آغاز سیاستهای نئولیبرالی در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در دههٔ ۱۳۷۰، ساختار اقتصادی ایران را بهطور بنیادی دگرگون کرد. این تغییرات برای دستیابی به هدفهایی چون خصوصیسازی، آزادسازی اقتصادی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، و کاهش نقش دولت در برخی بخشهای تولیدی و خدماتی و وابستگی بیشتر به بازارهای جهانی انجام گرفت. هرچند این سیاستها در آن زمان بهعنوان گامی بهسوی بازسازی اقتصادی ایران پس از جنگ ایران و عراق نمایان میشد، اما نتایج و پیامدهای آن، مدتهاست میهن و مردم ما را در برابر چالشهای جدی قرار داده است.
در چهار دههٔ اخیر، تحولات سیاسی و اقتصادی در ایران همواره تحت تأثیر سیاستهای متناقض و عملکرد نخبگان سیاسی بوده است. از دوران هاشمی رفسنجانی و اجرای برنامههای نئولیبرالی تا استمرار این روند در دولتهای بعدی، شاهد ظهور پدیدههایی چون فساد سیستماتیک، نابرابری اقتصادی، سرکوب مطالبات اجتماعی و گسترش شکافهای طبقاتی و فرهنگی بودهایم. در این مسیر، سرمایهداری نئولیبرال، که کار خود را با تکیه بر نسخههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی آغاز کرد، نهتنها اقتصاد کشور ما را بهسمت یک الیگارشی فاسد سوق داد، بلکه استقلال و امنیت ملی را نیز با چالشهای جدی مواجه ساخت.
در عین حال، تمرکز بر مسائل غیرضروری مانند تحمیل سبک زندگی به جامعه در شرایطی که مشکلات اقتصادی و فشارهای بینالمللی به اوج رسیدهاند، باعث انحراف از مشکلات بنیادی کشور و نارضایتی اقشار مختلف، بهویژه جوانان و زنان، شده است. این سیاستها، در کنار روندهای خارجی مانند فشارهای آمریکا و اروپا، زمینههای تضعیف پیوندهای اجتماعی و بازدارندگی مردمی را فراهم آورده است. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و بازسازی اعتماد میان حاکمیت و مردم بیش از هر زمان دیگر احساس میشود. هدف این مقاله، واکاوی ابعاد این بحران در پیوند با عملکرد نخبگان و ساختار اقتصادی-سیاسی کشور، و ارائهٔ راهکارهایی برای عبور از این چالشها است.
پیامدهای سیاستهای نئولیبرالی: رشد بانکهای خصوصی و گسترش فساد ساختاری
با آغاز سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی در دوران رفسنجانی، که بر آزادسازی اقتصادی و ترویج خصوصیسازی تأکید داشت، بستری برای ظهور شبکههای مالی و بانکی خصوصی فراهم شد. این سیاستها، که بدون نظارت و اصلاحات زیربنایی اقتصادی اعمال شدند، در دولت احمدینژاد به اوج خود رسیدند. بانکهای خصوصی، که بخش اعظم آنها با رانتهای سیاسی و اقتصادی ایجاد شدند، بهجای ایفای نقش مثبت در تأمین مالی تولید و اشتغال، بهسمت بنگاهداری، سفتهبازی در بازار مسکن، و زمینخواری حرکت کردند. این روند بهطور مستقیم موجب افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید طبقهٔ متوسط شد و نابرابری اجتماعی را تشدید کرد. در عین حال، بسیاری از این بانکها با سوءاستفاده از سیستم ارزی کشور، منابع مالی عظیمی را به خارج از کشور منتقل کردند و آسیبهایی جبرانناپذیر بر ثبات اقتصادی و ارزی ایران وارد آوردند.
