعتی هولناک در مسیر قهقرا افتاد؟ و ملت، سند آزادی را با عهدنامه ی اسارت معاوضه کرد؟
این را می دانیم که ملت ایران در طول بیش از هفت دهه، گذشته از دوران کوتاه حکومت ملی مصدق و سالهای نیک بختی و سرفرازی، از روزگار روی خوش ندید و بنابراین آماده ی انقلاب بود. و باز می دانیم که ۲۵ سال استبداد و خودکامگی رژیم کودتا جائی برای الزامات دموکراسی مثل کانون های صنفی اصیل و مستقل، احزاب سیاسی ملی، دادگستری مستقل و شاید از همه مهم تر انتخابات آزاد و دهها مورد دیگر از حقوق ملت را که در قانون اساسی مشروطه مصرح است، نگذاشته بود.
و بالاخره می دانیم که رژیم شاه با صرف مبالغ هنگفت جامعه ی روحانیت، خاصه جناح سیاست بازقدرت گرای آن را در داخل و خارج از کشور تقویت می نمود. با همه ی این ها باید اذعان کنیم که نه سیاست خارجی و عمال آنها درایران و نه عوامل داخلی که به چند نمونه از آن ها در بالا اشاره شد، هیچ کدام، شخصیت های سیاسی ملی و تقریباً تمامی طیف روشنفکران مملکت را مجبور به بیعت با امام نکرده بودند. وقتی به تأثیر اجتماعی شگرف رفتار شخصیت های سیاسی ملی در دو سه ماه قبل از انقلاب اسلامی اشاره می شود فراموش نمی کنیم که این ها کسانی هستند که در یک برهه ی حساس و روزگار سربلندی ملت، با مصدق و در کنار او، در جریان یکی ازعظیم ترین حوادث سیاسی قرن بیستم در خاور میانه، مصدر خدمات بزرگی به ملت و این آب و خاک بوده اند. و یقینا به همین علت بار مسئولیت آنها نیز در رهبری ملتِ آشفته و درهم ریخته ی روزهای قبل از انقلاب سنگین تر از دیگران بوده است.
بختیار در بخشی از خاطرات خود که به صورت مصاحبه بیان شده است در باره ی اعلامیه ی زنده یاد دکترکریم سنجابی میگوید: … نکته ی قابل توجه و تأمل این است که برای اولین دفعه زیر قلم یک جانشین مصدق، در یک متن سیاسی، حکومت بر اساس موازین اسلامی پیدا شد. در حالیکه هیچ وقت و مطلقاً چنین چیزی به فکر کسی نمی رسید. ما در مکتب مصدق هیچ وقت در باب سیاست صحبت از اسلام نمی کردیم. اسلام دین ما است. مسلمانی مربوط به خود من است. مربوط به سیاست و اداره کردن مملکت نیست. اگر دیگری نظر دیگری دارد، من مفتخرم که همیشه و بخصوص از سه سال پیش بی پرده وبا کمال صراحت در تمام مصاحبه ها گفتم که من یک لائیک هستم. این را تعبیر کردند که من ملحدم، در حالیکه ملحد و لائیک فرسنگ ها اختلاف دارند. ملحد همان طور که می دانید کسی است که معتقد به هیچ چیز نیست. لائیک کسی است که اداره ی مملکت را دست آخوند نمی دهد.”
بختیار آن جا که می گوید: “… سنگر قانون اساسی را در هیچ صورت خالی نخواهم کرد. …” (دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۵۷) و یا: “… هیچکس نمی داند جمهوری اسلامی وی چیست، و اگر کسی به متون گذشته مراجعه کند پشتش به لرزه در می آید. او نه تعدد گروه های سیاسی را می پذیرد نه دموکراسی را. می خواهد روحانیت قانون الهی را اجرا کند. همه چیز این جا شروع می شود و این جا تمام می شود.”(یکشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۵۷)، به دوستان خود که از سال های بعد از کودتا در نهضت مقاومت و زندان و محرومیت ها با آنان هم سرنوشت بود هشدار می دهد.
روشنفکران جامعه صلاحیت تشخیص داشتند. و اگر از«متون گذشته» بی اطلاع بودند و یا از سلسله درس های آقای خمینی تحت عنوان حکومت اسلامی و ولایت فقیه، که از بهمن ۱۳۴۸ در نجف شروع کرد، خبری نداشتند دانش سیاسی و اندوخته های علمی حقوق سیاسی آن ها ایجاب می کرد که برای بیعت به مقر امام نروند و باب صدور احکام شرعی را به روی او باز نکنند.