پیامدهای فساد گستردهٔ بانکها، که ریشه در عدم نظارت نظاممند و استمرار سیاستهای نئولیبرالی داشت، در دوران روحانی نیز ادامه پیدا کرد و چرخهٔ وابستگی به سرمایههای تجاری غیرمولد را تثبیت نمود. این پدیده نهتنها به خروج ثروت ملی از کشور انجامید، بلکه استقلال اقتصادی را تضعیف کرد و مسیر هرگونه همکاری جدی با بلوکهای بهدور از تفکرات نئولیبرال، نظیر چین و روسیه، را سد نمود. در دولت کنونی نیز، با حضور مدیران اقتصادی همسو با الگوهای غربمحور، تردید و اهمال در اتخاذ راهکارهای تحولگرایانه مشهود است. در این میان، گرایشهای فرهنگی و اجتماعی غربگرایانه، که از دوران رفسنجانی و پس از آن میان بخشهایی از جامعه و نخبگان ریشه دوانده بود، اکنون به مانعی بر سر راه اتخاذ تصمیمهای سرنوشتساز برای حفظ استقلال و امنیت اقتصادی کشور بدل شده است.
تداوم وابستگی به غرب، ریشه در سیاستهای اقتصادی و جهتگیریهای استراتژیک دوران رفسنجانی، زمانی که بنام تعدیل ساختاری اقتصادی درهای اقتصاد کشورمان به روی سرمایهداری نئولیبرال غربی گشوده شد، دارد. این مسیر بهتدریج زمینه را برای نفوذ بیشتر غرب، بهویژه ایالات متحده و اروپا، فراهم کرد و متأسفانه این رویکرد همچنان در دولتهای بعدی نیز به درجات مختلف ادامه یافته است. گروههای غربگرا تلاش میکنند در حوزههای اقتصادی و سیاست خارجی با رویکردی استراتژیک روابط و وابستگی به غرب را حفظ کنند. آنها نهتنها از ظرفیتهای همکاری با چین و روسیه بهطور جدی بهرهبرداری نمیکنند، بلکه در مقاطعی، با گرایش به مدلهای غربی، این عدم بهرهبرداری را به ابزاری برای اعمال فشار داخلی و خارجی تبدیل میکنند. این تمایل و شیفتگی به غرب، چه از منظر ایدئولوژیک و چه اقتصادی، بهطور مستقیم به دوران رفسنجانی و تقویت ساختار نئولیبرالی در ایران بازمیگردد و بهعنوان مانعی در مسیر استقلال راهبردی و تحقق ظرفیتهای واقعی کشور عمل میکند.
«شیفتگی به الگوهای غربی» را میتوان یکی دیگر از پیامدهای سیاستهای تعدیل اقتصادی دوران رفسنجانی و تضعیف استقلال ملی دانست. در این دوران، تلاش شد تا روابط با غرب بهعنوان عامل پیشرفت و توسعه به جامعه معرفی شود. این ذهنیت بهتدریج در میان طبقات متوسط به بالا و قشر روشنفکری ایران نفوذ کرد و به الگویی برای سبک زندگی و حتی تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی بدل شد. رسانهها و نهادهای وابسته به این تفکر، که با داشتن حمایت مالی بخش خصوصی متأسفانه دست بالا را در جامعه دارند، همزمان با ترویج مستقیم و غیرمستقیم «ارزشمندی روابط با غرب»، اولویتهای واقعی کشور، مانند توسعهٔ داخلی، بازدارندگی ملی، و استفاده از ظرفیتهای شرکای شرقی چون چین و روسیه را به حاشیه راندند.
این شیفتگی به الگوهای غربی در عرصهٔ اقتصادی و اجتماعی، موجب تأخیر در اقدامات راهبردی برای تقویت استقلال ملی شده است. در حالی که کشور بیش از هر زمان دیگر به تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و کاهش وابستگی به غرب نیاز دارد، سیاستگذاران غربگرا همچنان به رابطه با اروپا و آمریکا بهعنوان تنها مسیر پیشرفت مینگرند. چنین رویکردی نهتنها باعث از دست رفتن فرصتهای همکاری با قدرتهای نوظهور آسیا میشود، بلکه مقابله با تهدیدات امنیتی و بازسازی اقتصاد ملی را نیز دچار خلل میکند. این نگرش، میراث تفکر نئولیبرالی است که به مانعی جدی برای تحقق استقلال اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است.
معامله با غرب، بهویژه در راستای تمرکز بر جلب و جذب نخبگان اقتصادی و سیاسی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی بیشتر با غرب، اشتباهی استراتژیک بود که رفسنجانی و پیروان او در دولتهای بعدی مرتکب شدند. این رویکرد از یک سو وابستگی به غرب را تقویت کرد، و از سوی دیگر نتواست روابط اقتصادی با دیگر بلوکهای مؤثر چون چین، روسیه، و جنوب جهانی را گسترش دهد. در نتیجه، اقتصاد ایران همچنان تحت تأثیر ساختارهای اقتصادی وابسته به غرب باقی ماند و این وابستگی، کشور را در برابر بحرانها و تحریمهای بینالمللی آسیبپذیرتر کرده است.
اگر این روند را در پیوند با سیاستهای رفسنجانی قرار دهیم، میبینیم که این «مراودات و معاملات با غرب» نهتنها در تضاد با آرمانهای انقلاب اسلامی و استقلال ملی بود، بلکه به نهادینهشدن الگوهایی اقتصادی و سیاسی انجامید که در آن گروههای غربگرا منافع طبقاتی خود را بر منافع ملی ترجیح دادند. این سیاستهای راهبردی به انحراف از مسیر واقعی استقلال ملی انجامید، و بهجای اینکه گامی برای مقابله با بحرانها و تقویت امنیت و استقلال کشور برداشته شود، باعث شد تا کشور ما در دام وابستگی به غرب گیر افتد و مشکلاتی نظیر بحران اقتصادی، بیکاری و ناتوانی در مقابله با فشارهای خارجی عمیقتر شود. و همانطور که قابل پیشبینی بود، هرچه غربگرایان بیشتر در مسیر وابستگی به غرب حرکت کردند، غرب با افزایش فشارها و تحریمهای بیشتر، خواستههای خود را برای دریافت امتیازات بیشتر تشدید کرد.
تخریب عدالت اجتماعی: از اهداف انقلاب تا پیامدهای نئولیبرالیسم
یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصلهٔ طبقاتی بود؛ هدفی که میبایست در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبلور یابد. با این حال، از دورهٔ ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی به بعد، سیاستهای تعدیل ساختاری و بازارگرایی نئولیبرالی، که بهتوصیهٔ صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اعمال شد، مسیر تحقق این هدف را به انحراف کشاند. خصوصیسازی بیضابطه، رانتخواری، و نفوذ قدرت در اقتصاد، بهجای بهبود شرایط عمومی، منجر به افزایش شکاف طبقاتی و به حاشیه رانده شدن اقشار ضعیف و کارگری شد. سرکوب دستمزدها و عدم حمایت از امنیت شغلی کارگران، در کنار مقرراتزدایی اقتصادی، زمینهساز تضعیف نیروی کار و گسترش بیکاری شد، بهطوری که فرصتهای اقتصادی بیشتر در خدمت منافع نخبگان و وابستگان به ساختار قدرت قرار گرفت.
سرکوب تشکلهای کارگری و رشد فقر سیستماتیک
افزایش بیکاری و گسترش فقر سیستماتیک در میان اقشار محروم، همراه با سرکوب تشکلهای مستقل کارگری، ساختار قدرت چانهزنی نیروی کار در برابر نخبگان اقتصادی را بهکلی تضعیف کرده است. در شرایطی که بحرانهای اقتصادی رو به افزایش بودند، سیاستهای نئولیبرال نهتنها از ایجاد امنیت شغلی برای کارگران جلوگیری کردند، بلکه با بهرهکشی فزاینده از نیروی کار، شرایط را برای اقشار زحمتکش دشوارتر هم کردند. تأخیر چندماهه در پرداخت دستمزدها، کاهش شدید قدرت خرید، و افزایش بیسابقهٔ هزینههای زندگی، بهویژه برای طبقات پایینی، زندگی بسیاری از خانوارها را با بحران مواجه ساخت.