آیا در متن حکم آقای خمینی در مورد تشکیل شورای انقلاب:
“… به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورائی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم آورد.”
ذره ای از موازین بدیهی دموکراسی یافت می شود که ماندن در تحت اراده ی امام را توجیه کند؟ و یا فتوی آقای خمینی(۲ بهمن ۱۳۵۷):
“… هدف ما و پیکار ما به خاطر خداست و هر پیکار و مبارزه ای که برای آرمان دیگری جز آرمان خدا باشد محکوم به شکست است و طرفداران ایدئولوژی های دیگر باید به اسلام بپیوندند.”
در رابطه با درس ۵ حکومت اسلامی آقای خمینی(تکثیر اول بهمن ۱۳۵۵):
“… ما موظفیم از هم اکنون برای شالوده ریزی یک دولت حقه ی اسلامی کوشش کنیم، تولید مثل کنیم، تبلیغ کنیم تا آنجا که موج پیدا کند و موجها پدید آید و کم کم امتی آگاه و وظیفه شناس بوجود آید، تا اینکه یکنفر «آدم» پیدا شود، قیام کند و حکومت اسلامی تشکیل دهد.”
پشت هر فرد دموکرات منش را به لرزه در نمی آورد؟ بلی! و گفته ی مرد فرزانه ای چون غلامحسین صدیقی که در کلاس درس دانشگاه خطاب به دانشجوی انقلابی مزاج گفته بود:
“… آقای مهدوی می دانی اگر این آقایانی که شما از آنها نام می برید یعنی روحانیون به حکومت برسند چه خواهند کرد؟ من می گویم؛ آنچه اعراب و مغول ها جدا جدا کردند ایشان یکجا خواهند کرد. … اینها را من از روی تجارب تاریخی ایران و جهان می گویم و حتی خواهم کوشید که از وقوع چنین حادثه ای پیشگیری شود.”
مصداق نمی یابد؟ و بالاخره آیا بشارت آقای خمینی در مصاحبه ی سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۵۷ در جواب به سئوال خبرنگاران انگلیسی، فرانسوی و آلمانی که پرسیده بودند: “ماهیت جمهوری اسلامی که شما تبلیغ می کنید چیست؟”، گفته بود: “… و اما طرز حکومتی که ما پیشنهاد می کنیم، حکومت جمهوری اسلامی است و اساسش بر آزادی و استقلال کشور، و عدل و تعدیل تمام دستگاههای دولتی است و این در وقتی که عمل شود، دنیا خواهد دید که چیست.”؛ تمام و کمال همان واقعیت تلخ و شومی نیست که امروز ملت ایران گرفتار آن است و بختیار و صدیقی با نگرانی و دلسوزی نسبت به آینده پیش بینی می کردند؟
بیست سال بعد از قتل شاپور بختیار و در اوضاع و احوال کنونی که جناح های متخاصم نظام مبتنی بر «منشاء الهی» در یک مورد یعنی قلع و قمع معترضین به اصل نظام متحد هستند وظیفه ی روشنفکران دارای صلاحیت تشخیص به مراتب خطیر تر از گذشته است. باید به نسل جوان مملکت بدون چون چرا همه ی حقا یق، نه نیمی از آن و نه یک بخش از آن را، گفت. باید به صد ها هزار جوانان بی گناه و آرزومند آزادی که جان خود را به امید بهروزی در طبق اخلاص گذاشته و به خیابان آمده اند گفت که تنها راه نجات ملت و مملکت تحقق دموکراسی و عملی کردن اصول آن است که عبارتند از: روشن کردن رابطه حقوق ملت با وظایف حکومت در بیان «قوای مملکت ناشی از ملت است»؛ تأمین و تضمین آزادی ها بالاخص آزادی فرد در اداره ی امور زندگانی اش؛ تضمین رعایت و حفظ حقوق اقلیت در برابر رأی اکثریت؛ تفکیک قوای مملکت؛ دفع و نفی هر گونه تبعیضات؛ و رعایت سایر اصول و الزامات دموکراسی. با امید وفاق و اتحاد همه ی نیروها و عناصر ملی و روشنفکران دارای صلاحیت تشخیص و برخوردار از موهبت فطرت آزاد منشی، عزم راسخ؛ متکی به نفس عاری از سیادت طلبی؛ و پای بندی به اصول دموکراسی برای ایران.
ایران هرگز نخواهد مرد