همزمان، نبود تشکلهای مستقل کارگری که بتوانند حقوق صنفی و اجتماعی کارگران را بهشکلی مؤثر مطالبه کنند، فضای بیعدالتی را عمیقتر کرد. سرکوبهای قانونی و امنیتی با هدف مهار اعتراضات و جلوگیری از بروز این نارضایتیها، بر شدت فشارهای اقتصادی و استمرار مشکلات ساختاری، و در نهایت گسترش موج اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری افزود. این اعتراضات بیانگر گسترش نارضایتی عمیق در میان اقشار زحمتکش و پاسخ طبیعی آنان به سیاستهای تبعیضآمیز اقتصادی در غیاب عدالت اجتماعی است.
از سوی دیگر، بیضابطه شدن فعالیتهای اقتصادی و افزایش سوداگری و بنگاهداری توسط بانکها و مراجع قدرت، فضای اقتصادی کشور را به چالش کشید. در این فرآیند، داراییهای عمومی به سرمایههای انحصاری بدل شدند. دلالان و سرمایهداران بزرگ به زمینخواری و فساد پرداختند و منابع اقتصادی کشور را در خدمت منافع فردی قرار دادند. این وضعیت، در عین این که فقر و نابرابری را در جامعه گسترش داد، به نابودی قدرت چانهزنی کارگران منجر شد و فرصتهای عادلانه برای اقشار پایین و متوسط جامعه را محدود کرد. در نتیجه، عدالت اجتماعی از یک هدف قابل دستیابی به هدفی دور از دسترس بدل شد و اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی با هدف حل واقعی مشکلات بهتأخیر افتاد.
تناقضات داخلی در مسیر عدالت اجتماعی و تعلل در مبارزه با فساد
تعلل در موضعگیریهای قاطع در برابر فساد و نابرابری، همراه با حمایت از سیاستهای بازارمحور، چالشی جدی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی در ایران بوده است. هرچند رهبری جمهوری اسلامی مواضعی روشن در حمایت از استقلال و خودکفایی داشته است، اما در زمینهٔ مقابله با فساد سیستماتیک و تبعیض اقتصادی، شفافیت و قاطعیت لازم را از خود نشان نداده است. این ضعف نهتنها به تعمیق نظم نئولیبرالی انجامیده، بلکه بخشهایی از سرمایهداری بوروکراتیک دولتی را نیز بهنوعی با منافع سرمایهداری نئولیبرال غربگرا در بهرهکشی و بیتوجهی به بحران معیشتی مردم همسو کرده است. این تناقضات داخلی، عدالت اجتماعی را در عمل به حاشیه رانده و فاصلهٔ حاکمیت با مطالبات مردم، بهویژه اقشار کارگری و محروم، را افزایش داده است.
بهرهبرداری از منابع عمومی از سوی بخشهایی از سرمایهداری بوروکراتیک و بیتوجهی به عدالت اجتماعی شباهت زیادی به سیاستهای نیروهای غربگرا دارد. سرمایهداری بوروکراتیک دولتی، در راستای با منافع گروهی خود، در بسیاری موارد نهتنها در جهت کاهش فقر و مقابله با نابرابری گامی برنداشته، بلکه از ابزارهای سرکوب اقتصادی برای حفظ موقعیت خود نیز استفاده کرده است. در شرایط حساس کنونی، این مسایل و مشکلات همبستگی ملی تضعیف میکند و امنیت ملی را بهخطر میاندازد.
رفع این تعارضات و جلوگیری از گسترش شکافهای داخلی، نیازمند موضعگیری قاطعتر در برابر نئولیبرالیسم، خصوصیسازیهای بیضابطه، و رانتخواری است. استقلال و خودکفایی نمیتواند در غیاب حد قابلقبولی از عدالت اجتماعی تحقق یابد. اگر رهبری و نظام بخواهند اعتماد عمومی را بازسازی و بازدارندگی مردمی را تقویت کنند، باید برخوردی جدیتر با فساد اقتصادی داشته باشند، شفافیت را افزایش دهند، و از سیاستهایی حمایت کنند که توانمندی و رفاه اقشار زحمتکش جامعه را در اولویت قرار میدهد.
نادیده گرفتن مطالبات دموکراتیک و نقش سرکوب
سیاستهای سرمایهداری نئولیبرال و تبعات آن، نهتنها به مرور عدالت اجتماعی و اقتصادی را تضعیف کردهاند بلکه به سرکوب ساختاری حقوق دموکراتیک مردم نیز منجر شدهاند. دولتها، بهجای پاسخگویی به نیازهای مردم در زمینهٔ بهبود معیشت، کاهش فقر، و ایجاد فرصتهای برابر، اولویت را بر سرکوب مطالبات دموکراتیک اختصاص دادند. این وضعیت بهویژه در مواجهه با اعتراضات جوانان، کارگران، و زنان، که خواهان حقوقی چون دستمزد عادلانه، حق داشتن تشکلهای صنفی، و حقوق فرهنگی و اجتماعی هستند، تشدید شده است. سرکوب سیاسی و اجتماعی از یک سو باعث تشدید بحران مشروعیت حاکمیت میشود و از سوی دیگر جامعه را در برابر بحرانهای خارجی آسیبپذیرتر میکند.
استفاده ابزاری از مسائل فرهنگی در بحرانهای ژئوپلیتیک
در شرایطی که ایران بهشدت زیر فشارهای خارجی، بهویژه از جانب آمریکا و اروپا، قرار گرفته است، و از سوی دیگر با پیامدهای سقوط متحدان منطقهای همچون بشار اسد و تضعیف محور مقاومت روبهرو است، انتظار میرود سیاستگذاران با تقویت همگرایی داخلی و جلب رضایت مردمی، قدرت بازدارندگی داخلی کشور را افزایش دهند. اما بهجای این رویکرد، بخشهایی از حکومت با طرح مسائلی همچون قانونگذاریهای سختگیرانه در مورد حجاب، بهشکلی هدفمند به افزایش نارضایتی اقشار گستردهای از جامعه و تفرقهٔ داخلی دامن میزند. برخورد تنگنظرانه به این موضوعات فرهنگی نهتنها کمکی به حل مسایل ریشهای اقتصادی و معیشتی نمیکند بلکه با دلسرد کردن بخش بزرگی از جامعه، بستری را برای سوءاستفاده بازیگران خارجی فراهم میآورد و امنیت ملی را بیش از پیش تهدید میکند.
راهکارهای پیشنهادی
عبور از بحران اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کنونی نیازمند اتخاذ مجموعهای از راهکارهای عملی و بنیادین است:
در حوزهٔ اقتصادی: باید با مقابلهٔ جدی با فساد سیستماتیک، شفافسازی فرایندهای مالی، و بازتعریف سیاستهای اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی و توزیع عادلانهٔ منابع، شکافهای طبقاتی را کاهش داد. اصلاح ساختار بانکها، مهار بانکداری رانتی، از میان برداشتن وابستگی به دلار، و جلوگیری از خروج سرمایه به خارج از کشور از اولویتهای ضروری است.
در عرصهٔ اجتماعی: احیای حقوق دموکراتیک مردم، از جمله آزادی تشکلهای صنفی و سیاسی، و ایجاد فضایی برای مشارکت معنادار جوانان، زنان و اقشار مختلف در روند تصمیمگیری میتواند باعث همگرایی داخلی و تقویت همبستگی اجتماعی شود.
در حوزهٔ فرهنگی: تمرکز بر همگرایی ملی بهجای تحمیل سبکهای زندگی و توجه به مطالبات مشروع جامعه، ازجمله گامهای حیاتی در تقویت اعتماد عمومی است.
در عرصهٔ سیاست خارجی: گسترش تعامل راهبردی و همهجانبه با کشورهایی مانند چین، روسیه، و جنوب جهانی برای مقابله با فشارها و تهدیدهای غرب، و تلاش در جهت دور زدن تحریمها بهجای امید بستن به رفع آنها، از الزامات مهم این مقطع است.
تحقق این راهکارها در گرو بازتعریف حاکمیت مردمی، اولویتدهی به منافع ملی در برابر منافع طبقاتی، و ایجاد سازوکارهایی است که شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را در مرکز سیاستگذاریها قرار دهد.
